اعتراض ثالث اجرایی مستند به گواهی گواهان

گواهی گواهان یک دلیل سنتی و در دسترس برای دادخواهی و پیشبرد اهداف آن است. این دلیل در متن مقررات ماهوی و شکلی شناسایی و پذیرفته شده است مواد ۱۲۵۸ ۱۳۱۲ – ۱۳۲۰ ق.م و مواد ۲۲۹ – ۲۴۶ ق.آ.د. م). اگر دسترسی به شاهد اصلی امکان پذیر نباشد، ذینفع می تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی شهادت بر شهادت) استناد جوید ماده ۱۳۲۰ ق.م و ماده ۲۴۷ ق.آ.د. م). گواهی گواه در صورتی مورد پذیرش قرار می گیرد که دادگاه با ملاحظه شرایط گواه و شرایط قانونی شهادت ارزش و تاثیر گواهی را احراز نماید (ماده ۲۴۱ ق.آ.د. م). در بحث اثربخشی و توانایی رویارویی گواهی با دلایل دیگر در دیدگاه های حقوقی وحدت نظر دیده نمی شود. اختلاف در دامنه دیدگاههای حقوقی به قلمرو رویه قضایی هم سوق یافته و آرای دادرسان دادگاه ها در پذیرش یا رد اعتراض ثالث اجرایی متکی به گواهی یکدست نیست. چنانچه بازداشت مال متکی به سند رسمی مالکیت به نام داد باخته باشد یا ثالث داوطلب به اجرای حکم که مال خویش را به جای مال داد باخته معرفی کرده تبصره ماده ۳۴ قا.ام) صاحب سند رسمی مالکیت باشد، ادعای معترض ثالث اجرایی به استاد گواهی نباید پذیرفته شود. حکم ماده ۱۳۰۹ ق.م به روشنی از این موضع دفاع می نماید. برابر این ماده در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد. شورای نگهبان به موجب نظریه شماره ۲۶۵۵ مورخ ۱۳۶۷/۰۸/۰۸ حکم ماده ۱۳۰۹ ق.م را به جهت نادیده گرفتن بینه شرعیه بی اعتبار دانسته و در نتیجه دعوای ابطال سند رسمی به استناد گواهی گواهان را شنیدنی می داند. اما این نظر در رویه قضایی با پذیرش روبرو نشده است. پرسش در خور طرح این که چون بازداشت مال متکی به دستور بازداشت است و دستور بازداشت با در نظر گرفتن تعریف قانونی ماده ۱۲۸۷ ق. م) واجد وصف سند رسمی است، آیا گواهی گواهان اساسا قدرت رویارویی با دستور بازداشت را دارد؟ بیگمان سند رسمی برخوردار از نفوذ قطعی و مفید مالکیت در حکم ماده ۲۲ ق.ث متبلور شده است. دستور بازداشت دادورز که خود متکی به داده های گوناگون است، برخوردار از نتیجه ۱ - فراری از دادنامه شماره ۱۵۶۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ صادر از شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران: ... زیرا قطع نظر ز نان که شورای محترم مذکور موافق اصل نود و یکم قانون اساسی صلاحیت اظهار نظر در مورد مغایرت یا عدم مغایرت صریات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلامی و قانون اساسی را دارد و مجوزی در اعلام مغایرت قوانین موضوعه که رآیند تصویب در مجلس و نفوذ و تحصیل اعتبار قانونی را طی نموده با شرع اسلام و یا قانون اساسی ندارد، اساسا ماده مرور و قدرت اجرایی آن تاکید شده است. لا تصور البطال ماده مرقوم موجه نمی باشد .... موسوی دکتر سیلمہ اس ررہے