Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1228 مورخ 1397/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- مسئولیت شخص حقیقی در صورت تقصیر شخص حقوقی در جرایم غیر عمدی (2)- امکان شرکت یا معاونت اشخاص حقوقی و نحوه

سبدِ من

#شخص_حقوقی #شخص_حقیقی #اشخاص_حقوقی #اداره_کل #معاونت #شرکت #جرم #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دیه #مسئولیت_کیفری #کیفر #ناظر #نماینده #فروش #جزای_نقدی #وقوع_جرم #عاقله #جبران_خسارت #جنایت #خسارت #محکومیت #قانون_کار #مسئولیت_مدنی #مسئولیت_کیفری_شخص_حقوقی #نام #تفکیک #محقق #موقوفی_تعقیب #ساخت_مشروبات_الکلی #آیین_دادرسی_کیفری #مجوز_قانونی #دادگاه_کیفری #اماکن_عمومی #مالکیت #دادستان #پیشگیری #قوانین #کارشناس #اقرار #حقوقی_در #جرایم #صورت #قضاییه #اموال #ملی #احراز #قضایی #شروع #تعزیری #بلامانع #منافع #نماینده‌قانونی #اصل_قانونی_بودن_جرم #تعزیرات

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شخص حقوقی را می‌توان به پرداخت دیه محکوم کرد؟

پاسخ: بله، در صورت وجود رابطه علیت، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه بلامانع است.

به زبانِ ساده

این نظر میان مسئولیت کیفری و مسئولیت پرداخت دیه تفاوت می‌گذارد. شخص حقوقی ممکن است به جبران خسارت از راه پرداخت دیه ملزم شود، اما از این بابت متهم کیفری به شمار نمی‌آید. متن در ادامه درباره ضبط یا تعیین تکلیف اشیا سخن می‌گوید، اما بخش مربوط به نتیجه در متنِ ارائه‌شده ناقص است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی شماره 7/97/1228 را صادر کرده است؛ طرفین اختلاف در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره مسئولیت شخص حقیقی و حقوقی در پی رفتار منجر به خسارت، و نیز تعیین تکلیف اشیا، اظهارنظر کرده است. پاسخ بخش سوم در متن ارائه‌شده ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص تفاوت میان مسئولیت کیفری شخص حقوقی و الزام آن به پرداخت دیه یا خسارت کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۴، ۱۷، ۲۰، ۱۴۳، ۲۱۵ و ۴۵۲ و تبصره آن؛ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، ماده ۱۸۴؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۴۸.

مفاهیمِ حقوقی: مسئولیت کیفری شخص حقوقی، دیه، جبران خسارت، رابطه علیت، مسئولیت مدنی، نماینده قانونی، عاقله، بیت‌المال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شخص حقوقی ممکن است به پرداخت دیه محکوم شود؟

بله، اگر رابطه علیت میان رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود.

آیا شخص حقوقی در پرداخت دیه متهم محسوب می‌شود؟

خیر.

چه زمانی مسئولیت کیفری شخص حقوقی احراز می‌شود؟

وقتی شخص حقیقیِ نماینده قانونی، به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود.

کلیدواژه‌ها: شخص حقوقی، مسئولیت کیفری، دیه، رابطه علیت، جرایم تعزیرشی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1 و 2- اولاً: مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامي 1392 ناظر به جرائم تعزيري اعم از عمدي و غيرعمدي است و منصرف از موارد پرداخت ديه ميباشد. لكن با عنايت به تعريف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضي مواد ديگر اين قانون، از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنين مسئوليت عاقله يا بيتالمال در پرداخت ديه، ميتوان ديه را جبران خسارت ناشي از جنايت هم دانست. لذا در صورت وجود رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده، محكوميت شخص حقوقي به پرداخت ديه، بلامانع است. لكن شخص حقوقي از حيث پرداخت ديه، متهم محسوب نميگردد و مفاد ماده 184 قانون كار مصوب 1369 نيز مؤيد اين مطلب است و مسئوليت پرداخت ديه و خسارت، حسب مورد با رعايت قواعد مربوط به مسئوليت مدني و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقيقي يا حقوقي و يا هر دو است. ثانياً: ب. ت. ب. ماده 143 قانون مجازات اسلامي 1392، مسئوليت كيفري شخص حقوقي عاريتي است و احراز آن منوط به ارتكاب جرم به نام يا در راستاي منافع آن از سوي شخص حقيقي (نماينده قانوني شخص حقوقي) است. بنابراين در جرائم عمدي و غيرعمدي شخص حقوقي نميتواند با شخص حقيقي نماينده كه به واسطه رفتار وي مسئوليت كيفري يافته، شراكت و يا معاونت كند. 3- در فرض پرسش ب. ت. ب. عبارات ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامي 1392 ضروري است موارد از يكديگر تفكيك گردد: چنانچه رفتاري كه طبق قانون جرم است، محقق شده باشد، ليكن صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب به دليل فقدان عنصر رواني يا موانع مسئوليت و يا وجود يكي از عوامل سقوط كيفر باشد، طبق مواد مذكور حسب مورد امكان ضبط و يا معدوم كردن اشيا و اموال موضوع مواد مذكور وجود دارد اما چنانچه رفتار ارتكابي طبق قانون فاقد وصف مجرمانه باشد، طبق اصل قانوني بودن جرم و ماده 2 قانون مجازات اسلامي 1392 عمل جرم محسوب نميشود و در نتيجه ضبط و معدوم كردن اشياء و اموال مزبور نيز منتفي است. در خصوص مثالهاي ذكر شده در فرض سؤال ب. ت. ب. آنكه كيفر ساخت مشروبات الكلي طبق ماده 702 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات اصلاحي 1387) درجه 6 است، با عنايت به ماده 122 قانون مجازات اسلامي 1392 شروع به اين جرم قابل كيفر نميباشد، لذا شروع به اين جرم فاقد وصف مجرمانه است و اعمال مواد 148 آيين دادرسي كيفري 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامي 1392 كه ناظر به اشيا و اموال مكشوفه كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب جرم استعمال يا براي استعمال اختصاص داده شده است، فاقد وجه قانوني ميباشد و اين امر كه در صورت استمرار رفتار، اين امر وسيله جرم يا موضوع خواهد شد، باعث نميشود كه مقام قضايي بدون مجوز قانوني دستور ضبط يا معدوم كردن آنها را صادر نمايد. همچنين ماده 11 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصوب 15/6/1385 با اصلاحات بعدي فروش و عرضه دخانيات به استثناي اماكني كه داراي پروانه فروش فراوردههاي دخاني هستند، ممنوع و جرم محسوب و موجب پرداخت جزاي نقدي است. در صورت احراز وقوع جرم موضوع ماده 11 قانون يادشده، دادگاه كيفري ذيربط بر اساس مفاد ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي (ماده 215 قانون مجازات اسلامي 1392) حكم به ضبط اشياء و اموال موضوع جرم يا وسيله ارتكاب جرم را صادر خواهد كرد. شايسته ذكر است اولاً آنچه در ماده 7 آييننامه اجرايي قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات، ممنوع اعلام شده است استعمال دخانيات در اماكن عمومي است. بنابراين مراتب جمعآوري ابزار و اسباب تدخيني از جمله قليان از حدود مقررات مذكور خارج است. به عبارت ديگر در قانون مذكور و آييننامه اجرايي آن مستندي براي جمعآوري و معدوم نمودن قليان از فروشگاههاي داراي مجوز وجود ندارد. منظور از "جمعآوري" در ماده 10 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات از حالت تبليغي خارج كردن محصولات مورد تبليغ موضوع ماده فوقالذكر است و اين امر دلالت بر سلب مالكيت اشخاص نسبت به محصولات مزبور ندارد و اساساً مجازات نيز محسوب نميگردد. ثانياً مستفاد از تبصره مواد 19 و 215 قانون مجازات اسلامي 1392 و ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 اين است كه ضبط يا معدوم كردن اشيا و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته و يا مقصود از آن به كار گيري در ارتكاب جرم است، نوعي مجازات محسوب ميشود كه بر اساس حكم دادگاه بايد صورت پذيرد. بنابراين در غير موارد مطروحه قانوني، مقامات قضايي (نظير دادستان) نميتوانند به ادعاي پيشگيري از جرم نسبت به ضبط يا معدوم نمودن اشياي مزبور اقدام نمايند./ت نظریه مشورتی شماره 7/97/1228 مورخ 1397/05/01 موضوع استعلام شامل سه سوال درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و نحوه برخورد با اموال کشف‌شده در جرایم مختلف است. در پاسخ به سوالات اول و دوم، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌دارد که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بر اساس تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392، شامل جرائم تعزیری است و در جرائم غیر عمدی، شخص حقیقی نیز مسئولیت دارد. همچنین در جرائم عمدی، شخص حقوقی نمی‌تواند با شخص حقیقی نماینده خود مشارکت یا معاونت کند. در پاسخ به سوال سوم، با استناد به مواد 215 قانون مجازات اسلامی و 148 قانون آیین دادرسی کیفری، اعلام شده است که در مواردی که رفتار ارتکابی جرم محسوب نمی‌شود، ضبط و معدوم کردن اموال منتفی است. در خصوص قلیان‌ها و مشروبات، باید بر اساس احراز وقوع جرم و مطابق با قوانین مربوطه اقدام شود. بنابراین، مقامات قضایی نمی‌توانند بدون مجوز قانونی، اقدام به ضبط یا معدوم کردن اموال نمایند. تاریخ نظریه: 1397/05/01 شماره نظریه: 7/97/1228 شماره پرونده: 1695-1/186-96 1- در جرایم غیر عمدی که کارشناس مربوطه شخص حقوقی را به عنوان مقصر در حادثه معرفی می کند ب. ت. ب. اطلاق ماده 143 قانون مجازات اسلامی شخص حقیقی نیز مسئولیت داردو باید مطابق ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام گردد یا اینکه جرائم غیر عمدی از شمول ماده 143 مذکور خارج است؟ 