Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تفاوت استرداد و رد مال در ماده 215 قانون مجازات اسلامی

#رد_مال #مجازات #شخص_ثالث #جرم #شاکی #دادخواست #تحقیق #توقیف_اموال #تأمین_خواسته #توقیف #اکثریت #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #جبران_ضرر_و_زیان #قرار_موقوفی_تعقیب #قرار_منع_تعقیب #مالکیت #اقلیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ضرورت #صورتجلسه #امر_کیفری #هیئت #ضرر_و_زیان #تحقیقات_مقدماتی #مشتکی‌عنه #موقوفی_تعقیب #استرداد #قضایی #اموال #جرایم #ثالث #صورت #احراز #توافق

خلاصه

در این نشست به بررسی تفاوت‌های مفاهیم استرداد و رد مال و تکلیف اموال پس از صدور قرار موقوفی یا رضایت شاکی پرداخته شده است. مسئله نیاز به دادخواست حقوقی و حقوق اشخاص ثالث در اموال مکشوفه مطرح شد. اکثریت اعضا بر تکلیف مقام قضایی به تعیین تکلیف اموال و رد مال به متصرف تاکید کردند.

اصلِ حقوقی: مقام قضایی مکلف است در تصمیمات خود وضعیت اموال مکشوفه را تعیین کرده و مال را به متصرف آن رد نماید.

مستند: ماده 215 قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: استرداد مال، رد مال، اموال مکشوفه، قرار موقوفی تعقیب، ضرر و زیان

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تفاوت استرداد و رد مال در ماده 215 قانون مجازات اسلامی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/06/13 برگزار شد، به بررسی تفاوت‌های استرداد و رد مال در ماده 215 قانون مجازات اسلامی پرداخته شد. سوالات اصلی شامل تفاوت بین استرداد و رد مال، نحوه استرداد مال در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب و رضایت شاکی، ضرورت ارائه دادخواست حقوقی برای جبران ضرر و زیان، امکان درخواست رد مال نسبت به شخص ثالث و امکان توقیف مالی که به عنوان وسیله ارتکاب جرم معرفی شده بود، بود. نظر هیات عالی این بود که استرداد و رد مال از نظر ادبی تفاوت دارند و در مواردی که قرار منع تعقیب یا موقوفی صادر شده، امکان رد مال به شخص ثالث در صورت احراز مالکیت وجود دارد. اکثریت اعضای هیات بیان کردند که مقام قضایی موظف است تکلیف اموال مکشوفه را مشخص کند و باید ضرر و زیان ناشی از جرم را در تامین کیفری در نظر بگیرد. همچنین، رد مال باید به متصرف انجام شود، مگر اینکه طرفین توافق دیگری داشته باشند. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که مال نمی‌تواند به شخص ثالث تحویل داده شود و مقام تحقیق می‌تواند به طور مستقل اقدام به توقیف اموال کند، بدون اینکه نیاز به درخواست تامین خواسته از سوی شاکی باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/06/13 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
تفاوت استرداد و رد مال در ماده 215 قانون مجازات اسلامی
پرسش
1- تفاوت استرداد با رد مال در ماده 215 قانون مجازات اسلامی چیست؟ در مواردی که قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده و شاکی هم رضایت داده است مال را به چه کسی مسترد کنیم؟ 2- در جرایمی که برای رد مال و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم نیاز است به تبع امر کیفری دادخواست حقوقی نیز تقدیم شود تامین کیفری می بایست با لحاظ ضرر و زیان ناشی از جرم باشد یا خیر؟ 3- آیا نسبت به شخص ثالث می توان درخواست رد مال نمود؟ 4- آیا توقیف مالی که ادعا شده وسیله ارتکاب جرم است یا از جرایم به دست آمده امکان پذیر می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
آنچه در ماده 215 قانون مجازات اسلامی آمده رد مال در قالب دستور ذکر شده است و استرداد، ضبط و انعدام با هیأت رأی از آن یاد گردیده امکان رد یا استرداد مال به شخص ثالث هم در فرض صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی ممکن است لحاظ میزان ضرر و زیان در تأمین هم لازم و ضروری است مجموعاً نظریه اکثریت که مفید استنتاج مرقوم است مورد تأیید م. ب..
نظر اکثریت
جواب سوال 1: در خصوص سوالات مطروحه کلمه استرداد و رد مال مصرح در ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از نظر ادبی و به لحاظ زیبایی متفاوت استفاده شده و اما مقام قضایی مطابق صدر ماده 215 قانون اخیرالذکر ملزم است که در خصوص اموال مکشوفه تعیین تکلیف کند و حال آنکه در خصوص رد اموال که در اواسط ماده بکار برده شده مستلزم تقاضای ذینفع در جریان تحقیقات مقدماتی م. ب. و رد و استرداد نسبت به ثالث با احراز مالکیت و مبنای قانونی بلااشکال است. چرا که در ماده محدودیتی قایل نشده است نه در صدر ماده و نه در اواسط ماده، ولی اصولا رد مال و استرداد می بایست به مشتکی عنه یا متصرف و کسی که مال از ید وی اخذ شده بازگردانده شود.سوال 2: در مواد 219 و 217 قانون آیین دادرسی کیفری بطور مطلق مقام تحقیق ملزم به اخذ تامین کیفری م. ب. و می بایست ضرر و زیان ناشی از جرم را لحاظ کند چه جرایم از آن دسته از جرایم باشد که برای رد مال نیاز به تقدیم دادخواست داشته باشد یا نداشته باشد. سوالات 3 و 4: در موقوفی تعقیب نیز رد مال اصولا می بایست به متصرف انجام شود مگر طرفین توافق به رد مال به شاکی یا ثالث نمایند و همچنین مقام تحقیق نمی تواند راسا اقدام به توقیف اموال جهت جبران ضرر و زیان ناشی از جرم نماید و شاکی می باید تقاضای تامین خواسته نماید (در راستای ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری) و چنانچه در جهت اجرای تامین خواسته مال توقیف گردد مبنایی برای تخفیف تامین کیفری حاصل می‌شود.
نظر اقلیت
مال را اصلا نمی توان به ثالث تحویل نمود و در خصوص توقیف اموال مقام تحقیق راساً جهت جبران ضرر و زیان ناشی از جرم می‌تواند اقدام کند. از فحوای ماده 215 قانون مجازات اسلامی چنین برمی آید که در جرایمی که استرداد مال نیاز به تقدیم دادخواست ندارد مقام قضایی اختیار توقیف اموال بدون تقاضای تامین خواسته از سوی شاکی را دارد.

موارد مرتبط 98

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 23

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 31

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین