Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۰۳ هیأت عمومی دیوان ‌عالی کشور نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است.

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #هیأت_عمومی_دیوان #نصب_قیم #وحدت_رویه #ولی_خاص #بلوغ #اثبات #قیم #استیفاء #حقوق #سرپرستی #دادستان_کل_کشور #قانون_مدنی #دادسرا #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قوانین #امور_حسبی #گزارش #حجر #مشاوره #اکثریت #ناظر #صغیر #تصرف #تشخیص #دیوان_عالی #ولی #وحدت #دادگاه_عمومی #ماه #استنباط

خلاصه

در خصوص استنباط از مواد ۱۲۰۹ و ۱۲۱۰ قانون مدنی پیرامون نصب قیم برای افراد بالغ، بین دادگاه‌های عمومی فسا و جهرم اختلاف نظر وجود داشت. دادگاه فسا برای افراد بالغ نیز قیم تعیین می‌کرد، اما دادگاه جهرم به دلیل کبیر بودن افراد، درخواست نصب قیم را رد می‌کرد. هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای رفع این اختلاف تشکیل شد.

اصلِ حقوقی: با رسیدن به سن بلوغ، فرد کبیر محسوب شده و نصب قیم برای اداره امور مالی او موضوعیت ندارد.

مستند: مواد ۱۲۰۹ و ۱۲۱۰ قانون مدنی، ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷، ماده ۴۳ قانون امورحسبی.

کلیدواژه‌ها: قیمومت، سن بلوغ، امور مالی، دادگاه عمومی، دیوان عالی کشور.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1364/10/03 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۰۳ هیات عمومی دیوان ‌عالی کشور بسمه تعالی پرونده وحدت رویه ردیف ۳۷٫۶۲ هیات عمومی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً، آقای رییس دادگستری فسا طی شماره ۱٫۴۶۴۲-۶۲٫۶٫۳۱ متذکر گردیده در پرونده های ۱-۴۹-۶۲ و ۱-۷۷ -۶۲ سرپرستی دادسرای فسا در استنباط از مواد ۱۲۰۹ و ۱۲۱۰ و تبصره ذیل ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی بین دادگاه عمومی فسا و دادگاه عمومی جهرم اختلاف نظر وجود دارد و درخواست طرح پرونده ها را در هیات عمومی دیوان کشور نموده است. ۱- در پرونده کلاسه ۱-۷۷-۶۲ سرپرستی فسا دادسرای فسا تقاضای نصب قیم جهت ۱ـ لیلا – ۲ـ سعیده – ۳ـ نرجس – ۴ـ مهدی – ۵ـ ابراهیم منصوری صغار مرحوم منصوری به ترتیب متولدین ۵۱ – ۵۲ – ۵۶ – ۵۷ و ۱۳۶۰ در تاریخ ۶۲٫۶٫۲۳ شده است دادگاه عمومی فسا با قبول تقاضای دادسرا به موجب دادنامه شماره ۱۶۱-۶۲٫۶٫۲۶ مدنی خاص مادر صغار را به سمت قیم کلیه صغار فوق الذکر منصوب نموده است (یعنی پیشنهاد دادسرا را در مورد لیلا و سعیده که به ترتیب متولد ۵۱٫۱٫۸ و ۵۲٫۸٫۸ و به بلوغ رسیده اند پذیرفته است). ۲- در پرونده کلاسه ۱-۴۹-۶۲ سرپرستی فسا، دادسرای فسا از دادگاه عمومی جهرم به لحاظ تعطیل بودن دادگاه عمومی فسا در مرداد ماه و فوریت امر تقاضای نصب قیم جهت ۱ – رقیه بیگم ۲ـ ربابه بیگم ساجدی صغار مرحوم سید محمد جعفر ساجدی به ترتیب متولدین ۱۳۴۵٫۶٫۱ و ۱۳۵۱ را نموده است و دادگاه عمومی جهرم به موجب دادنامه شماره ۱۵۵-۶۲٫۵٫۴ مدنی خاص پیشنهاد دادسرای فسا را به لحاظ کبیر بودن نامبردگان رد کرده است. نظریه- همانطور که ملاحظه می فرمایید در پرونده های مذکور بین دادگاه های عمومی فسا و جهرم در استنباط از قوانین رویه های مختلفی وجود دارد بنا به مراتب به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه ۱۳۳۷ و ماده ۴۳ قانون امور حسبی درخواست طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ تصمیم می نماید. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۴٫۱۰٫۳ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله … ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله … ها، دادستان کل کشور مبنی بر: در رابطه با نصب قیم نسبت به فرزندان متوفی که به سن بلوغ شرعی رسیده اند ب. ت. ب. تحریرالوسیله باب حجر تا زمانی که رشد ثابت نشده است محجورند و باید برای آنان قیم نصب شود مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: وحدت رویه ردیف: ۳۷٫۶۲ رای وحدت رویه شماره ۳۰-۱۳۶۴٫۱۰٫۳ بسمه تعالی رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه ۱۳۶۱ که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود م. ب. مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به عباره اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ ملاک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است بنابراین رای دادگاه عمومی حقوقی فسا قایم مقام دادگاه مدنی خاص در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در مورد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 77

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 31

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 2

دکترین 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین