Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان یا عدم امکان اعتراض ثالث کیفری

سبدِ من

#اعتراض #امور_کیفری #رسیدگی #شخص_ثالث #آیین_دادرسی_مدنی #صندوق #شرکت #اجرای_حکم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_احکام_مدنی #رای_وحدت_رویه #اکثریت #اقلیت #حقوق #بیمه_اجباری #بیمه #رای_صادره #داور #اشخاص_ثالث #صورتجلسه #اعتراض_شخص_ثالث #تسلیم #دادسرا #مطلع #ابلاغ #بیمه‌گر #گونه #تجدیدنظر #نماینده #عدالت #توقیف_اموال #قرار_تأمین #تردید #رجوع #مستند #تفکیک #اعتراض_ثالث_اجرایی #اعتراض‌ثالث #ثالث #صورت #قضایی #استان #اصل_عدم #سکوت #انقلاب

خلاصه

پرسش درباره امکان اعتراض ثالث در امور کیفری بود. هیات عالی با استناد به رای وحدت رویه، اعتراض شخص ثالث اعم از حکمی و اجرایی را در پرونده‌های کیفری قابل رسیدگی دانست. متضرر از اجرای حکم می‌تواند اعتراض خود را ارائه دهد.

اصلِ حقوقی: اعتراض شخص ثالث (اعم از حکمی و اجرایی) در پرونده‌های کیفری جهت احقاق حق متضرر از اجرای حکم، قابل رسیدگی است.

مستند: مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/07

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، پرونده کیفری، اجرای حکم، آیین دادرسی کیفری، رای وحدت رویه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان یا عدم امکان اعتراض ثالث کیفری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 23 آبان 1398 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی امکان یا عدم امکان اعتراض ثالث کیفری مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا اعتراض ثالث، چه به صورت حکمی و چه اجرایی، در پرونده‌های کیفری دارای وجاهت قانونی است یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که اعتراض شخص ثالث، اعم از حکمی و اجرایی، قابل رسیدگی بوده و افرادی که از اجرای حکم متضرر شده‌اند، می‌توانند اعتراض خود را ارائه دهند. این نظر با رای وحدت رویه شماره 818 که در تاریخ 7 دی 1400 صادر شده، تایید شده است. اکثریت اعضای هیات بر اساس سکوت قانون در این زمینه، به عمومات قانون آیین دادرسی مدنی و به ویژه مواد 417 و 418 آن استناد کرده و همچنین ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را مبنای پذیرش اعتراض ثالث در امور کیفری می‌دانند. در مقابل، نظر اقلیت بر اصل اتقان آراء و لزوم احتیاط در گسترش شمول قانون تاکید دارد و بر این باور است که باید به موارد استثنایی که قانونگذار مشخص کرده، اکتفا شود. بنابراین، در اعتراض ثالث حکمی، اصل عدم پذیرش باید رعایت شود، در حالی که در اعتراض ثالث اجرایی، در صورت ایجاد خلل به حقوق اشخاص ثالث، امکان اعتراض وجود دارد و باید به مقررات مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مراجعه شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/08/23 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
امکان یا عدم امکان اعتراض ثالث کیفری
پرسش
آیا اعتراض ثالث اعم از حکمی و اجرایی در پرونده کیفری وجاهت قانونی دارد؟ نظر هیات عالی اعتراض شخص ثالث اعم از حکمی و اجرایی قابل رسیدگی است و متضرر از اجرای حکم می‌تواند اعتراض خود را تسلیم نماید. راِی وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/07 موید این نظر است.
نظر اکثریت
هرچند که در بحث اعتراض ثالث در امور کیفری اعم از حکمی و اجرایی، قانون مسکوت م. ب. و تنها مصداق آن ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه م. ب. که قانونگذار چنین مقرر داشته است که: « کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رای، نسخه‌ای از رای صادر شده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد، بیمه‌گر یا صندوق می‌توانند ب. ر. م. قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی وارد شده یا پس از صدور رای قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند. تبصره 1- اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست... » اما در صورت سکوت قانون‌گذار در امور کیفری باید به عمومات قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد. قانون‌گذار در ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعتراض ثالث را پذیرفته است و در ماده 418 مقرر داشته است که «در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هر گونه رای صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند، می‌توانند به‌عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.» و از آنجا که ماهیت رسیدگی در دادگاه انقلاب، کیفری م. ب. باید اعتراض ثالث در امور کیفری را بپذیریم که این مهم به عدالت نزدیک‌تر است. البته در ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز اعتراض ثالث مورد پذیرش قانون‌گذار قرار گرفته است. در ماده 111 قانون اخیرالذکر، قانون‌گذار چنین مقرر داشته است که «دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‌کند.» لذا با وحدت ملاک از ماده اخیرالذکر نیز می‌توان گفت که اعتراض ثالث اعم از حکمی و اجرایی در امور کیفری قابل پذیرش م. ب..
نظر اقلیت
اعتراض ثالث از طرق فوق‌العاده شکایت اعتراض به رای صادره از محاکم م. ب.. ب. ت. ب. این که اصل بر اتقان آراء صادره م. ب. لذا در مقابل تردید و سکوت باید به قدر متیقن اکتفا نمود و از توسعه شمول قانون خودداری کرد و فقط به موارد استثناء باید رجوع گردد و نمی‌توان ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی را مستند قرار داد و اعتراض ثالث در امور کیفری را به استناد مواد فوق‌الذکر در امور کیفری به‌صورت مطلق در امور کیفری پذیرفت. بنابراین در اعتراض ثالث در امور کیفری باید قائل به تفکیک شد و در اعتراض ثالث حکمی، اصل عدم پذیرش اعتراض ثالث م. ب. مگر در موارد استثناء که خود قانون‌گذار آن را پذیرفته است اما در اعتراض ثالث اجرایی در امور کیفری در صورتی که در مرحله اجرای به حقوق اشخاص ثالث خلل وارد آید شخص ثالث می‌تواند نسبت به آن اعتراض نماید و در صورت اعتراض به مقررات مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی اقدام خواهد شد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 161

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 39

نشست‌های قضایی 36

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین