Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعتبار اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی

#خلع_ید #سند_عادی #حمایت_خانواده #قانون_ثبت #طلاق #قانون_مدنی #ازدواج #اموال_منقول #سند_رسمی #رای_وحدت_رویه #اثبات_مالکیت #اجرای_احکام #ازدواج_دائم #ثبت_رسمی #برنامه_توسعه #غیرمنقول #عقد #سند #قوانین #اصول_حقوقی #صورتجلسه #رسیدگی #پیش‌فروش_ساختمان #تملک #آپارتمان #قضات #مسئولیت_مدنی #نفقه #مهریه #اموال_غیر_منقول #وثیقه #هیئت #عقد_نکاح #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #ماده_۱۴۷ #نظم_عمومی #اسناد_رسمی #احکام #نظریه #قضایی #استان #تأیید #باطل #بی‌اعتباری #و_غیره

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا می‌توان به اسناد عادی در مواردی که ثبت رسمی الزام شده است ترتیب اثر داد یا خیر. نظر هیات عالی و اتفاقی بر اعتبار اسناد عادی دلالت دارد.

اصلِ حقوقی: مقررات ثبت رسمی به معنای بی‌اعتباری اسناد عادی نبوده و اسناد عادی در غیر از مواردی که قانون صراحتاً سند رسمی را شرط دانسته، معتبرند.

مستند: مواد 46 و 47 قانون ثبت، ماده 20 قانون حمایت خانواده، ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مواد 3 و 23 قانون پیش فروش ساختمان، مواد 2 و 10 قانون تملک آپارتمان ها، ماده 69 قانون احکام دائمی برنامه توسعه، ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 10 قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: سند عادی، سند رسمی، خلع ید، اعتبار اسناد، ثبت رسمی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اعتبار اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 دی 1398 در استان خراسان رضوی برگزار شد، اعتبار اسناد عادی در مقایسه با اسناد رسمی مورد بررسی قرار گرفت. سوال مطرح شده این بود که آیا می‌توان به اسناد عادی در مواردی همچون ازدواج دائم، طلاق و اموال منقول و غیرمنقول ترتیب اثر داد یا خیر. نظر هیات عالی بیانگر این است که به جز در مواردی که اقامه دعوا نیاز به سند رسمی دارد، در سایر موارد، از جمله عقد نکاح، باید به اسناد عادی توجه شود. به‌ویژه اینکه بر اساس رای وحدت رویه شماره 652 مورخ 1 دی 1383، نمی‌توان تنها با استناد به سند عادی، حکم به خلع ید صادر کرد؛ زیرا خلع ید نیازمند اثبات مالکیت است و این موضوع به موجب مواد 69 قانون احکام دائمی برنامه توسعه، 147 قانون اجرای احکام مدنی، 20 قانون حمایت خانواده و 10 قانون مدنی تایید می‌شود. همچنین، نظر اتفاقی نیز تاکید دارد که طبق قوانین موجود، اسناد عادی باید مورد توجه قرار گیرند، زیرا این اسناد باطل اعلام نشده‌اند و غیرشرعی نمی‌باشند. علاوه بر این، بر اساس نظریه شورای نگهبان، اعتبار اسناد عادی مورد تایید است و مقررات قانون ثبت به معنای بی‌اعتباری این اسناد نیست. این نظرات بر مبنای مواد قانونی ذکر شده و اصول حقوقی موجود استوار است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/10/15 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
اعتبار اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی
پرسش
حسب ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در خصوص ازدواج دائم و طلاق ثبت رسمی اجباری است، همان طوری که ثبت رسمی در خصوص املاک غیر منقول و وسائط نقلیه حسب مواد 46 , 47 قانون ثبت و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و مواد 3 و 23 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 مواد 2 و 10 قانون تملک آپارتمان ها و نظریه مشورتی 7/7255 مورخ 1380/8/2 الزامی است حسب صراحت ماده 73 قانون ثبت قضات و مامورین مکلف اند به ترتیب اثر دادن به اسناد ثبت دانسته و مخالفت با آن مضاف بر تخلف انتظامی مسئولیت مدنی دارد: آیا در مورد ازدواج دائم و طلاق و اموال منقول و وسائط نقلیه و غیره می توان به اسناد عادی ترتیب اثر داد؟ برای مثال برابر سند عادی ازدواج حکم به پرداخت نفقه و مهریه و غیره یا بر اساس سند عادی حکم به خلع ید از اموال غیر منقول و منقول می توان صادر کرد یا آنها را به عنوان وثیقه قبول کرد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
جز در مواردی که اقامه دعوا نیاز به سند رسمی است در سایر موارد از جمله عقد نکاح و... به اسناد عادی باید ترتیب اثر داد. بنابر این مطابق رای وحدت رویه شماره 652 مورخ 83/10/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور صرفاٌ با سند عادی نمی توان حکم به خلع ید صادر نمود. چه خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است و موید این نظر ماده 69 قانون احکام دائم برنامه توسعه و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 20 قانون حمایت خانواده و ماده 10 قانون مدنی م. ب.. نظر اتفاقی مطابق با قوانین موضوعه لزوما می بایست به اسناد عادی ترتیب اثر داده شود به جهت اینکه اولا در قانون، سند عادی را باطل اعلام ننموده ثانیا سند عادی غیر شرعی و ممنوع نمی‌باشد و نظریه شورای نگهبان مبنی بر اعتبار اسناد عادی است. ثالثا مقررات قانون ثبت که مبتنی بر نظم عمومی است موجب بی اعتباری اسناد عادی نخواهد بود بلکه بسیاری از دعاوی حقوقی مبتنی بر اسناد عادی قابل طرح است. که موید این نظریه ماده 69 قانون احکام دائم برنامه توسعه و مواد 147 و ماده 20 قانون حمایت خانواده و ماده 10 قانون مدنی م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 164

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 38

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین