Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

عدم اظهارنظر دادسرا نسبت به برخی از موارد شکایت اعلامی در پرونده سرقت

سبدِ من

#دادسرا #سرقت #رسیدگی #تحقیقات_مقدماتی #تحقیقات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محکوم‌له #شاکی #اعتراض #مجازات #ابلاغ #اکثریت #دادخواست #اقلیت #محکومیت #دادگاه_کیفری #کیفرخواست #جرم #تحلیل #صورتجلسه #هیئت #رای_صادره #دادگاه_صالح #صلاحیت #موقوفی_تعقیب #مستند #مالک #اصحاب_دعوا #امر_مختومه #قضایی #اموال #ادعا #استان #صورت #استرداد #دادگاه_حقوقی

خلاصه

در پرونده سرقت، اگر شاکی مدعی عدم انجام تحقیقات کامل توسط دادسرا باشد، چه اقدامی متصور است؟ نظر اکثریت بر این است که دادگاه نمی‌تواند مجدداً به اموال مسروقه رسیدگی کند و شاکی باید دادخواست استرداد در دادگاه حقوقی مطرح کند. هیئت عالی نیز این موضوع را از مصادیق اعتراض به تصمیمات نهایی دادسرا دانسته است.

اصلِ حقوقی: دادگاه نمی‌تواند در خصوص اموالی که در دادسرا نسبت به آن‌ها اظهارنظر نشده رسیدگی کند و شاکی باید دادخواست استرداد در دادگاه حقوقی مطرح نماید.

مستند: مواد ۱۴۸ و ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری.

کلیدواژه‌ها: دادسرا، تحقیقات مقدماتی، سرقت، دادخواست استرداد، اموال مسروقه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
عدم اظهارنظر دادسرا نسبت به برخی از موارد شکایت اعلامی در پرونده سرقت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 مهر 1399 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع اصلی بررسی عدم اظهارنظر دادسرا در خصوص برخی شکایات مربوط به پرونده سرقت بود. پرسش مطرح شده این بود که اگر محکوم له ادعا کند که تحقیقات مقدماتی به طور کامل انجام نشده و دادگاه نیز بر اساس همین تحقیقات رای صادر کرده است، چه اقداماتی باید انجام شود. نظر هیات عالی به این نکته اشاره دارد که در صورتی که شاکی به عدم اظهارنظر دادسرا اعتراض داشته باشد، باید درخواست خ. ر. ب. مقام قضایی ذیربط اعلام کند و ارسال پرونده به دادگاه مانع از این بررسی نخواهد بود. نظر اکثریت بر این است که دادسرا موظف به انجام تحقیقات مقدماتی است و در صورت عدم توجه به اموال مسروقه، دادگاه نمی‌تواند مجدداً به این موضوع رسیدگی کند و تنها راه موجود، تنظیم دادخواست استرداد در دادگاه حقوقی است. در مقابل، نظر اقلیت به ابهام رای اشاره کرده و پیشنهاد ارسال پرونده طبق ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را مطرح کرده است. این مباحث بر اساس مواد 148 و 215 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 667 قانون مجازات اسلامی تحلیل شده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/15 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر دشتی
موضوع
عدم اظهارنظر دادسرا نسبت به برخی از موارد شکایت اعلامی در پرونده سرقت
پرسش
در پرونده سرقت اگر پس از صدور حکم محکومیت متهم و ابلاغ رأی توسط دادگاه محکوم له ادعا کند که نسبت به تمام موضوع، تحقیقات مقدماتی صورت نگرفته باشد و دادگاه هم بر اساس همان تحقیقات رسیدگی و رأی صادر نماید و محکوم له پس از ابلاغ رأی توسط دادگاه این ادعا را نماید، چه اقدامی متصور می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
فرض پرسش ظاهراً از مصادیق اعتراض شاکی نسبت به تصمیمات نهایی در دادسرا و نیز رای صادره در دادگاه است که دارای جهات و موارد گوناگونی است و چنانچه منظور شاکی اعتراض به عدم اظهارنظر دادسرا نسبت به برخی از موارد شکایت اعلامی در تصمیم نهایی باشد باید درخواست خ. ر. ب. مقام ذیربط قضایی در دادسرا اعلام نماید تا در این خصوص بررسی و اظهارنظر نماید و ارسال پرونده به دادگاه کیفری نافی این بررسی نخواهد بود؛ ولکن چنانچه شاکی، مدعی عدم اظهارنظر دادگاه نسبت به مواردی باشد که در کیفرخواست آمده است، در اینصورت مرجع بررسی در رسیدگی به این تقاضا دادگاه کیفری ذیربط خواهد بود.
نظر اکثریت
در تمامی امور جزایی اصل بر این م. ب. که دادسرا تحقیقات مقدماتی را انجام و پس از تکمیل با صدور قرار متناسب و کیفرخواست پرونده را جهت صدور رأی به دادگاه صالح بفرستد، مگر در مواردی که در صلاحیت مستقیم دادگاه باشد و دادگاه هم باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر برائت یا محکومیت یا موقوفی تعقیب باشد، در مورد اشیاء و اموال که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید. بنابراین مستند به مواد 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92، ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 667 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم مجازاتهای تعزیری مصوب 75 باید در پرونده های سرقت هم مال مسروقه توسط دادگاه عیناً یا قیمتاً و یا مثل را به مالک مسترد نماید و در این فرض چون رفتار واحد تحت عنوان سرقت م. ب. و حال ممکن است در این رفتار واحد اموال متعددی به سرقت رفته باشد که دادسرا به آن توجه نکرده و متعاقباً دادگاه هم بدون توجه به این مهم نسبت به آن رأی صادر نموده است و به اصحاب دعوا ابلاغ شده است. بنابراین دادگاه با صدور حکم و ابلاغ، فارغ از رسیدگی است و ن. ب. ا. در این موضوع دادگاه هم رسیدگی ماهوی نموده است، لذا مشمول امر مختومه یا قضاوت شده م. ب. و امکان نقض تحقیقات و ارسال به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات هم فراهم نیست. همچنین نمی توان به خاطر یک رفتار که قبلاً رسیدگی شده است ولی در این رفتار اموال متعددی سرقت شده است و دادگاه به آن توجه نکرده است مجدداً طرح شکایت نمود. بنابراین تنها راه اقدام از طریق تنظیم دادخواست استرداد در دادگاه حقوقی است.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه در این پرونده چون رأی از ابهام برخوردار می‌باشد، باید با ارسال پرونده وفق مقررات ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی باید اقدام گردد.

موارد مرتبط 148

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 32

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 25

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین