نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰

تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین اشخاص در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ و معتبر است. لذا ب. ت. ب. رضایی بودن عقود نمی توان ماده ۴۸ قث را ناسخ ماده ۱۰ ق.م دانست صرف نظر از اینکه ماده ۱۰ ق.م مؤخر التصویب است. از سوی دیگر با پیروی از اصل صحت که در ماده ۲۲۳ ق.م تصریح شده است اصل بر صحت نقل و انتقالات حقوقی است در همین راستا بررسی ماده ۴۸ قث نشان می دهد که قانون گذار در مقام بیان سند را که مطابق فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم نمی پذیرد. بنابراین هیچ اشاره ای به المستند نشده است؛ به عبارت دیگر قانونگذار نخواسته به صراحت بطلان مفاد اسناد ثبت نشده را اعلام دارد زیرا در مقام بیان حکم اسنادی بوده که به ثبت نرسیده اند. بنابراین سکوت در مقام بیان نشان میدهد که باید انگیزه دیگری برای وضع ماده ۴۸ ق.ث وجود داشته باشد و گرنه با اشرافی که قانون گذار دارد به صراحت اعلام میکند نقل و انتقال حقوقی اسنادی که باید به طریق فوق به ثبت برسد و ثبت نشده واجد هیچ گونه آثار حقوقی نیست. بنا به مراتب هدف قانون گذار عدم پذیرش اسناد عادی است که در مقام دفاع و یا به طریق دیگری در محاکم ارایه شده و صاحب سند بخواهد با ارایه سند رابطه حقوقی مفاد سند را بدون رسیدگی قضایی به اثبات برساند. در مقایسه می توان چنین نظر داد که اسناد رسمی به دلیل نحوه تنظیم آنها در مراجع رسمی و تأیید توسط مقام رسمی واجد این خصوصیت هستند که با صرف ارایه توانایی اثبات رابطه حقوقی مستند خود را دارا می باشند. در نتیجه نسبت به سند عادی می توان علاوه بر ادعای جعل اظهار انکار و یا تردید نمود، در حالی که در اسناد رسمی اظهار انکار و تردید مسموع نبوده و صرفاً باید مدعی جعل شد. بنابراین به نظر می رسد در صورتی که موضوع دعوا اثبات واقعه حقوقی مندرج در سند باشد محاکم نمی توانند به بهانه ماده ۴۸ قث از پذیرش اسناد مذکور امتناع و به تبع آن از پذیرش دعوا خودداری کنند. نشست قضایی (۵) ب. ت. ب. ماده ۴۶ قث اسناد و املاک ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاک و حقوقی که در دفتر ثبت شده ضروری است و در اجرای مواد ۴۶ ۴۷، و ۴۸ ق.ث است که چنانچه معاملات راجع به املاک و حقوق راجع به آن به طریق عادی صورت گرفته باشد باید متعاملین نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کنند و بر همین مبناست که دعاوی الزام به وفای عهود و شروط و تنظیم سند رسمی راجع به املاک در محاکم اقامه می شود. بنابراین از حیث نتیجه اتفاق نظر اعلام شده در این زمینه مورد تأیید است. ۲. تأثیر فورس ماژور در قراردادها. سؤال - شرکت (الف) با آقای (ب) قرارداد حمل بار را به میزان پنجاه تن ظرف مدت ده روز منعقد می کند. طبق یکی از بندهای قرارداد قرار شده چنانچه آقای (ب) در اجرای قرارداد مذکور تأخیر کند شرکت حق داشته باشد به ازای هر روز تأخیر مبلغی از میزان قرارداد را که آقای (ب) مستحق دریافت آن است کسر کند مگر آن که تأخیر مستند به فورس ماژور باشد. طرفین اقرار به اجرای تعهد و همچنین تأخیر در انجام آن دارند لیکن آقای (ب) مدعی است که تأخیر مستند به فورس ماژور بوده است. حال آقای (ب) به طرفیت شرکت دادخواست مطالبه کل مبلغ قرارداد را تقدیم و شرکت (الف) در پاسخ به تأخیر استناد نموده است. آیا خواهان مستحق دریافت کل مبلغ قرارداد می باشد؟ آیا به ادعای فورس ماژور باید به عنوان جداگانه رسیدگی شود؟ ب. ت. ب. تأخیر در اجرای قرارداد که مورد پذیرش اصحاب دعوا قرار گرفته است و توافق طرفین مبنی بر کسر مقداری از مبلغ قرارداد در اثر تأخیر آنچه که مسلم است پذیرش تأخیر توسط طرفین در اجرای قرارداد م. ب. و ادعای و. م. ب. فورس ماژور باید در همین دعوا توسط خواهان ثابت شود تا استحقاق وی نسبت به کل مبلغ قرارداد ثابت شود والا برابر قرارداد استحقاق دریافت مبلغی را که به عنوان کسر حق تأخیر مورد پذیرش قرار گرفته دارد نه بیشتر. نشست قضایی (۵) اگر آقای (ب) به عنوان خواهان موضوع فورس ماژور مورد ادعای خود را اثبات کند مستحق دریافت کل مبلغ مورد قرارداد خواهد بود. در صورت عدم اثبات فورس ماژور و تحقق تخلف و تأخیر در انجام تعهد دادگاه میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و م. ع. را به تادیه خسارت ملزم خواهد کرد و چنانچه قرارداد خاصی بین طرفین باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.