Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/96 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم لزوم صدور حکم قطعی جهت عودت وجوه تحصیل شده از ارتکاب کلاهبرداری رایانه‌ای با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#کلاهبرداری_رایانه‌ای #حکم_قطعی #اداره_کل #کلاهبرداری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مجازات #شاکی #جرم #تحقیقات #توقیف #ذی‌نفع #رد_عین #تکلیف_قانونی #رسیدگی #جرایم_رایانه‌ای #وظیفه_قانونی #قضاییه #قضایی #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا استرداد وجوه حاصل از کلاهبرداری رایانه‌ای پیش از صدور حکم قطعی قانونی است؟

پاسخ: رد مال و استرداد وجوه حاصل از جرم از تکالیف قانونی مقام قضایی است و منوط به صدور حکم قطعی نیست.

به زبانِ ساده

پرسش درباره وجهی بود که از حساب شاکی برداشت شده و در حساب دیگری پیدا و توقیف شده است. نظر مشورتی می‌گوید مقام قضایی می‌تواند با رعایت شرایط قانونی درباره عودت وجه تصمیم بگیرد و لازم نیست برای این کار تا صدور حکم قطعی صبر کند.

چه کسی: صادرکننده، اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ شاکی و ذی‌نفعِ درخواست‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: پس از استعلام درباره وجه توقیف‌شده در حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی، اداره کل حقوقی با استناد به مواد ۱۴۸ و ۲۱۵ اعلام کرده که عودت وجه به حکم قطعی وابسته نیست.

چرا مهم است: این نظر برای مقام قضایی و ذی‌نفعانِ وجه توقیف‌شده در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۴۸؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۱۵؛ در متن استعلام همچنین به ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای اشاره شده است.

مفاهیمِ حقوقی: کلاهبرداری رایانه‌ای، وجه تحصیل‌شده از جرم، توقیف وجه، عودت مال، تکلیف مقام قضایی، ذی‌نفع

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای عودت وجهِ برداشت‌شده در کلاهبرداری رایانه‌ای، صدور حکم قطعی لازم است؟

خیر؛ عودت مال یا وجه موجود، با رعایت شرایط قانونی، تکلیف مقام قضایی است و به صدور حکم قطعی وابسته نیست.

کدام مواد قانونی در پاسخ به موضوع استناد شده‌اند؟

ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی.

کلیدواژه‌ها: کلاهبرداری رایانه‌ای، رد مال، دستور موقت، آیین دادرسی کیفری، جرایم رایانه‌ای

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در پرونده هاي با موضوع كلاهبرداري رايانه اي موضوع ماده 13 قانون جرايم رايانه اي، چنانچه با تحقيقات قضايي تمام يا بخشي از وجوه برداشتي حساب شاكي در حساب ديگر اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي يافت و توقيف شود با درخواست ذي نفع صدور دستور عودت وجه مزبور قانوني است؛ يا اين كه مستلزم صدور حكم قطعي است. به عبارت ديگر، آيا دستور بر عودت وجه در اين فرض منطبق با مواد 147 قانون آيين دادرسي كيفري و 215 قانون مجازات اسلامي است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 رد عين مال موجود يا وجوه تحصيل شده از ارتكاب جرم با رعايت شرايط مذكور در مواد فوق الذكر، تكليف قانوني مقام قضايي رسيدگي كننده به موضوع اعم از بازپرس، دادرس دادگاه و ... است و منوط به صدور حكم قطعي در اين خصوص نيست. نظریه مشورتی شماره 7/99/96 مورخ 1399/03/07 موضوع استعلام به پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای و ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای مربوط می‌شود. پرسش این است که اگر وجوه برداشته‌شده از حساب شاکی در حساب‌های دیگر پیدا شود، آیا می‌توان با درخواست ذینفع آن‌ها را بازگرداند یا نیاز به صدور حکم قطعی است؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه توضیح می‌دهد که بر اساس ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 215 قانون مجازات اسلامی، بازگرداندن اصل مال یا وجوهی که از طریق جرم به دست آمده‌اند، وظیفه قانونی مقام قضایی رسیدگی‌کننده است و نیازی به صدور حکم قطعی ندارد. تاریخ نظریه: 1399/03/07 شماره نظریه: 7/99/96 شماره پرونده: 99-142-96ک

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 123

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 28

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 24

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین