Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صلاحیت دادگاه در مطالبه مهرالمثل ناشی از زنای به عنف

#زنای_به_عنف #مهرالمثل #مطالبه #صلاحیت #رسیدگی #حمایت_خانواده #دعاوی_مالی #اکثریت #جبران_خسارت #اقلیت #تفسیر #دادگاه_خانواده #خسارت #مهرالمسمی #قانون_مدنی #صورتجلسه #هیئت #تأسیس #دادخواست #خسارت_معنوی #ضمان #زنا #مجازات #صلاحیت‌دادگاه #محاکم #خانواده #قضایی #استان

خلاصه

پرسش این است که دعوای مطالبه مهرالمثل ناشی از زنای به عنف در صلاحیت دادگاه خانواده است یا محاکم حقوقی. هیات عالی و نظر اکثریت معتقدند که این موضوع ارتباطی با دعاوی خانوادگی موضوع ماده ۴ قانون حمایت خانواده ندارد و صرفاً به عنوان جبران خسارت در صلاحیت محاکم حقوقی است.

اصلِ حقوقی: مطالبه مهرالمثل ناشی از زنای به عنف از شمول دعاوی خانوادگی خارج بوده و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.

مستند: ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی، ماده ۱ و ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱

کلیدواژه‌ها: مهرالمثل، زنای به عنف، دادگاه خانواده، صلاحیت محاکم حقوقی، جبران خسارت

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
صلاحیت دادگاه در مطالبه مهرالمثل ناشی از زنای به عنف خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1396/05/04 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع صلاحیت دادگاه در خصوص مطالبه مهرالمثل ناشی از زنای به عنف مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دعوای مطالبه مهرالمثل در صورت وقوع زنای به عنف در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد یا محاکم حقوقی. هیات عالی به این نتیجه رسید که مطالبه مهرالمثل بر اساس ماده 1087 قانون مدنی از دعاوی مالی مرتبط با امور خانوادگی محسوب می‌شود، اما در مورد زنای به عنف، این موضوع ارتباطی با دعاوی خانوادگی ذکر شده در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ندارد و باید در محاکم عمومی (حقوقی) رسیدگی گردد. نظر اکثریت نیز بر این مبنا استوار بود که مهرالمثل در این موارد صرفاً به عنوان جبران خسارت تلقی می‌شود و نه مهر به معنای واقعی آن، بنابراین در صلاحیت محاکم حقوقی قرار دارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این اعتقاد بود که ب. ت. ب. اطلاق واژه مهر در ماده 4 قانون حمایت خانواده، این موضوع باید در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گیرد و مهرالمثل نیز باید تحت این تعریف گنجانده شود. این اختلاف نظرها ناشی از تفسیر مواد قانونی و فلسفه ایجاد محاکم خانواده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/05/04 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نجف آباد
موضوع
صلاحیت دادگاه در مطالبه مهرالمثل ناشی از زنای به عنف
پرسش
دعوای مطالبه مهرالمثل در فرض وقوع زنای به عنف در صلاحیت کدام دادگاه است؟ دادگاه خانواده یا محاکم حقوقی؟ نظر هیئت عالی مطالبه مهرالمثل ماده 1087 ق.م از دعاوی مالی مربوط به امور خانوادگی است؛ ولی مهرالمثل در فرض وقوع زنای به عنف ارتباطی به دعاوی خانوادگی مندرج در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 ندارد و قانونگذار در ماده 1 قانون مرقوم فلسفه تاسیس محاکم خانواده به عنوان دادگاه‌های اختصاصی را «رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی» بیان نموده؛ لذا مطالبه مهرالمثل موضوع مواد 232، 658 و 661 ق.م اسلامی مصوب سال 92 منصرف از امور و دعاوی خانوادگی است و اگر با تقدیم دادخواست علیحده مطالبه شود، مرجع رسیدگی محاکم عمومی (حقوقی) م. ب. و اگر در پرونده کیفری مربوط به زنای به عنف، اقامه شود، با رعایت تشریفات ق.آ.د.م قابلیت استماع و رسیدگی دارد و در واقع نوعی مطالبه خسارت معنوی به شیوه جبران معادل مالی و ریالی است؛ به علاوه قانونگذار در ماده 658 ق.م.اسلامی از واژه «ضمان» استفاده کرده که مقصود تعیین میزان خسارت است نه تعیین مهر.
نظر اکثریت
موضوع در صلاحیت محاکم حقوقی است. ماده 4 قانون حمایت خانواده را باید در کنار سایر مواد قانونی تفسیر کرد که از جمله آنها ماده یک قانون مزبور است که هدف دادگاه خانواده را رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی می‌داند و مهرالمثل در فرض وقوع زنا، جزء امور و دعاوی خانوادگی نیست؛ چرا که با زنا خانواده شکل نمی‌گیرد. مضاف بر آن‌که مهرالمثل در مواد 231 و 658 قانون مجازات اسلامی صرفاً جبران خسارت است و نه مهر به معنای واقعی کلمه؛ لذا استفاده از لفظ مهرالمثل در اینجا صرفاً برای تعیین میزان خسارت است نه تعیین مهر.
نظر اقلیت
موضوع در صلاحیت محاکم خانواده است؛ چرا که ماده 4 قانون حمایت خانواده از لفظ مهر به نحو مطلق استفاده کرده است و مهر در تقسیم‌بندی شامل مهرالمسمی و مهرالمثل است و اطلاق و عموم واژه مهر اقتضاء آن دارد که هم شامل مهرالمسمی باشد و هم مهرالمثل. لذا موضوع در صلاحیت دادگاه خانواده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 128

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 31

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین