الزام به انجام تعهدات مقدماتی — متقاضی بعلاوه دعوای الزام به فک رهن

ممکن است خواسته اصلی مستلزم تمهید مقدماتی باشد و تا زمانی که بستر لازم فراهم نشده دعوای اصلی قابل استماع نباشد. یا در صورت اجابت دعوا، حکم صادر بواسطه عدم تمهید مقدمات آن قابل اجرا نباشد. برای مثال خواسته اصلی الزام خوانده یا خواندگان فروشنده ملک به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع است. اما ملک موضوع معامله فاقد پایان کار و گواهی عدم خلاف شهرداری و صورت مجلس تفکیکی از بود. در این شرایط خواهان نمی تواند هر یک از مقدمات امر را به موجب نهاد موقتی تعقیب نماید. برای مثال درخواست صدور دستور موقت بر اخذ پایان کار یا مراجعه فروشنده به واحد ثبت اسناد و املاک و اخذ صورت مجلس تفکیکی مطرح نماید و سپس خواسته اصلی را به موجب دعوای اصلی تعقیب نماید. پیوند و ارتباط دو خواسته و وصف مقدمه بودن اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی نباید موجب این توهم شود که استقرار آن دو موضوع در قالب دستور موقت امکان پذیر است. بلکه خواسته های مذکور خود یک خواسته کامل در قالب یک دعوای اصلی است. برخی حقوقدانان با اشاره به اهداف دستور موقت از جمله فراهم نگاه داشتن زمینه اجرای حکم در ماهیت دعوای اصلی در موردی که ملک موضوع دعوا در رهن باشد، درخواست فک رهن را به عنوان لازمه اجرای تعهد اصلی خوانده الزام به تنظیم سند رسمی عین مرهونه) در قالب دستور موقت جایز میدانند. به اعتقاد ایشان چنانچه انجام اعمال و مواردی از لوازم و اجرای تعهدات اصلی خوانده دعوی در قرارداد منعقده باشد و مالاً انجام چنین اعمالی از لوازم اجرایی حکم صادره در ماهیت دعوی به شمار آید، می توان قبل از صدور حکم قطعی از نهاد دستور موقت با موضوع انجام عمل حقوقی خاص بهره برد. متقاضی بعلاوه دعوای الزام به فک رهن و نیز رفع بازداشت متوجه مرتهن و بازداشت موضوع وحدت کاملی برقرار نیست. حق مسلم مرتهن و بازداشت کننده است که در خود شوند. کما اینکه مقنن در ماده ۷۹۳ ق.م و ماده ۵۶ ق.آ.د.م این حق را شناسایی نموده و دعوای انتقال عین مرهونه و مال بازداشتی را مسموع ندانسته است. اگر هم رویه قضایی امروزه در غالب موارد درخواست فک رهن خریدار با حسن نیست را می پذیرد با تمسک به رای اصراری شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۰ اولاً در قالب دعوای اصلی و نه درخواست موقتی آن را اجابت می کند. ثانیاً در این دعوا اعطای فرصت دفاع و واکنش به مرتهن را ضروری میداند و در نهایت با قید حفظ حقوق مرتهن بایع را ملزم به فک رهن و انتقال سند رسمی مالکیت بنام خریدار می نماید. بنابراین پذیرش تقاضای فک رهن در قالب درخواست موقتی و نیز حتی در قالب دعوای اصلی بدون طرفیت مرتهن و تذکر حفظ حقوق وی، وجاهت قانونی ندارد. امکان استناد به مواردی که وصف تعهد مقدماتی داشته اما مستلزم یک دعوای تمام عیار نیست و می توان آن را تحت جریان دادرسی فوری قرار داد، وجود دارد. با در نظر گرفتن تنوع تعهدات و گستردگی مناسبات حقوقی اشخاص و موضوعی بودن عنصر فوریت میتوان مصداق هایی را ملاحظه کرد که حکم یک تعهد مستقل را نداشته و دادنامه شماره ۱۲۰ مورخ ۱۳۷۲/۱/۳ صادر از شعبه ۲۴ دادگاه حقوقی یک تهران: «خلاصه ادعای خانم ..... علیه آقای ... آن است که برابر قرارداد عادی مورخ ۱۳۵۷/۱۰/۱۵ یک باب خانه نیمه تمام به پلاک ثبتی ..... را از خوانده خریداری نموده است... چون بنا به جهات شرعی و قانونی بر قرارداد عادی مورخ ۵۷/۱۰/۱۵ ایرادی وارد نمی باشد و مفاداً حکایت از عقد بیع را دارد با احراز ثبوت دعوی مستنداً به مواد ۱۰ پلاک مورد ادعا به نام خواهان با حفظ حقوق مرتهن صادر و اعلام می گرد... نقل از شریفیان. سید نیاز به رسیدگی کامل ندارد بلکه تحت شمول نهاد موقتی قرار می گیرد. فوریت امر در این امور اقتضای تعیین تکلیف فوری آنها را دارد. برای مثال در قراردادی که بین خریدار و فروشنده راجع به حجمی از کالا منعقد شده و بنا بر تسلیم مبیع در تاریخ مشخصی است اما برغم ترتب آثار قانونی بر عقد بیع و تعهد فروشنده به تحویل سالم کالا ملاحظه میشود که به واسطه عدم تامین هزینه لازم در نگهداری یا سهل انگاری فروشنده پیش از تسلیم کالا در شرف فساد است، خریدار در این وضع با اثبات فوریت امر و خطر فساد کالا می تواند درخواست صدور دستور موقت نماید. فرضاً کالا چند تن مواد پروتئینی بوده که باید در سردخانه فریز باشد. یا کالا در جهت حفظ و تضمین دوره استفاده باید در گارانتی یا تحت بیمه باشد اما فروشنده به منظور سودجویی و صرفه جویی از این امر خودداری می ورزد خریدار برای دفع خطر فساد از کالا یا تضمین دریافت سالم آن با اثبات فوریت امر می تواند از مرجع صالح درخواست صدور دستور موقت نماید.