Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

جواز انتقال عین مرهونه توسط مالک عین بدون رضایت مرتهن

سبدِ من

#عین_مرهونه #مالک_عین #مرتهن #مالک #جواز #مجازات #فروش #راهن #رهن #جرم #رای_وحدت_رویه #سرقفلی #ملک #سوءنیت #خریدار #فروشنده #قانون_ثبت #عقد #اعتراض #مطلع #صورتجلسه #مرتکب #هیئت #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #فروش_مال_غیر #حقوق #تحلیل #قانون_مدنی #عقد_رهن #قرض #وکیل #وثیقه #سند_رسمی #اجرای_ثبت #سند #مالکیت #امور_حسبی #صورت #قضایی #استان #بزه #بلامانع #تضاد #دیوان_عالی #باطل #دادگاه_حقوقی #فریب #تعزیرات #انعقاد

خلاصه

این نشست به بررسی این مسئله می‌پردازد که آیا انتقال عین مرهونه توسط مالک بدون رضایت مرتهن جرم است یا خیر. اختلاف نظر میان جنبه حقوقی و کیفری معامله وجود داشت. نتیجه این بود که اصل انتقال جرم محسوب نمی‌شود مگر اینکه با سوءنیت و تضاد با حق مرتهن همراه باشد.

اصلِ حقوقی: انتقال عین مرهونه توسط مالک بدون رضایت مرتهن فاقد وصف مجرمانه است مگر آنکه منافی حقوق مرتهن یا توام با سوءنیت باشد.

مستند: ماده 2 قانون مجازات اسلامی، ماده 793 قانون مدنی، ماده 674 قانون مجازات اسلامی، ماده 34 قانون ثبت، ماده 229 قانون امور حسبی

کلیدواژه‌ها: عین مرهونه، رهن، انتقال مال غیر، مرتهن، راهن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
جواز انتقال عین مرهونه توسط مالک عین بدون رضایت مرتهن خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 آبان 1380 در استان مازندران برگزار شد، موضوع مورد بحث جواز انتقال عین مرهونه توسط مالک بدون رضایت مرتهن بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا چنین عملی از سوی راهن به عنوان بزه محسوب می‌شود و در صورت مثبت بودن، مواد قانونی مرتبط کدامند. هیات عالی با استناد به ماده 2 قانون مجازات اسلامی اعلام کرد که فروش مال مرهونه از نظر شرعی و قانونی بلامانع است، مگر اینکه این معامله با حق مرتهن در تضاد باشد که در این صورت، طبق ماده 793 قانون مدنی، اخذ اذن از مرتهن ضروری است. همچنین، رای وحدت رویه شماره 620 دیوان عالی کشور، فروش سرقفلی واحد تجاری را به دلیل عدم تطابق با ارزش واقعی ملک باطل اعلام کرده است. بنابراین، موضوع جزایی منتفی است و مرتهن می‌تواند در صورت اعتراض به فروش، به دادگاه حقوقی مراجعه کند. نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید داشت که اگر انتقال مال مرهونه با سوءنیت و به قصد فریب صورت گیرد و به ضرر مالک باشد، ممکن است مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) گردد. اما اگر خریدار از وضعیت رهن مطلع باشد، عمل فروشنده جرم نخواهد بود. همچنین، بر اساس ماده 34 قانون ثبت و ماده 229 قانون امور حسبی، انتقال عین مرهون بدون رضایت مرتهن ممکن است با حق او در تضاد باشد، هرچند که به حق مرتهن آسیب نرساند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/08/10 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
جواز انتقال عین مرهونه توسط مالک عین بدون رضایت مرتهن
پرسش
ملکی در رهن دیگری است. مالک عین، بدون تحصیل رضایت مرتهن با انعقاد عقد دیگری آن ‌را ب. غ. انتقال می دهد. در این فرض، آیا راهن مرتکب بزه شده؟ در صورت مثبت بودن مواد استنادی چیست؟
نظر هیئت عالی
مستفاد از ماده 2 قانون مجازات اسلامی، هر فعل یا ترک فعلی که قانون‌گذار برای آن مجازات مقرر نکرده باشد جرم محسوب نمی‌شود و در قضیه مانحن‌فیه، نه فقط در قانون مجازات‌ اسلامی برای چنین عملی مجازات مقرر نشده بلکه اصولاً فروش مال مرهونه از طرف مالک از لحاظ شرعی و قانونی بلامانع است. مگر این‌که معامله منافی حق مرتهن باشد که حسب مقررات ماده 793 قانون مدنی، اذن مرتهن شرط شده است و رأی وحدت رویه شماره 620 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور هم فروش سرقفلی واحد تجاری را به‌ لحاظ این‌که گاهی سرقفلی واحد تجاری بیش از ارزش واقعی ملک است، موجه ندانسته و معامله را باطل اعلام کرده است. با عنایت به مراتب مرقوم و این‌که فروش مال مرهونه از مصادیق فروش مال غیر نیست، موضوع جزایی منتفی است و به هر صورت مرتهن در صورتی‌که فروش مال مرهونه را منافی حق خود بداند می‌تواند برای استیفای حقوق متصوره خود به دادگاه حقوقی مراجعه کند. نظر اتفاقی در ارتباط با موضوع مورد بحث، از جنبه کیفری اگر شخصی مال مرهونه را بدون تحصیل رضایت مرتهن و با قصد اغفال و فریب توأم با سوءنیت با انعقاد عقد، ب. غ. انتقال دهد و عمل وی به ضرر مالک یا متصرف باشد و عناصر متشکله جرم احراز گردد، در چنین صورتی موضوع از مصادیق ماده 674 قانون ‌مجازات اسلامی (تعزیرات) بوده و قابل مجازات خواهد بود. اما از نظر تحلیل حقوقی در صورتی‌که خریدار از مال مرهونه که در رهن بوده اطلاع داشته در این‌جا عمل فروشنده جرم نیست؛ البته ب. ت. ب. ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 -20/8/76 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، معاملات راهن نباید منافی حق مرتهن باشد والا نافذ نخواهد بود. ممکن است راهن در ضمن عقد رهن یا به‌ موجب عقد علی‌حده مرتهن را در صورت عدم ادای قرض وکیل در فروش مال مرهونه (مورد وثیقه) بنماید، به هر حال با عنایت به مقررات قانون ثبت، از جمله ماده 34 قانون ثبت، مرتهن می‌تواند برای استیفای طلب و فروش مال مرهونه در مورد سند رسمی به اجرای ثبت و در مورد سند عادی، به دادگاه مراجعه کند. بنابراین، اگر راهن مالکیت مورد رهن را منتقل کند منافی با حق مرتهن است و مستفاد از مفاد ماده 34 مقرر قانون ثبت و ماده 229 قانون امور حسبی منع حقوقی دارد؛ اگرچه انتقال عین مرهون به حق مرتهن صدمه نمی زند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 111

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 4

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین