قاعده تعذر وفا به مدلول عقد (قواعد فقه): تعذر وفا به عقد در حقوق موضوعه

تعذر وفا به عقد در حقوق موضوعه به دو صورت متصور است. ۹. ۱ - در حقوق ایران در حقوق موضوعه از این قاعده به « تعذر اجرای تعهد » تعبیر می‌شود که مقصود از تعهد نیز تعهد ناشی از عقد است. این قاعده هنگامی اعمال می‌شود که به دلیل وجود علت خارجی، قدرت انجام دادن تعهد از متعهد سلب می‌شود، خواه مورد تعهد عین خارجی باشد، خواه نباشد و اعم از آنکه عین خارجی تلف شود یا نشود. در نتیجه، مبحث تعذر اجرای تعهد در حقوق موضوعه اعم از مبحث «تلف مبیع قبل از قبض» است. گاهی هم این قاعده به صورت «تعذر اجرای عقد» بیان می‌شود. این تعبیر مفاد قاعدۀ « بطلان العقد لتعذّر الوفاء بمدلوله » یا « بطلان کلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه » که موضوع سخن فعلی‌ ماست را بهتر بیان می‌کند. برای تحقق مفهوم «تعذر اجرای عقد» وجود این شرایط لازم است: ۱. متعهد هنگام انعقاد عقدی که مربوط به عین معین است، قدرت تسلیم و به عبارت دیگر توانایی وفا به مضمون عقد را داشته باشد، یا اینکه متعهد له خودش قدرت قبض و به اصطلاح «تسلّم» را دارا باشد. ۲. حالت تعذر اجرای عقد یا تعهد ناشی از عقد، بعد از انعقاد عقد ایجاد شود، خواه زمان اجرای تعهد موضوع عقد، رسیده و خواه نرسیده باشد. ۳. تعذر اجرای مفاد عقد، دائم باشد. ۴. تعذر اجرای مفاد عقد، به واسطۀ علت خارجی باشد و طرفین عقد در ایجاد آن دخالت نداشته باشند. در این باره <a class="artref" href="/ماده/ماده-227-a_0815110235873">ماده ۲۲۷ قانون مدنی</a> ایران می‌گوید: «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود». ماده مذکور از <a class="artref" href="/ماده/ماده-1147-a_0815110236806">ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی</a> فرانسه اقتباس شده است. در حقوق فرانسه، علت خارجی، در وضع عقد، اجرای آن و نیز نتایج حاصل از عدم ایفای عقد( به شکل خلاصه) آثار زیر را ایجاد می‌کند: الف) متعهد را از اجرای تعهد، معاف می‌کند. ب) متعهد از اینکه خسارت حاصل از عدم اجرای تعهد را بدهد، معاف می‌شود. این دو اثر بدون قید و شرط نیست، یعنی علت خارجی باید به گونه‌ای باشد که برای اجرای تعهد هیچ روزنۀ امیدی وجود نداشته باشد، و دیگر اینکه مانع، همیشگی باشد، یا اگر مفاد تعهد و زمان اجرای آن به شکل وحدت مطلوب است. زمان و موعد نیز مورد نظر باشد، اما اگر مانع اجرای تعهد فقط مدت کوتاهی ادامه یابد و سپس رفع شود و امکان انجام دادن تعهد به صورت مطلوب وجود داشته باشد، نمی‌توان به استناد‌ وجود علتی خارجی که باعث تعذر شده است، معامله را باطل فرض کرد و متخلف را از تادیه خسارت حاصل از عدم اجرای تعهد مبرا دانست. برای مثال، اگر شخصی متعهد شود مقداری چوب از جنگل‌های شمال را پانزدهم فروردین در تهران تحویل دهد، اما نزول باران و جاری شدن سیل به مدت یک هفته این امر را به تاخیر بیندازد، شخص متعهد نمی‌تواند به استناد سیل، برای همیشه از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند، بلکه امکان اجرای تعهد با تاخیر وجود دارد و طبق عرف جاری اگر چه ممکن است که اجرای تعهد نتیجۀ کاملا مطلوب را ندهد، مفید است. گاهی ممکن است متعهد نسبت به اجرای تعهدی که به عهده دارد تاخیر کند و پس از آن به علت حدوث یک علت خارجی، اجرای تعهد متعذر شود. در این حالت، شخص متعهد از مسئولیت اجرای تعهد معاف نمی‌شود، مگر اینکه ثابت کند اگر به فرض تعهد را اجرا می‌کرد (برای مثال، مورد تعهد را تسلیم می‌ساخت) هم نتیجه‌ای عاید متعهد له نمی‌شد، زیرا متعهد به، پس از تسلیم تلف می‌شد. پس در این مورد بین تاخیر متعهد (که در حقیقت تقصیر وی شمرده می‌شود) و تلف مورد تعهد، رابطۀ سببیت وجود ندارد. نظریه مقنن قانون مدنی ایران در ماده ۲۲۷ که می‌گوید: «متخلف از انجام تعهد، وقتی محکوم به تادیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او دانست» نیز همین است، زیرا از صدر ماده معلوم می‌شود که متعهد قبلا مرتکب تخلف و تقصیری شده که از او با وصف «متخلف از انجام تعهد» نام برده شده است، ولی انجام دادن تعهد، به علت تقصیر و تخلف او متعذر نیست. ب. ت. ب. آنچه گفته شد، عدم اجرای تعهد باید مستند و مربوط به شخص متعهد باشد، زیرا به طور کلی کسی را که عملی انجام نداده است، نمی‌توان مسئول عمل غیر دانست، مگر اینکه سبب عمده‌ای که از عمل غیر نیز اقواست، خود آن شخص باشد که در این صورت، چون سبب به اصطلاح اقوا از مباشر است، عمل غیر مستند و مربوط به سبب خواهد شد. لزوم استناد و ارتباط عدم اجرای عقد به شخص متعهد نه فقط از <a class="artref" href="/ماده/ماده-227-a_0815110235873">ماده ۲۲۷ قانون مدنی</a> ایران به طور کامل استفاده می‌شود، بلکه از ماده ۲۲۹ همان قانون نیز کاملا مستفاد می‌شود. مطابق این ماده: «اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود». به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-227-a_0815110235873">ماده ۲۲۷ قانون مدنی</a> ایران، همین که متعهد نتواند ارتباط عدم انجام تعهد را با علت خارجی اثبات کند، کافی است تا علت عدم اجرا به خود او منسوب شود. در این صورت، او مسئول جبران خسارت متعهد له خواهد شد. بنابراین، برای آنکه متعهد مسئول خسارات طرف دیگر (متعهد له) باشد، لازم نیست که در انجام دادن تعهد مرتکب تقصیر شده باشد. مطابق ماده ۲۲۹ مذکور، هرگاه عدم اجرای عقد (یا عدم انجام دادن تعهد) در نتیجۀ حادثه‌ای باشد که دفع آن خارج از حیطۀ اقتدار متعهد است، او به هیچ وجه مسئول خسارات طرف دیگر نیست. از مفاد دو ماده ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی ایران معلوم می‌شود که مستند نبودن‌ انجام ندادن تعهد به شخص متعهد در اثر دو امر به وجود می‌آید: - اینکه متعهد در نتیجۀ علت خارجی که نمی‌توان آن را به او مربوط کرد، نتواند تعهد خود را اجرا کند، - اینکه در نتیجۀ حادثه‌ای که دفع آن از حیطه اقتدار متعهد بیرون است، اجرای تعهد متعذر شود. البته تصور نشود که امور یاد شده یکسان و بنابراین مورد دوم زائد است و به آن نیاز نیست، زیرا دو فرض مذکور، دو وضعیت کاملا متفاوت است: در یکی برای متعهد قدرت دفع و جلوگیری فرض شده، در حالی که در دیگری چنین قدرتی به او داده نشده است. بنابراین، هرگاه متعهد بتواند از آن علت خارجی که قابل انتساب به او نیست، جلوگیری کند، ولی اقدامی در این مورد به عمل نیاورد، نمی‌توان گفت که در قبال خسارات وارد شده مسئول نیست، زیرا با وجود توانایی و عدم اقدام، آن علت به او مربوط می‌شود و نمی‌توان مسئولیت او را نادیده گرفت. اما در مورد دوم این امر که آیا متعهد قدرت جلوگیری و ممانعت داشته است یا نه، مطرح نیست، زیرا او توان آن را نداشته که از وقوع حادثه جلوگیری کند و به این علت، علاوه بر آنکه امر حادث شده، امری خارجی است، به هیچ وجه به متعهد مربوط نمی‌شود، بلکه ممکن است به رغم تمایل کاملی که متعهد نسبت به جلوگیری از آن داشته است، این ممانعت و جلوگیری، از حیطۀ اقتدار او خارج بوده و در نتیجه قانون‌گذار نمی‌تواند آن امر را منتسب به وی بداند با عنایت به مفاد ماده ۲۲۷ مذکور، باید گفت که تعذر اجرای عقد هنگامی مصداق می‌یابد که عقد به طور صحیح واقع شود و اجرای تمام تعهد یا قسمتی از آن به سبب وقوع علت خارجی متعذر می‌شود. ۹. ۲ - صور سه‌گانه تعذر اجرای مفاد عقد تعذر اجرای مفاد عقد به یکی از صورت‌های زیر است: الف) گاه این امر به دلیل تلف مورد معامله است. چنان که <a class="artref" href="/ماده/ماده-387-a_0815110236034">ماده ۳۸۷ قانون مدنی</a> می‌گوید: «اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع‌ منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد، مگر اینکه بایع برای تسلیم، به حاکم ی. ق. م. او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.» هرچند حکم این ماده به تلف مبیع قبل از قبض در عقد بیع مربوط می‌شود، اما به علت عدم وجود خصوصیتی در بیع، ملاک این حکم در مورد عقود معوض دیگر نیز جریان دارد و نمی‌توان آن را به تلف مبیع قبل از قبض منحصر کرد. <a class="artref" href="/ماده/ماده-483-a_0815110236130">ماده ۴۸۳ قانون مدنی</a> ایران نیز در مورد عقد اجاره مقرر داشته است: «اگر در مدت اجاره عین مستاجره به واسطۀ حادثه، کلا یا بعضا تلف شود، اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می‌شود و در صورت تلف بعض آن، مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره نماید.» ب) گاهی ممکن است سبب دیگری، غیر از تلف مورد معامله موجب تعذر اجرای مفاد عقد گردد. چنان که <a class="artref" href="/ماده/ماده-240-a_0815110235886">ماده ۲۴۰ قانون مدنی</a> ایران می‌گوید: «اگر بعد از عقد ، انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط بر نفع او شده است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.» حکم ماده ۲۴۰ در فقه به «خیار تعذر تسلیم» موسوم است و بهتر بود در ماده ۳۹۶ که انواع خیارات احصا شده است، این خیار نیز در کنار دیگر خیارات می‌آمد. در اینجا باید اشاره کرد که خیار تعذر تسلیم از قواعد آمره است و مشمول ماده ۴۴۸ قانون مذکور که اعلام می‌کند:«سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود» نمی‌شود، یعنی نمی‌توان این گونه شرط کرد که خیار تعذر تسلیم ساقط شود و در صورت عدم تسلیم موضوع معامله، طرف دیگر حق فسخ نداشته باشد. ج) گاه نیز ممکن است به دلایلی که به متعهد له مربوط است، تسلیم و اقباض مورد تعهد متعذر باشد، ولی متعهد قادر باشد تعهد را به شکل دیگری اجرا کند. مثل اینکه متعهد له ناشناس باشد و یا به مسافرتی طولانی و دوردست برود یا زندانی شود که در این صورت، به استناد وحدت ملاک <a class="artref" href="/ماده/ماده-387-a_0815110236034">ماده ۳۸۷ قانون مدنی</a> و ماده ۷۱۰ آیین دادرسی مدنی ایران می‌توان گفت که متعهد باید به حاکم ی. ق. م. او مراجعه و به تعهد خود عمل کند. ۹. ۳ - در حقوق خارجی در حقوق کامن لا قاعده‌ای به نام «frustration» وجود دارد که در زبان فارسی به «عدم امکان اجرا» ترجمه شده است. به موجب این قاعده، دادگاه‌های انگلستان موارد زیر را به عنوان مصادیق «عدم امکان اجرا» پذیرفته‌اند: الف) قانون لاحق. این مورد هنگامی مصداق می‌یابد که بعد از انعقاد یک قرارداد، قانونی تصویب شود و اجرای قرارداد را ناممکن سازد. برای نمونه، هرگاه قراردادی برای تحویل گندم منعقد شود و سپس، به موجب قانونی که قبل از تحویل گندم‌ها به تصویب می‌رسد، همه گندم‌ها به نفع دولت مصادره شود، قرارداد مذکور غیر قابل اجرا خواهد شد. ب) از بین رفتن چیزی که برای اجرای قرارداد ضروری است. برای مثال اگر قراردادی برای کرایۀ یک سالن اجرای موسیقی منعقد شود، در اثر تخریب سالن در یک آتش‌سوزی، قرارداد غیر قابل اجرا می‌شود. ج) ناتوانی متعهد در قراردادهای مربوط به خدمات شخصی. مانند آنکه یک نوازندۀ پیانو در روز اجرای کنسرت بیمار شود و نتواند مطابق قرارداد، برنامه خود را اجرا کند. نسبت به یکی از این موارد چنین رای داده شد که قرارداد «غیر قابل اجرا» شده است، چرا که قصور هنرمند مزبور موجب ناتوانی او در اجرای قرارداد نبوده است. د) عدم وقوع رخدادی که اساس و مبنای قرارداد است. اگر قراردادی مبتنی بر وقوع امری خاص باشد و آن امر اتفاق نیفتد، قرارداد مزبور، غیر قابل اجرا خواهد شد. برای مثال در تاجگذاری ادوارد هفتم، شخصی اطاقی را که مشرف به مسیر عبور پادشاه بود کرایه کرد، اما به علت بیماری شاه، مراسم تاجگذاری لغو شد. در این مورد، دادگاه مقرر کرد که قرارداد «غیر قابل اجرا» شده، زیرا عبور پادشاه مبنای قرارداد بوده است. در نظام حقوقی کامن لا هنگامی که قراردادی در نتیجۀ وقوع حادثه‌ای غیر قابل‌ اجرا می‌شود، خودبخود خاتمه می‌پذیرد، اما چنانچه قبلا پول یا مالی رد و بدل شده باشد یا اینکه یک طرف، پیش از غیر قابل اجرا شدن قرارداد، عملی بر اساس قرارداد انجام داده باشد، غیر قابل اجرا شدن قرارداد، ایجاد مشکل می‌کند. به این علت لایحه اصلاح قانون قرارداد متعذر الاجرا مصوب سال ۱۹۴۳ در این باره مقرر می‌دارد: ۱. پولی یا مالی (غیر از کالاهای خاصی که تلف یا فاسد شده‌اند) که قبلا پرداخت شده یا منتقل گردیده، می‌تواند مطالبه شود، ۲. طرفی که هزینه‌هایی را بر اساس قرارداد متحمل شده، می‌تواند وجه پرداخت شده یا مبلغ قابل پرداخت را مطالبه کند، ۳. وجهی که پیش از «تعذر اجرا» باید پرداخت می‌شد، نباید پرداخت شود، ۴. هرگاه یک طرف قرارداد، از کاری که پیش از تعذر اجرا انجام شده (مانند خانه نیمه‌ساخته) سود برده است طرف دیگر استحقاق دریافت مبلغی را که دادگاه منصفانه و عادلانه تعیین می‌کند، دارد. می‌توان گفت که سه مورد اول را در فقه اسلامی و حقوق ایران نیز می‌توان به عنوان «تعذر اجرا» مطرح کرد. مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-348-a_0815110235995">ماده ۳۴۸ قانون مدنی</a> ایران «بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است... یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است...» هر چند عبارت ماده مزبور ظهور در ممنوعیت قانونی حین العقد دارد، اما ممنوعیت ناشی از قانون لاحق نیز موجب می‌شود که قدرت بایع بر تسلیم مبیع از بین برود. <a class="artref" href="/ماده/ماده-483-a_0815110236130">ماده ۴۸۳ قانون مدنی</a> ایران نیز به دومین مورد مذکور اشاره دارد. مطابق این ماده: «اگر در مدت اجاره ، عین مستاجره به واسطه حادثه کلا یا بعضا تلف شود، اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می‌شود». ماده ۲۲۹ همان قانون نیز به موردی اشاره می‌کند که متعهد در اثر حادثه‌ای که‌ دفع آن از حیطه اقتدار او خارج است، نمی‌تواند از عهده تعهد خود برآید. برای چهارمین مصداق قاعده «عدم امکان اجرا» در حقوق انگلیس، نمی‌توان معادل درستی در فقه شیعه و حقوق ایران ارائه کرد، زیرا به نظر می‌رسد مورد مزبور مبتنی بر توجه به انگیزه و غرض مستاجر است، اما چنانچه فقط انتفاع عقلایی از مورد عقد را در این موارد منوط به عدم وقوع آن رخداد بدانیم، این مورد نیز مشمول اصل کلی لزوم منفعت عقلایی مورد معامله قرار می‌گیرد (<a class="artref" href="/ماده/ماده-215-a_0815110235860">ماده ۲۱۵ قانون مدنی</a> ایران). در این باره رایی از شعبه چهارم دیوان عالی کشور قابل توجه است: «از مواد ۴۷۱ و ۴۸۱ و ۴۹۶ قانون مدنی و مواد دیگری که در نظایر اجاره، مثل مزارعه و غیره، مقرر شده استفاده می‌شود که عین مستاجره تا آخر مدت اجاره باید به قابلیت انتفاع باقی باشد و در صورتی که از ابتدا قابل انتفاع بوده و در اثنای مدت از قابلیت انتفاع خارج شود، از آن زمان به بعد اجاره منفسخ می‌شود. بنابراین، در جایی که اجاره مثلا برای اشتغال به شغل زهتابی بوده و شغل مزبور در شهر قدغن شده و منفعتی که مقصود از اجاره بوده برای مستاجر ممکن نبوده، می‌توان اجاره را از زمانی که شغل زهتابی ممنوع شده به موجب مستفاد از مواد مذکور منفسخ دانست». البته در کتاب المجموع فرعی ذکر شده است که شباهت بسیاری با مورد فوق دارد. به این صورت که هرگاه میان مرضعه و اولیای کودک قرارداد رضاع تنظیم شود و پس از آن کودک فوت کند، عقد اجاره منفسخ می‌شود، زیرا مورد عقد متعذر شده است. البته، طبق نظریه مخالف، چون قرارداد اجاره بین مرضعه و اولیای کودک منعقد شده است تا زمانی که آنها باقی هستند، عقد باقی خواهد بود. از نظر فقه امامیه اجاره با موت کودک یا مرضعه و یا هر دو باطل می‌شود. منبع: دایرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۸۸۱ · impossibilite d، execution · بند سوم <a class="artref" href="/ماده/ماده-1302-a_0815110236964">ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی</a> فرانسه · حقوق مدنی، ص۱۴۰- ۱۴۱ · GCSE Law p. ۲۴۱ · Loc. cit · مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقی، ص۱۷، حکم شمارۀ ۴۴۴، ۱۱/ ۳/ ۱۳۱۷ · المجموع (شرح المهذب)، ج۱۵، ص۸۲ · القواعد الفقهیة، ج۵، ص۲۷۲