جرم انگاری پرداخت رشوه با فرض گزارش راشی به دادسرا

جرم انگاری پرداخت رشوه با فرض گزارش راشی به دادسرا خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/07/27 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع بررسی جرم‌انگاری پرداخت رشوه در شرایطی که راشی اقدام به گزارش این موضوع به دادسرا کند، مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که در صورتی که راشی موضوع پرداخت رشوه را گزارش دهد و در ابتدا اتهام پرداخت رشوه به وی تفهیم شود، در قرار نهایی چگونه باید اظهار نظر شود. هیات عالی بر اساس نظریه تفصیلی اداره حقوقی به شماره 7/98/242 مورخ 1398/04/31 به این نتیجه رسید که پرداخت رشوه در این شرایط به موجب ماده 591 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 جرم محسوب نمی‌شود. بنابراین، در دادسرا باید قرار منع تعقیب صادر شود و در دادگاه، حکم برائت صادر گردد. همچنین، در موارد ذکر شده در تبصره ماده 592، با وجود اینکه عمل مجرمانه است، مرتکب به دلیل جهات قانونی قابل تعقیب نیست و باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد. نظر اکثریت بر این است که از آنجا که عمل پرداخت رشوه مجازاتی ندارد، جرم محسوب نمی‌شود و باید قرار منع تعقیب صادر گردد. در مقابل، نظر اقلیت بر این است که فرد پرداخت‌کننده رشوه مجرم است و گزارش موضوع از موارد معافیت از مجازات حبس به شمار می‌آید، لذا باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/07/27 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد موضوع جرم انگاری پرداخت رشوه با فرض گزارش راشی به دادسرا پرسش اگر راشی موضوع پرداخت رشوه را گزارش کند و در دادسرا ابتدا اتهام پرداخت رشوه به وی تفهیم شده باشد، در قرار نهایی ب. ت. ب. تبصره ماده 592 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) چگونه اظهار نظر می‌گردد ؟ نظر هیئت عالی نظریه تفصیلی اداره حقوقی به شماره 7/98/242 مورخ 1398/4/31مورد تأیید اعضای هیأت عالی به شرح ذیل الذکر است: اولاً پرداخت رشوه در فرض مذکور در ماده 591 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، ب. ت. ب. عبارت تعقیب کیفری ندارد مشعر بر جرم نبودن عمل ارتکابی است، اما موارد مقرر در تبصره ماده 592 قانون مذکور، جرم محسوب می‌شود؛ لیکن از جمله معاذیر قانونی معاف کننده م. ب. و تفاوت اضطرار در تبصره ماده 592 با ناچار بودن مذکور در ماده 591 این است که در فرض مذکور در تبصره 592 هر چند راشی در وضعیت اضطراری قرار دارد، اما موضوع احقاق حق موجود نیست، مانند فردی که مرتکب تخلف رانندگی شده است و با هدف رسیدن به جلسه آزمون ورودی دانشگاهها و جلوگیری از توقیف خودرو مبادرت به پرداخت رشوه نماید. ثانیاً با لحاظ جرم نبودن مورد مذکور در ماده 591 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و قابل مجازات نبودن مرتکب در موارد مذکور در تبصره ماده 592 قانون فوق الذکر، در این موارد دادسرا حسب مورد به شرح آتی الذکر در بند ثالثاً اتخاذ تصمیم می‌نماید. ثالثاً در خصوص ماده 591 قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) چون عمل جرم محسوب نمی شود در دادسرا باید قرار منع تعقیب و در دادگاه حکم برائت صادر شود، اما در موارد مذکور در تبصره ماده 592 قانون فوق الذکر که به رغم جرم بودن عمل، مرتکب به جهات قانونی قابل تعقیب نیست، با اتخاذ ملاک از بند پ ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دادسرا یا دادگاه باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد. نظر اکثریت با عنایت به اینکه در ماده دو قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم، آنرا رفتاری می داند که برای آن مجازات تعیین گردیده است و در مورد فردی که رشوه پرداخت می کند و موضوع را گزارش می‌نماید برابر تبصره ماده 592 قانون مذکور از مجازات حبس معاف می‌گردد و مال به وی مسترد می‌شود لذا عمل مذکور مجازاتی ندارد و عملی که مجازات ندارد جرم نیست و به این جهت قرار منع تعقیب بلحاظ جرم نبودن عمل صادر می‌گردد. نظر اقلیت فردی که رشوه پرداخت می کند ب. ت. ب. ماده 592 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مجرم است و اینکه موضوع را گزارش نموده از مواردی است که قانونگذار آن را پذیرفته و از مجازات حبس معاف می‌گردد و به نوعی نسخ مجازات قانونی محسوب می‌شود و با استناد به بند ت ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد.