امکان داوری شخص حقوقی

طبق مقررات آیین دادرسی مدنی، داوری شخص حقوقی، مجاز نمی‌باشد؛ یعنی اصل بر ممنوعیت داوری شخص حقوقی است، مگر اینکه قانون‌گذار در موارد خاصی (در قوانین خاص)، داوری شخص حقوقی را تجویز نموده باشد. مبانی نظریه اقلیت: 1- داور همان قاضی است و داوری هم‌ردیف قضاوت است و همان‌طور که قاضی باید شخصی باشد که دارای وجدان فردی است؛ داور هم باید چنین باشد و فقط شخص حقیقی است که دارای وجدان فردی است. 2- قضاوت و داوری کار فرد واقعی است و شخص انتزاعی و فرضی یعنی شخص حقوقی نمی‌تواند قضاوت و داوری کند. 3- در مواد 454، 460 و 464 قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری، اصطلاح (نفر) به کار رفته است و مسلماً منظور از نفر، شخص حقیقی است و شامل شخص حقوقی نمی‌باشد. 4- در ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ممنوعیت انتخاب اشخاص به عنوان داور ذکر شده است و در تمامی هشت بندی که موارد استثناء، ذکر شده است؛ اشخاص حقیقی می‌باشند و این بیانگر این است که داوری در صلاحیت شخص حقیقی است که برخی از موارد آن استثناء شده است. 5- اگرچه در ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی، تعبیر شخص برای داور به کار رفته است که شامل شخص حقوقی هم می‌باشد؛ ولی باید گفت اطلاق ماده مذکور توسط مواد دیگر که تعبیر به نفر (شخص حقیقی) به کار رفته است؛ تقیید خورده است. 6- نظریه اداره حقوقی به شماره 6144/7 مورخ 1380/06/29 موید نظریه اقلیت است. نکات: 1- منظور از داوری شخص حقوقی این است که شخص حقوقی به عنوان شخص حقوقی و توسط نمایندگان ذی‌صلاح خود، اقدام به داوری نماید و داوری شخص حقوقی بدین معنا، محل اختلاف‌نظر همکاران محترم م. ب.. 2- تمامی همکاران محترم، معتقد بودند که تعیین شخص حقوقی به عنوان مقام ناصب داور و مدیریت کننده امر داوری از طریق انتخاب داور، فاقد منع قانونی است و مجاز م. ب..