توقیف حساب ثالث بابت رد مال در جرم کلاهبرداری

در فرضی که شخص متهم وجه نقد مورد کلاهبرداری شده را بابت خرید کالایی به حساب شخص ثالث واریز نماید و عین پول شاکی در حساب ثالث موجود باشد: الف: آیا بازپرس پرونده می‌تواند پول را در حساب ثالث توقیف نماید؟ ب: آیا بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی می ‌تواند پول توقیفی را به شاکی مسترد نماید؟ پ: آیا دادگاه می‌تواند حکم به رد مال شاکی از حساب ثالث را نماید؟ نظر هیات عالی مستند به مواد 147 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به منظور تامین روند دادرسی‌های کیفری به نحو مطلوب، تضمین جبران خسارت و منع فوری متهم یا اشخاص ثالث از جابه جایی وجه موضوع شکایت کیفری، با وجود دلایل کافی مبنی بر اینکه وجه مورد ادعای شاکی به طور غیرقانونی به حساب شخص ثالث منتقل شده، بازپرس دستور قضایی لازم جهت توقیف وجه مورد ادعا در حساب بانکی را صادر می‌نماید. بنابراین اگرچه عدم قید قرار جلب به دادرسی، در ردیف قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب در مواد فوق‌الذکر، دلیل برای امتناع از صدور دستور توقیف اموال حاصل از جرم نمی‌باشد؛ با این همه، برابر قاعده کلی: «پیش از صدور حکم نمی‌توان نسبت به اجرای آن اقدام نمود» توقیف وجه در حساب ثالث، به هیچ وجه به معنای ورود به ماهیت قضیه نبوده و هیچ‌گونه حق عینی در وجوه موضوع انسداد برای شاکی ایجاد نمی‌کند، بناءً علی هذا و به خصوص ب. ت. ب. بلامعارض نبودن وجه توقیف شده، صدور حکم به رد وجه به حساب شاکی منوط به احراز وقوع جرم و صدور حکم قطعی بر تحصیل آن از طریق مجرمانه م. ب.. نظر اکثریت با وحدت ملاک از مواد 87 و 89 و 81 قانون اجرای احکام مدنی بحث توقیف اموال مطرح م. ب. که در فرض سوال بحث ب. ت. ب. مواد مذکور بازپرس می‌تواند پول را در حساب ثالث توقیف نماید. در قسمت ب سوال نیر اکثریت همکاران قائل بر این نظر هستند با استناد به مواد 148 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 215 قانن مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر قرار منع تعقیب صادر شود بازپرس می‌تواند حکم به استرداد مال بدهد و اگر قرار جلب به دادرسی صادر شود رد و استرداد مال بر عهده دادگاه است. در قسمت پ سوال نیز قائل بر این نظر بوده‌اند دادگاه با استناد به ماده 215 قانون مجازات اسلامی می‌تواند حکم به رد مال بدهد که اقدامات آن در اجرای احکام کیفری صورت می‌گیرد. نظر اقلیت در قسمت الف سوال برخی از همکاران قائل بر این نظر بوده‌اند در بحث توقیف حساب و اموال ثالث می‎بایست احتیاط کرد چون در جایی که ثالث سوء‌نیت نداشته باشد نمی‌توان حساب را توقیف کرد و برخی نیز اظهار داشتند اگر جرم کلاهبرداری باشد توقیف حساب اشکال ندارد ولی اگر پول تبدیل به شیء دیگر شده است در این قسمت می‌توان اتهام پولشویی را جرم‌انگاری کرد. در قسمت ب: در مرحله تحقیقات مقدماتی نمی‌توان حکم به استرداد مال را صادر نمود و این وظیفه بر عهده دادگاه است. برخی اظهار داشتند نمی‌توان در مرحله تحقیق مقدماتی حکم به استرداد مال را داد مگر با احراز شرایط بندهای مواد 148 ق.آدک و 215 ق.م.ا.