تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — فریدون نهرینی

است. نکته دیگر آن که دادگاه هنگامی به صدور حکم بر بطلان دعوا مبادرت می ورزد که اقتضای رسیدگی دادگاه بدون ورود در ماهیت امر صدور قرار باشد، دادگاه نمی تواند و اشکالی که در این زمینه وجود دارد، رویکرد جدید قانونگذار در بند ۸ ماده ۸۴ ق ق.آ.د.م است. زیرا اعلام داشته که هرگاه مورد دعوا مشروع نباشد، دادگاه باید قرار رد دعوا را صادر کند ماده ۸۹ ق.آ.د.م به نظر میرسد وقتی مورد دعوا مشروع نیست یعنی موضوع چنین دعوایی غیرقانونی است. پس دادگاه نباید رأیی صادر نماید که خواهان چنین دعوایی بتواند در یک دادرسی دیگر آن را از سر گیرد. بنابراین قرار رد دعوا در چنین مواردی شایسته نیست. ضمن آن که وقتی مورد دعوا مشروع نباشد، این امر بدین مفهوم است که خواهان حقی ندارد و حق مورد ادعا ماهیتاً و از منظر قانونی شناسایی نشده تا بتوان در صدد مطالبه و اثبات و احراز آن برآمد. در نتیجه در واکنش به چنین درخواست و دعوایی دادگاه باید با صدور حکم دادرسی را به پایان برساند نه اینکه قرار رد دعوا بدهد. این اشکال شاید از آن جهت باشد که قانونگذار با وضع بند ۸ ماده ۸۴ ق.آ.د.م، رویکرد جدیدی از خود نشان داده است. اما به نظر پیشین خود در قوانین ماهوی مانند قانون مدنی و قانون تجارت و غیره توجه نداشته که حقوق نامشروع و یا مورد دعاوی نامشروع و غیر قانونی اساساً حق محسوب نمی شود تا با قرار، رد شود. بلکه در این موارد شایسته است دادگاه با صدور حکم بر بطلان دعوا به جهت بی اعتباری و بطلان حق مورد ادعا به دادرسی پایان بدهد تا خواهان چنین دعوایی نتواند دوباره آن دعوا را به گردش در آورد. ۱. فریدون نهرینی، مقاله تشخیص ماهیت و نوع رأی دادگاه»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم به بطلان دعوی داده شود بلکه نتیجه این مقدمه و آن استناد صدور قرار عدم استماع دعوی و عدم تجدید آن دعاوی راجعه به آن را مسموع ندانسته قانونگذار از واژه مسموع» استفاده نموده که این موضوع بیشتر تصمیم بر عدم استماع چنین دعاویی را به ذهن متبادر می کند. دعاویی که قابل استماع نیست می بایست با صدور قرار عدم استماع از دادگاه خارج گردد. مادام که دادگاهی به ماهیت چنین دعاویی وارد نشود، قادر نخواهد بود به فقدان مشروعیت آن پی ببرد. اگر چه در مستنداتی نظیر ماده ۱۶۳ ق.آ.د.م و یا شمول مرور زمان، قانونگذار به نوعی مقرر داشته تا دادگاه با صدور قرار عدم استماع دعوا دادرسی را به پایان برساند، ولی باید توجه داشت که شمول مرور زمان حسب مقررات سابق آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و حتی ضوابط جاری، موجب اسقاط حق نمی گردد بلکه فقط قابلیت استماع دعوا را آن هم پس از طرح ایراد از سوی خوانده و فقط نسبت به همان دعوا از بین خواهد برد. بنابراین خواهان اگر هم بتواند برای بار دوم این دعوا را مطرح کند حتی اگر خوانده ایراد نکند، دادگاه در صورت آگاهی از سبق صدور قرار عدم استماع دعوا نباید دادرسی را ادامه دهد <a class="artref" href="/ماده/ماده-266-a_0815110235912">ماده ۲۶۶ قانون مدنی</a> در تمام مواردی که دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر میکند این امر متوقف بر ایراد خوانده نیست بلکه ایراد مزبور صرفاً در مقابل شمول مرور زمان توسط خوانده قابل طرح م. ب. و در سایر موارد دادگاه رأساً میتواند به اشکال در دعوا توجه کرده و قرار عدم استماع آن را صادر کند مانند موضوع ماده ۱۶۳ ق.آ.د.م. افزون بر موارد فوق مسموع نبودن تعهدات ناشی از معاملات نامشروع نظیر قمار و گروبندی، چون باطل است، نمی تواند با صدور قرار عدم استماع فرجام یابد بلکه در این مورد بطلان و بی اعتباری این گونه تعهدات موجب می گردد تا دادگاه تصمیمی را اتخاذ نماید که باب طرح این گونه دعاوی برای بار دوم و سوم و تجدید مطلع آن، بسته و مسدود . برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به فریدون نهرینی، مقاله نقدی بر یک سخنرانی و بحثی پیرامون قوانین جدید دادرسی، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره پیاپی ۱۸۲ و شماره دوره جدید ۱۳، پاییز ۱۳۸۲، صص ۶۵ تا ۷۱. شود. این تصمیم به نظر نگارنده تنها با صدور حکم به بطلان دعوا ممکن و شدنی است. بطلان چنین دعوایی به لحاظ بطلان تعهد و بی اعتباری حق موضوع دعوای مطروح است. در نتیجه عبارت مسموع نخواهد بود در <a class="artref" href="/ماده/ماده-654-a_0815110236301">ماده ۶۵۴ قانون مدنی</a> به معنی صدور قرار عدم استماع دعوا پس از ورود در ماهیت دعوا و در پایان دادرسی نیست، بلکه به مفهوم قابل پذیرش نبودن دعوای باطل و مالاً بی حق بودن خواهان است. چنانچه در آغاز دادرسی دادگاه به نامشروع بودن موضوع دعوا پی ببرد قرار عدم استماع آن دعوا را صادر خواهد کرد؛ خواه خوانده دعوا به آن ایراد بگیرد یا نه و خواه مورد اختلاف طرفین دعوا باشد یا نه امر باطل در عالم حقوق وجود اعتباری ندارد تا بتوان آن را امتیازی برای کسی دانست. بنابراین حق باطل و مخالف نظم عمومی به معنی حق غیر موجود و معدوم است. پس برای چنین حق و دعوایی نباید و نمی توان موجودیتی قائل شد تا بدان واسطه دوباره سازی و تجدید مطلع آن در زمانی دیگر ممکن گردد. چهارم - اعلام وضعیت و امکان شکایت از رأی بخش دیگری از رأی صادره که درج آن در رأی تکلیف دادگاه شمرده شده است، اعلام وضعیت رأی از حیث قطعی بودن رأی یا قابلیت تجدید نظر از آن است. از جهت دیگری نیز دادگاه باید موضوعی را در رأی بگنجاند و آن مرجع رسیدگی به تجدیدنظر خواهی در صورت امکان تجدیدنظر از رأی و مدت آن است. در این بخش از کتاب، به بررسی این موارد می پردازیم. ۱ - اعلام وضعیت رأی از حیث حضوری و غیابی بودن آن و در صورت وصف غیابی آن به قابلیت واخواهی از رأی و مدت آن و همچنین مرجع حکم غیابی همان مرجع صالح به رسیدگی به واخواهی است؛ بنابراین دادگاه صادر کننده حکم غیابی، هم در رأی صادره غیابی بودن و قابلیت واخواهی آن را اعلام می کند و هم خود، مرجع صالح به رسیدگی به واخواهی از حکم غیابی است. پس اگر م. ع. برخلاف تشخیص دادگاه مزبور، حکم را حضوری تلقی و از آن نزد دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظر خواهی کند و دادگاه تجدیدنظر نیز تلقی ت. ن. خ. را درست بداند، به آنچه دادگاه نخستین در غیابی بودن حکم در رای آورده اعتنا نخواهد کرد. زیرا مهم آن است که ضابطه قانونی در وصف حضوری و غیابی بودن حکم رعایت گردد. اما در وضعیتی که م. ع. حکم غیابی از تشخیص دادگاه صادر کننده حکم و اعلام غیابی بودن آن در مفاد رأی پیروی میکند و از حکم صادره واخواهی به عمل می آورد، موضوع از اختیار مراجع عالی مانند دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور خارج می شود. چرا که فقط یک رأی از دادگاه نخستین قابل صدور است؛ با صدور حکم حضوری که در مقام رسیدگی به واخواهی صادر شده حکم غیابی موجودیت قضایی خود را از دست میدهد و بنابراین دیگر وجود خارجی ندارد تا مرجع عالی در مقام رسیدگی به شکایت از رأی حضوری به حکم غیابی بپردازد. پس دادگاه تجدید نظر یا حکم حضوری را تأیید میکند و یا در صورت نقض آن حکم جدیدی صادر مینماید. به همین علت نقض و در نتیجه تأیید حکم غیابی نخست که موجودیت خود را پیش از این از دست داده، معنی و موقعیت قانونی و آیینی ندارد.