مرجع صالح به تحقیقات مقدمات جرم قوادی

ب. ت. ب. اینکه 1. عرف جرم قوادی را جرم جنسی تلقی می‌کند، و 2. این بزه نوعی معاونت در جرایم زنا و لواط محسوب می‌شود، 3. در قانون مجازات اسلامی در بخش حدود، مواد مربوط به هنجارگذاری‌های کیفری رفتار قوادی بلافاصله پس از جرایم زنا و لواط و تفخیذ و مساحقه آمده است، 4. به نظر می‌رسد مراد واقعی مقنن دلالت بر جنسی بودن این بزه دارد5. فلسفه جعل و وضع صلاحیت تحقیقات مقدماتی برای مرجع دادگاه در جرایم منافی عفت ذیل ماده 306، حساسیت موضوع و حفظ آبروی اشخاص و همچنین اینکه افراد کمتری از اجتماع از این موضوع مطلع شوند می‌باشد؛ فلذا دادسرا صلاحیت رسیدگی به این جرم را ندارد و این جرم باید مستقیماً در دادگاه رسیدگی گردد. نظر اقلیت ن. ب. ا.: 1. در جرم قوادی شخص رفتار جنسی از خود به نمایش نمی‌گذارد و در واقع اعانت و مساعدت در ارتکاب رفتار جنسی اشخاص دیگری می‌نماید، 2. قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً موضع خود را در خصوص این مساله مشخص نکرده است، 3. در ماهیت جنسی بودن یا نبودن این رفتار شک و شبهه وجود دارد، 4. اصل بر این است که تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم در صلاحیت دادسرا است، مگر مواردی که قانون صراحتاً مشخص کرده باشد، 5. قدر متیقن مراد مقنن از جرایم جنسی حدی، زنا و لواط و مساحقه و هم‌جنس‌بازی و تفخیذ است. 6. در موارد استثنایی، در فرض ایجاد شک و شبهه در مصادیق، اصل ملاک است و اکتفا به قدرمتیقن به اصول حقوقی نزدیک و صواب است؛ فلذا تحقیقات مقدماتی بزه قوادی در صلاحیت دادسرا است.