Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/62 مورخ 1397/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان اعتراض به تصمیمات شورای حل اختلاف و نحوه رسیدگی به آن (گواهی حصر وراثت - دستور تخلیه - گزارش اصلاحی

سبدِ من

#شورای_حل_اختلاف #گواهی_حصر_وراثت #حل_اختلاف #گزارش_اصلاحی #دستور_تخلیه #اداره_کل #حصر_وراثت #اعتراض #رسیدگی #گواهی #گزارش #تخلیه #تجدیدنظر #شورا #تجدیدنظرخواهی #آیین_دادرسی_مدنی #مستأجر #صلاحیت #قرار_رد_درخواست #مقرره #بطلان #ابلاغ #ناظر #قرار_رد_دعوا #تأمین_دلیل #مستند #اقرار #اصحاب_دعوا #ابطال_دادخواست #دادرسی #امور_حسبی #موجر #دعوای_حقوقی #اشتباه #سازش‌نامه #صلح #قرار_تأمین #ماده_31 #قرار_تأمین_خواسته #پیش‌بینی #قضاییه #صورت #آیین_دادرسی #انقلاب #استماع #رسیدگی_ماهوی #تسری #صدور‌رای #احکام #دادگاه_عمومی #استان #نظریه‌مشورتی #مقنن #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: کدام تصمیمات شورای حل اختلاف قابل تجدیدنظرخواهی هستند؟

پاسخ: تنها احکام و قرارهای نهایی قابل تجدیدنظرخواهی هستند و دستور تخلیه، گزارش اصلاحی و گواهی حصر وراثت قابل تجدیدنظر نمی‌باشند.

به زبانِ ساده

این نظریه مشورتی بررسی می‌کند که کدام تصمیمات شوراهای حل اختلاف قابل اعتراض و تجدیدنظر است و توضیح می‌دهد که احکام و قرارها قابل تجدیدنظرند اما مواردی مثل دستور تخلیه یا گواهی حصر وراثت حکم یا قرار محسوب نمی‌شوند و مقررات خاص خود را دارند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ قاضی و مراجع تجدیدنظر شورای حل اختلاف

چگونه: با تفکیک میان احکام، قرارها و سایر تصمیمات شورا طبق قوانین مربوطه.

چرا مهم است: این متن برای وکلا و مردم در خصوص تشخیص قابل اعتراض بودن یا نبودن تصمیمات شوراهای حل اختلاف بسیار راهگشا است.

قوانینِ مرتبط: قانون شورای حل اختلاف (ماده ۲۷)، قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۳۳۱ و ۳۵۳ و ۳۶۲)

مفاهیمِ حقوقی: آرای شورای حل اختلاف، تجدیدنظرخواهی، دستور تخلیه، گزارش اصلاحی، گواهی حصر وراثت، قرار عدم صلاحیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از «آراء» در ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف چه مواردی است؟

احکام و قرار‌های نهایی این شورا می‌باشد.

آیا دستور تخلیه، گزارش اصلاحی و گواهی حصر وراثت قابل تجدیدنظرخواهی هستند؟

خیر، به دلیل اینکه حکم یا قرار نیستند از شمول عنوان یاد شده خارجند.

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف، تجدیدنظرخواهی، آراء، دستور تخلیه، گواهی حصر وراثت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- ب. ت. ب. عموميت و اطلاق ماده 27 قانون شوراي حل اختلاف در قابل اعتراض بودن تمامي آراء صادره از شورا، آيا تصميمات و آرائي كه به صراحت قطعي مي باشند (همچون دستور تخليه، قرار عدم صلاحيت، قرار رد درخواست تأمين خواسته، قرار رد درخواست تأمين دليل و امثالهم) نيز مشمول اين عموميت بوده و قابل اعتراض مي باشند؟ 2- آيا ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف، مقرره مندرج در تبصره ذيل ماده 331 قانون آئين دادرسي مدني (راجع به قطعيت آراء صادره مستند به اقرار در دادگاه يا نظر كارشناس رسمي كه از سوي اصحاب دعوا قاطع دعوا اعلام شده است) را تخصيص زده است؟ 3- ب. ت. ب. اطلاق ماده 27 قانون شوراي حل اختلاف (توضيحاً اينكه مرجع تجديدنظر در صورت نقض آراء قاضي شورا رأساً مبادرت به صدور رأي مي نمايد) آيا مرجع تجديدنظر در صورت نقض قرارهاي صادره از سوي قاضي شورا (از جمله رد دعوي، ابطال دادخواست و عدم استماع دعوي) مكلف به رسيدگي ماهوي است يا در راستاي اصل دو مرحله اي بودن دادرسي تابع مقرره ماده 353 قانون آئين دادرسي مدني است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً- منظور از "آراء" مذكور در ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394، احكام و قرارهاي نهايي اين شورا مي باشد و دستور تخليه، گزارش اصلاحي و گواهي حصر وراثت به دليل آن كه حكم يا قرار نمي باشند از شمول عنوان ياد شده خارج و قابل تجديدنظرخواهي نمي باشند و شكايت متضرر از هر يك اين تصميمات تابع مقررات مربوط، به شرح زير است. الف) با عنايت به مواد 362 و 369 قانون امور حسبي و بند ت ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394 اعتراض به گواهي حصر وراثت صادر شده از سوي قاضي شوراي حل اختلاف در همان شوراي صادر كننده گواهي بايد مورد رسيدگي قرار گيرد. النهايه رأي صادر شده از سوي قاضي شورا در اين خصوص طبق ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف، قابل تجديدنظر در دادگاه عمومي همان حوزه قضايي است. ب) در صورت اعتراض مستأجر به دستور تخليه صادره از شوراي حل اختلاف مورد مشمول ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و مواد 17 و 18 آئين نامه اجرايي آن است و مستأجر بايد شكايت يا دعواي حقوقي خود را ب. ت. ب. نوع حق مورد ادعا به مرجع ذي صلاح تقديم كند، ضمن آن كه عدول از دستور تخليه در صورت احراز اشتباه بودن از سوي مرجع صادر كننده بلااشكل است. ج) ب. ت. ب. اينكه برابر ماده 184 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379، گزارش اصلاحي حاوي مفاد سازش نامه و موارد توافقي طرفين است، بنابراين اگر موجبي براي بطلان صلح و توافق آنان وجود داشته باشد، استماع دعواي بطلان آن با منعي مواجه نيست و با عنايت به اينكه دعوا، دعواي جديدي تلقي مي شود، مالي يا غير مالي بودن آن و نيز مرجع صالح جهت رسيدگي به آن مطابق عمومات آئين دادرسي مدني تعيين مي گردد و در خصوص صلاحيت شوراي حل اختلاف نسبت به رسيدگي به اين دعوا ب. ت. ب. ماده 9 قانون مربوط اتخاذ تصميم مي گردد. ثانياً- صرف نظر از آنكه قراري تحت عنوان قرار تأمين دليل يا رد آن در قانون نيامده است، تصميمات دادگاه راجع به پذيرش يا عدم پذيرش درخواست تأمين دليل، منصرف از حكم آراء مذكور در ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 (ماده 31 قانون سابق) است و بنابراين، قابل تجديدنظر در دادگاههاي عمومي حقوقي نمي باشد و چون در قانون تصريح نشده است (برخلاف قرار تأمين خواسته) در مرجع صادر كننده هم قابل اعتراض نمي باشد. ثالثاً- قرار عدم صلاحيت صادره از سوي دادگاه يا شوراي حل اختلاف نيز قرار نهايي تلقي نمي شود و اصولاً ب. ت. ب. فرآيند پيش بيني شده در خصوص اختلاف در صلاحيت و حل آن قابل تجديدنظرخواهي نمي باشد. 2- برابر ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394 تمام آراي صادره موضوع ماده 9 اين قانون ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي مي باشد و برابر تبصره 2 ماده 18 قانون ياد شده مقررات ناظر به تجديدنظر از حكم مقرر در اين ماده مستثني و تابع اين قانون است. بنابراين مقررات مذكور در تبصره ماده 331 و ماده 333 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 قابل تسري به آراي صادره از شوراهاي حل اختلاف نمي باشد. 3- برابر ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف سال 1394، چنانچه مرجع تجديدنظر، آراء صادره را نقض نمايد، رأساً مبادرت به صدور رأي مي نمايد. مقصود از «آراء» اعم از حكم يا قرار مي باشد. اين حكم خاصي است كه مقنن براي تجديدنظر از آراء شوراهاي حل اختلاف مقرر كرده است. نتيجتاً دادگاه عمومي در مقام رسيدگي تجديدنظر نسبت به قرار رد دعوا يا عدم استماع صادره از شوراي حل اختلاف، در صورت نقض، رأساً رسيدگي ماهوي نموده و انشاء رأي مي نمايد و مقررات ماده 351 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني راجع به دادگاه هاي تجديدنظر استان بوده و قابل تسري به مرجع تجديدنظر آراء شوراهاي حل اختلاف (دادگاههاي عمومي) نمي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/97/62 مورخ 1397/01/20 موضوع این استعلام، بررسی امکان اعتراض به آراء و تصمیمات صادره از سوی شورای حل اختلاف بر اساس ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و ارتباط آن با سایر مقررات است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که آراء مذکور در ماده 27 شامل احکام و قرارهای نهایی شورا می‌شود. تصمیماتی مانند دستور تخلیه و گواهی حصر وراثت که حکم یا قرار نیستند، قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشند. همچنین، تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، مقررات ماده 27 را تخصیص نمی‌دهد و آراء شوراهای حل اختلاف تابع مقررات خاص خود هستند. در خصوص نقض قرارهای صادره، مرجع تجدیدنظر موظف به رسیدگی ماهوی است و نمی‌تواند به مقررات ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی استناد کند، زیرا این مقررات مختص دادگاه‌های تجدیدنظر استان است. تاریخ نظریه: 1397/01/20 شماره نظریه: 7/97/62 شماره پرونده: 96-218-2176 ح اولاً- منظور از آراء مذکور در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف 1394، احکام و قرارهای نهایی این شورا م. ب. و دستور تخلیه، گزارش اصلاحی و گواهی حصر وراثت به دلیل آن که حکم یا قرار نمی‌باشند از شمول عنوان یاد شده خارج و قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشند و شکایت متضرر از هر یک این تصمیمات تابع مقررات مربوط، به شرح زیر است. 2- برابر ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی م. ب. و برابر تبصره 2 ماده 18 قانون یاد شده مقررات ناظر به تجدیدنظر از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است. بنابراین مقررات مذکور در تبصره ماده 331 و ماده 333 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 قابل تسری به آرای صادره از شوراهای حل اختلاف نمی‌باشد. 3- برابر ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف سال 1394، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‌نماید. مقصود از «آراء» اعم از حکم یا قرار م. ب.. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شوراهای حل اختلاف مقرر کرده است. نتیجتاً دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد دعوا یا عدم استماع صادره از شورای حل اختلاف، در صورت نقض، رأساً رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رأی می‌نماید و مقررات ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به دادگاه های تجدیدنظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آراء شوراهای حل اختلاف (دادگاه‌های عمومی) نمی‌باشد.

موارد مرتبط 121

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 30

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 6

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین