این وضعیت و استدلال مطرح شده در خصوص خیار تخلف از شرط فعل نیز صادق است. به عنوان مثال زمانی که در قرارداد شرط میشود که در صورت عدم کارسازی چک مشروط له حق فسخ قرارداد را خواهد داشت در عین حال ممکن است تمامی خیارات دیگر اسقاط شده باشند.
۱۶ - انتقال مبیع به دیگری با وجود حق فسخ مستفاد از ماده ۴۵۰ قانون مدنی کسی که عالم به داشتن خیار فسخ است اما آن را به دیگری انتقال دهد، به نوعی اسقاط ضمنی خود از حق فسخ را اعلام نموده است.
۱۷ تلف موضوع معامله مانع از اعمال حق فسخ نخواهد بود این حکم صراحتاً در قانون مدنی نیامده است، اما از حکم ماده ۲۸۶ درباره اقاله وحدت ملاک گرفته میشود. شایان ذکر است خیار عیب استثناست زیرا ب. ت. ب.
بند یک از ماده ۴۲۹ قانون مدنی در صورت تلف شدن مبیع یا انتقال آن به دیگری ذوالخیار صرفاً میتواند ارش دریافت کند. نکته چنانچه فسخ بعد از انتقال مال از سوی خریدار به شخص ثالث باشد، موضوع از مصادیق تلف حکمی است.
سؤال در صورت تلف مال چه حقیقی و چه حکمی چه باید کرد؟ بدل آن باید داده شود، یعنی اگر مال مثلی باشد، مثل آن داده میشود، مثلاً مبیع برنج گندم یا خودروی صفر کیلومتر باشد و اگر مال قیمی باشد قیمت آن داده می شود. مثل خودروی کارکرده یا منزل مسکونی سؤال: اگر مال قیمی باشد قیمت چه زمانی داده میشود؟
بر اساس وحدت ملاک از ماده ۲۸۶ قانون مدنی تلف یکی از عوضین مانع فسخ نیست. اما درباره سؤال فوق اختلاف نظر وجود دارد. به نظر دکتر … و دکتر … در صورت تلف مبیع چه حقیقی و چه حکمی قیمت زمان فسخ داده میشود، نه زمان عقد یا تلف یا یوم الادا. این حکم از ماده ۲۸۷ قانون مدنی که درباره اقاله صحبت کرده است قابل اقتباس م. ب.. زیرا اثر فسخ ناظر به آینده است، و در این تاریخ است که طرف مقابل ملزم به بازگرداندن مبیع میباشد، یا به نوعی اشتغال ذمه وی از این تاریخ است. پس قیمت همان زمان فسخ باید داده شود. این وضعیت برخلاف مورد غصب است زیرا در بحث غصب در هنگام تلف مسئولیت غاصب از عین به بدل تبدیل گردیده و قیمت مال بر ذمه اش قرار می گیرد و اشتغال ذمه همچنان ادامه خواهد داشت تا اینکه بدل مال مغصوب به مالک تسلیم شود. دکتر … را در مبحث اقاله بیان نمودند ولی در مبحث فسخ گفته اند آثار فسخ در خصوص تغییر قیمت همان است که در مبحث اقاله ذکر شده است شهیدی سقوط تعهدات، صص ۱۲۳ و ۲۰۷)
دکتر … در مبحث اقاله بیان میدارد به نظر می رسد که بهای زمان اقاله را باید معیار تعیین بدل قرار داد زیرا در آن تاریخ است که دو طرف به بازگرداندن آثار عقد تراضی میکنند و ظاهر این است که به وضع همان لحظه نظر دارند مگر اینکه دو طرف یا یکی از آنها جاهل به تلف باشد یا به دلیل دیگر مفاد تراضی ناظر به بازگرداندن عین دو عوض باشد که در این صورت تعذر رد عین در تأدیه طرف را ملتزم به پرداخت بهای همان زمان (تأدیه) میکند. ایشان در مبحث فسخ اشاره میکنند اجرای قاعده ماده ۲۸۶ قانون مدنی در مورد اقاله و احکام گفته شده در خصوص فسخ نیز مجری است کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، ش ۸۸۸) و (۹۱۲)
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این باره در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ بیان داشته ... در خصوص استرداد مورد معامله مانند تلف مورد معامله است تلف حکمی و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند. ب. ت. ب. مراتب یاد شده و با استفاده از ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در فرض سؤال که مال قیمی است قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس قیمت روز مبیع تعیین و خریدار به پرداخت آن ملزم میشود.
در موارد تلف حکمی مبیع بوده است. اکنون این سؤال مطرح است که در صورت فسخ باب قاعده تسبیت»، «لا ضرر و عدل و انصاف میتوان فروشنده را علاوه بر محکومیت به اصل ثمن از باب کاهش ارزش ثمن نسبت به این خسارت نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ پرداخت ثمن به وی لغایت استرداد آن به خریدار محکوم نمود.
در تأیید این دیدگاه می توان به دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۴۳۹۰۰۰۵۱۴۸۷۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان گیلان اشاره کرد که بیان میدارد ... زیرا برابر مستندات موجود در پرونده علت فسخ معامله مورد نظر ت. ن. خ. ناشی از قصور و ترک فعل خود ت. ن. خ. بوده و با التفات به اینکه ت. ن. خ. با دریافت مبلغ سیصد میلیون ریال در سال ۱۳۹۳ متعهد به تحویل یک باب آپارتمان معین و در سررسید مشخص د. ح. ت. ن. خ. بوده است و مشارالیه به این تعهد خود عمل ننموده و این موضوع مشمول قاعدة فقهی لاضرر و قواعد عمومی ضمان قهری است و نظر به کاهش ارزش پول در سنوات اخیر انصاف ایجاب مینماید که ت. ن. خ. بر اساس کاهش ارزش پول و به تناسب ثمن پرداخت شده تفاوت بین ثمن و قیمت روز مورد معامله را به ت. ن. خ. پرداخت نماید.
۱۸ - ممکن است در یک عقد طرف معامله چند حق خیار با هم داشته باشد. لذا تعدد خیارات امری غیر قابل تصور نمیباشد. سؤال: آیا خواهان می تواند همزمان به سبب دو خیار طرح دعوا نماید؟
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 72
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
اقاله بیع در موردی که مبیع به غیر منتقل شده
ماده 286 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت بخشش مهریه
ماده 286 قانون مدنی است و نه هبه
-
رأی
هماستناد
اقاله در فرض تلف مبیع
ماده 286 قانون مدنی صحیح نمی باشد که با توجه به تشکیل پرونده کیفری در خصوص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002655473 مورخ 1403/11/06 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی خصوصا ماده 286
-
رأی
هماستناد
اماره اثبات اقاله بیع
ماده 286 قانون مدنی مبادله عوضین شرط صحت اقاله نمی باشد
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق افساد فی الارض
ماده 286 ق م اسلامی هم خوانی ندارد
-
رأی
هماستناد
اقاله در فرض تلف مبیع و جبران قیمت توسط بیمه
ماده 286 قانون مدنی صحیح نمی باشد که با توجه به تشکیل پرونده کیفری در خصوص
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق افساد فی الارض
ماده 286 ق م اسلامی هم خوانی ندارد
-
رأی
هماستناد
اقاله بیع در موردی که مبیع به غیر منتقل شده
ماده 286 قانون مدنی موضوع معامله در حکم تلف می باشد و متعهدله حق به مثل و
-
رأی
هماستناد
اماره اثبات اقاله بیع
ماده 286 قانون مدنی مبادله عوضین شرط صحت اقاله نمی باشد
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002655473 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/11/06 — ابطال ماده 56 آیین نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1390/3/23 و همچنین حذف عبارت (اسناد…
قانون مدنی خصوصا ماده 286
نظریات مشورتی 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/419 مورخ 1398/10/03
ماده 286 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1320 — 1399/09/25
مواد 286 ، 283 و 454 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1411 — 1399/10/15
ماده 286 قانون مدنی بنا به وحدت ملاک میتوان در مورد فسخ معامله نیز استفاده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/317 — 1400/05/31
ماده 286 قانون مدنی بنا به وحدت ملاک و الغا خصوصیت میتوان در مورد فسخ معام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۴۱۱/99/۷ مورخ ۱۵/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه بین اقاله، شرط فاسخ و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذی حق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی این ها مو
ماده 286 قانون مدنی بنا به وحدت ملاک می توان در مورد فسخ معامله نیز استفاد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3565 مورخ 1390/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 286 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4830 مورخ 1384/07/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اثر فسخ در عقد بیع با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 286 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/317 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مبدا زمانی اثر انحلال عقد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 286 قانون مدنی بنا به وحدت ملاک و الغا خصوصیت می توان در مورد فسخ معا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/419 مورخ 1398/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجازات های محاربه و افساد فی الارض. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 286 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 794/96/7 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان اقاله بیع اول پس از انتقال ملک توسط خریدار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 286 قانون مدنی در صورت اقاله در فرض استعلام با توجه به قیمی بودن مبیع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تطابق یا تعارض رای وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور با قوانین و مقررات موجود
قانون مدنی مانند ملاک ماده 286
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/317 مورخ 1400/05/31
ماده 286 قانون مدنی بنا به وحدت ملاک و الغا خصوصیت می توان در مورد فسخ معا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1055 مورخ 1402/11/25
قانون مدنی مانند ملاک ماده 286
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1411 مورخ 1399/10/15
ماده 286 قانون مدنی بنا به وحدت ملاک می توان در مورد فسخ معامله نیز استفاد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1434 مورخ 1400/02/27
ماده 286 قانون مدنی و دیگر مواد مرتبط
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1042 مورخ 1403/05/14
قانون مدنی مانند ملاک ماده 286
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/794 مورخ 1396/04/04
ماده 286 قانون مدنی نیز بر اصل حاکمیت اراده تاکید می کند و حتی در صورت تلف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/991 مورخ 1399/08/20
قانون مدنی مانند مواد 287
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/845 مورخ 1398/06/12
قانون مدنی مانند مواد 287
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2285 مورخ 1396/09/25
قانون مدنی (مانند مواد 287
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/520 مورخ 1399/07/09
قانون مدنی مانند مواد 287
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/854 مورخ 1396/04/17
مطابق با اصل حاکمیت اراده است. علاوه بر این، ماده 286 قانون مدنی نیز بر اعتبار این اصل تاکید می کند و حتی در صورت تلف م
نشستهای قضایی 12
-
نشست قضایی
هماستناد
مجازات معاونت در جرم افساد فی الارض
ماده 286 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
جبران خسارت هنگام فسخ معامله
ماده 286 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
دعوی فسخ معامله
ماده 286 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر فسخ قرارداد بر معاملات بعد از عقد
ماده 286 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
صحت و اعتبار نقل و انتقالات حقوقی و تعاقب ایادی آن در جعل یا معاملات معارض
ماده 286 قانون مدنی تلف حکمی می تواند مصداق یابد و بر هر دو نوع مصداق تلف
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت معاملات بعدی در صورت بلامحل بودن چک
ماده 286 قانون مدنی به جای مال منتقل شده
-
نشست قضایی
هماستناد
تأثیر فسخ عقد بر معاملات پیش از آن
ماده 286 قانون مدنی عمل شود
-
نشست قضایی
هماستناد
وصف مجرمانهی اقاله قرارداد مشارکت در ساخت پس از پیش فروش واحدها
ماده 286 قانون مدنی تاکید می نماید
-
نشست قضایی
هماستناد
ضبط وثیقه در صورت اعتراض وثیقهگذار
مواد 286، 307 و 328 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
آثار فسخ نسبت به حق غیر
ماده 286 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
انجام معامله بعد از عقد بیع و قبل از تحقق شرط فسخ
ماده 286 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی وضعیت حق فسخ معامله و ابطال سند رسمی با وضع شرط بعد از انجام معامله - نشست قضایی (2)
بر اساس مواد 286 و 485 قانون مدنی مورد بررسی قرار گرفت
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 287 — قانون مدنی
ماده 287 قانون مدنی که درباره اقاله صحبت کرده است قابل اقتباس میباشد
-
استناد
از این صفحه
ماده 286 — قانون مدنی
ماده 286 قانون مدنی در مورد اقاله و احکام گفته شده در خصوص فسخ نیز مجری اس
دکترین 25
-
مقاله
هماستناد
جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده 286 قانون مجازات اسلامی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 286 ق.م
-
مقاله
هماستناد
خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — دکتر کاتوزیان نیز در مبحث اقاله بیان
ماده 286 قانون مدنی در مورد اقاله و احکام گفته شده در خصوص فسخ نیز مجری اس
-
مقاله
هماستناد
خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — دکتر کاتوزیان نیز در مبحث اقاله بیان
ماده 286 قانون مدنی در مورد اقاله و احکام گفته شده در خصوص فسخ نیز مجری اس
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — سؤال در صورت انفساخ عقد و تلف
ماده 286 قانون مدنی در مورد اقاله و احکام گفته شده در خصوص فسخ نیز مجری اس
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — دکتر کاتوزیان نیز در مبحث اقاله بیان
ماده 286 قانون مدنی در مورد اقاله و احکام گفته شده در خصوص فسخ نیز مجری اس
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — دکتر کاتوزیان نیز در مبحث اقاله بیان
ماده 286 قانون مدنی در مورد اقاله و احکام گفته شده در خصوص فسخ نیز مجری اس
-
مقاله
هماستناد
اصل حاکمیت اراده؛ عدم سخت گیری در معامله — آثار اقاله ناظر به آینده است و
ماده 286 قانون مدنی تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن
-
مقاله
هماستناد
اصل حاکمیت اراده؛ عدم سخت گیری در معامله — مثلاً باغی خریده و آن را آباد
ماده 286 قانون مدنی تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن
-
مقاله
هماستناد
اصل حاکمیت اراده؛ عدم سخت گیری در معامله — مثلاً باغی خریده و آن را آباد
ماده 286 قانون مدنی تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن
-
مقاله
هماستناد
وضعیت منافع عوضین پس از فسخ معامله در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 287 قانون مدنی در مواد مربوط به اقاله در مورد انواع منافع قائل به تفک
-
مقاله
هماستناد
نکات مربوط به قواعد عمومی خیارات — رأی دادگاه مبنی بر تأیید فسخ صرفاً
ماده 287 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
نکات مربوط به قواعد عمومی خیارات — اثر فسخ معامله چیست؟ ۱-۷ در قانون
ماده 287 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
نکات مربوط به قواعد عمومی خیارات — اثر فسخ معامله چیست؟ ۱-۷ در قانون
ماده 287 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
نکات مربوط به قواعد عمومی خیارات — فسخ همچون اقاله و انفساخ ناظر به
مواد 287 و 455 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
نکات مربوط به قواعد عمومی خیارات — فسخ همچون اقاله و انفساخ ناظر به
مواد 287 و 455 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — سؤال در صورت تلف مال چه حقیقی
ماده 287 قانون مدنی که درباره اقاله صحبت کرده است قابل اقتباس میباشد
-
مقاله
هماستناد
خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — بر اساس وحدت ملاک از ماده ۲۸۶
ماده 287 قانون مدنی که درباره اقاله صحبت کرده است قابل اقتباس میباشد
-
مقاله
هماستناد
اثر فسخ با اعمال حق فسخ از طرف صاحب حق فسخ محقق
ماده 287 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
مقدمه
ماده 287 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
مقدمه
ماده 287 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
فاصله گیری از اصول کلی حقوق کیفری در قوانین خاص؛ مطالعه تبصره ماده ۷ قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر (مقاله علمی وزارت علوم)
مطابق ماده 614 ق.م.1 مصوب 75 و تبصره ماده 286 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رأی داور و اختیار طرفین — حقوقی رأی» را به آن برگرداند
ماده 286 قانون مدنی را که بیان می دارد: تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست
-
مقاله
هماستناد
رأی داور و اختیار طرفین — نکته دیگر آن است که توافق طرفین
ماده 286 قانون مدنی را که بیان می دارد: تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست
-
مقاله
هماستناد
اصل حاکمیت اراده؛ عدم سخت گیری در معامله — آیا پرداخت وجه یا مال به
ماده 287 قانون مدنی 11 - بر اساس ماده 288 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
اصل حاکمیت اراده؛ عدم سخت گیری در معامله — آثار اقاله ناظر به آینده است و
ماده 287 قانون مدنی 11 - بر اساس ماده 288 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
