داور در صورتی می تواند به فسخ قرارداد رأی دهد که متعهد

داور در صورتی می تواند به فسخ قرارداد رأی دهد که متعهد از اجرای تعهدات خودداری نموده و الزام او به اجرا ناممکن باشد یا عملاً از آن امتناع کند. در دادنامه شماره ۸۰۶- ۸۶/۸/۲۸ موضوع پرونده شماره ۱۱۲۸/۲۷/۸۵ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران آمده است: شرکت شرق ... به طرفیت شرکت بین المللی ... که آقای …... وکالت خوانده را بر عهده گرفتند، دعوای ابطال رأی داوری مورخ ۸۵/۸/۲۰ را اقامه نمودند. دادگاه اظهارات متداعیین محترم را استماع و به دلایل مدارک و لوایح تقدیمی وکلای آنان توجه نمود. اظهارات داور محترم نیز مورد توجه قرار گرفت. داور محترم در رأی داوری حکم به فسخ قرارداد بین طرفین صادر نمود، حال آن که اساساً طرفین حق فسخ نداشته اند و با فرض تخلف یک طرف به عدم انجام تعهدات خود داور باید طرف مستنکف را الزام به ایفای تعهدات قرار دادی خود نماید نه حکم به فسخ ماهیت حقوقی صادر نماید. بنابراین رأی داور محترم خلاف قوانین موجد حق است و به استناد ماده ۲۱۹ قانون مدنی و مواد ۴۸۹ بند اول و ۴۹۰ قانون حکم بر ابطال رأی داوری فوق الذکر صادر و اعلام می گردد. خوانده به استناد ماده ۵۱۹ قانون اخیر الذکر به پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان ط. ت. و مبلغ ۸۶۰۰ ریال به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوا د. ح. خ. محکوم می گردد. شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز به موجب دادنامه شماره ۷۷۴- ۸۷/۵/۳۰ موضوع پرونده ۷۶۹/۱۵/۸۷ مقرر داشته است: «در خصوص تجدید نظر خواهی شرکت بین المللی ... از رأی شماره ۸۰۶ مورخ ۸۶/۸/۲۸ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال رأی داوری مورخ ۸۵/۸/۲۰ صادر گردیده است. دادگاه ب. ت. ب. قرارداد اصلی طرفین و مقررات راجع به داوری ایراد و اعتراض ت. ن. خ. به دادنامه وارد نیست؛ فسخ اساساً اعلام اراده شخص است و دارای چنین حقی م. ب. که در صورت تحقق شرایط آن را اعمال می نماید بنابراین دادگاه با رد تجدید نظر خواهی مطروحه دادنامه تجدید نظر خواسته در اجرای قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون تأیید می نماید. این رأی قطعی است. باید دانست که حکم قانون مدنی در خصوص پیش شرط فسخ قرارداد الزام متعهد تکمیلی است و داور میتواند از قصد طرفین متوجه شود که آیا الزام به انجام تعهد لازم است یا خیر و دادگاه ها باید به این نکته توجه نمایند». در دادنامه شماره ۱۵۵ - ۱۳۸۵/۲/۳۰ موضوع پرونده شماره ۸۴/۴۷۸ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی مشهد آمده است: «آقای … ... با وکالت ... به طرفیت شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان دعوای صدور حکم بر بطلان رأی داور را اقامه نمودند. عمده مبنای طرح دعوای خواهان آن است که داور نسبت به خسارت عدم النفع رأی داده است و کارشناس رسمی تعیین ننموده و نظریه کارشناسی را هم ابلاغ ننموده و داور خارج از حدود اختیار خود رأی داده است و رأی داور مخالف قوانین موجد حق است و داور برای دو ساعت کار خود مبلغ ۲/۳۶ میلیارد ریال حق الزحمه تعیین کرده است و از مسیر عدالت و انصاف خارج شده است. خوانده در دادگاه حاضر نشد و لایحه ای و یا دفاعی به عمل نیاورد ... دادگاه ... داور مکلف نیست که حتماً جلسه داوری را تشکیل دهد یا جلسه اول دادرسی تشکیل بشود زیرا طرفین از حقوق و امتیازات جلسه اول که در دادگاه بهره مند هستند در داوری محروم میباشند و ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز ناظر به داوران متعدد است نه داور واحد و داور طبق ماده ۴۷۶ قانون مذکور کارشناس را انتخاب نمود که طبق قانون لازم نیست این کارشناس صرفاً کارشناس رسمی دادگستری باشد و از طرفی در قانون عدم انتخاب کارشناس رسمی از سوی داور فاقد ضمانت اجرای بطلان رای داوری است و رأی داور ... هیچ دلالتی بر تعیین خسارت عدم النفع ندارد و موضوع منصرف از حکومت تبصره دوم ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی است ۶۵۸ و مراد از قوانین موجد حق موضوع بند اول ماده ۴۸۹ قانون اخیر الذکر نیز قوانین ماهوی یا اثباتی یا تعیین کننده هستند که رای داور مغایرتی با یکی از قوانین ماهوی ندارد و ادعای حکم] روی مبلغ خسارت از سوی داور در هیچ مرجع صالحی به اثبات نرسیده است. بنابراین رأی داور مخالف قوانین موجد حق نیز نمی باشد ... به استناد مواد ۴۸۹ و ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز به موجب دادنامه شماره ۹۰۷ - ۸۵/۶/۲۹ موضوع پرونده شماره ۸۵/۷۳۷ این رأی را تأیید می کند.