نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸۷۵۶ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ — ماده ۷۹۳ قانون مدنی مصرح است که

رسمی به نام خانم (الف) م. ب. و ملک در قبال بدهی (ب) در رهن بانک است. چیست؟ چیست؟ پرسش خانم (الف) با سند عادی ملک خ. ر. ب. آقای (ب) فروخته است و با سند رسمی وکالت نامه تمام اختیارات قانونی از قبیل انتقال سند اقدام جهت رهن ملک را به وی تفویض کرده است. آقای (ب) ملک را به رهن بانک گذاشته و تمام اختیارات قانونی خود را با وکالت نامه جدید به آقای (ج) واگذار و در واقع ملک را به وی فروخته است ولی هنوز سند ۱- وضعیت معامله (ب) و (ج) به لحاظ این که ملک در رهن بانک بوده و آن را فروخته است چون (ب) در برابر (ج) تعهد به انتقال سند و فک رهن نموده در حال حاضر از پرداخت بدهی های خود به بانک امتناع میکند (ج) دعوای خود را با چه خواسته یی باید طرح کند؟ اگر دعوا صرفاً به طرفیت (ب) از سوی (ج) به خواسته انتقال سند رسمی و فک رهن طرح شده باشد دادگاه چه تصمیمی اتخاذ میکند؟ در صورتی که دعوای فک رهن را دادگاه بپذیرد آیا صدور حکم کلی به محکومیت (ب) به فک رهن کافی است یا دادگاه باید شیوه فک رهن از قبیل تعیین میزان بدهی ها به بانک را مورد لحوق حکم قرار دهد؟ ۱ - ماده ۷۹۳ قانون مدنی مصرح است که راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد لیکن معامله ملکی که در رهن است به شرط رعایت حقوق مرتهن بلامانع است. زیرا حق مرتهن نسبت به عین مرهونه حق عینی است که دینی و در صورت انتقال ملک خللی به حق مرتهن وارد نمی شود. ۲ ب. ت. ب. سند عادی است قال ملک از طرف آقای (ب) به آقای (ج)، آقای (ج) می تواند دادخواستی علیه خانم (الف) و آقای (ب) به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن به دادگاه عمومی تقدیم کنند آقای (ج) نمی تواند علیه آقای (ب) به انتقال سند رسمی ملک دادخواست تقدیم کنند چون ملک به نام وی در دفتر املاک ثبت نشده است بر حسب مقررات ماده ۲۲ قانون ثبت دولت کسی را مالک می شناسد که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد. بنا به مرتب در خصوص سؤال مطروحه دعوا قابل استماع نیست. ۴ بدیهی است در صورت صدور حکم به فک رهن بانک مبلغ مورد مطالبه را احتساب و با دریافت آن با فک رهن موافقت می کند. ۱- در صورت رعایت مفاد ماده ۷۹۳ قانون مدنی معامله انجام شده صحیح است. ۲- تعیین خواسته و طرح عنوان دعوا به تشخیص خواهان بستگی دارد. ۳ دعوای انتقال سند رسمی و و فک رهن ب. ت. ب. ماده ۲۲ قانون ثبت استاد قابلیت استماع ندارد. ۴ در فرض پذیرش دعوای فک رهن تعیین میزان بدهی موضوعیت ندارد مگر آن که از دادگاه خواسته شود و در قرارداد هم قید موضوع الزام به تنظیم سند رسمی ب. ت. ب. در رهن بودن مورد معامله پرسش الف در دعوای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال با فرض تحقق بیع چنانچه مورد معامله در رهن بانک باشد دادگاه چه تصمیمی باید بگیرد؟ ب در صورتی که مرتهن و مالک هر دو طرف دعوا قرار گیرند آیا امکان الزام مالک و بانک به انتقال بیع وجود دارد؟ لف: ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۸۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۷۹۳ قانون مدنی، نظر به این که راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و فروش مالی که در رهن بانک است، اجلی دلیل تصرف در رهن است که با حقوق بانک مسافات دارد. در نتیجه علی الاصول دعوای الرام به تنظیم سند رسمی ملکی که در رهن نک قرار دارد، مسموع نوده و اقتضای مورد، صدور قرار عدم استماع دعوا و رد آن است. گنج. سعه سرحری ج. گی.. را به وفای به عهد و فک رهن از ملک و آزاد کردن آن و پس از فلک رهن انتقال رسمی ملک به خود، تقاضا کند. الف: چون مبیع در رهن بوده معامله غیر نافذ است و دعوا به کیفیت طرح شده قابلیت استماع ندارد قرار عدم استماع صادر می شود. ب: در صورتی که بانک اجازه انتقال را داد، عقد بیع نافذ و دعوا قابلیت استماع دارد و دادگاه حکم به الزام تنظیم سند رسمی را صادر و اعلام می کند. در صورتی که بانک اجازه انتقال نداد عقد بیع غیر نافذ و دعوا در وضعیت حاضر قابلیت استماع را ندارد. با حفظ حقوق مرتهن انتقال و صدور حکم به تنظیم سند رسمی انتقال اشکالی ندارد.