Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

فروش ماترک و پرداخت دیون قبل از تعیین سرپرست از سوی دادگاه

سبدِ من

#ماترک #فروش #دیون #وراث #حقوق #سرپرستی #دادستان #محجور #قیم #قانون_مدنی #امور_حسبی #اجازه #نظارت #مورث #تنفیذ #دیون_متوفی #ترکه #فوت #رسیدگی #بدهی #خریدار #مالکیت #ضرورت #صورتجلسه #هیئت #صغیر #ولی_خاص #امین #مولی‌علیه #حقوق_مالی #وارث #نصب_قیم #امین_غایب #کارشناسی #تبانی #ایجاب #ماترک_متوفی #ذی‌نفع #سرپرست #صورت #غایب #ورثه #غبطه #قضایی #استان #غیرنافذ #ابطال #اموال

خلاصه

این نشست به بررسی امکان فروش ماترک و پرداخت دیون توسط وراث کبیر پیش از تعیین سرپرست قانونی در حضور وراث محجور و غایب پرداخت. هیات عالی و نظر اول تاکید کردند که فروش ماترک بدون اجازه دادستان و نظارت دایره سرپرستی غیرقانونی و غیرنافذ است تا حقوق صغار حفظ شود.

اصلِ حقوقی: فروش ماترک متوفی در صورت وجود وراث محجور بدون اجازه دادستان و نظارت دایره سرپرستی غیرنافذ است.

مستند: مواد 868 و 869 قانون مدنی، مواد 229 و 230 قانون امور حسبی، ماده 313 قانون امور حسبی

کلیدواژه‌ها: ماترک، دیون متوفی، وراث محجور، دادستان، دایره سرپرستی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
فروش ماترک و پرداخت دیون قبل از تعیین سرپرست از سوی دادگاه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 7 آذر 1381 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی امکان فروش ماترک و پرداخت دیون قبل از تعیین سرپرست از سوی دادگاه در شرایط وجود وراث محجور و غایب مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا وراث کبیر می‌توانند بدون سرپرست اقدام به فروش ماترک و پرداخت دیون متوفی نمایند. نظر هیات عالی بر این اساس است که در صورت وجود وراث محجور، فروش ماترک بدون اجازه دادستان و قیم غیرقانونی است و به‌منظور حفظ حقوق صغار، دایره سرپرستی باید نظارت داشته باشد. همچنین، نظرات اتفاقی به سه دسته تقسیم می‌شود: نظر اول بر ضرورت دخالت دایره سرپرستی برای جلوگیری از تضییع حقوق صغار تاکید دارد و بیان می‌کند که معاملات بدون این دخالت غیرنافذ خواهد بود. نظر دوم با استناد به ماده 868 قانون مدنی، بر این باور است که وراث کبیر می‌توانند بدون اجازه دادگاه نسبت به فروش ماترک اقدام کنند، زیرا دیون متوفی به محض فوت حال می‌شود. نظر سوم نیز مشابه نظر دوم، امکان اقدام وراث کبیر را بدون نیاز به اذن دادستان تایید می‌کند، اما در صورت تضییع حقوق صغار، امکان رسیدگی و ابطال معاملات در دادگاه وجود دارد. این نظرات بر مبنای مواد قانونی 868 و 869 قانون مدنی و مواد 229 و 230 قانون امور حسبی استوار است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1381/09/07 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر چالوس
موضوع
فروش ماترک و پرداخت دیون قبل از تعیین سرپرست از سوی دادگاه
پرسش
ب. ت. ب. این‌که قانونگذار در ماده 313 قانون امور حسبی اشعار داشته چنان‌چه بین ورثه محجور غایب وجود داشته باشد تقسیم ماترک توسط نمایندگان آن‌ها در دادگاه صورت می‌گیرد اگر متوفیٰ دارای دیون متعدد بوده، وراث کبیر می‌توانند قبل از تقسیم در دادگاه بدون سرپرست رأساً اقدام به فروش ماترک و پرداخت دیون مورث خویش نمایند؟
نظر هیئت عالی
از متن سوال چنین استفاده می‌شود که بین وراث متوفیٰ محجور وجود دارد (اعم از صغیر فاقد ولی خاص و سایر محجورین مذکور در ماده 1218 قانون مدنی) و همچنین غایب که در چنین صورتی باید به ‌لحاظ مقررات ماده 3 و تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحیه اخیر وفق مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی برای محجور قیم و برای غایب توسط دادگاه ذی‌صلاح امین نصب گردد و طبق مورد 1224 و 1235 قانون مدنی حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین اشخاص غیررشید، مادام‌که برای آن‌ها قیم معین نشده برعهده دادستان خواهد بود و بعد از نصب قیم، مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است. بنابراین، مادام‌که برای وارث محجور تعیین قیم نشده بدون اطلاع و اجازه دادستان و بعد از نصب قیم بدون اجازه و مداخله قیم محجور یا امین غایب وراث کبیر نمی‌توانند قبل از تقسیم ماترک رأساً اقدام به فروش ماترک و پرداخت دیون مورث خود کنند. نظر اتفاقی نظر اول: ب. ت. ب. این‌که قانونگذار در ماده 313 قانون امور حسبی تقسیم ماترک را در صورتی‌که مابین ورثه محجور یا غایب باشد به‌ عهده دادگاه محول نموده، از مفهوم مخالف این ماده این‌گونه استنباط می‌گردد که چنان‌چه متوفیٰ دارای دیون متعدد بوده، بدون دخالت دایره سرپرستی، وراث کبیر نمی‌توانند رأساً اقدام به فروش ماترک و پرداخت دیون مورث خویش نمایند چون ب. ت. ب. گستردگی و پیچیدگی فعالیت‌های این مرجع تعیین میزان دقیق بدهی افراد و همچنین فروش ماترک نیاز به بررسی دقیق و کار کارشناسی دارد و از طرفی بیم تبانی وراث کبیر با خریدار آن‌که حکایت از بدهی متوفیٰ داشته باشد وجود دارد لذا برای حفظ حقوق صغار و غبطه و مصلحت آن‌ها ایجاب می‌کند دایره سرپرستی بر ماترک متوفیٰ نظارت داشته و چنان‌چه وراث کبیر اقدام به فروش ماترک بدون دخالت دایره سرپرستی نمایند معامله منعقده غیرنافذ بوده و با بررسی توسط دادستان یا دایره سرپرستی در صورت حفظ حقوق صغار تنفیذ می‌گردد. نظر دوم: طبق ماده 868 قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفیٰ مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که بر ترکه میّت تعلق می‌گیرد همچنین طبق بند (2) ماده 869 همان قانون دیون و واجبات مالی متوفیٰ از جمله حقوق و دیونی است که قبل از تقسیم ماترک باید ادا شود. چنان‌چه متوفیٰ دارای دیون متعدد بوده، وراث کبیر می‌توانند بدون اذن دادگاه یا دخالت سرپرستی نسبت به فروش ماترک و پرداخت دیون اقدام کنند زیرا به مجرد فوت دیون موجل متوفیٰ حال می‌گردد (ماده 230 قانون امور حسبی) و وقتی متوفیٰ دارای دیون بوده، مالکیت به ترکه متوفیٰ مستقر نمی‌شود، مگر پس از پرداخت دیون متوفیٰ. بنابراین، طبق ماده 868 قانون مدنی و ماده 229 قانون امور حسبی معامله فی‌مابین وراث کبیر و خریدار نافذ بوده و نیازی به تنفیذ دایره سرپرستی یا دادستان نیست و هرگونه ادعای بعدی از درجه اعتبار ساقط و نماینده قانونی آن‌ها نمی‌تواند هیچ‌گونه ادعایی نسبت به معاملات منعقده داشته باشند و تنفیذ آن را از دادستان بخواهند. نظر سوم: طبق ماده 868 و بند 2 ماده 869 قانون مدنی و ماده 231 و 229 و 228 قانون امور حسبی وراث کبیر می‌توانند بدون اذن دادگاه و اداره سرپرستی راساً نسبت به فروش ماترک و پرداخت دیون مورث خویش اقدام نمایند، لیکن چنان‌چه قیم صغار ی. ن. ق. آن‌ها مدعی گردند غبطه و مصلحت صغار در نظر گرفته نشده، حقوق آن‌ها تضییع گردیده این موضوع قابل رسیدگی در محکمه صالحه بوده، در صورت صحت مورد دادگاه می‌تواند از جهت رعایت مصلحت و غبطه صغار حکم به ابطال معاملات منعقده را صادر نماید و یا چنان‌چه در شرف انجام باشد رواست ذی‌نفع بر آن نظارت نماید ولی در صورت حفظ حقوق صغار تنفیذ معامله منعقده نیازی به اذن دادستان یا سرپرستی ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6

موارد مرتبط 146

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 9

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین