Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2492 مورخ 1395/10/04

سبدِ من

#شورای_حل_اختلاف #حل_اختلاف #محکومیت_های_مالی #گزارش_اصلاحی #شورا #رای_حضوری #رسیدگی #واخواهی #اشتباه #اداره_کل #ذی‌نفع #گزارش #آیین_دادرسی_مدنی #محکوم‌به #واحد_اجرای_احکام #بطلان #پرداخت_محکوم‌به #تعهد_مالی #اصلاح_رأی #تکلیف_قانونی #مراجع_قضائی #مجری #صلح #صلاحیت #رای_شورای_حل_اختلاف #سهو_قلم #نظریه‌مشورتی #نظریه #غیابی #آیین_دادرسی #قضاییه #ابطال #مهلت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت خودداری محکوم‌علیه از پرداخت وجه بر اساس گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف، چه اقدامی انجام می‌شود؟

پاسخ: با درخواست ذی‌نفع و دستور قاضی، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قابل اجرا است.

به زبانِ ساده

نظریه درباره اجرای تعهداتِ درج‌شده در گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف و چند مسئله مرتبط با آن است. اگر متعهد نپردازد و مالی از او پیدا نشود، با درخواست ذی‌نفع و دستور قاضی شورا می‌توان مقررات اجرای محکومیت‌های مالی را به‌کار برد. متن همچنین می‌گوید اشتباه در اعلام رأی حضوری به‌عنوان غیابی، به‌تنهایی حق واخواهی ایجاد نمی‌کند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده و طرفین گزارش اصلاحی در متن به‌طور کامل معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به چند پرسش درباره اجرای گزارش اصلاحی، دعوای ابطال آن و اشتباه در اعلام حضوری یا غیابی بودن رأی، مقررات مربوط را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظریه برای اشخاصی که گزارش اصلاحی دارند و نیز وکلا و مراجع رسیدگی‌کننده به اختلافات مربوط به آن کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، تبصره ماده ۲۹ و ماده ۳۰؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳، ماده ۲۷؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۱۸۴

مفاهیمِ حقوقی: گزارش اصلاحی، اجرای محکومیت مالی، ذی‌نفع، دعوای ابطال، رأی حضوری، رأی غیابی، واخواهی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر متعهدِ گزارش اصلاحی از پرداخت خودداری کند و مالی از او شناسایی نشود، آیا مقررات اجرای محکومیت‌های مالی قابل اعمال است؟

بله؛ با درخواست ذی‌نفع و دستور قاضی شورا، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قابل اجرا است.

آیا گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف مشمول مقررات اجرای محکومیت‌های مالی است؟

بله؛ متن آن را مشمول این مقررات می‌داند.

مرجع رسیدگی به دعوای ابطال گزارش اصلاحی کدام است؟

مرجع بر اساس قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی تعیین می‌شود.

اگر رأی حضوری اشتباهاً غیابی اعلام شود، آیا محکوم‌علیه حق واخواهی دارد؟

خیر؛ این اشتباه در اعلام، در ماهیت رأی تأثیری ندارد و حق واخواهی ایجاد نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف، گزارش اصلاحی، محکومیت‌های مالی، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2492 مورخ 1395/10/04 خ. م.: استعلامی درباره اجرای محکومیت‌های مالی و وضعیت گزارش‌های اصلاحی شورای حل اختلاف مطرح شده است. در پاسخ به این پرسش‌ها، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس ماده 30 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/94، اگر م. ع. از پرداخت محکوم‌به خودداری کند و اموالی از وی شناسایی نشود، با درخواست ذی‌نفع و دستور قاضی شورا، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (ماده 27) قابل اجرا است. همچنین، گزارش‌های اصلاحی شورای حل اختلاف بر اساس تبصره ماده 29 این قانون، مشمول اجرای این مقررات هستند. در مورد دعوی ابطال گزارش اصلاحی، ب. ت. ب. ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوی بر اساس قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی تعیین می‌شود. در نهایت، اگر اشتباهی در اعلام رای حضوری به عنوان غیابی صورت گیرد، این موضوع تاثیری در ماهیت رای ندارد و م. ع. حق واخواهی نخواهد داشت. تاریخ نظریه: 1395/10/04 شماره نظریه: 7/95/2492 شماره پرونده: 1406-218-95 استعلام: 1- ب. ت. ب. تبصره ماده 29 و ماده 30 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/94 و ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 15/7/93 و با عنایت به نظریات 2703/7- 13/4/85 و5444/7- 16/8/86 آن اداره محترم در صورتی که خوانده براساس گزارش اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف متعهد به پرداخت وجهی به خواهان شود و سپس از پرداخت آن خودداری نماید و اموالی نیز از وی به دست نیاید آیا قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد او قابل اعمال و اجرا می‌باشد؟ 2- ب. ت. ب. ماده 30 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مفاد گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف اعم از تعهد مالی و غیرمالی صدق محکوم‌به می‌کند؟ 3- مرجع صالح به رسیدگی در خصوص دعوی ابطال گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف کجاست؟ 4- در صورتی که در رأی شورا به اشتباه رأی حضوری غیابی اعلام شود آیا مورد از موارد اصلاح رأی مشمول ماده 28 قانون شوراهای حل اختلاف م. ب. و چنانچه نسبت به چنین رأیی (رأی حضوری که غیابی اعلام گردیده)درخارج مهلت تقاضای واخواهی شود تکلیف قانونی چیست./ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- ب. ت. ب. صراحت ماده 30 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، چنانچه محکوم‌علیه، محکوم‌به را پرداخت نکند و اموالی از وی بدست نیاید، با تقاضای ذی نفع و دستور قاضی شورا، مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می‌شود. همچنین برابر تبصره ماده 29 قانون اخیرالذکر گزارش‌های اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف اجراء می‌شود و برابر ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394مقررات این قانون در مورد گزارش اصلاحی مراجع قضائی مجری است و با عنایت به ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 گزارش اصلاحی صادره توسط شوراهای حل اختلاف الزاماً باید به امضاء و تأیید قاضی شورا برسد که این امر حاکی از آن است که گزارش مزبور در واقع توسط قاضی شورا صادر شده است. بنابراین، اجرای آن مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. 2و3- ب. ت. ب. اینکه برابر ماده 184 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379، گزارش اصلاحی حاوی مفاد ساز‌ش‌نامه و موارد توافقی طرفین است، بنابراین اگر موجبی برای بطلان صلح و توافق آنان وجود داشته باشد، استماع دعوای بطلان آن با منعی مواجه نیست و با عنایت به اینکه دعوا، دعوای جدیدی تلقی می‌شود، مالی یا غیرمالی بودن آن و نیز مرجع صالح جهت رسیدگی به آن مطابق عمومات آئین دادرسی مدنی تعیین می‌گردد و در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت به رسیدگی به این دعوا ب. ت. ب. ماده 9 قانون مربوط اتخاذ تصمیم می‌گردد. 4- حضوری یا غیابی بودن رأی شورای حل اختلاف با لحاظ ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 تعیین می‌گردد و در فرضی که قاضی شورا به اشتباه رأی حضوری را غیابی اعلام کند و یا بالعکس، این اعلام تأثیری در ماهیت امر ندارد و از مصادیق سهو قلم و صدور رأی اصلاحی نیز نمی‌باشد. بنابراین در فرض استعلام که رأی حضوری شورا به اشتباه غیابی اعلام شده، اساساً م. ع. حق واخواهی نداشته است تا بحث داخل یا خارج از مهلت بودن آن قابل طرح باشد./

موارد مرتبط 106

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 30

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین