انتقال مال غیر از طریق سوءاستفاده از سفید امضاء

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت م. با وکالت ع. و الف. علیه متهم ه. با وکالت ع. دایر بر اتهامات سوءاستفاده از سفید امضاء و انتقال منافع مال غیر؛ با عنایت به اوراق و محتویات پرونده متشکله و شکوائیه شاکی خصوصی و وکیل وی گواهی گواهان تعرفه شده کپی قرارداد اجاره شماره 0569 مورخ 31/04/1391 تنظیمی متهم با شخص ثالث به نام الف. و سند عادی مبایعه نامه مورخ 21/04/1391 و نظریه کارشناس یک نفره، سه نفره و هیئت پنج نفره کارشناسان رسمی دادگستری بدین شرح که در مانحن فیه شاکی و وکیل وی در توضیح شکوائیه مطروحه بیان داشته اند متهم به بهانه تسویه حساب با اداره گاز و در لابه لای اوراق دیگر اقدام به اخذ یک برگ سفید امضاء از موکل نموده و متعاقباً متهم بدون اطلاع موکل اقدام به پرکردن داخل برگ سفید امضاء و تنظیم سندی عادی تحت عنوان مبایعه نامه مورخ 21/04/1391 دال بر فروش و انتقال ملک متعلق به موکل به خود نموده و به دنبال این امر با سوءاستفاده از سفید امضایی که نزد وی امانت بوده و با معرفی خود به عنوان مالک ملک متعلق به موکل مطابق سند عادی اجاره مورخ 21/04/1391 مبادرت به انتقال منافع مال غیر به شخص ثالثی به نام الف. کرده است. متهم و وکیل وی در مقام دفاع اظهارات شاکی و وکیل وی را رد و منکر سفید امضاء بودن سند عادی متنازع فیه گردیده و بیان داشته اند متهم اقدام به خرید ملک موضوع سند از شاکی نموده است. متعاقباً دادگاه در جهت بررسی صحت وسقم ادعای مطروحه موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری درزمینهٔ جعل خط و امضاء ارجاع نظریه های کارشناس یک نفره و پنج نفره حاکی از سفید امضاء بودن سند موصوف است. علی ای حال نظر به مراتب مزبور نظریه هیئت کارشناسی که در فرجه قانونی نیز مصون از اعتراض موجه و قانونی بوده و دفاعیات بلا وجه متهم و وکیل در تمامی مراحل دادرسی کیفری و توجهاً به سایر ادله و مدارک استنادی دادگاه مجرمیت متهم را ثابت و مسلم دانسته و با استناد به ماده 673 قانون مجازات اسلامی 1375 و مواد 1 و 2 و 3 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را از بابت اتهام اول سوءاستفاده از سفید امضاء به تحمل یک سال حبس تعزیری و از بابت اتهام انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه و رد اصل مال به صاحبش محکوم می نماید. ضمناً در اجرای ماده 215 قانون مجازات اسلامی معدوم نمودن مندرجات موضوع سند عادی مارالذکر نیز پس از قطعیت حکم جزء موضوع دادنامه است. و اما در خصوص اتهام متهم دیگر الف. (مستأجر) نظر به این که در مانحن فیه دلیل و مدرکی که حاکی از بزهکاری متهم باشد وجود ندارد و مشارالیه نیز علم و اطلاعی از مال غیر بودن مورد اجاره نداشته، لذا دادگاه وقوع جرمی را از ناحیه وی محرز و مسلم ندانسته و با استناد به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت متهم موصوف را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس مأمور به خدمت شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی قرچک- بیگی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای ه. به طرفیت آقای م. با وکالت آقای ع. و الف. از دادنامه 300838 مورخ 16/09/9313 شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی دادگستری قرچک در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر ت. ن. خ. از جهت جرم انتقال منافع مال غیر حسب مواد استنادی قانونی در دادنامه بدوی به مجازات مقرره در دادنامه بدوی محکوم گردیده است و هم چنین حکم به ابطال اسناد نیز صادر گردیده است؛ حال ب. ت. ب. شکوائیه شاکی و قرارداد موجود در پرونده و اجاره نامه عادی تنظیمی 31/04/1391 فی مابین ه. و آقای …. و مبایعه نامه عادی تنظیمی فی مابین آقای م. به عنوان فروشنده و آقای ه. خریدار و مورد معامله یک دستگاه منزل مسکونی به صورت تک واحدی مساحت تقریبی 11 متر در طبقه اول به تاریخ 21/04/1391 و اظهارات بنگاه دار تنظیم کننده اجاره نامه و نظریه کارشناس رسمی یک نفره و سه نفره و پنج نفره و اظهارات طرفین حکایت از این دارد که متن مبایعه نامه توسط آقای ه. تنظیم گردیده، لکن مدعی است پس از تنظیم متن مبایعه نامه، ایشان ذیل آن را امضاء کرده است و انگشت زده است ولیکن م. مدعی است برگ دارای متن نبوده و مورد امضاء و انگشت شده که مواردی مورد نیاز باشد از آن استفاده نماید. با این ترتیب جرم ارتکابی ت. ن. خ. از جهت انتقال ملک غیر با منافع آن با استفاده از سند سفید امضاء و مهر به خود منتقل کرده و سپس منافع آن را به دیگری نیز منتقل کرده محرز است و بر تعیین مجازات برای انتقال مال غیر و رد اصل مال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه و ابطال اسناد عادی حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نیست، ولیکن بابت جرم استفاده از سفید امضاء ب. ت. ب. این که از آن برای انتقال مال غیر و منافع آن بوده است جرم مستقل تلقی نمی شود و طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور ت. ن. خ. تبرئه ولیکن رأی راجع به انتقال مال غیر طبق بند الف از ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تأیید می گردد و رأی قطعی است. شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عبدالعلی قنبری - حمیدرضا طایفی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی انتقال مال غیر از طریق سوءاستفاده از سفید امضاء در تاریخ 26 بهمن 1393، دادگاه عمومی جزایی در قرچک به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن شاکی علیه متهم به اتهام سوءاستفاده از سفید امضا و انتقال منافع مال غیر ادعای خود را مطرح نمود. شاکی مدعی شد که متهم با دریافت یک برگ سفید امضا تحت عنوان تسویه حساب، بدون اطلاع وی اقدام به تنظیم سند مبایعه‌نامه و انتقال ملک به خود کرده است. متهم در دفاعیات خود ادعای خرید ملک را مطرح کرد. <br>دادگاه با استناد به نظریه‌های کارشناسی مبنی بر سفید امضا بودن سند، متهم را به یک سال حبس تعزیری برای هر یک از اتهامات، همچنین به پرداخت جزای نقدی و رد اصل مال محکوم نمود. در خصوص متهم دیگر که به عنوان مستاجر شناخته می‌شد، به دلیل عدم وجود مدارک دال بر بزهکاری، حکم برائت صادر گردید. <br>این رای پس از تجدیدنظرخواهی متهم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد. در خصوص اتهام سوءاستفاده از سفید امضا، به دلیل عدم استقلال جرم، رای نقض و متهم تبرئه گردید. رای نهایی در خصوص انتقال مال غیر نیز تایید شد و بر اساس ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه متهم از سفید امضا برای انتقال مال غیر استفاده کند، فقط به مجازات انتقال مال غیر محکوم می‌شود. در خصوص شکایت م. با وکالت ع. و الف. علیه متهم ه. با وکالت ع. دایر بر اتهامات سوءاستفاده از سفید امضا و انتقال منافع مال غیر؛ با عنایت به اوراق و محتویات پرونده متشکله و شکوائیه شاکی خصوصی و وکیل وی گواهی گواهان تعرفه شده کپی قرارداد اجاره شماره 0569 مورخ 1391/04/31 تنظیمی متهم با شخص ثالث به نام الف. و سند عادی مبایعه نامه مورخ 1391/04/21 و نظریه کارشناس یک نفره، سه نفره و هیات پنج نفره کارشناسان رسمی دادگستری بدین شرح که در مانحن فیه شاکی و وکیل وی در توضیح شکوائیه مطروحه بیان داشته اند متهم به بهانه تسویه حساب با اداره گاز و در لابه لای اوراق دیگر اقدام به اخذ یک برگ سفید امضا از موکل نموده و متعاقبا متهم بدون اطلاع موکل اقدام به پرکردن داخل برگ سفید امضا و تنظیم سندی عادی تحت عنوان مبایعه نامه مورخ 1391/04/21 دال بر فروش و انتقال ملک متعلق به موکل به خود نموده و به دنبال این امر با سوءاستفاده از سفید امضایی که نزد وی امانت بوده و با معرفی خود به عنوان مالک ملک متعلق به موکل مطابق سند عادی اجاره مورخ 1391/04/21 مبادرت به انتقال منافع مال غیر به شخص ثالثی به نام الف. کرده است. متهم و وکیل وی در مقام دفاع اظهارات شاکی و وکیل وی را رد و منکر سفید امضا بودن سند عادی متنازع فیه گردیده و بیان داشته اند متهم اقدام به خرید ملک موضوع سند از شاکی نموده است. متعاقبا دادگاه در جهت بررسی صحت وسقم ادعای مطروحه موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری درزمینه جعل خط و امضا ارجاع نظریه های کارشناس یک نفره و پنج نفره حاکی از سفید امضا بودن سند موصوف است. علی ای حال نظر به مراتب مزبور نظریه هیات کارشناسی که در فرجه قانونی نیز مصون از اعتراض موجه و قانونی بوده و دفاعیات بلا وجه متهم و وکیل در تمامی مراحل دادرسی کیفری و توجها به سایر ادله و مدارک استنادی دادگاه مجرمیت متهم را ثابت و مسلم دانسته و با استناد به ماده 673 قانون مجازات اسلامی 1375 و مواد 1 و 2 و 3 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را از بابت اتهام اول سوءاستفاده از سفید امضا به تحمل یک سال حبس تعزیری و از بابت اتهام انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه و رد اصل مال به صاحبش محکوم می‌نماید. ضمنا در اجرای ماده 215 قانون مجازات اسلامی معدوم نمودن مندرجات موضوع سند عادی مارالذکر نیز پس از قطعیت حکم جزء موضوع دادنامه است. و اما در خصوص اتهام متهم دیگر الف. (مستاجر) نظر به این که در مانحن فیه دلیل و مدرکی که حاکی از بزهکاری متهم باشد وجود ندارد و مشارالیه نیز علم و اطلاعی از مال غیر بودن مورد اجاره نداشته، لذا دادگاه وقوع جرمی را از ناحیه وی محرز و مسلم ندانسته و با استناد به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت متهم موصوف را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس مامور به خدمت شعبه --- دادگاه عمومی جزایی قرچک- بیگی رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای ه. به طرفیت آقای م. با وکالت آقای ع. و الف. از دادنامه --- مورخ 16/09/9313 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی دادگستری قرچک در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر ت. ن. خ. از جهت جرم انتقال منافع مال غیر حسب مواد استنادی قانونی در دادنامه بدوی به مجازات مقرره در دادنامه بدوی محکوم گردیده است و هم چنین حکم به ابطال اسناد نیز صادر گردیده است؛ حال ب. ت. ب. شکوائیه شاکی و قرارداد موجود در پرونده و اجاره نامه عادی تنظیمی 1391/04/31 فی مابین ه. و آقای …. و مبایعه نامه عادی تنظیمی فی مابین آقای م. به عنوان فروشنده و آقای ه. خریدار و مورد معامله یک دستگاه منزل مسکونی به صورت تک واحدی مساحت تقریبی 11 متر در طبقه اول به تاریخ 1391/04/21 و اظهارات بنگاه دار تنظیم کننده اجاره نامه و نظریه کارشناس رسمی یک نفره و سه نفره و پنج نفره و اظهارات طرفین حکایت از این دارد که متن مبایعه نامه توسط آقای ه. تنظیم گردیده، لکن مدعی است پس از تنظیم متن مبایعه نامه، ایشان ذیل آن را امضا کرده است و انگشت زده است ولیکن م. مدعی است برگ دارای متن نبوده و مورد امضا و انگشت شده که مواردی مورد نیاز باشد از آن استفاده نماید. با این ترتیب جرم ارتکابی ت. ن. خ. از جهت انتقال ملک غیر با منافع آن با استفاده از سند سفید امضا و مهر به خود منتقل کرده و سپس منافع آن را به دیگری نیز منتقل کرده محرز است و بر تعیین مجازات برای انتقال مال غیر و رد اصل مال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه و ابطال اسناد عادی حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نیست، ولیکن بابت جرم استفاده از سفید امضا ب. ت. ب. این که از آن برای انتقال مال غیر و منافع آن بوده است جرم مستقل تلقی نمی شود و طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور ت. ن. خ. تبرئه ولیکن رای راجع به انتقال مال غیر طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تایید می‌گردد و رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار