وصف مجرمانه جهت شروع به جرم

صرف نگهداری لوازمی مانند ترازو که در فروش مواد مخدر نیز کاربرد دارد جرم انگاری نشده است مگر آنکه وسیله نگهداری شده صرفا جهت ارتکاب جرم (اعم از سرقت یا سایر جرایم) باشد به نحوی که نتوان استفاده دیگری از آن وسیله نمود مانند کلید منزل و یا سرشمع شکسته اتومبیل که از آن جهت شکستن شیشه خودروها استفاده می‌شود. مبانی استدلال: 1- لوازمی مانند ترازو علاوه بر آنکه می‌توانند در ارتکاب جرم به کار گرفته شوند دارای استفاده های مشروع فراوانی نیز می‌باشند و به اصطلاح حلقه بعید ارتکاب جرم هستند و این گونه لوازم حتی چنانچه از افرادی مانند مواد فروش ها گرفته شود نمی توان صرف نگهداری ترازو را در شمول ماده 664 قانون تعزیرات قرار داد، در غیر این صورت مبادرت به جرم انگاری مصلحتی کرده ایم که امری است مذموم و مخالف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها. 2- مطابق بند الف- ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند...) ب- حسب ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392(بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند...) ب. ت. ب. مواد مذکور نگهداری لوازمی مانند ترازو که در فرض سوال به آن پرداخته شده است جرم انگاری نشده است لیکن اینگونه لوازم باید با دستور دادگاه ضبط شوند. 3- ماده 123 قانون مجازات اسلامی که در متن سوال به آن اشاره شد برگردانی است از اصل(جرم نبودن تهیه مقدمات ارتکاب جرم) برای مثال شخصی که جهت ارتکاب جرم سرقت مبادرت به نگهداری طناب می کند تا زمانی که عملیات اجرایی جرم را اغاز نکرده است و اصطلاحا شروع به جرم نکرده است قابل تعقیب و مجازات نمی‌باشد، چرا که به صرف تهیه طناب استعمال مجرمانه آن احراز نمی شود و نیز هر آن احتمال انصراف ارادی فرد از ارتکاب جرم وجود دارد. 4- عبارت ارتکاب جرم در ماده 664 قانون تعزیرات به نحو مطلق ذکر شده است و این ماده در رابطه با تمام جرایم م. ب.. 5- در قوانین ما به کرات شاهد قرار گرفتن مواد قانونی در زیر سرفصل هایی هستیم که ارتباطی با عنوان سرفصل ندارند برای مثال ماده 663 قانون تعزیرات به جرم دخالت غیر مجاز در اموال توقیف شده می پردازد، در حالی که این ماده ارتباطی با سرقت و ربودن مال غیر که عنوان فصل بیست و یکم قانون تعزیرات م. ب. ندارد.