مواد ۲۲۶ ۲۲۷، ۲۲۹ و ۲۳۰ قانون مدنی — لهذا بر کسی پوشیده نیست که شرط

متن رأی وحدت رویه بدین شرح است: تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق <a class="artref" href="/ماده/ماده-230-a_0815110235876">ماده ۲۳۰ قانون مدنی</a> و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است و با عنایت به ماده ۷ قانون اخیر الذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد حتی اگر بیش از شاخص قیمتهای اعلامی رسمی نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد. معتبر و فاقد اشکال قانونی است. - اگر وجه التزام قراردادی غیر منطقی و گزاف باشد، آیا دادگاه می تواند رأساً آن را تعدیل نماید؟ برای درک بهتر موضوع ابتدا یک مثال آورده میشود. فرض کنید طرفین در یک قرارداد ۱۰۰ میلیون تومانی توافق کنند در صورت تخلف متعهد از انجام تعهد روزانه ۱۰ میلیون تومان به عنوان وجه التزام بپردازد. در این فرض اگر متعهد یک سال تأخیر داشته باشد، می بایست علاوه بر انجام تعهد اصلی پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان مبلغ سه میلیارد و ششصد میلیون تومان تحت عنوان وجه التزام پرداخت کند. در این مثال کاملاً واضح و مبرهن است که وجه التزام پیش بینی شده با اصل موضوع قرارداد تناسب و سنخیت ندارد و ضرری هنگفت را برای متعهد ایجاد میکند و مغایر با ماده ۹۷۵ قانون فصل دوم دعاوی مربوط به مطالبة وجه یا خسارت مدنی نیز م. ب. که بیان داشته: محکمه نمیتواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجرا گذارد، اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد. این مقرره در ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیز تکرار شده است. بنابراین، همان طور که در قسمت اخیر <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده ۱۰ قانون مدنی</a> اشاره شده است اصل آزادی قراردادی و حاکمیت اراده در صورتی نافذ است که مخالف صریح قانون نباشد. مضافاً استدلال خلاف آنچه گفته شد معاملات ربوی را در ذهن تداعی می کند و قطعاً مطمح نظر قانون گذار نیز تفسیر خشک و بیروح از <a class="artref" href="/ماده/ماده-230-a_0815110235876">ماده ۲۳۰ قانون مدنی</a> نبوده است، چرا که این امر راه را برای رباخواران و سوداگران باز می گذارد تا آزادانه توافقات خود را در قالب وجه التزام و حکم مقرر در ماده ۲۳۰ بنا نهند. بنابراین آزادی در قراردادها بی حدو مرز نیست بلکه دارای قیودی از جمله رعایت موازین شرعی و قانونی است. همانگونه که پدر علم حقوق فرمودند، قانون بدون عدالت هیچ ارزش و شرافتی نخواهد داشت و منطق حقوق با منطق ریاضیات متفاوت است و به جای اراده قانون باید به اراده قانون گذار توجه کرد. لهذا بر کسی پوشیده نیست که شرط وجه التزام مذکور غیر عقلایی بوده و با نظم عمومی و اخلاق حسنه منافات دارد و باعث جریحه دار شدن احساسات جامعه می شود. با این وصف دادگاه می تواند با استدلالات مذکور و تمسک به مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی و ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد فقهی لا ضرر و لاضرار منع سوء استفاده از حق)، «نفی عسر و حرج عدل و انصاف»، «اصل عدالت معاوضی» و «تئوری منطق) موازنه و بخش اخیر رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ (که بیان داشته در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد؛ در صورتی که وجه التزام را گزاف سنگین و غیر عادلانه بداند، آن را تعدیل نماید تا عدالت معاوضی نیز رعایت شده باشد. مثلاً در مثال فوق الذکر دادگاه می تواند رأساً وجه التزام قراردادی را ب. ت. ب. اوضاع و احوال و سنجش اصل موضوع تعهد از روزی یک میلیون تومان به روزی ۱۰۰ هزار تومان تعدیل نماید. بنابراین، نظر فوق با امعان نظر به قسمت اخیر رای وحدت رویه شماره ۸۰۵، مخالفتی با آن ندارد. نظام حقوقی ایران از عدم اعتبار قراردادهای خلاف نظم عمومی یا غیر عادلانه بیگانه نیست، در تأیید این نظر می توان به اصل ۴۰ قانون اساسی مواد ۲۷۷، ۵۷۰، ۶۵۲ و ۶۳۷ قانون مدنی ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی تعدیل خسارت ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ (که بیان میدارد استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف کننده مؤثر نیست.» بهره گرفت. همچنین در پاسخ به کسانی که با اثبات شرایط <a class="artref" href="/ماده/ماده-975-a_0815110236624">ماده ۹۷۵ قانون مدنی</a> معتقد به بطلان کامل شرط هستند، نه تعدیل آن باید بیان بیان داشت <a class="artref" href="/ماده/ماده-179-a_0815110235157">ماده ۱۷۹ قانون دریایی</a> صراحتاً تحت شرایط اضطراری قرارداد را قابل تغییر توسط دادگاه دانسته داست، بنابراین دستکاری یا تغییر در توافق طرفین در حقوق ایران با شرایط پیش گفته امر جدیدی نیست. دکتر کاتوزیان نیز در این خصوص به طور مختصر بیان میدارد گاه وجه التزام گزافی که هدف از برقراری آن انتفاع ناروای طلبکار است نافذ نیست کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، ش ۸۲۹). همچنین در کتاب مسئولیت مدنی جلد ۱ شمارهٔ ۳۲۷ می آورند به عنوان قاعده عمومی باید افزود که شرط وجه التزام در صورتی اعتبار دارد که مخالف قانون و نظم عمومی نباشد. دکتر … در این خصوص به طور مختصر بیان میدارد گاه وجه التزام گزافی که هدف از برقراری آن انتفاع ناروای طلبکار است نافذ نیست کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، ش ۸۲۹). همچنین در کتاب مسئولیت مدنی جلد ۱ شمارهٔ ۳۲۷ می آورند به عنوان قاعده عمومی باید افزود که شرط وجه التزام در صورتی اعتبار دارد که مخالف قانون و نظم عمومی نباشد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این باره در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۶ بیان داشت: ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی مشمول اطلاق <a class="artref" href="/ماده/ماده-230-a_0815110235876">ماده ۲۳۰ قانون مدنی</a> و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیر الذکر تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت های اعلامی رسمی نرخ تورم) موضوع ماده ۵۲۲ قانون یاد شده در صورتی که با مقررات آمره از جمله مقررات پولی مغایرتی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بر این اساس بین رأی وحدت رویه صدر الذکر و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای مغایرتی نیست و تعیین وجه التزام تورم؛ از جمله شاخص موضوع ماده ۵۲۲ یادشده فاقد منع قانونی است؛ مگر آنکه مغایر مقررات آمره از جمله مقررات پولی باشد.» اگر در قرارداد آورده شده باشد عدم پرداخت یکی از چک ها باعث انفساخ قرارداد میشود و خریدار میبایست مبلغ معینی را به عنوان وجه التزام بپردازد، این شرط صحیح است. زیرا شرط مزبور تعهدی مستقل به شمار می آید و درواقع طبق قصد مشترک طرفین ناظر به مرحله انحلال عقد است، بنابراین با فسخ عقد شرط ضمن آن زائل نمی شود و برعکس محل اجرای این شرط در همین موقعیت است.