فقد سمت در جرائم مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی

#مالکیت_صنعتی #حقوق #مالکیت #شاکی #رسیدگی #قرار_موقوفی_تعقیب #رفتار_مجرمانه #جرم #صورتجلسه #مجازات #ضرر_و_زیان #اکثریت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادستان #قانون_ثبت #جرایم_غیر_قابل_گذشت #گزارش #هیئت #زیان #دادگاه_کیفری #مرتکب #تحقیق #جرایم #صورت #احراز #قضایی #تعقیب

خلاصه

بحث بر سر این بود که در جرایم غیرقابل گذشتِ نقض حقوق مالکیت صنعتی، در صورت فقدان سمت شاکی، تکلیف مقام قضایی چیست. اختلاف میان لزوم تعقیب جرم عمومی و رد دعوای خصوصی بود. نتیجه اینکه اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرم و لزوم رسیدگی است، اما دعوای ضرر و زیان شاکی فاقد سمت رد می‌شود.

اصلِ حقوقی: جرایم نقض حقوق مالکیت صنعتی غیرقابل گذشت بوده و فقدان سمت شاکی مانع رسیدگی به جنبه عمومی جرم نیست، لکن دعوای ضرر و زیان رد می‌شود.

مستند: مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بند پ ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مواد 40 و 60 قانون ثبت اختراعات

کلیدواژه‌ها: مالکیت صنعتی، فقد سمت، جرایم غیرقابل گذشت، موقوفی تعقیب، ضرر و زیان

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه

فقد سمت در جرائم مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی خ. م.: موضوع این صورتجلسه بررسی فقد سمت در جرائم مرتبط با نقض حقوق مالکیت صنعتی است. پرسش مطرح شده این است که در صورت عدم احراز سمت شاکی در جرایم دارای جنبه عمومی، مقام قضایی چه وظیفه‌ای دارد. نظر هیات عالی این است که ب. ت. ب. مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرائم نقض حقوق مالکیت صنعتی غیرقابل گذشت هستند و مرجع قضایی موظف به رسیدگی است. با این حال، در صورت فقد سمت قانونی شاکی، دعوی ضرر و زیان رد خواهد شد. اکثریت نیز بر این نکته تاکید دارند که در صورت عدم احراز سمت شاکی، باید به استناد بند پ ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار موقوفی تعقیب صادر و موضوع به دادستان گزارش شود تا در صورت ارجاع، به رفتار مجرمانه رسیدگی شود. همچنین، نظر ابرازی بر اساس مواد 40 و 60 قانون ثبت اختراعات، طرح شکایت و تعقیب آن را منوط به وجود شاکی خصوصی می‌داند و در صورت عدم احراز سمت، قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد.

صورتجلسه نشست قضایی

تاریخ برگزاری: 1397/10/24 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

فقد سمت در جرائم مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی

پرسش

در جرایم مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی که واجد جنبه عمومی می‌باشند، در صورتی که سمت شاکی توسط مقام قضایی احراز نگردد، آن مقام با چه تکلیفی مواجه است؟ نظر هیئت عالی مستفاد از مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ اینکه اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است مگر این که در قانون به قابل گذشت بودن آن تصریح شده باشد؛ بنابراین در فرض پرسش که جرم اعلام شده از جمله جرایم غیر قابل گذشت است مرجع قضایی ذیربط مکلف به رسیدگی به موضوع است، بدیهی است که چنان چه اعلام کننده جرم فاقد سمت قانونی باشد و دعوی ضرر و زیان زیان مطرح نماید، دادگاه کیفری دعوی وی را به لحاظ فقدان سمت رد خواهد نمود.

نظر اکثریت

به نظر می‌رسد در مسئله مورد بحث اگر سمت شاکی احراز نگردد ب. ت. ب. این که جرم نقض حقوق مالکیت صنعتی از جرایم غیر قابل گذشت م. ب. و واجد جنبه عمومی است، در خصوص شخص فاقد سمت می بایست در پایان به استناد مفهوم بند پ ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی قرار موقوفی تعقیب صادر نمود و از طرف دیگر در خصوص رفتار مجرمانه ی مرتکب که ممکن است عناوین اتهامی دیگری داشته باشد در راستای ماده 99 قانون فوق الذکر موضوع را به اطلاع دادستان برساند و در صورت ارجاع موضوع از جانب ایشان مقام قضایی تحقیق را شروع نموده و به رفتار مجرمانه رسیدگی و در نهایت قرار مقتضی صادر نماید. نظر ابرازی ب. ت. ب. اینکه مستفاد از مواد 40 و 60 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 طرح شکایت و تعقیب آن را صرفاً از جانب صاحب حق دانسته و عدم رضایت صاحب حق یا دارنده مجاز استفاده مبنای طرح شکایت است.لذا جنبه حق الناسی بودن آن واضح است و منوط به شکایت شاکی است.لذا در صورت عدم احراز سمت شاکی به لحاظ فقد شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد.

موارد مرتبط 116

آرای مرتبط 40

رأی هم‌استناد شرط تحقق بزه نقض حقوق مالک علامت تجاری مواد 61 و 40 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
رأی هم‌استناد شرایط حمایت از علامت تجاری ثبت شده در خارج از ایران ماده 40 و 41 و 60 و 62 از قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
رأی هم‌استناد شرط تحقق بزه نقض حقوق صاحب علامت تجاری ماده 40 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
رأی هم‌استناد استفاده از نام تجاری ثبت نشده متعلق به دیگری ماده 32 و 40 و 41 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
رأی هم‌استناد شرط تحقق بزه نقض حقوق صاحب علامت تجاری ماده 40 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
رأی هم‌استناد (1)- ابطال علامت تجاری مشابه در دو محصول مختلف (2)- اعمال حق ابطال ثبت علامت مشابه بعد از چندین سال ماده 40 و 41 از قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
رأی هم‌استناد شرط ایجاد حق تقدم ثبت علامت تجاری مواد 31 و 40 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
رأی هم‌استناد مصداق کالای مشابه ماده 32 و 40 و 41 از قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
رأی هم‌استناد نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری مواد 61 و 40 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
رأی هم‌استناد ضمانت اجرای عدم تمدید اعتبار ثبت علامت تجاری ماده 32 و 40 و 41 و 60 از قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
رأی هم‌استناد اثر عدم رعایت شرایط شکلی ثبت علامت ماده 40 و 41 از قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
رأی هم‌استناد اثر رضایت مالک علامت تجاری در ثبت مجدد آن ماده 40 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
رأی هم‌استناد استفاده از علامت تجاری متعلق به غیر ماده 40 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
رأی هم‌استناد شرط استفاده از حق تقدم علامت تجاری ثبت شده در خارج مواد 31 و 40 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
رأی هم‌استناد ضمانت اجرای عدم تمدید اعتبار ثبت علامت تجاری ماده 32 و 40 و 41 و 60 از قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
رأی هم‌استناد مصداق کالای مشابه ماده 32 و 40 و 41 از قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
رأی هم‌استناد استفاده از علامت تجاری متعلق به غیر ماده 40 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
رأی هم‌استناد نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری ماده 40 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
رأی هم‌استناد شرط استفاده از حق تقدم علامت تجاری ثبت شده در خارج مواد 31و 40 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
رأی هم‌استناد اثر عدم رعایت شرایط شکلی ثبت علامت ماده 40 و 41 از قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
رأی هم‌استناد شرط تحقق بزه نقض حقوق صاحب علامت تجاری ماده 40 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
رأی هم‌استناد استفاده از نام تجاری ثبت‌نشده متعلق به دیگری ماده 32 و 40 و 41 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
رأی هم‌استناد (1)- ابطال علامت تجاری مشابه در دو محصول مختلف (2)- اعمال حق ابطال ثبت علامت مشابه بعد از چندین سال ماده 40 و 41 از قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
رأی هم‌استناد شرایط حمایت از علامت تجاری ثبت‌شده در خارج از ایران ماده 40 و 41 و 60 و 62 از قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
رأی هم‌استناد مرجع تشخیص تغییر کاربری اراضی زراعی ماده 457و 389 قانون ایین دادرسی کیفری
رأی هم‌استناد کمتر از هجده سال سن مانع از صدور حکم به قصاص نفس میباشد مواد 387 و 389 قانون ایین دادرسی کیفری
رأی هم‌استناد تجویز اعاده دادرسی به جهت تعارض حکم دادگاه و هیات منصفه مواد 387 و 388 و 389 قانون ایین دادرسی کیفری
رأی هم‌استناد مصادیق عذر موجه مواد 387 و 389 قانون ایین دادرسی کیفری
رأی هم‌استناد سمت ولایت قهری در دعاوی غیر مالی صغیر مواد 384 و 387 و 389 قانون ایین دادرسی کیفری
رأی هم‌استناد محکومیت به قصاص نفس در پرونده قتل عمدی زن توسط همسر با گذشت اولیای دم و درخواست قصاص پدر مرحومه ماده 103 قانون مجازات اسلامی
رأی هم‌استناد شرط کافی جهت اجرای قصاص در فرض وجود اولیای‌دم صغیر و کبیر ماده 103 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92
رأی هم‌استناد رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۴۷۵۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۵ آئین نامه اجرایی قانون توزیع عادلان آب مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۳ - نهاد ریاست جمهوری ) ماده 103 قانون مجازات اسلامی
رأی هم‌استناد ایراد صدمه و قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوف تعقیب صادر و اعلام می گردد
رأی هم‌استناد دامنه حق اعتراض دادستان نسبت به قرار عدم صلاحیت ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری و مستند به تبصره 3 ذیل ماده 296 همان قانو
رأی هم‌استناد قتل و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوف تعقیب صادر و اعلام می گردد
رأی وحدت رویه هم‌استناد رای وحدت رویه شماره 833 مورخ 1402/04/27 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تفسیر حقوقی اعتراض به آراء قضایی در قانون سازمان بازرسی کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد
رأی هم‌استناد ایراد صدمه و قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوف تعقیب صادر و اعلام می گردد
رأی هم‌استناد قتل و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوف تعقیب صادر و اعلام می گردد
رأی هم‌استناد شماره 900 /6579 /110- 21 /5 /1402 ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد
رأی هم‌استناد (1)-شرط تحقق بزه اخاذی(2)-تغییر عنوان اتهامی بدون تفهیم آن مواد 103 و 125 قانون مجازات اسلامی نیروهای مسلح

نظریات مشورتی 40

نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/367 مورخ 1399/04/15 ماده 40 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/624 مورخ 1403/07/15 ماده 40 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1403/369 مورخ 1403/08/01 ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به جرایم منصوص در شرع اشاره دارد
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/145 مورخ 1399/03/19 ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و عدم اشاره به قابلیت گذشت در قانون
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/1098 مورخ 1400/09/28 ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/336 مورخ 1396/02/11 ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/92/2085 مورخ 1392/11/02 ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/92/1873 مورخ 1392/09/26 ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/1680 مورخ 1399/12/19 مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قوانین خاص مرتبط مراجعه شود
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/141 مورخ 1400/03/19 ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرای
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/495 مورخ 1402/11/10 ماده 103 قانون مجازات اسلامی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/1717 مورخ 1395/07/24 ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/93/2040 مورخ 1393/08/28 ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول اصل غیرقابل گذشت بودن جرائم ا
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/1223 مورخ 1399/08/24 ماده 103 قانون مجازات اسلامی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/119 مورخ 1400/09/22 ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/1002 مورخ 1398/12/20 مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد قابلیت تحقق معاونت در جرم ترک انفاق ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص صلاحیت جرم ترک فعل در این ز
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/99/490 — 1399/05/13 ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب » 1392 چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قان
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/99/1012 — 1399/07/19 ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/99/1223 — 1399/08/24 ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/99/1680 — 1399/12/19 مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و دیگر قوانین خاص مرتبط مبنای اتخاذ
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/141 — 1400/03/19 ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرای
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/366 — 1400/05/09 ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/873 — 1400/08/10 ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب »1392 چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانو
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/849 — 1400/08/10 ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1098 — 1400/09/28 ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/119 — 1400/09/22 ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1428 — 1400/11/27 ماده 103 قانون مجازات اسلامی برای جرایم قابل گذشت و این که خصوصیتی در قانو
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/413 — 1401/05/12 ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب » 1392 چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قان
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/207 — 1401/03/30 ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/594 — 1401/06/21 ماده 103 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت است؟ پاسخ: نظر به صدر ماده 103 قانو
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/98/288 — 1398/11/29 ماده 103 قانون مجازات اسلامی 1392 که مشعر بر اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم ا
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/99/83 — 1399/02/15 ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/1401/413 مورخ 1401/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جرم موضوع ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانو
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/1400/119 مورخ 1400/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه 1- در جرایم موضوع ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایند ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/1400/141 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص غیرقابل گذشت بودن جرایم موضوع ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310، مواد 349، 370 و 555 قانون تجارت مصو ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرای
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی ۱۳۹۹/99/۷ مورخ ۰۸/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه به جز جرایم موضوع مواد 744 و 741 (الحاقی 1388) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 دیگر جرایم مذکور در قانون ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392« چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانو
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/1376/9566 مورخ 1376/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص إعمال کیفیات مخففه در مجازات حدی. با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: هرگاه کسی که محکوم به رجم است از گ
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/99/490 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانو
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/55 مورخ 1382/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 103 قانون مجازات اسلامی در سایر جرایم مشمول حد قابل اعمال است؟ نظریه

نشست‌های قضایی 28

نشست قضایی هم‌استناد بررسی نقض حقوق دارنده علامت تجاری ماده 40 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
نشست قضایی هم‌استناد وظیفه دادستان در جرائمی که مال موضوع جرم متعلق به دولت باشد. قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 103
نشست قضایی هم‌استناد قابلیت گذشت در جرایم رایانه ای ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نشست قضایی هم‌استناد ملاک حق اعتراض به قرار منع تعقیب از سوی معترض (اطلاق شاکی یا بزه دیده ولو بالقوه) مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی
نشست قضایی هم‌استناد ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم اصل بر غیرقابل گذشت بودن ج
نشست قضایی هم‌استناد تاثیر گذشت شاکی در پرونده تحصیل مال نامشروع ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نشست قضایی هم‌استناد بررسی قابلیت گذشت در جرایم موضوع قوانین خاص ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مراجعه کرد که بیان می دارد در صورت
نشست قضایی هم‌استناد بررسی قابل گذشت و یا غیرقابل گذشت بودن جرم معامله به قصد فرار از دین ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جرایم منصوص در شرع مربوط می شود
نشست قضایی هم‌استناد اعتراض به قرارمنع یا موقوفی تعقیب ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نشست قضایی هم‌استناد بررسی نحوه اقدام در خصوص متهم به سرقت دستگیر شده در اوقات کشیک و عدم حضور شاکی ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است
نشست قضایی هم‌استناد رضایت شاکی نسبت به محکوم علیه در جرم معامله به قصد فرار از دین ماده 103 قانون مجازات اسلامی
نشست قضایی هم‌استناد جرم انگاری پرداخت رشوه با فرض گزارش راشی به دادسرا ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دادسرا یا دادگاه باید قرار م
نشست قضایی هم‌استناد تعیین وکیل تسخیری در تحقیقات مقدماتی ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری
نشست قضایی هم‌استناد بررسی امکان طرح شکواییه سرقت توسط متصرف مال ماده 389 از قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نمود
نشست قضایی هم‌استناد طرح شکایت در جرائم منافی عفت ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری (به دلیل
نشست قضایی هم‌استناد تکلیف دادگاه در شکوائیه فاقد سمت و ادله ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری
نشست قضایی هم‌استناد تصرف عدوانی ملک مورد اجاره ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به لحاظ فقدان سمت او
نشست قضایی هم‌استناد اعلام رضایت در پرونده تصادف از سوی شاکی ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری در حالتی است که به شاکی دسترسی نداشته باش
نشست قضایی هم‌استناد صدور قرار موقوفی تعقیب به اعتبار مواد 16 و بند پ ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری خلاصه متن: در نشست قضایی که در تاریخ 17 ف
نشست قضایی هم‌استناد تصمیم در خصوص اطفال فاقد مسئولیت ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موید موضوع می باشد
نشست قضایی هم‌استناد مرجع صالح جهت بررسی نقص تحقیقات ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 92 از قانون اخیر الذکر
نشست قضایی هم‌استناد شکایت اعلام کننده جرم در صورت ذی نفع نبودن و عدم اهلیت تمتع ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری یعنی اصل بر این است که هر جا متهم قابلیت
نشست قضایی هم‌استناد معرفی فرد محجور به عنوان کفیل ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری
نشست قضایی هم‌استناد رسیدگی به جرایم قابل گذشت با گزارش دادسرای انتظامی قضات ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری می تواند قرار موقوفی تعقیب صادر کند
نشست قضایی هم‌استناد فرآیند طرح مستقیم پرونده در دادگاه کیفری یک ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده های مستقیم نیز مورد توجه قرار گ
نشست قضایی هم‌استناد توهین به مامور دولت در حین انجام وظیفه مواد 103، 100 و 255 قانون مجازات اسلامی 92 هرچند بزه قذف از زمره جرائم قابل گذشت و من
نشست قضایی هم‌استناد بررسی قابل گذشت بودن جرایم موضوع ماده 745 قانون جرایم رایانه ای ماده 103 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت هستند یا خیر
نشست قضایی هم‌استناد تردید در قابل گذشت بودن نشر مطالب خلاف واقع در مطبوعات قانون مجازات اسلامی و تصریح ماده 103

مواد مرتبط 4

استناد از این صفحه ماده 40 — قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مواد 40 و 60 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
استناد از این صفحه ماده 60 — قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مواد 40 و 60 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
تفسیر از این صفحه ماده 103 — قانون مجازات اسلامی مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
مبتنی بر از این صفحه ماده 389 — قانون آیین دادرسی کیفری ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

دکترین 4

مقاله هم‌استناد گزارش نشست نقد رأی با موضوع : حقوق دارنده علامت تجاری در صورت عدم تمدید اعتبار ماده 40 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
مقاله هم‌استناد بر پایه همین تفکر نیز در قوانین کیفری بند پ ماده 389 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
مقاله هم‌استناد دکتر محمد آشوری همان، ص ۸۳ — آیین دادرسی مدنی — جلد ۱ (نهرینی) بند پ ماده 389 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
مقاله هم‌استناد دکتر محمد آشوری همان، ص ۸۳ — آیین دادرسی مدنی — جلد ۱ (نهرینی) بند پ ماده 389 ق.آ.د.ک.ج سال 1392

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

فقد سمت در جرائم مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی

خلاصه

موارد مرتبط 116

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 28

مواد مرتبط 4

دکترین 4

نظرها و یادداشت‌ها