Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

وثیقه قرار دادن مازاد سندی که در رهن بانک است بدون جلب موافقت بانک

سبدِ من

#بانک #وثیقه #رهن #مرتهن #توقیف #حق_تقدم #حقوق #ملک #قانون_مدنی #عقد_رهن #حق_عینی #سند #راهن #اکثریت #رای_وحدت_رویه #اقلیت #فروش #هیأت_عمومی_دیوان #توقیف_مازاد #صورتجلسه #عقد #ریال #هیئت #بازداشت #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #عین_مرهونه #مالکیت #مالک #غیرنافذ #قضایی #استان #تضاد #بلااثر #استیفا

خلاصه

توقیف مازاد ملک در رهن بانک بدون موافقت مرتهن ممکن نیست. هرگونه معامله یا اقدامی که با حقوق مرتهن (بانک) در تضاد باشد، غیرنافذ و بلااثر است.

اصلِ حقوقی: هرگونه معامله یا اقدامی نسبت به مال مرهونه که با حقوق مرتهن منافات داشته باشد، بدون جلب موافقت وی غیرنافذ است.

مستند: مواد 780 و 793 قانون مدنی، رای وحدت رویه شماره 620 - 1376/08/20

کلیدواژه‌ها: رهن، بانک، مرتهن، وثیقه، توقیف، معامله

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
وثیقه قرار دادن مازاد سندی که در رهن بانک است بدون جلب موافقت بانک خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 تیرماه 1388 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی امکان قرار دادن وثیقه برای مازاد سندی که در رهن بانک است، بدون جلب موافقت بانک مربوطه مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا مازاد چنین سندی می‌تواند به عنوان وثیقه توقیف شود یا خیر. هیات عالی با استناد به مبانی و استدلال‌های اکثریت، اعلام کرد که هر اقدامی که با حقوق مرتهن (بانک) در تضاد باشد، غیرنافذ است و هرگونه معامله نسبت به ملکی که در وثیقه قرار دارد، بدون جلب موافقت بانک، غیرنافذ و بلااثر خواهد بود. نظر اکثریت بر اساس مواد 780 و 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 - 1376/08/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور، بر این نکته تاکید دارد که عقد رهن حق عینی و حق تقدم برای مرتهن ایجاد می‌کند و هرگونه معامله‌ای که با این حقوق در تضاد باشد، مجاز نیست. در مقابل، نظر اقلیت بیان می‌کند که توقیف مازاد ارزش ملک به عنوان وثیقه، منافی حق مرتهن نیست، زیرا تنها مازاد ارزش توقیف می‌شود و حق تقدم بانک همچنان محفوظ می‌ماند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1388/04/10 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت
موضوع
وثیقه قرار دادن مازاد سندی که در رهن بانک است بدون جلب موافقت بانک
پرسش
ب. ت. ب. این‌که اسنادی که در رهن بانک‌ها قرار می‌گیرند، به واسطه عقد شرعی نافذ بین بانک و صاحب سند انجام می‌پذیرد و از طرفی در سند قید می‌شود «تمامی شش دانگ این ملک در قبال 0000 ریال در رهن بانک 0000 قرار گرفت» و بالطبع منشاء قید «تمامی شش دانگ» عقدنامه فی‌مابین طرفین است، آیا مازاد چنین سندی بدون جلب موافقت بانک مربوط قابل توقیف به عنوان وثیقه هست؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. مبانی و اسباب موجهه استدلال اکثریت، هر اقدامی که با حقوق مرتهن منافات داشته باشد غیرنافذ است. در مورد سوال چون کلیه ملک در وثیقه بانک است هرگونه بازداشت موخّر منوط و مشروط به استیفای حقوق قانونی رهن مقدّم م. ب.. به عبارت دیگر هرگونه معامله‌ای نسبت به ملک در وثیقه، غیرنافذ و بلااثر است.
نظر اکثریت
مطابق مواد 780 و 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 - 1376/8/20 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نظر به این‌که عقد رهن برای مرتهن، نسبت به مال مرهون حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌کند که می‌تواند از محل فروش مال مرهون، طلب خود را استیفا نماید لذا هر اقدامی که منافی حق مرتهن باشد بدون رعایت مقررات مذکور جایز نیست. به بیان دیگر اگرچه عقد رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدّم ایجاد می‌کند که می‌تواند از محل فروش مال مرهونه، طلب خود را استیفا کند و هرگونه معامله مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی‌که منافی حق مرتهن باشد، نافذ نخواهد بود اعم از این‌که معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه. لذا در فرض سوال تا زمانی‌که دادگاه موافقت بانک مربوط را جلب ننماید نمی‌تواند سند مذکور را به عنوان وثیقه مورد پذیرش و ترتیب اثر قانونی قرار دهد.
نظر اقلیت
هر چند ماده 793 قانون مدنی اشعار داشته که: «راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.» لکن در فرض سوال توقیف این مال به عنوان وثیقه، منافی حق مرتهن نمی‌باشد، زیرا صرفاً مازاد ارزش بهای مال مذکور توقیف می‌شود و حق تقدّم بانک به قوّت خود باقی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 29

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

  • تفسیر از این صفحه ماده 793 — قانون مدنی ماده 793 قانون مدنی اشعار داشته که: «راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که من
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 780 — قانون مدنی بر اساس مواد 780 و 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 - 1376/08/20 هیات عمومی دیوا

دکترین 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین