رأی دادگاه بدوی
در خصوص پرونده به شماره ثبت کلاسه 104/920118 موضوع اتهام 1- آقای ح.ص. فرزند م.، 56 ساله، باسواد، متأهل، اهل و مقیم ری، بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه، دایر بر دایر کردن مرکز فساد و فحشاء 2- خانم ز.ر. (که در کیفرخواست قسمت نام خانوادگی متهم اشتباهاً ر. درج گردیده است) فرزند س.، 39 ساله، متأهل، باسواد، اهل و مقیم تهران، آزاد با معرفی کفیل، دایر بر فراهم نمودن موجبات فحشا و قوادی با وکالت آقای م.و. و آقایان 3- ع.ج. فرزند ح.، 23 ساله، باسواد، مجرد، اهل و مقیم ری، آزاد با معرفی کفیل 4- ج.ص. فرزند ص.، 35 ساله، مجرد، باسواد، اهل و مقیم ری، آزاد با معرفی کفیل و خانمها 5- م.ع. فرزند الف.، 36 ساله، باسواد، آزاد با معرفی کفیل، اهل و مقیم تهران 6- م.س. فرزند ح.، 26 ساله، باسواد، مجرد، اهل میاندوآب و مقیم ری، آزاد با معرفی کفیل، متهمین ردیفهای سوم تا ششم دایر بر رابطه نامشروع دون زنا، از عطف توجه به جمیع اوراق متشکله امر و گزارش ارسالی از ناحیه پایگاه نهم پلیس امنیت (پاوا فاتب)، در مقام تبیین و نحوه ارتکاب بزه های انتسابی متهمین یاد شده در تاریخ 21/2/92 به آدرس اعلامی پیوستی پرونده و گزارش صورتجلسه دستگیری متهمین توسـط مأمورین یگان مربوطه به آدرس ... (منزل م. ر. ا.) و صورت جلسه کشف اموال شخصی از متهمین در محل، در تأیید و تسجیل ادعای معنونه، به نتیجه جامع تحقیقات و بررسیهای تکمیلی متداوله در مانحن فیه، مفاد کیفرخواست تحت شماره 700 مورخ 31/2/92 اصداری از ناحیه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری و دفاعیات نماینده دادستان از کیفرخواست مزبور، اقاریر صریح و مقرون به صحت متهمین ردیفهای اول و سوم و چهارم و اقاریر تلویحی دیگر متهمیـن بـا وصـف بـه حضور همگی آنان در محل وقوع بزه (منزل م. ر. ا.) بدون هیچ گونه علقه زوجیت و دفاعیات بلاوجه و غیرمؤثر آنان و وکیل متهم ردیف دوم، به شرح اوراق بازجویی های مأخوذه نزد مرجع یادشده و شعبه 1 دادیاری دادسرای ذیربط و اقاریر صریح متهمین در محضر دادگاه مبنی بر حضور آنان در محل وقوع بزه منزل مسکونی م. ر. ا. و دستگیری آنان توسط یگان مربوطه و به حکایت صورتجلسه تحریری تنظیمی در وقت رسیدگی تعیینی و سایر قرائن و امارات موجود منعکس در پرونده محکمه نظر به جمیـع مسـتندات امر شرح اتـهامات انتـسابی به متهمین را به نظر ثابت و مجرمیتشان را محرز تلقی و مستنداً به مـاده 637 و بند الف و ب و تبصره ماده 639 همگی از قانون مجازات اسلامی 1375 حکم بر محکومیت م. ر. ا. به تحمل ده سال حبس تعزیری و بسته شدن محل مربوطه به مدت دو ماه (منزل مسکونی متهم) و متهمه ردیف دوم راجع به فراهم نمودن موجبات فحشـاء بـه تحمل ده سال حبس تعزیری و اما راجع به قوادی دیگر اتهام متهم ردیف دوم ب. ت. ب. دفاعیات وکیل م. م. ب. اینکه اتهام قوادی از جرایم مستوجب حد می باشد، لذا صلاحیت آن در محاکم کیفری استان تهران م. ب. الخ .... گر چه دفاع وکیل در این قسمت که حسب تبصره 1 ماده 242 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب و نیز گزارش مرجع انتظامی قوادی از جرایم مقید است و عمل منافی عفت محقق نشده لذا مشمول قوادی نمی گردد لکن اولاً طبق تبصره 1 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صلاحیت کیفری استان را مشخص و قوادی از جمله موارد مندرج در تبصره ماده فوق الذکر قرار نمی گیرد. ثانیاً در ذیل تبصره 1 ماده 242 قانون گذار مقرر داشته: (در غیر این صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده 244 این قانون است)، لذا دادگاه ضمن رد دفاعیات وکیل متهم به استناد تبصره 1 ماده 242 ناظر به ماده 244 قانون مجازات اسلامی 1391 متهم را به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیـری به نحوی که به سر و صورت و جای حساس بدن اصابت ننماید در مکان محصور و مسقف و دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و راجع به سایر متهمین ردیف های سوم تا ششم (رابطه نامشروع) هر کدام را به تحمل نود و نه (99) ضربه شلاق تعزیری به نحوی که به سر و صورت و جای حساس بدن اصابت ننماید در مکان محصور و مسقف صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، در فرجه قانونی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی ری ـ شمس
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
خانم ز.الف. به وکالت از آقای ح.ص. از حیث محکومیت موکلش به تحمل حبس تعزیری و بسته شدن محل مسکونی متعلق به وی از باب ارتکاب بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء و خانم م.س. از حیث محکومیت غیر قطعی خویش به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری از باب داشتن ارتباط نامشروع و آقای ع.ج. از حیث محکومیت خویش از بابت داشتن ارتباط نامشروع و آقای ج.ص. نیز از حیث محکومیت خویش از بابت داشتن رابطه نامشروع و خانم م.ع. از حیث محکومیت خویش از بابت داشتن رابطه نامشروع کلهم به 99 ضربه شلاق تعزیری و آقای م.و. به وکالت از خانم ز.ر. از حیث محکومیت موکله اش به تحمل حبس تعزیری از بابت فراهم نمودن موجبات فحشاء و به شلاق تعزیری و دو سال حبس تعزیری از بابت تسهیل موجبات ارتباط نامشروع غیر مشمول با بزه قوادی نسبت به دادنامه 800319 مورخ 1/5/92 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرری تجدیدنظرخواهی نموده اند توجهاً به مفاد لوایح تقدیم شده از سوی تجدیدنظر خ. ه. و اینکه حسب محتویات پرونده هیچ گونه عمل فیزیکی فی مابین متهمین مذکورالذکر صورت نگرفته و از باب حرمت خلوت کردن بدون وجود علقه زوجیت و محرمیت شرعی تعزیرات معینه در حکم دادگاه بدوی لحاظ شده است و توجهاً به اینکه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء مطلبی غیر از مورد معنون در پرونده م. ب. و دایر نمودن مرکـز فسـاد و فحشـاء نیـاز بـه تکرار و اشتهار مرکز به نام مرکز فساد دارد که در پرونده امر هیچ گونه دلیلی که معرف وجود فسادخانه و یا فاحشه خانه با مدیریت یا گردانندگی آقای ح.ص. باشد مشهود نیست و عمل آقای ص. در حد تسهیل موجبات وقوع بزه ارتباط نامشروع از طریق در اختیار قرار دادن منزل خویش با حضور شخص خویش م. ب. که این امر از مصادیق معاونت م. ب. و از طرف دیگر علیرغم صدور حکم به مجازات تعزیری در مورد خانم ز.ر. تحت عنوان تسهیل موجبات فحشاء غیر مشمول با قوادی صدور حکم به فراهم نمودن موجبات فحشاء علاوه بر آن به موجب ماده 639 از قانون مجازات اسلامی مطابق با موازین قانونی نیست، چرا که اعمال ارتکابی نامبرده مشمول قانون مذکور و از مصادیق آن نمی باشد. فلذا اولاً اتهام آقای ح.ص. مشمول تبصـره مـاده 242 ناظر به ماده 244 از قانون مجازات اسلامی دانسته و با حذف محکومیت مشارالیه تحت عنوان دایر کردن مرکز فساد و فحشاء مشارالیه را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری از بابت بزه اخیرالذکر (مشمول قانون اخیرالذکر) محکوم و دادنامه از این حیث و نیز با حذف بسته شدن مکان از متن دادنامه بدوی در اجرای مدلول ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصحیح و با رد اعتراض آقای ص. دادنامه صادره را در خصوص مشارالیه با اوصـاف یاد شـده به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می نماید. ثانیاً ب. ت. ب. مراتب مذکور الذکر با پذیرش اعتراض خانم ر. نسبت به محکومیت از باب فراهم نمودن موجبات فحشاء وارد دانسته و ایـن قسمـت از دادنامـه را بـه استناد تبصره یک از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نقض و از این حیث مشارالیها را به استناد اصل 37 از قانون اساسی مبری اعلام میدارد. و نیز در خصوص مورد دیگر محکومیت مشارالیها دلایل لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه ارائه نشده است. النهایه ب. ت. ب. فقدان سابقه کیفری مؤثر میزان حبس تعزیری را در اجرای مدلول تبصره 2 از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به پنج و نیم ماه حبس تعزیری تقلیل داده و دادنامه مورد اعتراض را در این خصوص با وصف مذکور به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می نماید و نسبت به سایر معترضین توجهاً به اینکه دلیل خاصی که موجبات تزلزل دادنامه صادره را فراهم آورد ارائه نشده است با رد اعتراض معموله دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد قانون اخیرالذکر عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت زاده
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تأثیر تکرار رفتار و اشتهار در تحقق بزه دایر کردن مرکز فساد
موضوع مورد بررسی، اتهامات مرتبط با تاسیس مرکز فساد و فحشاء و فراهم آوردن شرایط لازم برای فحشاء و روابط نامشروع م. ب.. در مرحله نخست، یک متهم به تحمل ده سال حبس تعزیری و تعطیلی محل مربوطه به مدت دو ماه محکوم شد. همچنین، متهم دیگر نیز به تحمل ده سال حبس تعزیری و سایر متهمین به نود و نه ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیدند. دادگاه در این مرحله، با استناد به مواد 637 و 639 قانون مجازات اسلامی و ب. ت. ب. اظهارات متهمین و مستندات موجود، مجرمیت آنان را محرز تشخیص داد. <br>در مرحله تجدیدنظر، وکیل متهمین به دفاع از موکلین خود پرداخت و دادگاه پس از بررسی مستندات و لوایح ارائه شده، اتهام تاسیس مرکز فساد را رد کرد. در نتیجه، یکی از متهمین به شش ماه حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شد. همچنین، محکومیت متهم دیگر به اتهام فراهم آوردن موجبات فحشاء نقض و او مبری اعلام گردید. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. عدم وجود دلایل کافی برای تغییر رای اولیه، آن را تایید نمود. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازمالاجرا است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/06
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دایر کردن مرکز فساد و فحشاء نیاز به تکرار و اشتهار مرکز به نام مرکز فساد دارد.
در خصوص پرونده به شماره ثبت کلاسه --- موضوع اتهام 1 - آقای ح.ص. فرزند م.، 56 ساله، باسواد، متاهل، اهل و مقیم ری، بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه، دایر بر دایر کردن مرکز فساد و فحشاء 2 - خانم ز.ر. (که در کیفرخواست قسمت نام خانوادگی متهم اشتباها ر. درج گردیده است) فرزند س.، 39 ساله، متاهل، باسواد، اهل و مقیم تهران، آزاد با معرفی کفیل، دایر بر فراهم نمودن موجبات فحشا و قوادی با وکالت آقای م.و. و آقایان 3 - ع.ج. فرزند ح.، 23 ساله، باسواد، مجرد، اهل و مقیم ری، آزاد با معرفی کفیل 4 - ج.ص. فرزند ص.، 35 ساله، مجرد، باسواد، اهل و مقیم ری، آزاد با معرفی کفیل و خانمها 5 - م.ع. فرزند الف.، 36 ساله، باسواد، آزاد با معرفی کفیل، اهل و مقیم تهران 6 - م.س. فرزند ح.، 26 ساله، باسواد، مجرد، اهل میاندوآب و مقیم ری، آزاد با معرفی کفیل، متهمین ردیفهای سوم تا ششم دایر بر رابطه نامشروع دون زنا، از عطف توجه به جمیع اوراق متشکله امر و گزارش ارسالی از ناحیه پایگاه نهم پلیس امنیت (پاوا فاتب)، در مقام تبیین و نحوه ارتکاب بزه های انتسابی متهمین یاد شده در تاریخ 21/2/92 به آدرس اعلامی پیوستی پرونده و گزارش صورتجلسه دستگیری متهمین توسط مامورین یگان مربوطه به آدرس... (منزل م. ر. ا.) و صورت جلسه کشف اموال شخصی از متهمین در محل، در تایید و تسجیل ادعای معنونه، به نتیجه جامع تحقیقات و بررسیهای تکمیلی متداوله در مانحن فیه، مفاد کیفرخواست تحت شماره 700 مورخ 31/2/92 اصداری از ناحیه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری و دفاعیات نماینده دادستان از کیفرخواست مزبور، اقاریر صریح و مقرون به صحت متهمین ردیفهای اول و سوم و چهارم و اقاریر تلویحی دیگر متهمین با وصف به حضور همگی آنان در محل وقوع بزه (منزل م. ر. ا.) بدون هیچ گونه علقه زوجیت و دفاعیات بلاوجه و غیرموثر آنان و وکیل متهم ردیف دوم، به شرح اوراق بازجویی های ماخوذه نزد مرجع یادشده و شعبه --- دادیاری دادسرای ذیربط و اقاریر صریح متهمین در محضر دادگاه مبنی بر حضور آنان در محل وقوع بزه منزل مسکونی م. ر. ا. و دستگیری آنان توسط یگان مربوطه و به حکایت صورتجلسه تحریری تنظیمی در وقت رسیدگی تعیینی و سایر قرائن و امارات موجود منعکس در پرونده محکمه نظر به جمیع مستندات امر شرح اتهامات انتسابی به متهمین را به نظر ثابت و مجرمیتشان را محرز تلقی و مستندا به ماده 637 و بند الف و ب و تبصره ماده 639 همگی از قانون مجازات اسلامی 1375 حکم بر محکومیت م. ر. ا. به تحمل ده سال حبس تعزیری و بسته شدن محل مربوطه به مدت دو ماه (منزل مسکونی متهم) و متهمه ردیف دوم راجع به فراهم نمودن موجبات فحشاء به تحمل ده سال حبس تعزیری و اما راجع به قوادی دیگر اتهام متهم ردیف دوم ب. ت. ب. دفاعیات وکیل م. م. ب. اینکه اتهام قوادی از جرایم مستوجب حد میباشد، لذا صلاحیت آن در محاکم کیفری استان تهران م. ب. الخ.... گر چه دفاع وکیل در این قسمت که حسب تبصره 1 ماده 242 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب و نیز گزارش مرجع انتظامی قوادی از جرایم مقید است و عمل منافی عفت محقق نشده لذا مشمول قوادی نمی گردد لکن اولا طبق تبصره 1 ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صلاحیت کیفری استان را مشخص و قوادی از جمله موارد مندرج در تبصره ماده فوق الذکر قرار نمی گیرد. ثانیا در ذیل تبصره 1 ماده 242 قانون گذار مقرر داشته: (در غیر این صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده 244 این قانون است)، لذا دادگاه ضمن رد دفاعیات وکیل متهم به استناد تبصره 1 ماده 242 ناظر به ماده 244 قانون مجازات اسلامی 1391 متهم را به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری به نحوی که به سر و صورت و جای حساس بدن اصابت ننماید در مکان محصور و مسقف و دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و راجع به سایر متهمین ردیف های سوم تا ششم (رابطه نامشروع) هر کدام را به تحمل نود و نه ( 99 ) ضربه شلاق تعزیری به نحوی که به سر و صورت و جای حساس بدن اصابت ننماید در مکان محصور و مسقف صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، در فرجه قانونی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ری - شمس
رای دادگاه تجدیدنظر استان
خانم ز.الف. به وکالت از آقای ح.ص. از حیث محکومیت موکلش به تحمل حبس تعزیری و بسته شدن محل مسکونی متعلق به وی از باب ارتکاب بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء و خانم م.س. از حیث محکومیت غیر قطعی خویش به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری از باب داشتن ارتباط نامشروع و آقای ع.ج. از حیث محکومیت خویش از بابت داشتن ارتباط نامشروع و آقای ج.ص. نیز از حیث محکومیت خویش از بابت داشتن رابطه نامشروع و خانم م.ع. از حیث محکومیت خویش از بابت داشتن رابطه نامشروع کلهم به 99 ضربه شلاق تعزیری و آقای م.و. به وکالت از خانم ز.ر. از حیث محکومیت موکله اش به تحمل حبس تعزیری از بابت فراهم نمودن موجبات فحشاء و به شلاق تعزیری و دو سال حبس تعزیری از بابت تسهیل موجبات ارتباط نامشروع غیر مشمول با بزه قوادی نسبت به دادنامه --- مورخ 1/5/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرری تجدیدنظرخواهی نمودهاند توجها به مفاد لوایح تقدیم شده از سوی تجدیدنظر خ. ه. و اینکه حسب محتویات پرونده هیچ گونه عمل فیزیکی فی مابین متهمین مذکورالذکر صورت نگرفته و از باب حرمت خلوت کردن بدون وجود علقه زوجیت و محرمیت شرعی تعزیرات معینه در حکم دادگاه بدوی لحاظ شده است و توجها به اینکه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء مطلبی غیر از مورد معنون در پرونده م. ب. و دایر نمودن مرکز فساد و فحشاء نیاز به تکرار و اشتهار مرکز به نام مرکز فساد دارد که در پرونده امر هیچ گونه دلیلی که معرف وجود فسادخانه و یا فاحشه خانه با مدیریت یا گردانندگی آقای ح.ص. باشد مشهود نیست و عمل آقای ص. در حد تسهیل موجبات وقوع بزه ارتباط نامشروع از طریق در اختیار قرار دادن منزل خویش با حضور شخص خویش م. ب. که این امر از مصادیق معاونت م. ب. و از طرف دیگر علیرغم صدور حکم به مجازات تعزیری در مورد خانم ز.ر. تحت عنوان تسهیل موجبات فحشاء غیر مشمول با قوادی صدور حکم به فراهم نمودن موجبات فحشاء علاوه بر آن به موجب ماده 639 از قانون مجازات اسلامی مطابق با موازین قانونی نیست، چرا که اعمال ارتکابی نامبرده مشمول قانون مذکور و از مصادیق آن نمیباشد. فلذا اولا اتهام آقای ح.ص. مشمول تبصره ماده 242 ناظر به ماده 244 از قانون مجازات اسلامی دانسته و با حذف محکومیت مشارالیه تحت عنوان دایر کردن مرکز فساد و فحشاء مشارالیه را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری از بابت بزه اخیرالذکر (مشمول قانون اخیرالذکر) محکوم و دادنامه از این حیث و نیز با حذف بسته شدن مکان از متن دادنامه بدوی در اجرای مدلول ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تصحیح و با رد اعتراض آقای ص. دادنامه صادره را در خصوص مشارالیه با اوصاف یاد شده به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید مینماید. ثانیا ب. ت. ب. مراتب مذکور الذکر با پذیرش اعتراض خانم ر. نسبت به محکومیت از باب فراهم نمودن موجبات فحشاء وارد دانسته و این قسمت از دادنامه را به استناد تبصره یک از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نقض و از این حیث مشارالیها را به استناد اصل 37 از قانون اساسی مبری اعلام میدارد. و نیز در خصوص مورد دیگر محکومیت مشارالیها دلایل لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه ارائه نشده است. النهایه ب. ت. ب. فقدان سابقه کیفری موثر میزان حبس تعزیری را در اجرای مدلول تبصره 2 از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به پنج و نیم ماه حبس تعزیری تقلیل داده و دادنامه مورد اعتراض را در این خصوص با وصف مذکور به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید مینماید و نسبت به سایر معترضین توجها به اینکه دلیل خاصی که موجبات تزلزل دادنامه صادره را فراهم آورد ارائه نشده است با رد اعتراض معموله دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد قانون اخیرالذکر عینا تایید مینماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 119
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعاده دادرسی توسط شرکت بیمه متعهد پرداخت دیه
ماده 242 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
موارد پرداخت دیه از بیت المال
ماده 244 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مطالبه دیه از بیت المال
ماده 244 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تقاضای پرداخت دیه صدمات بدنی از بیت المال
ماده 244 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تقاضای پرداخت دیه صدمات بدنی از بیت المال
ماده 244 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مطالبه دیه از بیت المال
ماده 244 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مدت مجازات تکمیلی
ماده 639 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه فراهم نمودن موجبات فساد و فحشاء
ماده 639 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین بندهای ج و چ ماده 474
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه تشویق به فساد
ماده 639 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء
مواد 639 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
لازمه تحقق جرم دایر کردن خانه فساد
مواد 639 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اصلاح عنوان مجرمانه مذکور در دادنامه بدوی، توسط دادگاه تجدیدنظر
ماده 639 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء
مواد 639 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
ارتکاب بزه علیه عفت و اخلاق عمومی از طریق رایانه
مواد 639 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 639 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
لازمه تحقق جرم دایر کردن خانه فساد
مواد 639 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعدد معنوی تخریب و سرقت
ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مجازات تعدد مادی جرایم مشابه
ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مهلت پرداخت دیه توسط بیمه گر
مواد 250 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
امکان تحقق ممانعت از حق در موارد انقضای مدت اجاره
ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
شرط محکومیت به معاونت در جعل
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به بزه افترا
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
صدور چک های متعدد با شماره پیوسته
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تحصیل مال بر خلاف مقررات و ضوابط
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
حمل مشروب الکلی به عنوان مقدمه شرب خمر
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
امتناع یکی از والدین از تحویل طفل مشترک
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
فیلم برداری از مجلس فساد و فحشا
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مطالبه ارش و خسارت منافع تفویت شده مبیع
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کار
-
رأی
هماستناد
عدم تحقق فروش مال غیر با به رهن گذاشتن مال
مواد 257 و 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مطالبه ارزش روز مبیع از بایع
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کار
-
رأی
هماستناد
ثبت ملک غیر و اخذ سند به نام خود
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
نگهداری حیوان در منزل مسکونی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
کشف اموال موضوع جرم
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
افترای ناشی از طرح شکایت کیفری
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
رضایت و علم شاکی حین ارتکاب جعل از سوی متهم
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تحصیل وجوه چک های مسروقه
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
نظریات مشورتی 23
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1953 — 1400/01/15
ماده 242 قانون مجازات اسلامی چنانچه مرد باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/149 — 1400/08/30
مواد 242 ، 222 ، 200 و 252 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا تبصره ماده 135 قانون مجازات اسل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3149 مورخ 1398/04/01 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تعریف و شرایط تحقق جرم قوادی و ارتباط آن با سایر جرایم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 242 قانون مجازات اسلامی 1392 و کلام فقها آشکار است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1953 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مجازات مرتکب جرم قوادی چنانچه مرد باشد برای بار سوم و بیشتر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 242 قانون مجازات اسلامی چنانچه مرد باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به جرم قوادی
ماده 244 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/387 مورخ 1379/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص دامنه شمول قسم به عنوان دلیل اثبات جرم با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 : ماده 244
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6661 مورخ 1382/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم پرداخت دیه با توجه به تمکن مالی عاقله در مدت زمان تعیین شده و نحوه دریافت آن ، همچنین تعیین مرجع و محل پرداخ
ماده 244 قانون مجازات اسلامی» و «ماده 13 قانون به کارگیری سلاح توسط ماموری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/684 مورخ 1400/11/11
ماده 639 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مربوط می شود و به بررسی مفاهیم «فسا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/108 مورخ 1400/04/07
مواد 639 و 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/108 — 1400/04/07
مواد 639 و 640 قانون مجازات اسلامی مصوب (1375 با رعایت مقررات ماده 46 قانون مجاز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/792 — 1400/08/19
ماده 639 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/684 — 1400/11/11
ماده 639 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 الفاظ »فساد« و »فحشاء« با یای استقل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/435 — 1398/09/18
مواد 639 ، 638 ، 635 ، 565 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/108 مورخ 1400/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان تعلیق اجرای مجازات جرم موضوع بند الف ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر
مواد 639 و 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1473 مورخ 1386/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 639 قانون مجازات اسلامی آمده است آیا جرم مستقلی است یا از مصادیق معاو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/684 مورخ 1400/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دایره ی شمول مفاد ماده 639 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 639 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 الفاظ «فساد» و «فحشاء» با یای استقل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1384/5759 مورخ 1384/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جرم انگاری و مجازات أعمال ارتکابی در خارج از ایران که طبق قانون محل ارتکاب، فاقد وصف مجرمانه است. با اصلاحا
قانون مجازات اسلامی است یا خیر؟ 2 ـ منظور از مردم در مواد 639
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/344 مورخ 1389/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تفاوت شاکی خصوص و مدعی خصوصی در جرایم ضد اخلاق و عفت عمومی و ذکر مصادیق آن ، تعیین و اعلام حریم خصوصی موضوع ماده
ماده 639 قانون مجازات اسلامی: افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26
مواد 257 و 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/476 مورخ 1403/08/14
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3149 مورخ 1398/04/01
ماده 242 قانون مجازات اسلامی 1392 تعریف شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1953 مورخ 1400/01/15
ماده 242 قانون مجازات اسلامی چنانچه مرد باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1643 مورخ 1395/07/11
مواد 244 و 255 و260 و 312 و 313 و 332 قانون مجازات اسلامی سابق
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
دائر کردن مکان فساد و فحشا (قوادی)
ماده 242 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منوط به تحقق زنا و یا لواط و یا راب
-
نشست قضایی
هماستناد
تحقیق در جرایم منافی عفت
ماده 242 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منوط به تحقق زنا و لواط و یا رابطه
-
نشست قضایی
هماستناد
حدود و ثغور ماده 639 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
ماده 639 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 14
-
نشست قضایی
هماستناد
نیابت قضایی جهت اجرای فک تعلیق
قانون مجازات اسلامی و ماده 639
-
نشست قضایی
هماستناد
مفهوم «مباشرت دادگاه شرط نباشد» در ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ارزیابی مال توقیف شده
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه م
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 242 — قانون مجازات اسلامی
ماده 242 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب و نیز گزارش مرجع انتظامی قوادی از
-
اعمال
از این صفحه
ماده 250 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصحیح و
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 244 — قانون مجازات اسلامی
به استناد تبصره 1 ماده 242 ناظر به ماده 244 قانون مجازات اسلامی 1391 متهم را به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق ت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 639 — قانون مجازات اسلامی
به موجب ماده 639 از قانون مجازات اسلامی مطابق با موازین قانونی نیست
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید م
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص ضرورت دقت و بهره گیری از ظرفیت قوانین و مقررات مربوط به پرداخت دیه
ماده 244 قانون مجازات اسلامی» و «ماده 13 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه درخصوص ضرورت دقت و بهره گیری از ظرفیت قوانین و مقررات مربوط به پرداخت دیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 244 قانون مجازات اسلامی» و «ماده 13 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — بند الف ماده ۱۴ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — پرونده تحت امر را به عمل آورده
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — پرونده تحت امر را به عمل آورده
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — رئیس و یا دادرس علی البدل دادگاه
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — ماده ۲۵۰ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — ماده ۲۵۰ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳ - لزوم نوشتن عین عبارت به تشخیص دادگاه — اظهار و عبارت موجد اماره قضایی
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳ - لزوم نوشتن عین عبارت به تشخیص دادگاه — ماده ۲۵۵ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — پس از صدور قرار معاینه محل یا
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — مهمترین نشان اجرای قرار معاینه یا تحقیقات
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — مهمترین نشان اجرای قرار معاینه یا تحقیقات
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار تحقیقات محلی — گاهی اثبات دعوایی به اطلاعات اشخاصی پیوند
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار تحقیقات محلی — آنچه در مورد تحقیقات محلی گفته شد
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال در اعلام صلاحیت داور — می توان بحث دیگری را نیز مستقلا
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال در اعلام صلاحیت داور — ید الله
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال در اعلام صلاحیت داور — ید الله
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
ضرورت دقت و بهره گیری از ظرفیت قوانین و مقررات مربوط به پرداخت دیه به خصوص قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضرورت مصوب 1373، قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دا
ماده 244 قانون مجازات اسلامی» و «ماده 13 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین
-
هماستناد
ضرورت دقت و بهره گیری از ظرفیت قوانین و مقررات مربوط به پرداخت دیه به خصوص قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضرورت مصوب 1373، قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دا
ماده 244 قانون مجازات اسلامی» و «ماده 13 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین
-
هماستناد
رکن روانی در بزه پولشویی
ماده 639 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات با رعایت بند الف و ب ماده 18 قان
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
