Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تکلیف دادستان و دادگاه در مورد اعمال ماده 435 قانون مجازات اسلامی و شیوه عملی اجرای آن

سبدِ من

#دادستان #مجازات #دیه #بیت_المال #فوت #شناسایی_اموال #اکثریت #محکومیت #صندوق #محکوم‌به #اجرای_مجازات #دادگاه_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_موقوفی_تعقیب #حقوق #مدعی_خصوصی #تبدیل_مجازات #جزای_نقدی #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #قاضی_اجرای_احکام #ضرورت #صورتجلسه #قصاص_نفس #مطالبه #حکم_قطعی #محکومیت_های_مالی #نماینده #دین #رسیدگی #اجرای_حکم #محکوم‌له #صورت #مقتضی #قضایی #استان #تصمیم

خلاصه

در جنایات عمدی، محکوم‌علیه فوت کرده و نوبت به پرداخت دیه از بیت‌المال رسیده است. پرسش این است که آیا دادستان باید مستقیماً اقدام کند یا دادگاه. نظر اکثریت بر این است که دادگاه باید برای پرداخت دیه از بیت‌المال حکم صادر کند.

اصلِ حقوقی: در صورت فوت محکوم‌علیه در جنایات عمدی، دادگاه باید برای پرداخت دیه از بیت‌المال حکم مقتضی صادر نماید.

مستند: ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی، تبصره یک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: دیه، بیت‌المال، فوت محکوم‌علیه، جنایت عمدی، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تکلیف دادستان و دادگاه در مورد اعمال ماده 435 قانون مجازات اسلامی و شیوه عملی اجرای آن خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1401/03/04 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع بررسی وظایف دادستان و دادگاه در ارتباط با اعمال ماده 435 قانون مجازات اسلامی و نحوه اجرای آن در مواردی که م. ع. فوت کرده و نوبت به پرداخت دیه از بیت‌المال می‌رسد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادستان یا قاضی اجرای احکام باید به‌طور مستقیم با بیت‌المال مکاتبه کنند یا این موضوع باید در دادگاه مطرح شود. نظر هیات عالی بر این بود که در صورت فوت محکوم به قصاص، قاضی باید قرار موقوفی اجرای مجازات صادر کند و سپس موضوع را به دادگاه کیفری ارسال نماید تا ب. ت. ب. تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تصمیم مقتضی اتخاذ شود. اکثریت اعضا نیز بر این عقیده بودند که با فوت محکوم‌علیه، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود، اما این امر مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و دادستان باید اقدامات لازم برای شناسایی اموال متوفی را انجام دهد و در صورت عدم شناسایی، درخواست تعیین تکلیف دیه از دادگاه نماید. همچنین، نظر ابرازی نیز بر این بود که با وجود صدور حکم محکومیت قطعی، روند تبدیل مجازات به جزای نقدی و پرداخت آن از طریق بیت‌المال به‌طور خودکار انجام می‌شود و نیازی به صدور حکم جدید نیست. در نهایت، نظر اکثریت بر ضرورت صدور حکم دادگاه برای پرداخت دیه از بیت‌المال تاکید داشت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/03/04 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه
موضوع
تکلیف دادستان و دادگاه در مورد اعمال ماده 435 قانون مجازات اسلامی و شیوه عملی اجرای آن
پرسش
در مواردی که در مورد جنایات عمدی حکم محکومیت صادر شده و م. ع. فوت کرده و نوبت به پرداخت دیه از بیت‌المال می‌رسد؛ آیا دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری باید مستقیماً با بیت‌المال (وزارت دادگستری) مکاتبه کند تا دیه را بپردازند یا اینکه لازم است موضوع در دادگاه مطرح شود؟ نظر هیات عالی در صورت فوت محکوم‌ به قصاص نفس یا عضو، مطابق ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قاضی اجرای احکام کیفری وفق بند الف ماده 13 قانون مزبور، قرار موقوفی اجرای مجازات را صادر می‌نماید و در صورت مطالبه دیه از سوی اولیای دم، مراتب وفق مقررات ماده 435 قانون مجازات اسلامی 1392 به دادگاه کیفری مربوط (صادر کننده حکم قطعی) ارسال می‌گردد تا با لحاظ تبصره یک ماده 85 قانون فوق‌الذکر تصمیم مقتضی را (حسب مورد) اتخاذ نمایند.
نظر اکثریت
با فوت محکوم‌علیه، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد اما این امر مانع استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و دادستان مکلف است در اجرای مواد 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدامات لازم را برای شناسایی اموال م. ع. متوفی به عمل آورد. نهایتاً در صورت عدم شناسایی اموال ب. ت. ب. تصریح ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان باید برای تعیین تکلیف دیه از دادگاه تقاضا نماید و دادگاه نیز باید با دعوت نماینده صندوق بیت‌المال در اجرای ماده 435 قانون مجازات اسلامی حکم مقتضی صادر نماید. مکاتبه مستقیم دادستان با صندوق بیت‌المال فاقد وجاهت قانونی است. نظر ابرازی ب. ت. ب. اینکه قبلاً حکم محکومیت قطعی صادر شده، بعد از فوت م. ع. روند تبدیل مجازات به جزای نقدی و پرداخت آن از طریق بیت‌المال یک روند خودکار است و لذا نیازی به صدور حکم جدید دادگاه نیست و دادگاه نمی‌تواند به موضوع دین متوفی رسیدگی کند. بنابراین در اجرای ماده 435 قانون مجازات اسلامی با مکاتبه دادستان با صندوق بیت‌المال، باید دیه پرداخت شود. مطابق نظر اکثریت باید دیه با حکم دادگاه پرداخت شود اما ب. ت. ب. اینکه دادستان قرار موقوفی اجرای حکم صادر نموده و حکم اولیه نیز دیه نبوده تا بتوان به جستجوی اموال متوفی پرداخت، دادستان نمی‌تواند بعد از قرار موقوفی اجرا، تحقیقی در مورد شناسایی اموال متوفی بنماید و فقط باید با درخواست محکوم‌له پرونده را برای تعیین تکلیف در خصوص دیه، به دادگاه ارسال کند و دادگاه باید د. ا. م. برای شناسایی اموال م. ع. متوفی اقدام کند و نهایتاً اگر مالی شناسایی نشد در اجرای ماده 435 قانون مجازات اسلامی حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر نماید.

موارد مرتبط 113

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین