Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/691 مورخ 1401/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و تعیین ماهیت مدنی جریمه مقرر در بند «ه» تبصره 8 ماده واحده قانون

سبدِ من

#اعتراض_ثالث_اجرایی #اداره_کل #رسیدگی #جریمه #اعتراض #اجرای_حکم #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_بودجه #شخص_ثالث #اجرای_احکام_مدنی #ماده_۱۴۷ #برداشت_آب #خسارت #انسداد_چاه #ریال #وزیر #مقرره #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #توقیف_مال #مجری #دعوای_حقوقی #امر_حقوقی #مالکیت #دادرسی #امر_کیفری #جبران_خسارت #وزارت_نیرو #توقیف #صلاحیت #دادگاه_کیفری #صادرکننده #حفر_چاه #قنات #منابع_آب #ضمانت #پیش‌بینی #مال_توقیف_شده #اعتراض‌ثالث #قضاییه #ثالث #تصمیم #زمان #دادگاه_عمومی #هزار #نظریه‌مشورتی #استرداد #مقتضی #پایان #قیاس‌اولویت #دادگاه_حقوقی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال در اجرای حکم کیفری کجاست؟

پاسخ: مرجع مجری رأی مطابق قوانین اجرای احکام مدنی نسبت به اعتراض ثالث اجرایی اتخاذ تصمیم می‌کند.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره مرجع رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به مالی است که برای اجرای حکم کیفری توقیف شده است. متن، درباره حالت مشمول ماده ۱۴۶ پاسخ می‌دهد، اما بخش مربوط به ماده ۱۴۷ ناتمام است؛ بنابراین نتیجه کامل را نمی‌توان از این متن مشخص کرد. پاسخ پرسش مربوط به جریمه چاه غیرمجاز نیز در متن موجود نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. پرسش‌کننده در متن معرفی نشده و طرفین اختلاف نیز مشخص نیستند.

چگونه: استعلام دو پرسش مطرح کرده است. اداره کل حقوقی درباره اعتراض به توقیف مال، میان اعتراض به اصل حکم کیفری و اعتراض به توقیف در مرحله اجرا تفکیک کرده؛ اما ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده قطع شده است.

چرا مهم است: این متن برای تشخیص مسیر اعتراض به توقیف مال در اجرای حکم کیفری مفید است، اما برای تعیین پاسخ کامل ماده ۱۴۷ یا ماهیت جریمه چاه باید متن کامل نظریه بررسی شود.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور. در پرسش نیز به بند «هـ» تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند «هـ» ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب اشاره شده است.

مفاهیمِ حقوقی: اعتراض ثالث اجرایی، استرداد مال، اجرای حکم قطعی کیفری، توقیف مال، مرجع مجری رأی، چاه غیرمجاز، جریمه، خسارت مدنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اعتراض ثالث به توقیف مال هنگام اجرای حکم قطعی کیفری در کجا رسیدگی می‌شود؟

اگر موضوع مشمول ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی باشد، مرجع مجری رأی تصمیم می‌گیرد؛ ادامه پاسخ درباره مورد مشمول ماده ۱۴۷ در متن ناقص است.

جریمه چاه غیرمجاز مجازات کیفری است یا خسارت مدنی؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ این پرسش را دربر ندارد.

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث اجرایی، اجرای احکام کیفری، توقیف مال، قانون اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي كه مال مورد ادعا در فرآيند اجراي حكم قطعي كيفري توقيف شده باشد، در صلاحيت كدام دادگاه است؟ دادگاه كيفري صادركننده حكم يا دادگاه عمومي حقوقي؟ 2- ب. ت. ب. بند «هـ» تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كه بيان مي‌دارد: «در خصوص چاه‌هاي غير مجاز وفق بند «هـ» ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن اين چاه‌ها اقدام و جريمه مربوط به ميزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازاي هر متر مكعب حداكثر يك هزار ريال متناسب با افت سفره و حجم كسري مخزن سفره كه حسب دستورالعمل وزير نيرو تعيين مي‌شود، دريافت مي‌گردد»، جريمه مندرج در مقرره يادشده، مجازات كيفري است يا خسارت مدني؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در صورتي كه شخص ثالث نسبت به اصل حكم كيفري راجع به استرداد مال معترض باشد، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و رأي وحدت رويه شماره 818 مورخ 7/10/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور عمل خواهد شد. هرگاه شخص ثالث به توقيف مال در مقام اجراي حكم قطعي كيفري (اعتراض ثالث اجرايي) اعتراض كند و موضوع مشمول ماده 146 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 باشد، مرجع مجري رأي، تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند و چنانچه مشمول ماده 147 قانون يادشده باشد، ب. ت. ب. استثنايي بودن رسيدگي به دعواي حقوقي در مرجع كيفري و از آن‌جا كه اين رسيدگي (اعتراض ثالث اجرايي) مستلزم ورود و اتخاذ تصميم نسبت به امر حقوقي (مالكيت) است كه پس از پايان دادرسي كيفري و مستقل از امر كيفري در مقام اجراي حكم بُروز كرده است با استفاده از قياس اولويت نسبت به حكم مقرر در ماده 111 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، به دعواي مزبور بايد در دادگاه حقوقي صالح وفق ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 رسيدگي شود. 2- نظر به اين‌كه براي اقدام به حفر چاه يا قنات و يا بهره‌برداري از منابع آب بدون رعايت مقررات قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361، وفق بند «ه» ماده 45 اين قانون ضمانت اجراي كيفري تعيين شده است و از آن‌جا كه اخذ جريمه مربوط، به ميزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه‌هاي غير مجاز موضوع بند «ه» ماده 45 يادشده كه در بند «ه» تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 پيش‌بيني شده است، در جهت جبران خسارت وارده و تكليف شركت‌هاي آب منطقه‌اي استان است كه حسب دستورالعمل مصوب وزارت نيرو بر مبناي هر متر مكعب آب و متناسب با سفره و حجم كسري مخزن سفره اخذ مي‌شود؛ بنابراين اخذ اين جريمه فاقد وصف كيفري است و ماهيت مدني دارد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/691 مورخ 1401/11/19 در استعلامی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دو سوال مطرح شده است: نخست، درباره صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف‌شده در جریان اجرای حکم قطعی کیفری. پاسخ داده شده که بر اساس تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این اعتراض باید در دادگاه عمومی حقوقی بررسی شود. دوم، درباره ماهیت جریمه‌ای که طبق بند «ه-» تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 برای چاه‌های غیرمجاز تعیین شده است. نظر بر این است که این جریمه به عنوان خسارت مدنی تلقی می‌شود و فاقد وصف کیفری است، زیرا به منظور جبران خسارت وارده و بر اساس دستورالعمل وزارت نیرو دریافت می‌شود. تاریخ نظریه: 1401/11/19 شماره نظریه: 7/1401/691 شماره پرونده: 1401-3/1-691 ح 2- ب. ت. ب. بند «ه-» تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 که بیان می‌دارد: «در خصوص چاه‌های غیر مجاز وفق بند «ه-» ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن این چاه‌ها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازای هر متر مکعب حداکثر یک هزار ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین می‌شود، دریافت می‌گردد»، جریمه مندرج در مقرره یادشده، مجازات کیفری است یا خسارت مدنی؟ 1- در صورتی که شخص ثالث نسبت به اصل حکم کیفری راجع به استرداد مال معترض باشد، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور عمل خواهد شد. هرگاه شخص ثالث به توقیف مال در مقام اجرای حکم قطعی کیفری (اعتراض ثالث اجرایی) اعتراض کند و موضوع مشمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باشد، مرجع مجری رای، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند و چنانچه مشمول ماده 147 قانون یادشده باشد، ب. ت. ب. استثنایی بودن رسیدگی به دعوای حقوقی در مرجع کیفری و از آن‌جا که این رسیدگی (اعتراض ثالث اجرایی) مستلزم ورود و اتخاذ تصمیم نسبت به امر حقوقی (مالکیت) است که پس از پایان دادرسی کیفری و مستقل از امر کیفری در مقام اجرای حکم بُروز کرده است با استفاده از قیاس اولویت نسبت به حکم مقرر در ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به دعوای مزبور باید در دادگاه حقوقی صالح وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 رسیدگی شود.

موارد مرتبط 127

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 30

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 26

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین