وضعیت حقوقی خرید مال مسروقه در قانون مدنی

نظر به این‌که خریدار مال مسروقه با سوءنیت و با اطلاع از این‌که مال در اثر سرقت درید فروشنده به‌ عنوان سارق قرار گرفته است نسبت به خریداری مال اقدام می‌کند و از طرفی رابطه حقوقی حاکم فی‌مابین سارق و خریدار مال مسروقه رابطه قراردادی است هرچند که مبنا و منشأ مالکیت در قرارداد، فاسد و غیرقابل اعتنا باشد. بنابراین، اگر چه در پیشینه فقهی، یدِ خریدارِ مال مسروقه بر مال بدون مجوز قانونی و غاصبانه است، مباحث ضمان قهری در قانون مدنی الزاماتی است که خارج از قرارداد حاصل می‌شود و به‌ نظر می‌رسد که رابطه حقوقی خریدار مال مسروقه با سارق همان غصب مورد نظر در قانون مدنی نیست زیرا عدوان و اعتقاد به قهر و غلبه در مال، غاصبانه توصیف می‌شود. بنابراین، با عنایت به این‌که در ماده 263 قانون مدنی تصریح شده است که «هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت» رابطه حقوقی خریدار مال مسروقه و مالک رابطه حقوقی مشتری و فضول در معاملات فضولی است؛ گرچه به دلیل سوء‌نیت معامله فضولی، احتمال و امکان تعقیب کیفری برای مشتری که همان خریدار مال مسروقه باشد، وجود دارد. بنابرمراتب به‌ نظر می‌رسد خریدار مال مسروقه مشمول مقررات فضولی و به خصوص ماده 261 قانون مزبور است که مقرر می‌دارد: «در صورتی‌که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک معامله را اجازه نداد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی‌که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد». لذا به‌ نظر می‌رسد رابطه منطقی مابین غصب و ضمانت رابطه عموم و خصوص مطلق باشد زیرا هر غصبی و یا هر ید غاصبانه‌ای ضمانت‌آور است در حالی‌که هر ضمانتی الزاماً در محدوده غصب مطالعه نمی‌شود. اما در خصوص بخش دوم سوال: ابراء مخصوص تعهدات بر ذمّه است. تعهد در دکترین حقوق مدنی با دین مقایسه شده و اثر اعمال حقوقی است. به عبارت دیگر رابطه متعهد و متعهدٌله رابطه دینی است در حالی که مالکیت مال‌باخته در سرقت بر مال، مالکیت عینی است به این اعتبار که مالک بر مال حق عینی دارد. لذا امکان ابراء ذمّه سارق در صورت اعلام گذشت وجود ندارد چرا که ابراء از جمله اسباب سقوط تعهدات است و لذا احتجاج نظر اقلیت در این خصوص صحیح نیست مگر این‌که اعتقاد داشته باشیم که مالک نسبت به اعراض مال به شرح ماده 178 قانون مدنی اقدام کند که اعراض مال در قانون مدنی تقریباً مربوط است به اشیای گمشده و یا اشیایی که اعراض مالک از آن روشن و مبرهن باشد. لذا به‌ نظر می‌رسد در رابطه حقوقی خریدار مال مسروقه و سارق و مال باخته به دلیل عینی بودن حق مالکیت که امکان تعقیب و توقیف مال را برای مالک به ارمغان می‌آورد، مال باخته بتواند نسبت به طرح دعوای حقوقی استرداد عین مال از خریدار مال مسروقه اقدام کرده و استیفای حق کند. اصولاً از دیدگاه دیگر طرح دعوای مال باخته برای استرداد مال علیه خریدار مال مسروقه خود نشان‌دهنده عدم اعراض است زیرا در چنین صورتی نمی‌توان اعتقاد داشت که برای خریدار مال مسروقه نسبت به مال حقی نظیر حق پیدا‌کننده مال در ماده 178 ایجاد می‌شود.