نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟

قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد بکار می رود. حال آنکه منظور از قرارداد اعم از عقد عهدی و تملیکی معوض و غیر معوض و نامعین است. و گاهی نیز قرارداد را منصرف به عقود غیر معین موضوع ماده ۱۰ ق.م نموده اند. در هر حال هم قرارداد و هم عقد تراضی و توافق در ایجاد التزام متقابل مبنی بر انتقال مال یا انجام فعل است بنابراین تراضی بر انحلال رابطه حقوقی را برخلاف نظر قضات دادگستری سیرجان مرداد ۸۱) نمی توان قرارداد دانست بلکه به استناد مده ۲۸۳ ق.م عنوان خاص خود یعنی اقاله یا تفاسخ م. ب.. اقاله عقد و قرارداد نیست بلکه عقد یا قراردادی که سابقاً منعقد کرده اند را قطع و منحل می گردانند. رک دکتر … ج ۱ ص ۳۲۷ و دکتر … مدنی در نظم حقوقی ص ۲۴۸ مسائل و اندیشه های قضایی راجع به تف نظر کمیسیون نشست قضایی (۱) منشأ عقد بیمه نیازهای اقتصادی و لزوم حمایت از اموال و نفوس است و با عنایت به این که عقود معینه نوعاً عقودی هستند که در قالب های معین در قانون مدنی بر مبنای فقه اسلامی معین شده اند میتوان گفت عقد بیمه جزو عقود معینه مذکور در قانون مدنی مانند بیع اجاره قرض و غیره نمی باشد و منشأ آن تراضی و توافق بیمه گر و بیمه گذار است که به علت عدم مخالفت صریح با قانون و شرع مقررات ماده ۱۰ ق.م آن را تجویز کرده است و قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ شمسی آن را به عنوان عقد عقد بیمه تأسیس کرده است. و مستفاد از ماده ۱۸۹ ق.م عقد بیمه نوعی عقد معلق است به این معنا که تحقق اجرای تعهدات بیمه گر بستگی به واقعه ای دارد که اتفاقی است و برحسب تصادف بروز میکند مانند حریق - تصادم دو اتومبیل و یا مرگ بیمه گذار بنابراین عقد بیمه به موجب قانون بیمه در حال حاضر در شمار عقود معین قرار گرفته است. آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟ سؤال آیا بیمه عقد لازم است یا جایز بیمه عمر چطور؟ بیمه عقد لازم است. زیرا اصل در عقود لزوم است. مگر این که دلیلی بر جایز بودن آن داشته باشیم. ماده ۲۱۹ ق.م بنابراین بیمه علی الاصول عقدی لازم است و حق فسخی هم که در مواد ۱۲ و ۱۳ قانون بیمه تحت حصول شرایطی برای بیمه گر و در ماده ۱۷ نیز برای ورثه یا منتقل الیه پیش بینی شده در حقیقت پایبندی بر لازم بودن عقد بیمه باشد والاً لزومی نداشت که در بعضی موارد برای احد از طرفین حق فسخ داده شود زیرا که این حق در عقد جایز به مقتضای جایز صدر و ذیل نظریه کمیسیون دارای تعارض است به علاوه عبارت عقد بیمه از نوع عقد معلق نیر نوعی مسامحه در تعبیر است بهتر آن بود که می آمد برخی از آثار ناشی از قرارداد بیمه معلق م. ب. به عبارت دیگر بیمه ممکن است تعلیق در منشاء بوده باشد. - عبارت والا لزومی نداشت که در بعضی موارد برای احد طرفین حق فسخ داده شود نقض استنباط و استدلال نظر اتفاقی قضات سیرجان است. اختیار فسخ قانوناً آن را از شمول اصل خارج می گرداند. حق فسخ قرارداد را نسبت به او جائز می نماید. بودن آن وجود دارد و نتیجه لازم بودن عقد بیمه آن خواهد بود که به محض انعقاد عقد طرفین ملزم به انجام تعهد خود باشند بیمه گذار موظف به پرداخت حق بیمه و اقساط بوده و بیمه گر نیز ملزم است که در صورت تحقق خطر خسارت وارده را بپردازد. استثنای وارده در این مورد بیمه عمر است زیرا اگر بیمه گذار در بیمه عمر حق بیمه خود را نپردازد بیمه گر حق تعقیب و طرح دعوای قضایی را علیه بیمه گذار ندارد در صورتی که در سایر انواع بیمه چنان چه بیمه گذار حق بیمه خود را ندهد بیمه گر حق دارد از طریق قضایی بیمه گذار را به پرداخت حق بیمه ملزم کند و به همین جهت در بیمه عمر بیمه گذار حق بهم زدن قرارداد بیمه را دارد. نشست قضایی (۱) طبق ماده ۱۸۳ ق.م عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنان باشد و در مواد ۱۸۵ و ۱۸۶ تا ۱۸۹ ق.م تعریف عقود لازم و جایز و منجز و معلق عنوان شده و در ماده ۱۸۷ تصریح شده عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز و گرچه در قانون مدنی ایران راجع به بیمه مطلبی عنوان نگردیده و بیمه جزو عقود معینه مذکور در قانون مدنی نیست قانون گذار بر حسب نیازهای اقتصادی و لزوم حمایت از اموال و نفوس عقد بیمه را تأسیس نموده و با تصویب قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماده ۱۳۱۶ امر بیمه را تأسیس کرده است. طبق ماده ۱ قانون بیمه بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد و گرچه غالباً کلمه عقد را در مورد عقود معینه به کار می برند، در هر حال قانون گذار عقد بیمه را جعل نموده و آثار و نتایج آن را هم در قانون معین کرده است و از آنجا که در عقود اصل بر لزوم م. ب. و از مقررات قانون بیمه هم لزوم عقد بیمه استفاده میشود این عقد در بیمه عمر نسبت به بیمه گر لازم و نسبت به بیمه گذار جایز است. زیرا بیمه گذار می تواند هر وقت مایل باشد از پرداخت اقساط بیمه عمر خودداری و از این طریق آن را فسخ کند و گر چه این موضوع در قانون بیمه ساکت مانده است طبع عقد بیمه و آثار و نتایج آن و مقررات ماده ۱۸۷ ق.م این استنباط را تأیید می کند.