2- آیا در جرائم عمدی می توان شرکت یا معاونت اشخاص حقوقی را در جرم واقع شده توسط نماینده آن شخص حقوقی متصور گردید؟ و همچنین اینکه در صورت تصور مسئولیت توامان شخص حقیقی نمایند یا مدیر و شخص حقوقی نحوه تقسیم مسئولیت در مجازات دیه و جزای نقدی چگونه خواهد بود؟ 3- در راستای اعمال مواد 215 قانون مجازات اسلامی و 148 قانون آیین دادرسی کیفری ب. ت. ب. اختلاف در رویه بیان نمائید در خصوص قلیان های مکشوفه از عرضه کنندگان غیر مجاز دخانیات و همچنین انگورهای تخمیر شده که تبدیل به مشروب نگردیده است و فرد نگهداری کننده نیز اقرار به قصد ساخت مشروبات داشته است چه باید کرد؟ و به طور کلی ضابطه ضبط و معدوم کردن اموال مکشوفه دلیل یا وسیله ارتکاب جرم یا حاصل شده از جرم و...چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1 و 2- اولاً: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به جرائم تعزیری اعم از عمدی و غیرعمدی است و منصرف از موارد پرداخت دیه م. ب.. لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون، از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت‌المال در پرداخت دیه، می‌توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست. لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه، بلامانع است. لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی‌گردد و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید این مطلب است و مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است. ثانیاً: ب. ت. ب. ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392، مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است. بنابراین در جرائم عمدی و غیرعمدی شخص حقوقی نمی‌تواند با شخص حقیقی نماینده که به واسطه رفتار وی مسئولیت کیفری یافته، شراکت و یا معاونت کند. 3- در فرض پرسش ب. ت. ب. عبارات ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 ضروری است موارد از یکدیگر تفکیک گردد: چنانچه رفتاری که طبق قانون جرم است، محقق شده باشد، لیکن صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب به دلیل فقدان عنصر روانی یا موانع مسئولیت و یا وجود یکی از عوامل سقوط کیفر باشد، طبق مواد مذکور حسب مورد امکان ضبط و یا معدوم کردن اشیا و اموال موضوع مواد مذکور وجود دارد اما چنانچه رفتار ارتکابی طبق قانون فاقد وصف مجرمانه باشد، طبق اصل قانونی بودن جرم و ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392 عمل جرم محسوب نمی‌شود و در نتیجه ضبط و معدوم کردن اشیاء و اموال مزبور نیز منتفی است. در خصوص مثال‌های ذکر شده در فرض سوال ب. ت. ب. آنکه کیفر ساخت مشروبات الکلی طبق ماده 702 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (اصلاحی 1387) درجه 6 است، با عنایت به ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 شروع به این جرم قابل کیفر نمی‌باشد، لذا شروع به این جرم فاقد وصف مجرمانه است و اعمال مواد 148 آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 که ناظر به اشیا و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب جرم استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده است، فاقد وجه قانونی م. ب. و این امر که در صورت استمرار رفتار، این امر وسیله جرم یا موضوع خواهد شد، باعث نمی‌شود که مقام قضایی بدون مجوز قانونی دستور ضبط یا معدوم کردن آنها را صادر نماید. همچنین ماده 11 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385/6/15 با اصلاحات بعدی فروش و عرضه دخانیات به استثنای اماکنی که دارای پروانه فروش فراورده‌های دخانی هستند، ممنوع و جرم محسوب و موجب پرداخت جزای نقدی است. در صورت احراز وقوع جرم موضوع ماده 11 قانون یادشده، دادگاه کیفری ذیربط بر اساس مفاد ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی (ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392) حکم به ضبط اشیاء و اموال موضوع جرم یا وسیله ارتکاب جرم را صادر خواهد کرد. شایسته ذکر است اولاً آنچه در ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، ممنوع اعلام شده است استعمال دخانیات در اماکن عمومی است. بنابراین مراتب جمع‌آوری ابزار و اسباب تدخینی از جمله قلیان از حدود مقررات مذکور خارج است. به عبارت دیگر در قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن مستندی برای جمع‌آوری و معدوم نمودن قلیان از فروشگاه‌های دارای مجوز وجود ندارد. منظور از جمع‌آوری در ماده 10 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات از حالت تبلیغی خارج کردن محصولات مورد تبلیغ موضوع ماده فوق‌الذکر است و این امر دلالت بر سلب مالکیت اشخاص نسبت به محصولات مزبور ندارد و اساساً مجازات نیز محسوب نمی‌گردد. ثانیاً مستفاد از تبصره مواد 19 و 215 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که ضبط یا معدوم کردن اشیا و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته و یا مقصود از آن به کار گیری در ارتکاب جرم است، نوعی مجازات محسوب می‌شود که بر اساس حکم دادگاه باید صورت پذیرد. بنابراین در غیر موارد مطروحه قانونی، مقامات قضایی (نظیر دادستان) نمی‌توانند به ادعای پیشگیری از جرم نسبت به ضبط یا معدوم نمودن اشیای مزبور اقدام نمایند

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 144

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 33

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 20

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین