Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه 7/98/1014 — 1398/10/17

سبدِ من

#ملک #توقیف #اجرای_احکام_مدنی #مرتهن #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #رسیدگی #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #حقوق #رفع_توقیف #خریدار #مالکیت #صورت‌مجلس_تفکیکی #دادرسی #اجرای_احکام #شورای_حل_اختلاف #اجرائیه #بازداشت #شماره_ثبت #اداره_کل #بیع #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #انتقال_ملک #دیوان_عالی_کشور #اشخاص_ثالث #توقف #ابطال_اجرائیه #اعتراض_ثالث_اجرایی #اثبات #توقیف_ملک #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #وثیقه #ماده_۱۴۷ #دادستان #نظریه #پلاک #ثبتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف دادگاه در رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک در توقیف چیست؟

پاسخ: پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال است.

به زبانِ ساده

خواهان هم‌زمان الزام به اخذ پایان‌کار، صورت‌مجلس تفکیکی، تنظیم سند و رفع بازداشت‌های ملک را خواسته بود. متن می‌گوید درباره ملکِ در رهن، امکان رسیدگی به دعوای تنظیم سند با حفظ حقوق مرتهن وجود دارد؛ اما پاسخ درباره بازداشت‌های متعددِ ملک در بخش موجود کامل نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ خواهان، خوانده و اشخاص ثالث در متن نام‌برده نشده‌اند.

چگونه: پس از طرح خواسته‌های مربوط به ملک، سوابق ثبتی نشان داده است که ملک به‌وسیله اشخاص ثالث و مراجع مختلف توقیف یا بازداشت شده است. پاسخ موجود ابتدا درباره معامله ملک مرهون و تنظیم سند با حفظ حقوق مرتهن نظر می‌دهد، اما ادامه آن ناقص است.

چرا مهم است: برای طرفین دعوای انتقال ملک و وکلای آنان مهم است تا امکان تنظیم سند با رعایت حقوق مرتهن را از مسئله رفع بازداشت‌های دیگر جدا کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۷۹۳ قانون مدنی؛ رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۲۰/۸/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ رأی اصراری شماره ۳۱ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۷ دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: مال مرهون، مرتهن، معامله غیرنافذ، الزام به تنظیم سند رسمی، حفظ حقوق مرتهن، بازداشت ملک، رفع اثر از بازداشت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان به‌طور کلی درخواست رفع اثر از همه بازداشت‌های ملک را مطرح کرد؟

متنِ موجود پاسخ نهایی به این پرسش را بیان نمی‌کند.

آیا الزام به تنظیم سند رسمی ملکِ در رهن با حفظ حقوق مرتهن ممکن است؟

طبق متن، پذیرش این دعوا با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال دانسته شده است.

آیا برای رسیدگی به دعوای انتقال ملکِ در رهن، لازم است مرتهن طرف دعوا باشد؟

طبق متن، طرف دعوا نبودن مرتهن مانع رسیدگی و صدور حکم به شرح گفته‌شده نیست.

کلیدواژه‌ها: الزام به تنظیم سند، ملک مرهون، توقیف، مرتهن، قانون مدنی، رأی وحدت رویه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره پرونده: 98-3/1-1014ح استعلام: خواهان دادخواستی به خواستههای الزام به اخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی و رفع اثر از بازداشتیهای پلاک متنازعفیه را تقدیم نموده است. در جلسه اول دادرسی و پس از وصول سوابق ثبتی پلاک متنازعفیه از اداره ثبت اسناد و املاک ملاحظه میشود ملک از سوی افراد ثالث از طریق محاکم شهرهای مختلف و نیز اجرای احکام شورای حل اختلاف و همچنین اجراییه ثبت در توقیف و بازداشت است. تکلیف دادگاه به خواسته اخیر که به صورت کلی رفع اثر از بازداشتیها درخواست شده است و تعیین تکلیف نسبت به آن مؤثر در اتخاذ تصمیم نسبت به دیگر خواستهها است چیست؟ پاسخ: بازگشت به استعلام شماره 980048 مورخ 12/6/13981 به شماره ثبت وارده 1014 مورخ ، 1398/6/24 نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا، مستفاد از ماده 793 قانون مدنی، بیع مال مرهون غیرنافذ است و همانگونه که در رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است، همینکه معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد، کافی است. با این حال از آنجا که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است، به نظر میرسد پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأی اصراری شماره 31 مورخ 11/12/1377 دیوان عالی کشور مؤید این نظر است و طرف دعوا نبودن مرتهن مانع رسیدگی و صدور حکم به شرح فوق نمیباشد. ثانیا، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، در صورتی که ملک مربوطه در توقیف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، مادام که از ملک رفع توقیف به عمل نیامده است، با عنایت به مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابل استماع نمیباشد. در فرض سوال چنانچه توقیف از ناحیه اداره ثبت اسناد و املاک باشد، خریدار میتواند دعوای توقف و ابطال اجراییه ثبتی به لحاظ معامله مقدم خود را اقامه نماید و در صورتیکه توقیف از طرف مرجع قضایی باشد، خریدار میتواند وفق ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اعتراض ثالث اجرایی در مرجع مذکور اقامه کند و با اثبات مقدم بودن معامله خود بر توقیف ملک نسبت به رفع توقیف اقدام نماید. همچنین با عنایت به ملاک ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 در فرضی که شخصی به استناد مبایعهنامه عادی مدعی مالکیت ملک مورد وثیقه است، باید به ادعای وی وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در دادگاه حقوقی رسیدگی شود و اصحاب دعوای کیفری و از جمله دادستان در رسیدگی به ادعای مالکیت مورد وثیقه، طرف دعوا میباشند. دکتر … حیدری پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 29

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 24

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین