فروش ملک رهنی با قولنامه عادی بدون اطلاع خریدار

جرم کیفری محسوب و حسب مورد می‌تواند مشمول یکی از مواد 117 و 116 قانون ثبت، ماده 663 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، ماده 1 قانون اشخاص که مال غیر را به عنوان مال خود معرفی می کنند، ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری شود. بدین شرح که اگر توقیف قضایی باشد و علی رغم آن مالک مال را به دیگری منتقل کند و منتقل الیه اطلاع نداشته باشد مشمول ماده 663 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (مداخله در اموال توقیفی) می‌شود و در غیر این صورت در صورت دارا بودن شرایط مذکور در مواد 116 و 117 قانون ثبت ماده 116- در مورد املاکی که به رهن یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده 33 انتقال داده شده، راهن یا انتقال دهنده مکلّف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید. در صورتی که راهن یا انتقال دهنده به این تکلیف عمل ننمود، مرتهن یا انتقال گیرنده میتواند تا یک سال از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد یا رهن به وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند. هرگاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال دهنده حق طرف را نداد کلاهبردار محسوب و با رعایت مواد 111 و 112 و 113 مطابق ماده 114 با او رفتار خواهد شد. اگر اخطار قبل از انقضاء مدت حق استرداد و یا رهن به عمل آمده باشد راهن یا انتقال دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقاء ملک به ملکیت او حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید و در صورتی که ملک به ملکیت او باقی نباشد وقتی مجرم محسوب خواهد شد که تا ده روز پس از انقضاء مدت حق استرداد یا رهن حق مرتهن یا انتقال گیرنده را تادیه نکند. تبصره- مرتهن یا انتقال گیرندهای که در ظرف مدت یک سال اخطار مذکور در فوق را درخواست نکرد مادام که مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت. ماده 117 (اصلاحی 7/ 5/ 1312)- هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مشمول مواد مذکور نشد و شرایط مرقوم در این مواد را نداشت مشمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری می‌شود. در فرض سوال موضوع مشمول ماده 117 قانون ثبت است.