صلاحیت دادگاه در مطالبه مهرالمثل ناشی از زنای به عنف
خلاصه
پرسش این است که دعوای مطالبه مهرالمثل ناشی از زنای به عنف در صلاحیت دادگاه خانواده است یا محاکم حقوقی. هیات عالی و نظر اکثریت معتقدند که این موضوع ارتباطی با دعاوی خانوادگی موضوع ماده ۴ قانون حمایت خانواده ندارد و صرفاً به عنوان جبران خسارت در صلاحیت محاکم حقوقی است.
اصلِ حقوقی: مطالبه مهرالمثل ناشی از زنای به عنف از شمول دعاوی خانوادگی خارج بوده و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.
مستند: ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی، ماده ۱ و ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
کلیدواژهها: مهرالمثل، زنای به عنف، دادگاه خانواده، صلاحیت محاکم حقوقی، جبران خسارت
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 128
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
تعیین وجه التزام در خصوص پرداخت وجه نقد
ماده 232 ق.م
-
رأی
هماستناد
اعتبار وجه التزام نامتعارف
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جنگ داخلی مصداق فورس ماژور
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوی تخلیه
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002600237 مورخ 1403/10/29 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 232 ق.م
-
رأی
هماستناد
مفهوم شرط بنایی و شرط تبانی
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به فک رهن
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوا به طرفیت متوفی
قانون مدنی و ماده 232
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1143 مورخ 1399/08/27 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر شرط غیرمقدور بر قرارداد
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شمول شروط بنایی بر شرط فعل
ماده 232 ق.م
-
رأی
هماستناد
تعیین وجه التزام در خصوص پرداخت وجه نقد
ماده 232 ق.م
-
رأی
هماستناد
مفهوم شرط بنایی و شرط تبانی
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شمول شروط بنایی بر شرط فعل
ماده 232 ق.م
-
رأی
هماستناد
تاثیر شرط غیرمقدور بر قرارداد
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به فک رهن
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002600237 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/10/29 — ابطال تبصره 2 ماده 28 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم به شماره 180718 مورخه 1398/9/13
ماده 232 ق.م
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/6/4
ماده 232 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
امکان شرکت وکیل مدیران در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره
ماده 658 ق.م
-
رأی
هماستناد
مطالبه ارش البکاره در فرض صدور حکم برائت از زنای به عنف
ماده 658 ق.م
-
رأی
هماستناد
مطالبه ارش البکاره در فرض صدور حکم برائت از زنای به عنف
ماده 658 ق.م
-
رأی
هماستناد
صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی مالی بر اساس ارزش واقعی خواسته
قانون مدنی وماده 658
-
رأی
هماستناد
امکان شرکت وکیل مدیران در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره
ماده658 ق.م
-
رأی
هماستناد
تعیین مهرالمثل در عقد دائم
ماده 1087 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط قابل استناد بودن هبه نامه عادی
مواد 1087 و 1079 و 1080 و 1082 و 1102 و 1284 و 1287 و 1290 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط قابل استناد بودن هبه نامه عادی
مواد1087و1079و1080و1082و1102و1284و1287و1290 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 1087 و 1091 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اختلاف در نوع عقد نکاح از حیث دائم یا موقت بودن
ماده 1087 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 1087 و 1100 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 1087 و 1102 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: #مهریه (1393/08/03)
ماده 1087 قانون مدنی استناد نموده که اولا ناظر به موضوع خواسته نبوده و مفاد
-
رأی
هماستناد
رأی: #مهریه (1393/08/03)
ماده 1087 قانون مدنی استناد نموده که اولا ناظر به موضوع خواسته نبوده و مفاد
-
رأی
هماستناد
تأثیر برائت متهم از زنای به عنف در پرداخت ارش البکاره
ماده 231 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه ارش البکاره و مهرالمثل
ماده 231 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تأثیر برائت متهم از زنای به عنف در پرداخت ارش البکاره
ماده 231 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرایط استحقاق زوجه نسبت به مطالبه ارش البکاره و مهرالمثل
ماده 231 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ارش البکاره و مهرالمثل
ماده 231 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رأی: #دادنامه_دیوان_عالى_کشور_کیفرى (1393/05/02)
ماده 231 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تاثیر نشوز در شرط تنصیف
مواد 1 و4 و27 و28 و 29 و 31 و34 از قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش زوجین را جهت اجرای صیغه
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 769 مورخ 1397/04/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده و نقش دیوان عالی کشور در حل اختلافات صلاحیتی
ماده 1 قانون حمایت خانواده مقرر می دارد:«به منظور رسیدگی به امور و
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/165 مورخ 1399/04/23
ماده 232 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1181 مورخ 1403/04/05
ماده 232 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/165 — 1399/04/23
ماده 232 قانون مدنی استنباط میشود قانون مدنی فقط رعایت سه شرط قدرت بر تسلی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/1181 مورخ 1403/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 232 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7690 مورخ 1388/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 232 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2748 مورخ 1396/11/09
ماده 658 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/665 مورخ 1403/10/29
ماده 231 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط می شود که شرایط محکومیت مرتکب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1847 مورخ 1398/12/12
ماده 231 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در زنای به عنف و در حکم آن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/798 مورخ 1395/04/02
ماده 231 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1847 — 1398/12/12
ماده 231 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در زنای به عنف و در حکم آن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1847 مورخ 1398/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم تعارض میان مواد 231 و 658 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 231 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در زنای به عنف و در حکم آن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 798/95/7 مورخ 1395/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 231 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که از قوانین ماهوی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/665 مورخ 1403/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 231 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که از قوانین ماهوی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1847 مورخ 1398/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل موضوع مواد 231 و 658 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 231 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در زنای به عنف و در حکم آن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2007 مورخ 1398/12/25
ماده 1 قانون حمایت خانواده به اصل انحلال نکاح نیز اشاره دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/596 مورخ 1397/03/27
مواد 1، 2 و 4 قانون حمایت خانواده 1391
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2312 مورخ 1397/08/20
ماده 1 قانون حمایت خانواده 1391 که هدف از ایجاد دادگاه خانواده رسیدگی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/978 مورخ 1395/04/29
ماده 1 قانون حمایت خانواده تصریح دارد که در حوزه قضایی بخش هایی که دادگا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2240 مورخ 1397/12/14
مواد 1، 2 و 4 قانون حمایت خانواده 1391
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی و مطالبه نفقه
مواد 1 و 2 قانون حمایت خانواده رسیدگی به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امور زنا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1397/596 مورخ 1397/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه 1- دادگاه خانواده پس از تشکیل، مرجع اختصاصی است و شعبی از دادگاه عمومی حقوقی تلقی نمی شود.2- عدم تکلیف
مواد 1، 2 و 4 قانون حمایت خانواده 1391
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2240 مورخ 1397/12/14 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صلاحیت دادگاه خانواده و ارجاع پرونده به دادرس دادگاه عمومی حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1، 2 و 4 قانون حمایت خانواده 1391
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2721 مورخ 1397/10/04
ماده 4 قانون حمایت خانواده دعوای نفی ولد هر چند مستلزم اجرای لعان باشد د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1727 مورخ 1396/07/26
قانون حمایت خانواده 1391 با توجه به ماده 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/571 مورخ 1392/03/28
ماده 4 قانون حمایت خانواده که رسیدگی به امور و دعاوی خانواده از قبیل جهی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2561 مورخ 1395/10/08
ماده 4 قانون حمایت خانواده سال 91 الزامی است یا صرفا پرونده های خاص مثل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/718 مورخ 1393/03/28
ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 را با رعایت سایر مواد و مقررات این ق-انو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3004 مورخ 1396/12/06
ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 رسیدگی به دعوای تمکین و نشوز در صلاحیت د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2380 مورخ 1398/02/31
ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 که یک ماده قانونی شکلی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0718 مورخ 1393/03/28
ماده 4 قانون حمایت خانواده 91 را با رعایت سایر مواد و مقررات این قانون د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1781 مورخ 1396/08/02
ماده 4 قانون حمایت خانواده تخصیص خورده و از صلاحیت دادگاه خانواده خارج ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2154 مورخ 1395/08/26
ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 رسیدگی به دعوای تمکین و نشوز در صلاحیت د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2541 مورخ 1392/12/28
ماده 4 قانون حمایت خانواده است و رسیدگی به دعاوی کیفری خارج از صلاحیت ای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/35 مورخ 1400/03/09
ماده 4 قانون حمایت خانواده می شود؟ ب- آیا دعاوی که منشا آن مهریه است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1451 مورخ 1399/11/14
ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب س 1353 آمده است که با فرض محکوم له قرار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2912 مورخ 1396/11/29
ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 رسیدگی به دعوای تمکین و نشوز در صلاحیت د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1120 مورخ 1398/08/26
ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 و لحاظ حکم مقرر در ذیل ماده 12 قانون یاد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/101 مورخ 1399/03/07
ماده 4 قانون حمایت خانواده در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده است ؟ ثانیا: چن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1747 مورخ 1397/06/06
ماده 4 قانون حمایت خانواده و رای وحدت رویه 741 دیوان عالی کشور در صورتی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/711 مورخ 1396/03/28
ماده 4 قانون حمایت خانواده است
نشستهای قضایی 8
-
نشست قضایی
هماستناد
هبه به شرط ارث نبردن از سایر اموال
ماده 232 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت معامله در صورتیکه پرداخت بخشی از ثمن به آینده موکول شود
ماده 232 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت معامله در صورتیکه پرداخت بخشی از ثمن به آینده موکول شود
ماده 232 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی شرایط و تعهدات قراردادهای بانکی برحسب شرع و قانون
ماده 232 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
صحت شرایط ضمنعقد در عقد شرکت
مواد 232 و 233 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه
مواد 232 و 239 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
جایز نبودن اخذ تأمین در دعاوی قانون حمایت خانواده به منظور صدور دستور موقت
ماده 1 قانون حمایت خانواده که رسیدگی به دعاوی مندرج در آن قانون بدون رعا
-
نشست قضایی
هماستناد
دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال نکاح
ماده 1 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 بود
مواد مرتبط 6
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 4 — قانون حمایت خانواده
ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 ندارد و قانونگذار در ماده 1 قانون
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 658 — قانون مدنی
ماده 658 ق.م
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 1 — قانون حمایت خانواده
قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 ندارد و قانونگذار در ماده 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 232 — قانون مدنی
مواد 232، 658 و 661 ق.م اسلامی مصوب سال 92 منصرف از امور و دعاوی خانوادگی است و اگر
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 231 — قانون مجازات اسلامی
مواد 231 و 658 قانون مجازات اسلامی صرفا جبران خسارت است و نه مهر به معنای واقعی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1087 — قانون مدنی
بر اساس ماده 1087 قانون مدنی از دعاوی مالی مرتبط با امور خانوادگی محسوب می شود
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
حکم نهایی دیوان عالی کشور بر طلاق به دلیل عسر و حرج و عدم پرداخت نفقه با تایید رای تجدیدنظر
مواد 1 و 4 و 23 و 28 قانون حمایت خانواده و 198 و 331 و 336 و 337 و 367 قانون آیین دادر
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده
مواد 1 و 15 قانون حمایت خانواده طبق مقررات قانون امور حسبی خواهد بود
دکترین 31
-
مقاله
هماستناد
رک همان منبع ص ۲۰۷ — بایستههای تفسیر قرارداد (بهرامی)
مواد 232 و 348 و 570 ق.م
-
مقاله
هماستناد
با عنایت به ملاک مواد ۲۳۲ و ۳۴۸ و ۵۷۰ ق
مواد 232 و 348 و 570 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۳۲ ق.م — (ج) پرهیز از حساسیت بر فارسی نویسی
ماده 232 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۳۲ ق.م — یا در ماده ۲۳۲ ق
ماده 232 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۳۲ ق.م — یا در ماده ۲۳۲ ق
ماده 232 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی مشروعیت شرط عدم استیلاد در نکاح، بر مبنای ماده 232 قانون مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 232 قانون مدنی (مقاله علمی وزارت علوم
-
مقاله
هماستناد
کاوشی در نانوشته تلقی شدن شروط و آثار حقوقی مترتب بر آن (مطالعه تطبیقی میان حقوق فرانسه و حقوق ایران) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 232 و 233 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
تحلیلی پیرامون شرط فاسخ با استفاده از ادله بیع شرط در حقوق ایران و فقه امامیه (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 232و233 قانون مدنی به مواد10و975 همان قانون» به دست داده ایم
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: اقسام شروط باطل (شرط (قواعد فقه))
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
بر نفع مربوط به سبب دعوا
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
مشروع بودن نفع در سبب خواسته از دو جهت و در دو
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
مشروع بودن نفع در سبب خواسته از دو جهت و در دو
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
بند هفتم - مشروعیت مورد دعوا — همین تقریب و نزدیکی میان قانون و
ماده 232 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند هفتم - مشروعیت مورد دعوا — برخی از استادان بر این اندیشه اند
ماده 232 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند هفتم - مشروعیت مورد دعوا — برخی از استادان بر این اندیشه اند
ماده 232 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به عبارتی فرض سوال کلی تر مطرح شد و با این وصف
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
در فرض سؤال که طرفین توافق کرده اند خریدار نسبت به بخشی
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
در فرض سؤال که طرفین توافق کرده اند خریدار نسبت به بخشی
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
خاتمه پیمان از طرف کارفرما — از دیگر اسباب بطلان پیمان
ماده 232 قانون مدنی می گوید: «شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: ش
-
مقاله
هماستناد
خود شرط باطل باشد اما صدمه ای به عقد اصلی وارد نکند
ماده 232 قانون مدنی می گوید: «شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: ش
-
مقاله
هماستناد
هیأت بررسی اختلاف در شرایط عمومی پیمان — چون شرط ضمن عقد حل اختلاف از
ماده 232 قانون مدنی می گوید: شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: 1
-
مقاله
هماستناد
شرایط صحت شرط — پیروان نظریه نخستین در ارائه مثال و
قانون مدنی در ماده 232
-
مقاله
هماستناد
شرایط صحت شرط — به نظر می رسد قانون مدنی ایران
قانون مدنی در ماده 232
-
مقاله
هماستناد
اصطلاحات رایج در فقه (قواعد فقه): شرط
قانون مدنی در ماده 232
-
مقاله
هماستناد
شرط (قواعد فقه): اقسام شرط
قانون مدنی در ماده 232
-
مقاله
هماستناد
شرایط صحت شرط (قواعد فقه): نقد و بررسی
قانون قانون مدنی در ماده 232
-
مقاله
هماستناد
قاعده شروط (قواعد فقه): شرایط صحت شرط
قانون مدنی در ماده 232
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: شروط باطل غیر مبطل (شرط (قواعد فقه))
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: بطلان بیع نسیه با جهل به موعد پرداخت ثمن (بیع نقد و نسیه (حقوق))
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: شرط معلوم بودن موعد پرداخت ثمن در بیع نسیه (بیع نقد و نسیه (حقوق))
ماده 232 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
شرط: شروط باطل
ماده 232 قانون مدنی
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
اختلاف در صلاحیت میان دادگاه خانواده و عمومی
ماده 1 قانون حمایت خانواده از مقوله ذاتی به حساب نمی آید
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
