نشست قضایی
وثیقه قرار دادن مازاد سندی که در رهن بانک است بدون جلب موافقت بانک
خلاصه
توقیف مازاد ملک در رهن بانک بدون موافقت مرتهن ممکن نیست. هرگونه معامله یا اقدامی که با حقوق مرتهن (بانک) در تضاد باشد، غیرنافذ و بلااثر است.
اصلِ حقوقی: هرگونه معامله یا اقدامی نسبت به مال مرهونه که با حقوق مرتهن منافات داشته باشد، بدون جلب موافقت وی غیرنافذ است.
مستند: مواد 780 و 793 قانون مدنی، رای وحدت رویه شماره 620 - 1376/08/20
کلیدواژهها: رهن، بانک، مرتهن، وثیقه، توقیف، معامله
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
وثیقه قرار دادن مازاد سندی که در رهن بانک است بدون جلب موافقت بانک
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 10 تیرماه 1388 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی امکان قرار دادن وثیقه برای مازاد سندی که در رهن بانک است، بدون جلب موافقت بانک مربوطه مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا مازاد چنین سندی میتواند به عنوان وثیقه توقیف شود یا خیر. هیات عالی با استناد به مبانی و استدلالهای اکثریت، اعلام کرد که هر اقدامی که با حقوق مرتهن (بانک) در تضاد باشد، غیرنافذ است و هرگونه معامله نسبت به ملکی که در وثیقه قرار دارد، بدون جلب موافقت بانک، غیرنافذ و بلااثر خواهد بود. نظر اکثریت بر اساس مواد 780 و 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 - 1376/08/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور، بر این نکته تاکید دارد که عقد رهن حق عینی و حق تقدم برای مرتهن ایجاد میکند و هرگونه معاملهای که با این حقوق در تضاد باشد، مجاز نیست. در مقابل، نظر اقلیت بیان میکند که توقیف مازاد ارزش ملک به عنوان وثیقه، منافی حق مرتهن نیست، زیرا تنها مازاد ارزش توقیف میشود و حق تقدم بانک همچنان محفوظ میماند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/04/10
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشتموضوع
وثیقه قرار دادن مازاد سندی که در رهن بانک است بدون جلب موافقت بانکپرسش
ب. ت. ب. اینکه اسنادی که در رهن بانکها قرار میگیرند، به واسطه عقد شرعی نافذ بین بانک و صاحب سند انجام میپذیرد و از طرفی در سند قید میشود «تمامی شش دانگ این ملک در قبال 0000 ریال در رهن بانک 0000 قرار گرفت» و بالطبع منشاء قید «تمامی شش دانگ» عقدنامه فیمابین طرفین است، آیا مازاد چنین سندی بدون جلب موافقت بانک مربوط قابل توقیف به عنوان وثیقه هست؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. مبانی و اسباب موجهه استدلال اکثریت، هر اقدامی که با حقوق مرتهن منافات داشته باشد غیرنافذ است. در مورد سوال چون کلیه ملک در وثیقه بانک است هرگونه بازداشت موخّر منوط و مشروط به استیفای حقوق قانونی رهن مقدّم م. ب.. به عبارت دیگر هرگونه معاملهای نسبت به ملک در وثیقه، غیرنافذ و بلااثر است.نظر اکثریت
مطابق مواد 780 و 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 - 1376/8/20 هیأت عمومی دیوانعالی کشور نظر به اینکه عقد رهن برای مرتهن، نسبت به مال مرهون حق عینی و حق تقدم ایجاد میکند که میتواند از محل فروش مال مرهون، طلب خود را استیفا نماید لذا هر اقدامی که منافی حق مرتهن باشد بدون رعایت مقررات مذکور جایز نیست. به بیان دیگر اگرچه عقد رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمیشود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدّم ایجاد میکند که میتواند از محل فروش مال مرهونه، طلب خود را استیفا کند و هرگونه معامله مالک نسبت به مال مرهونه در صورتیکه منافی حق مرتهن باشد، نافذ نخواهد بود اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه. لذا در فرض سوال تا زمانیکه دادگاه موافقت بانک مربوط را جلب ننماید نمیتواند سند مذکور را به عنوان وثیقه مورد پذیرش و ترتیب اثر قانونی قرار دهد.نظر اقلیت
هر چند ماده 793 قانون مدنی اشعار داشته که: «راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.» لکن در فرض سوال توقیف این مال به عنوان وثیقه، منافی حق مرتهن نمیباشد، زیرا صرفاً مازاد ارزش بهای مال مذکور توقیف میشود و حق تقدّم بانک به قوّت خود باقی است.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 78
آرای مرتبط 20
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به رفع بازداشت
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ایفای تعهد قراردادی از نماینده
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تجمیع پلاکهای ثبتی، رفع بازداشت و فک رهن؛ نقض و ارجاع پرونده به دادگاه بدوی برای رسیدگی مجدد
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اسقاط خیار غبن در عقد بیع
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/03/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت پذیرش دعوای الزام به فک رهن در صورت تأمین حقوق مرتهن
قانون مدنی در ماده 793
-
رأی
هماستناد
تاثیر رهن بر تنظیم سند رسمی
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی اداره ثبت
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مرتهن در دعوی تسلیم مبیع
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه
ماده 793 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای صدور دستور فروش سر قفلی مشاعی
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مرتهن در دعوی تسلیم مبیع
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه
ماده 793 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ایفای تعهد قراردادی از نماینده
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اسقاط خیار غبن در عقد بیع
ماده 793 قانون مدنی
نظریات مشورتی 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
حق تقدم درخواست کننده قرار تأمین نسبت به سایر طلبکاران
ماده 780 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6319 مورخ 1381/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 780 و 793 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6637 مورخ 1377/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فروش ملک در وثیقه بانک یا سایر طلبکاران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 780 قانون مدنی - برای استیفای طلب خود ازقیمت رهن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/19 مورخ 1398/08/11
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1508 مورخ 1395/06/29
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1014 مورخ 1398/10/17
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/67 مورخ 1403/06/04
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1014 — 1398/10/17
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1433 — 1400/12/28
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/756 — 1398/07/21
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/642 — 1399/01/30
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/19 — 1398/08/11
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1182 — 1398/08/18
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/1014 مورخ 1398/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بیع مال مرهون. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3481 مورخ 1382/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6450 مورخ 1384/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان تقاضای فک رهن از سوی خریدار مال مرهون با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1508 مورخ 1395/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6656 مورخ 1379/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/756 مورخ 1398/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص زمان تعیین قیمت خواسته و دریافت هزینه دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1182 مورخ 1398/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1347/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان مزایده مال مرهونه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 793 و780 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/19 مورخ 1398/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1433 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن با اصلاحات و الحاق
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1328 مورخ 1383/03/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/67 مورخ 1403/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1556 مورخ 1396/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/3140 مورخ 1396/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن و غیرنافذ بودن بیع مال
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1996 مورخ 1382/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 858/95/7 مورخ 1395/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی می باشد
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
جایز بودن فروش ملک مرهونه با حفظ حقوق مرتهن
ماده 793 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی با توجه به در رهن بودن مورد معامله
ماده 793 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
جواز انتقال عین مرهونه توسط مالک عین بدون رضایت مرتهن
ماده 793 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت افراز مال مرهونه
ماده 793 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت فروش ملکی که در رهن بانک است
ماده 793 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 793 — قانون مدنی
ماده 793 قانون مدنی اشعار داشته که: «راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که من
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 780 — قانون مدنی
بر اساس مواد 780 و 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 - 1376/08/20 هیات عمومی دیوا
دکترین 20
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
ماده 780 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
ماده 780 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی و ایفای تعهد مالی داد باخته — در مواردی انجام عمل موضوع حکم و
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی و ایفای تعهد مالی داد باخته — مورد دیگر الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی و ایفای تعهد مالی داد باخته — مورد دیگر الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — عدم نفوذ تعهد و تصرف منافی با
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — در تفسیر دقیق تر و همسو با
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قواعد عمومی حاکم بر معامله نسبت به
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قواعد عمومی حاکم بر معامله نسبت به
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — همچنین می توان به روح حاکم بر
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قول بطلان تصرف ناقل بر مال بازداشت
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قول بطلان تصرف ناقل بر مال بازداشت
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — او بر مال مستقر شده است و
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الزام به انجام تعهدات مقدماتی — برخی حقوقدانان با اشاره به اهداف دستور
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الزام به انجام تعهدات مقدماتی — متقاضی بعلاوه دعوای الزام به فک رهن
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الزام به انجام تعهدات مقدماتی — متقاضی بعلاوه دعوای الزام به فک رهن
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی معامله ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 793 و 749 قانون مدنی به بیان این حدود پرداخته است اما ملاک و معیار مشخصی را
-
مقاله
هماستناد
بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی معاملات نسبت به عین مرهونه در نظام کنونی
ماده 793 قانون مدنی مطرح کرده است که راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که من
-
مقاله
هماستناد
مقایسه فروش عین مرهونه و فروش مبیع شرطی (بررسی مبانی فقهی و حقوقی مواد 793 و 460 قانون مدنی) (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 793 و 460 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
بررسی عقد رهن در قانون مدنی
مواد 793 و 794 قانون مدنی به این موضوع پرداخته است
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
مصوبات نود و یکمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 780 قانون مدنی
-
هماستناد
ظر مشورتی 36ج/2/71 مورخ 1372/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حقوق مستأجر در فرض توقیف، بازداشت، رهن و نقل و انتقال ملک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی - رهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باش
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
