تحقیق در جرایم منافی عفت

منظور از فساد و فحشاء ب. ت. ب. سیاق ماده 639 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و عنوان فصل هجدهم مبنی بر جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی شامل جرایم منافی عفت مذکور درتبصره ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 م. ب. و معنای عام آن را شامل نمی‌شود. رسیدگی به بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب م. ب. و ب. ت. ب. این که رسیدگی به جرایم منافی عفت در صلاحیت مستقیم دادگاه م. ب. دادسرا نمی‌تواند رسیدگی نماید و لیکن ب. ت. ب. این که این جرم مقید به احراز فساد و فحشا م. ب. و فساد و فحشا نیز شامل جرایم منافی عفت م. ب. که مطابق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تحقیق و رسیدگی به آنها مشروط به چهار شرط م. ب. که در رسیدگی به بزه فساد و فحشاء آن شرایط وجود ندارد و لذا در دادسرا ب. ت. ب. اینکه باید ارکان مادی بزه احراز گردد و ارکان مادی بزه فساد و فحشا (جرایم منافی عفت) م. ب. باید نسبت به آنها در دادسرا رسیدگی شود و بعد از احراز آنها و وجود سایر شرایط از جمله به عادت بودن این رفتار بزه مذکور ثابت می‌شود و اگر رسیدگی به بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشا را منوط به رسیدگی به جرایم منافی عفت ندانیم در دادسرا باید به چه چیزی به عنوان رکن مادی رسیدگی شود؟ آیا صرف ورود و خروج اشخاص به یک منزل کفایت می‌کند؟ لذا ب. ت. ب. اینکه رسیدگی نسبت به جرایم منافی عفت در دادسرا به عنوان مقدمه رسیدگی به جرم دایر کردن مرکز فساد و فحشا صورت می‌گیرد لذا انجام تحقیقات محلی نسبت به این موضوع نیز امکان پذیر م. ب. و نیازی به صدور قرار اناطه نمی‌باشد. مانند جایی که در دادسرا به بزه مذکور در ماده 630 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات رسیدگی می‌کند و برای اثبات قتل در فراش باید ابتداء برای اثبات نوع قتل به عنوان مقدمه به زنا نیز رسیدگی کند و ضمناً مواردی که در دادسرا به عنوان جرم مقدمه به جرایم منافی عفت رسیدگی می‌کند از حیث مجازات کردن مرتکبین آن جرایم رسیدگی نمی‌کند صرفاً به عنوان مقدمه جهت اثبات بزه اصلی رسیدگی می‌کند و موید این نظر قاعده فقهی اذن در شیء اذن درلوازم آن نیز هست، م. ب.. لذا در نهایت رسیدگی به بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشا منوط به اثبات جرایم منافی عفت است که به عنوان جرم مقدمه دادسرا رسیدگی می‌کنند و قرار اناطه نیازی نیست صادر شود و تحقیقات محلی در این خصوص امکان‌پذیر است.