رای وحدت رویه شماره 717 دیوان عالی کشور در خصوص مسئولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل با اصلاحات و الحاقات بعدی

شماره:1 /6415 /110/هـ - 9 /3 /1390 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پرونده وحدت رويه رديف 87 /20 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي رأي وحدت‌ رويه شماره 717 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مسؤوليت هر يك از رانندگان در برخورد دو يا چند وسيله‌نقليه منتهي به قتل الف: مقدمه جلسه هيأت‌ عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده وحدت‌ رويه رديف 87 /20 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 6 /2 /1390 به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني‌گركاني رييس ديوان‌عالي كشور و حضور حجه‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژيه دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان‌عالي كشور، در سالن هيأت‌عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت‌ رويه قضايي شماره 717 – 6 /2 /1390 منتهي گرديد. ب: گزارش پرونده احتراماً به استحضار مي‌رساند: بر اساس گزارش رييس شعبه محترم يكصد و هفده دادگاه عمومي جزايي تبريز كه تحت شماره 3719 مورخ 31 /2 /1385 ثبت گرديده است از شعب پنجم و بيست و هفتم ديوان‌عالي كشور طي دادنامه‌هاي 1120 /5 – 28 /7 /1382 و 159 /27 – 18 /5 /1379 با استنباط از ماده 337 قانون مجازات اسلامي آراء مختلف صادر گرديده است كه خلاصه جريان امر ذيلاً منعكس مي‌گردد. 1ـ به دلالت اوراق پرونده كلاسه 82 /2659 شعبه پنجم ديوان‌عالي كشور (تشخيص) خودروسواري پيكان به رانندگي آقاي خليل نصيري، هنگام حركت از تبريز به اهر، با وانت مزدا به رانندگي آقاي قادر احتشام زين‌كش تصادف نموده است كه در اثر اين سانحه راننده وانت مزدا و يكنفر ديگر از سرنشينان وسايط نقليه فوت و تعدادي ديگر از سرنشينان آنها مجروح شده‌اند. كارشناسان تصادفات بدون تصريح به علت تامه تصادف، راننده پيكان سواري (آقاي خليل نصيري) را 80% و رانندة وانت مزدا (مرحوم قادر احتشام زين‌ كش) را 20% مقصر تشخيص داده‌اند و دادگاه عمومي جزايي رسيدگي‌كننده، بزهكاري آقاي خليل نصيري را در قتل غيرعمدي حسن شيرين‌زاده، اقدم باباخان و قادر احتشام ‌زين‌كش و ايراد صدمه غيرعمدي نسبت به هفت نفر ديگر مستنداً به نظرات كارشناسي، شكايت اولياء دم و مصدومين حادثه و گواهي‌هاي پزشكي و اقارير موجود در پرونده احراز و به نسبت تقصير وي در وقوع تصادف، (80%) او را به پرداخت [سه فقره] هشتاد صدم ديه كامل يك مرد مسلمان د. ح. اولياي دم [هر يك از مقتولان] و هشتاد صدم ديه جراحات وارده د. ح. مجروحان ديگر و تحمل حبس از جهت عدم رعايت نظامات دولتي محكوم نموده است. شعبه نهم تجديدنظر استان در مقام رسيدگي به اعتراض آقاي قاضي اجراي احكام، طي دادنامه 117 – 8 /2 /1381 چنين رأي داده: ((در خصوص تذكر مورخه 27 /6 /1380 آقاي قاضي اجراي احكام نسبت به دادنامه شماره 322 و 323 مورخه 9 /4 /1380 صادره از شعبه سي و هشتم دادگاه عمومي شهرستان تبريز در پرونده‌هاي كلاسه 38 /78 و 2219 كه طي آن آقاي خليل نصيري فرزند سرخاي به اتهام بي‌احتياطي در تصادف و تصادم رانندگي مورخ 14 /10 /1378 منجر به قتل و ايراد صدمات غيرعمدي به شكات، به‌شرح مندرج در دادنامه‌هاي بدوي به تحمل هجده ماه حبس و پرداخت 80% ديات متعلقه به لحاظ اينكه هيأت كارشناسان وي را در به وقوع پيوستن حادثه 80% مقصر تشخيص داده‌اند، محكوم شده‌ است و آقاي قاضي اجراي احكام حـسب تذكر فوق‌الاشعـار به لحاظ عدم رعـايت قاعدة تنـصيف در پرداخت ديه (موضوع ماده 337 ق.م. 1) وقوع اشتباه را متذكر شده كه موردقبول محكمه محترم صادركنندة رأي قرارنگرفته است. دادگاه با بررسي محتويات پرونده به‌ ويژه كيفيت تصادف كه به‌ صورت تصادم در وسيله‌نقليه نبوده، با قبول تذكرهاي قاضي محترم اجراي احكام، به استناد ماده 250 قانون آيين‌دادرسي كيفري ضمن تعديل محكوميت آقاي خليل نصيري در پرداخت ديات مقرره در دادنامه بدوي از هشتاد درصد به پنجاه درصد (ماده 337) قانون مجازت اسلامي، دادنامه صادره را تأييد مي‌نمايد. اين رأي قطعي است.)) شعبه پنجم تشخيص ديوان‌عالي كشور در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي فوق‌العاده نسبت به دادنامه 117 ـ 8 /2 /1381 شعبه نهم تجديدنظر استان آذربايجان شرقي، طي دادنامه 1120 – 28 /7 /1382 به‌شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است: ((اشتباه معنونه و اعلامي از ناحيه رييس كل دادگستري استان آذربايجان شرقي در دادنامه فوق‌الذكر وارد است هم از جنبه تأييد ديه و ارش معينه د. ح. خانم … و هم از نظر تعديل محكوميت محكوم عليه از 80% به 50% ديه، زيرا استناد به ماده 337 قانون مجازات اسلامي زماني صحيح است كه امكان تعيين درصد تقصير نباشد و مستند محكوميت فقط استناد عمل به هر دو نفر باشد، ولي در مانحن‌فيه كارشناس دقيقاً ميزان تقصير را استخراج و مشخص كرده است، عليهذا دادنامه فوق‌الذكر نقض و محكوم‌عليه را به ديات و ارش‌هاي تعيين‌شده در دادنامه بدوي و در مورد خانم … به نصف ديات و ارش مذكور محكوم مي‌نمايد. اين حكم قطعي و غيرقابل تجديدنظر است.)) 2 - طبق محتويات پروندة كلاسه 23 /726 شعبه بيست و هفتم ديوان‌عالي كشور آقايان بابا احمدزاده و اباذر حسين‌زاده، در اثر بي‌احتياطي در امر رانندگي وسيله‌نقليه موتوري هر كدام به ترتيب با 85% و 15% تقصير مرتكب قتل غيرعمدي و صدمه غيرعمدي شده‌اند. موضوع در شعبه اول دادگاه عمومي هشترود مطرح و هركدام از آنان طي دادنامه 10 /77 - 2419 به نسبت تقصيرشان به پرداخت ديه و ارش محكوم شده‌اند و اين رأي در شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي طي دادنامه 68 – 22 /1 /1378 مورد تأييد قرار گرفته است. از اين رأي در اجراي ماده 235 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تجديدنظرخواهي فوق‌العاده به‌عمل آمده كه شعبه بيست و هفتم ديوان‌عالي كشور به‌موجب دادنامه 159 – 18 /5 /1379 به‌شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند: ((ب. ت. ب. محتويات پرونده و با عنايت به فتوكپي استفتاء از امام خميني قدس‌سره در اين زمينه كه ضميمه مي‌گردد جواباً مرقوم گرديده ميزان صدق استناد عرفي به هر دو طرف است (به هر نسبت كه به هركدام باشد) ديه تنصيف مي‌گردد و ماده337 قانون مجازات اسلامي هم همين است، بنابراين اعتراض و ايراد قاضي محترم اجراي احكام هشترود به رأي صادره از دادگاه محترم شعبه اول هشترود (2419 – 16 /10 /1377) كه در شعبه دوم دادگاه محترم تجديدنظر استان مورد تأييد قرار گرفته (68 – 22 /1 /1378) وارد تشخيص، لذا طبق تبصره 4 ماده 235 قانون آيين‌دادرسي در امور كيفري مصوّب 1378 رأي تجديدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه هم‌عرض ارجاع مي‌گردد.)) همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد، در اثر معلوم‌نشدن علت تامه تصادف و در نتيجه استناد نتايج حاصله از سانحه رانندگي به رانندگان هر دو وسيله‌نقليه، شعبه پنجم تشخيص ديوان‌عالي كشور به نسبت تعيين‌شده در نظريه كارشناسان و شعبه بيست و هفتم ديوان‌عالي كشور به ميزان صدق استناد عرفي به هر دو طرف (تنصيف ديه) به محكوميت متهمان اظهارعقيده فرموده‌اند و بالنتيجه به ترتيب مذكور از ماده 337 قانون مجازات اسلامي استنباط مختلف صورت پذيرفته است، لذا به تجويز ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت‌ رويه قضايي درخواست مي‌نمايد. معاون قضايي ديوان‌عالي كشور - حسينعلي نيري ج: نظريه دادستان كل كشور: تأييد رأي شعبه بيست و هفتم ديوان‌عالي كشور د: رأي وحدت‌ رويه شماره 717 – 6 /2 /1390 هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور برحسب مستفاد از ماده 337 قانون مجازات اسلامي هرگاه برخورد دو يا چند وسيله‌نقليه منتهي به قتل سرنشين يا سرنشينان آنها گردد، مسؤوليت هر يك از رانندگان درصورت تقصير - به هر ميزان كه باشدـ به نحو تساوي خواهد بود، بنابراين رأي شعبه بيست و هفتم ديوان‌عالي كشور كه مطابق اين نظر صادرشده، به اكثريت آراء موافق قانون تشخيص و تأييد مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هيأت‌ عمومي ديوان‌عالي كشور رای وحدت رویه شماره 717 مورخ 1390/2/6 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | مسئولیت تساوی رانندگان در تصادفات منجر به قتل بر اساس ماده 337 قانون مجازات اسلامی برحسب مستفاد از ماده 337 قانون مجازات اسلامی هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد، مسئولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر - به هر میزان که باشد - به نحو تساوی خواهد بود. رای وحدت رویه شماره 717 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مسئولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 87/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 87/20 راس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 1390/02/06 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجه‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 717 - 1390/02/06 منتهی گردید. احتراماً به استحضار می‌رساند: براساس گزارش رئیس شعبه محترم یکصد و هفده دادگاه عمومی جزایی تبریز که تحت شماره 3719 مورخ 31/2/1385 ثبت گردیده است از شعب پنجم و بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه‌های 1120/5 - 28/7/1382 و 159/27- 18/5/1379 با استنباط از ماده 337 قانون مجازات اسلامی آراء مختلف صادر گردیده است که خلاصه جریان امر ذیلاً منعکس می‌گردد. 1- به دلالت اوراق پرونده کلاسه 82/2659 شعبه پنجم دیوان عالی کشور (تشخیص) خودروسواری پیکان به رانندگی آقای … حرکت از تبریز به اهر، با وانت مزدا به رانندگی آقای … تصادف نموده است که در اثر این سانحه راننده وانت مزدا و یکنفر دیگر از سرنشینان وسایط نقلیه فوت و تعدادی دیگر از سرنشینان آنها مجروح شده‌اند. کارشناسان تصادفات بدون تصریح به علت تامه تصادف، راننده پیکان سواری (آقای …) را 80% و راننده وانت مزدا (مرحوم قادر احتشام زین‌کش) را 20% مقصر تشخیص داده‌اند و دادگاه عمومی جزایی رسیدگی‌کننده، بزهکاری آقای … را در قتل غیرعمدی حسن شیرین‌زاده، اقدم باباخان و قادر احتشام ‌زین‌کش و ایراد صدمه غیرعمدی نسبت به هفت نفر دیگر مستنداً به نظرات کارشناسی، شکایت اولیاء دم و مصدومین حادثه و گواهی‌های پزشکی و اقاریر موجود در پرونده احراز و به نسبت تقصیر وی در وقوع تصادف، (80%) او را به پرداخت ]سه فقره[ هشتاد صدم دیه کامل یک مرد مسلمان د. ح. اولیای دم ]هر یک از مقتولان[ و هشتاد صدم دیه جراحات وارده د. ح. مجروحان دیگر و تحمل حبس از جهت عدم رعایت نظامات دولتی محکوم نموده است. شعبه نهم تجدیدنظر استان در مقام رسیدگی به اعتراض آقای قاضی اجرای احکام، طی دادنامه 117- 8/2/1381 چنین رای داده: ((در خصوص تذکر مورخه 27/6/1380 آقای قاضی اجرای احکام نسبت به دادنامه شماره 322 و 323 مورخه 9/4/1380 صادره از شعبه سی و هشتم دادگاه عمومی شهرستان تبریز در پرونده‌های کلاسه 38/78 و 2219 که طی آن آقای … سرخای به اتهام بی‌احتیاطی در تصادف و تصادم رانندگی مورخ 14/10/1378 منجر به قتل و ایراد صدمات غیرعمدی به شکات، به شرح مندرج در دادنامه‌های بدوی به تحمل هجده ماه حبس و پرداخت 80% دیات متعلقه به لحاظ اینکه هیات کارشناسان وی را در به وقوع پیوستن حادثه 80% مقصر تشخیص داده‌اند، محکوم شده‌ است و آقای قاضی اجرای احکام حسب تذکر فوق‌الاشعار به لحاظ عدم رعایت قاعده تنصیف در پرداخت دیه (موضوع ماده 337 ق.م. 1) وقوع اشتباه را متذکر شده که موردقبول محکمه محترم صادرکننده رای قرارنگرفته است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده به ویژه کیفیت تصادف که به صورت تصادم در وسیله نقلیه نبوده، با قبول تذکرهای قاضی محترم اجرای احکام، به استناد ماده250 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تعدیل محکومیت آقای … در پرداخت دیات مقرره در دادنامه بدوی از هشتاد درصد به پنجاه درصد (ماده337) قانون مجازت اسلامی، دادنامه صادره را تایید می‌نماید. این رای قطعی است.)) شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده نسبت به دادنامه 117- 8/2/1381 شعبه نهم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، طی دادنامه 1120- 28/7/1382 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است: ((اشتباه معنونه و اعلامی از ناحیه رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در دادنامه فوق‌الذکر وارد است هم از جنبه تایید دیه و ارش معیّنه د. ح. خانم … و هم از نظر تعدیل محکومیت م. ع. از 80% به 50% دیه، زیرا استناد به ماده 337 قانون مجازات اسلامی زمانی صحیح است که امکان تعیین درصد تقصیر نباشد و مستند محکومیت فقط استناد عمل به هر دو نفر باشد، ولی در مانحن‌فیه کارشناس دقیقاً میزان تقصیر را استخراج و مشخص کرده است، علیهذا دادنامه فوق‌الذکر نقض و م. ع. را به دیات و ارش‌های تعیین‌شده در دادنامه بدوی و در مورد خانم … به نصف دیات و ارش مذکور محکوم می‌نماید. این حکم قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.)) 2- طبق محتویات پرونده کلاسه 23/726 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور آقایان … و اباذر حسین‌زاده، در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی وسیله نقلیه موتوری هر کدام به ترتیب با 85% و 15% تقصیر مرتکب قتل غیرعمدی و صدمه غیرعمدی شده‌اند. موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی هشترود مطرح و هرکدام از آنان طی دادنامه 10/77-2419 به نسبت تقصیرشان به پرداخت دیه و ارش محکوم شده‌اند و این رای در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی طی دادنامه 68 -22/1/1378 موردتایید قرار گرفته است. از این رای در اجرای ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده به عمل آمده که شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 159- 18/5/1379به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: ((ب. ت. ب. محتویات پرونده و با عنایت به فتوکپی استفتاء از امام خمینی قدس‌سره در این زمینه که ضمیمه می‌گردد جواباً مرقوم گردیده میزان صدق استناد عرفی به هر دو طرف است (به هر نسبت که به هرکدام باشد) دیه تنصیف می‌گردد و ماده337 قانون مجازات اسلامی هم همین است، بنابراین اعتراض و ایراد قاضی محترم اجرای احکام هشترود به رای صادره از دادگاه محترم شعبه اول هشترود (2419- 16/10/1377) که در شعبه دوم دادگاه محترم تجدیدنظر استان مورد تایید قرار گرفته (68-22/1/1378) وارد تشخیص، لذا طبق تبصره 4 ماده 235 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوّب 1378 رای تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌گردد.)) همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، در اثر معلوم‌نشدن علت تامه تصادف و در نتیجه استناد نتایج حاصله از سانحه رانندگی به رانندگان هر دو وسیله نقلیه، شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور به نسبت تعیین‌شده در نظریه کارشناسان و شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور به میزان صدق استناد عرفی به هر دو طرف (تنصیف دیه) به محکومیت متهمان اظهارعقیده فرموده‌اند و بالنتیجه به ترتیب مذکور از ماده 337 قانون مجازات اسلامی استنباط مختلف صورت پذیرفته است، لذا به تجویز ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید. تایید رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور د: رای وحدت رویه شماره 717 - 1390/02/06 هیات عمومی دیوان عالی کشور برحسب مستفاد از ماده 337 قانون مجازات اسلامی هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد، مسئولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر - به هر میزان که باشد- به نحو تساوی خواهد بود، بنابراین رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که مطابق این نظر صادرشده، به اکثریت آراء موافق قانون تشخیص و تایید می‌گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاهها لازم‌الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 717 مورخ 1399/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، تعارض در آراء صادره از شعب مختلف دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعیت استخدامی پرسنل جانباز شرکت فولاد مبارکه اصفهان از قراردادی به رسمی است. با استناد به ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390، این شرکت به دلیل وجود تعارض در آراء و ضرورت ایجاد وحدت رویه، درخواست بررسی موضوع را در هیات عمومی دیوان ارائه کرده است. شعبه 37 بدوی دیوان با استناد به بند 10 ماده 27 قانون بودجه سال 1392 و ماده 8 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، حکم به رد شکایت شرکت فولاد مبارکه صادر کرده است. در مقابل، شعبه 42 بدوی نیز ب. ت. ب. مشابهت‌های قانونی، حکم به الزام شرکت به تبدیل وضعیت استخدامی صادر کرده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان با تاکید بر واگذاری بیش از 50 درصد سهام شرکت به بخش غیر دولتی و عدم وجود تکلیف قانونی برای تبعیت از قوانین مربوط به ایثارگران برای استخدام‌های بعد از واگذاری، تعارض در آراء را محرز دانسته و حکم شعبه 23 تجدیدنظر را تایید کرد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون مذکور برای سایر شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع اعلام گردید. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 717 تاریخ دادنامه: 21/5/1399 شماره پرونده: 9803755 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: شرکت فولاد مبارکه اصفهان موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: معاون نیروی انسانی و سازماندهی شرکت فولاد مبارکه اصفهان به موجب لایحه شماره 3415/98/66600-11/6/1398 اعلام کرده است که: حجت الاسلام و المسلمین … رئیس محترم دیوان عدالت اداری احتراماً در راستای ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390 و با عنایت به تعارض موجود در آراء صادره از شعبات مختلف آن دیوان به استحضار می رساند: تعدادی از پرسنل جانباز شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) اقدام به طرح دادخواست هایی در کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان با خواسته «تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی» نموده‌اند و علیرغم تقدیم لوایح دفاعیه این شرکت کمیسیون مذکور با ورود به موضوع رای خود را مبنی بر الزام این شرکت به تبدیل وضعیت استخدامی شکات [شاکیان] صادر نمود، متعاقباً دادخواست های اعتراضیه در شعب بدوی مطرح و منجر به صدور آراء متعارض در شعب بدوی و حتی صدور دو رای متعارض و همزمان در شعبه 37 بدوی گردید. در مرحله تجدیدنظر هم تاکنون آراء متعارضی از شعب 23 و 29 تجدیدنظر صادر و ابلاغ گردیده است که اطلاعات مربوطه به شرح زیر م. ب.. لذا به استناد ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به منظور ایجاد وحدت رویه در پرونده های متعدد و مشابه موجود و پرونده های آتی، مستدعی است در خصوص طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رای وحدت رویه دستورات مقتضی صادر فرمایید. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 37 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9609980902601687 و 9709980902600245 با موضوع دادخواست شرکت فولاد مبارکه اصفهانآقای … به طرفیت الف- کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان ب- شرکت فولاد مبارکه اصفهان - کمیسیون ماده 16 بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته الف- اعتراض به رای مورخ 23/7/1396 کمیسیون ماده 16 جانبازان در خصوص شکایت آقای … احمدی ب- ورود ثالث نسبت به پرونده مطروحه از طرف خوانده نسبت به دادنامه و حکم صادره از 16957019500-مگ-12/8/1395 رای کمیسیون ماده 16 مورخ 23/7/1396 به موجب دادنامه شماره 9709970902601778-25/9/1397 به شرح زیر رای صادر کرده است: الف) در خصوص شکایت شرکت فولاد مبارکه اصفهان به طرفیت کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان دایر بر اعتراض به رای مورخ 23/7/1396 صادره از کمیسیون ماده 16، اولاً: به موجب بند 10 ماده 27 قانون بودجه سال 1392 کل کشور شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا می گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند که ب. ت. ب. تاریخ استخدام شاکی (1/8/1389) و تاریخ واگذاری شرکت (اواسط سال 1386)، این حکم شامل شاکی نیز خواهد بود. ثانیاً: به موجب ماده 8 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال 1374 که در زمان استخدام شاکی در شرکت حاکم بوده، شرکت هایی که در راستای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده از جمله شرکت فولاد مبارکه اصفهان، موظف به تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان غیر رسمی خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرایط گزینش، به استخدام رسمی، ثابت یا عناوین مشابه بوده اند. ثالثاً: به موجب اصلاح ماده 29 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، موضوع بند ( ذ) تبصره 2 ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و تبصره 1 بند مذکور، وضعیت استخدامی مشمولان این ماده (مستخدمین رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی) حداکثر پس از سه ماه رسمی قطعی می‌گردد. علیهذا با عنایت به شمول قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران نسبت به مستخدمین شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی [ در اجرای اصل 44 قانون اساسی] و الزام شرکت های مزبور به تبدیل وضعیت استخدامی آنان به رسمی قطعی به شرح موصوف ایراد و اشکالی که متضمن نقض قوانین و مقررات در رای معترض عنه بوده باشد احراز نمی گردد. مستنداً به مواد 10، 58، 59 و 65 و مفهوم مخالف ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ب) در خصوص شکایت آقای … علیه شرکت فولاد مبارکه اصفهان و کمیسیون ماده 16 بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر ورود ثالث در پرونده کلاسه بایگانی 2601687 با امعان نظر در محتویات پرونده اخیرالذکر ملاحظه می‌گردد شاکی هیچ گونه سمت قانونی در پرونده مذکور و نیز رای کمیسیون ماده 16 منظم پرونده نداشته و حقی برای شاکی در محقق شدن ی. ا. ط. اصلی پرونده مزبور برای شاکی متصور نبوده مستنداً به مواد 17 و 50 قانون اخیرالذکر قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای اصداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره 9809970955202769-6/7/1398 شعبه 24 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. ب: شعبه 42 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980902601325 با موضوع دادخواست شرکت فولاد مبارکه اصفهان به طرفیت کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان و به خواسته اعتراض به رای مورخ 28/6/1395 به موجب دادنامه شماره 9709970902201353-19/4/1397 به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. شرکت فولاد مبارکه بیش از پنجاه درصد سهام آن به بخش غیر دولتی واگذار گردیده است و منطبق با ماده 8 قانون استخدامی اجتماعی جانبازان مصوب 31/3/1374 و ماده 66 الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب 4/12/1393 بنابراین به استناد مراتب فوق الاشاره و اینکه طرف شکایت دفاع موجه و موثری به عمل نیاورده و شکایت شاکی را محرز و مسلم و مستنداً به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته وی و حکم به ابطال رای کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات صادر می‌نماید. رای صادره مستنداً به ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره 9809970959301572-17/4/1398 شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/5/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف: تعارض در آراء محرز است. ب: با عنایت به این که بیش از 50 درصد سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال 1386 به بخش غیر دولتی واگذار شده و شرکت مذکور جزء شرکت های بخش خصوصی محسوب می‌شود و استخدام و به‌کارگیری شاکیان نیز بعد از واگذاری سهام و غیر دولتی شدن شرکت مذکور بوده است و از ماده 66 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 که در آن مقرر شده: «شرکتهای مشمول اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.» مستفاد می‌شود در مورد ایثارگرانی که بعد از واگذاری در این شرکت ها اشتغال یافته اند شرکت مذکور تکلیفی به تبعیت از قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌های اجرایی نسبت به ایثارگران ندارد، مضافاً ماده 8 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31/3/1374 به موجب ماده 76 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال 1391 نسخ و ملغی‌الاثر شده است و شرایط استخدام و تامین نیروی مورد نیاز دستگاه های اجرایی از میان ایثارگران و خانواده آنها در ماده 21 قانون مذکور و تبصره ها و اصلاحیه های آن مشخص شده است، بنابراین اقدام کمیسیون موضوع ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان که بدون توجه به موازین قانونی مذکور اقدام به رسیدگی و صدور حکم نموده است مغایر با قانون م. ب.. بنا به مراتب فوق نتیجتاً دادنامه شماره 1572-17/4/1398 شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در حدودی که متضمن این استدلال است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضابطه تقسیم مسئولیت مدنی در فرض تصادم دو وسیله ی نقلیه: رأی وحدت رویه ی شماره ی 717 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1390/2/6 و ماده ی 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فصلنامه رأی دوره دوم بهار 1392 شماره 1 (پیاپی 2) حوزه‌های تخصصی حقوق 10.22106/jcr.2013.21508 تعداد دانلود &nbsp:&nbsp - فصلنامه رأی دوره 13 بهار 1403 شماره 46 - فصلنامه رأی دوره 12 زمستان 1402 شماره 45 - فصلنامه رأی دوره 12 پاییز 1402 شماره 44 - فصلنامه رأی دوره 12 تابستان 1402 شماره 43 - فصلنامه رأی دوره 12 بهار 1402 شماره 42 - فصلنامه رأی دوره 11 زمستان 1401 شماره 41 - فصلنامه رأی دوره 11 پاییز 1401 شماره 40 - فصلنامه رأی دوره 11 تابستان 1401 شماره 39 - فصلنامه رأی دوره 11 بهار 1401 شماره 38 - فصلنامه رأی دوره دهم زمستان 1400 شماره 37 - فصلنامه رأی دوره دهم پاییز 1400 شماره 36 - فصلنامه رأی دوره دهم تابستان 1400 شماره 35 - فصلنامه رأی دوره دهم بهار 1400 شماره 34 - فصلنامه رأی دوره نهم زمستان 1399 شماره 33 - فصلنامه رأی دوره نهم پاییز 1399 شماره 32 - فصلنامه رأی دوره نهم تابستان 1399 شماره 31 - فصلنامه رأی دوره نهم بهار 1399 شماره 30 - فصلنامه رأی دوره هشتم بهار 1398 شماره 1 (پیاپی 26) - فصلنامه رأی دوره هفتم زمستان 1397 شماره 4 (پیاپی 25) - فصلنامه رأی دوره هفتم پاییز 1397 شماره 3 (پیاپی 24) - فصلنامه رأی دوره هفتم تابستان 1397 شماره 2 (پیاپی 23) - فصلنامه رأی دوره هفتم بهار 1397 شماره 1 (پیاپی 22) - فصلنامه رأی دوره ششم زمستان 1396 شماره 4 (پیاپی 21) - فصلنامه رأی دوره ششم پاییز 1396 شماره 3 (پیاپی 20) - فصلنامه رأی دوره ششم تابستان 1396 شماره 2 (پیاپی 19) - فصلنامه رأی دوره ششم بهار 1396 شماره 1 (پیاپی 18) - فصلنامه رأی دوره پنجم زمستان 1395 شماره 4 (پیاپی 17) - فصلنامه رأی دوره پنجم پاییز 1395 شماره 3 (پیاپی 16) - فصلنامه رأی دوره پنجم تابستان 1395 شماره 2 (پیاپی 15) - فصلنامه رأی دوره پنجم بهار 1395 شماره 1 (پیاپی 14) - فصلنامه رأی دوره چهارم زمستان 1394 شماره 4 (پیاپی 13) - فصلنامه رأی دوره چهارم پاییز 1394 شماره 3 (پیاپی 12) - فصلنامه رأی دوره چهارم تابستان 1394 شماره 2 (پیاپی 11) - فصلنامه رأی دوره چهارم بهار 1394 شماره 1 (پیاپی 10) - فصلنامه رأی دوره سوم زمستان 1393 شماره 4 (پیاپی 9) - فصلنامه رأی دوره سوم پاییز 1393 شماره 3 (پیاپی 8) - فصلنامه رأی دوره سوم تابستان 1393 شماره 2 (پیاپی 7) - فصلنامه رأی دوره سوم بهار 1393 شماره 1 (پیاپی 6) - فصلنامه رأی دوره دوم زمستان 1392 شماره 4 (پیاپی 5) - فصلنامه رأی دوره دوم پاییز 1392 شماره 3 (پیاپی 4) - فصلنامه رأی دوره دوم تابستان 1392 شماره 2 (پیاپی 3) - فصلنامه رأی دوره اول زمستان 1391 شماره 1