Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

اقدام بانک برای تخلیه ملکی که در رهن بانک بوده و به لحاظ عدم پرداخت اقساط توقیف شده

#بانک #رهن #تخلیه #توقیف #راهن #اجاره #مرتهن #عقد_رهن #قانون_مدنی #حقوق #ملک #فروش #رای_وحدت_رویه #اجازه #مستأجر #اکثریت #حق_عینی #اثبات #دیوان_عالی_کشور #عقد #اقلیت #ریال #وام #مالکیت #رهن_ملک #اجاره_نامه #تخلیه_ملک #فروش_ملک #صورتجلسه #منزل_مسکونی #مسکن #کارشناس #هیئت #عقد_اجاره #حق_اعتراض #حق_تقدم #امضا #حق_اجاره #شریک #مشتری #اقساط #غیرنافذ #فضولی #عقود #فرد #صورت #قضایی #استان #باطل #نظریه‌مشورتی #ابطال #استیفا

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بانک حق تخلیه ملکی را که در رهن بوده و به دلیل عدم پرداخت اقساط توقیف شده و بدون اجازه مرتهن به اجاره داده شده است، دارد؟

پاسخ: اجاره ملکی که در رهن است بدون اذن مرتهن غیرنافذ و باطل بوده و بانک حق تخلیه و فروش ملک را دارد.

به زبانِ ساده

این متن درباره این است که اگر کسی ملکی را که در رهن بانک است اجاره دهد، چه اتفاقی می‌افتد. نتیجه این است که چنین اجاره‌ای بدون اجازه بانک اعتبار ندارد و بانک می‌تواند ملک را تخلیه کند، چون حق بانک بر ملک مقدم است.

چه کسی: نشست قضایی استان خراسان شمالی (شهر بجنورد)؛ طرفین شامل بانک (مرتهن) و مستأجر/مالک.

چگونه: با استناد به ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، مشخص شد که اجاره ملک در رهن بدون اجازه بانک غیرنافذ است و بانک حق تخلیه دارد.

چرا مهم است: این متن برای مستأجران و مالکان بسیار مهم است تا بدانند اجاره کردن یا اجاره دادن ملکی که در رهن بانک است، ریسک بالایی دارد و ممکن است منجر به تخلیه فوری شود.

قوانینِ مرتبط: ماده ۷۹۲ و ۷۹۳ قانون مدنی، رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: عقد رهن، مرتهن، عقد فضولی، غیرنافذ، حق عینی، تخلیه ملک، غاصبانه.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اجاره دادن ملکی که در رهن بانک است صحیح است؟

خیر، این کار فضولی و غیرنافذ است و در صورت عدم اجازه بانک، باطل است.

آیا بانک حق تخلیه ملکی که در رهن بوده و اقساط آن پرداخت نشده را دارد؟

بله، بانک حق عینی دارد و می‌تواند اقدام به تخلیه و فروش ملک کند.

کلیدواژه‌ها: رهن، اجاره غیرنافذ، حق مرتهن، تخلیه ملک، بانک

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اقدام بانک برای تخلیه ملکی که در رهن بانک بوده و به لحاظ عدم پرداخت اقساط توقیف شده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1388/02/05 در استان خراسان شمالی برگزار شد، موضوع بررسی اقدام بانک در تخلیه ملکی که در رهن بانک بوده و به دلیل عدم پرداخت اقساط توقیف شده است، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی شامل حق فرد (ب) در اجاره و رهن ملک و حق بانک در تخلیه آن بود. هیات عالی بر اساس ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 - 1376/08/20 دیوان عالی کشور به این نتیجه رسید که اجاره دادن ملکی که در رهن است، فضولی و غیرنافذ محسوب می‌شود و در صورت عدم اجازه مرتهن، عقد باطل است و تصرفات مستاجر غاصبانه به شمار می‌رود. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که حق عینی بانک در عقد رهن محفوظ است و اجاره‌نامه غیرنافذ بوده، بنابراین بانک حق تخلیه ملک را دارد. همچنین، مواد 792 و 793 قانون مدنی و نظریه مشورتی شماره 11045/7 مورخ 1379/11/03 نیز به این نظر قوت بخشید. در مقابل، نظر اقلیت به این نکته اشاره کرد که اجاره دادن ملک با حق مرتهن تعارضی ندارد و بانک نمی‌تواند تا زمان باقی‌ماندن اجاره، اقدام به تخلیه کند. در نهایت، هر دو گروه بر این نکته تاکید کردند که در صورت اثبات موضوع، بانک حق تخلیه و فروش ملک را خواهد داشت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1388/02/05 برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد
موضوع
اقدام بانک برای تخلیه ملکی که در رهن بانک بوده و به لحاظ عدم پرداخت اقساط توقیف شده
پرسش
آقای (الف) یک باب منزل مسکونی را از فرد (ب) با رهن هشتاد میلیون ریال و مبلغ صد هزار ریال اجاره کرده و از مدت قرارداد چند ماه باقی مانده است. اخیراً از طرف بانک مسکن کارشناس به منزل مراجعه و عنوان کرده این منزل در رهن وام بانکی است و به علت عدم پرداخت اقساط قرار است توقیف و به فروش گذاشته شود. الف: آیا فرد ( ب) حق دادن اجاره و رهن منزل را داشته است؟ ب: آیا بانک حق تخلیه منزل را دارد؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. ماده 793 قانون مدنی که به موجب آن راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی نماید که منافی حق مرتهن باشد، به علاوه با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 620 - 1376/8/20 هیأت دیوان‌عالی کشور که اجاره دادن ملک را از جمله مصادیق اقدام منافی با حقوق مرتهن دانسته است؛ لذا اقدام راهن در فرض سوال فضولی و غیرنافذ م. ب. و چنان‌چه مرتهن (بانک) آن را اجازه ندهد عقد باطل بوده و فاقد آثار حقوق قانونی خواهد بود. در نتیجه تصرفات مستأجر در ملک مورد رهن بدون مجوز و غاصبانه تلقی می‌شود و از مواردی است که بانک (مرتهن) حق خلع آن را خواهد داشت. بنا به مراتب نظر اکثریت تا حدودی که با این نظر منطبق است تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
در عقد رهن بین بانک و راهن یک حق عینی برای بانک ایجاد شده و استفاده راهن و تصرفات وی نباید در تعارض با حقوق بانک باشد و عقد اجاره فی‌مابین راهن و مستأجر عقدی غیرنافذ و فضولی است و بانک حق اعتراض و ابطال آن را دارد و پس از اثبات موضوع، بانک حق تخلیه منزل مورد نظر را نیز دارد. مستفاد از این موضوع مفاد رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/8/20 است که عنوان داشته راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی نماید که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و عقد رهن حق عینی و حق تقدم برای مرتهن ایجاد کرده است و مواد 792 و 793 قانون مدنی و نظریه مشورتی شماره 11045/7 مورخ 1379/11/3 با مضمون این‌که ملکی که در رهن دیگری است قابل نقل و انتقال نیست مگر با حفظ حقوق مرتهن، موافقت او نیز این نظر را تقویت می‌نماید و عقود بانکی و علی‌الخصوص عقد رهن از جمله عقود الحاقی با شرایط مقرر هستند که راهن (وام گیرندگان) به آن ملحق و تمامی شروط آن را قبول و ذیل قراردادها را امضا می کنند.
نظر اقلیت
گروه اول: در عقد رهن بین بانک و راهن، حق بانک محفوظ است و اگر اقساط در مواعد مقرر پرداخت نشود بانک حق فروش مال مرهونه را دارد به لحاظ این‌که در عقد رهن مالکیت راهن از او گرفته نشده است. آن‌چه برای راهن ممنوع است تصرفاتی است که منافی حق مرتهن باشد و اجاره دادن چنین خصیصه ای را ندارد و بانک مادامی که اجاره باقی است، حق تخلیه منزل مال مرهونه را ندارد. با وحدت ملاک ماده 498 قانون مدنی بانک به قائم مقامی راهن می‌تواند مال الاجاره را وصول نماید. گروه دوم: در عقود رهنی بانک ها سه حالت وجود دارد: 1- به صراحت عنوان شرط قید شده که راهن حق اجاره و رهن دادن و فروش مال مرهونه را ندارد 2- قید شده: اجازه دارد و 3- مسکوت مانده است. در مورد اول مسکوت است و همان تصرفات راهن در مال مرهونه است که با حقوق مرتهن منافات نداشته باشد. مالکیت راهن نسبت به مال مرهونه متزلزل و به نوعی با بانک شریک است. در فرض سوال ممکن است رهن یا اجاره منزل از سوی راهن برای چندین سال ب. غ. باشد و چنان‌چه بانک بخواهد حق خود را استیفا نماید، این رهن یا اجاره با منافع منافات دارد و ارزش ملک پایین آمده یا ممکن است مشتری نداشته باشد و عقود رهن یا اجاره منزل از سوی راهن عقودی غیرنافذ و فضولی هستند و در صورت درخواست مرتهن (بانک) قابل ابطال می‌باشند و به محض اثبات موضوع، بانک حق تخلیه منزل (مال مرهونه) و مزایده و فروش آن را دارد تا حقوق مالی خود را استیفا کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 107

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 35

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 3

  • تفسیر از این صفحه ماده 792 — قانون مدنی مواد 792 و 793 قانون مدنی و نظریه مشورتی شماره 11045/7 مورخ 1379/11/03 نیز به ای
  • تفسیر از این صفحه ماده 498 — قانون مدنی ماده 498 قانون مدنی بانک به قائم مقامی راهن می تواند مال الاجاره را وصول ن
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 793 — قانون مدنی بر اساس ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 - 1376/08/20 دیوان عالی کشور

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین