تأثیر فسخ عقد بر معاملات پیش از آن

نظریه اول اعلام شده، در شرایطی که شخص ثالث، اطلاعی از موضوع نداشته است با عدالت و انصاف قضایی مقرون می‌باشد، ضمن این‌که به‌ موجب ماده 455 قانون مدنی اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد... فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر این‌که شرط خلاف شده باشد. در عین حال استناد به ماده 460 قانون مدنی نسبت به مورد سوال خروج موضوعی دارد زیرا ماده مزبور ناظر به بیع شرط است در حالی‌که در فرض سوال خیار تخلف شرط پیش‌بینی است که ناظر به تخلف از شرط فعل است. در صورتی‌که مبیع به‌ موجب سند مسلم‌الصدور به ثالث واگذار شده باشد هرگونه ادعایی باید به طرفیت انتقال‌گیرنده نیز اقامه شود و بدون دعوی ابطال قرارداد ثالث دعوی، استرداد مبیع نفیاً یا اثباتاً امکان‌پذیر نمی‌باشد. نظر اتفاقی مستفاد از وحدت ملاک ماده 286 قانون مدنی انتقال مال مورد معامله در حکم تلف تلقی شده (تلف حکمی) و به لحاظ حفظ حقوق اشخاص ثالث و رعایت نظم عمومی در این‌صورت به جای مبیع، مثل در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می‌شود. نظر دوم - صرف انتقال مال مورد معامله به غیر، تلف نبوده و در صورت وجود مبیع می‌باید مسترد شود. به عبارت دیگر با فسخ قرارداد نخست، معاملات بعدی فضولی محسوب و در صورت عدم تنفیذ از سوی فروشنده اول باطل به شمار می‌آید. نظر سوم - انتقال مال مورد معامله ب. غ. تلف به شمار نیامده و در حالی که مبیع موجود و تغییر نیافته است می‌باید مسترد شود. در جایی که مبیع از حالت اولیه تغییر شکل یافته باشد (مانند احداث بنا) مبیع مسترد نشده و مطابق ملاک ماده 286 قانون مدنی عمل می‌شود. نظر چهارم - بر اساس این نظر میان خیارات قانونی و قراردادی تفکیک می‌شود. در خیارات قانونی که طرفین نسبت به آن تراضی نکرده و خیار حکم قانون است، تصرفات مالکانه خریدار از جمله انتقال مورد معامله جزء حقوق وی به شمار می‌آید. در این حالت معاملات قبل از فسخ صحیح و انتقال عین مورد معامله در حکم تلف خواهد بود و بایع مستحق بدل است. اما در خیارات قراردادی مانند خیار شرط به لحاظ این‌که طرفین با شرط خیار و امکان بازگشت مورد معامله، حاضر به انجام معامله شده‌اند به طور ضمنی تصرفات منافی با حق صاحب خیار را منع می‌کنند. بنابراین، چنان‌چه مشتری محق در نقل و انتقال مورد معامله باشد این امر بر خلاف قصد و اراده طرفین است. به عبارت دیگر اگر مشتری امکان نقل و انتقال مورد معامله را داشته باشد نفعی در پیش‌بینی شرط خیار ضمن‌عقد متصور نیست. مفاد ماده 460 قانون مدنی که اشعار می‌دارد (مشتری نمی‌تواند در بیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبل نقل و انتقال و غیره بنماید.) موید این استدلال است.