تحصیل مال به دست آمده از جرم

تحصیل مال به دست آمده از جرم خ. م.: در تاریخ 21 دی‌ماه 1394، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام کلاهبرداری فردی به دلیل غصب عناوین دولتی، جعل مبایعه‌نامه عادی و استفاده از سند مجعول، رای صادر نمود. بر اساس اظهارات شاکیان، متهم با غصب عناوین وزارت اطلاعات و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) اقدام به فریب شاکیان کرده و وجوه نقدی دریافت نموده و مالکیت املاک را به نام خود منتقل کرده است. دادگاه با استناد به مواد 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و ماده 536 قانون تعزیرات، متهم را به هفت سال حبس تعزیری، رد مال به مبلغ 185 میلیون و پانصد هزار تومان و جزای نقدی به دلیل جعل محکوم کرد. همچنین، در خصوص اتهام جعل عنوان، متهم از اتهام برائت حاصل نمود. دادگاه تجدیدنظر نیز با تایید حکم اولیه، هیچ ایراد موجهی از سوی وکیل متهم دریافت نکرد و حکم را قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تحصیل مال به دست آمده از جرم محصول آن تلقی شده و مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع نیست. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهامات آقای ع. د.ف. - 33 ساله- آزاد با تودیع وثیقه مبنی بر کلاهبرداری از طریق غصب عناوین وزارت اطلاعات و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و دفتر مقام معظم رهبری و جعل مبایعه‌نامه عادی و استفاده از سند مجعول، بدین شرح که متهم با غصب عناوین دولتی مذکور و با الف. وارد کردن شکات مبنی بر حل مشکل پلاک ثبتی... از طریق نفوذ خود در پیش مقامات رسمی علاوه بر دریافت مبالغی وجه نقد، دو نفر از شکات به نام‌های ز. الف.ه. و ع. الف.ه. را وادار به تنظیم وکالتنامه رسمی از پلاک‌های ثبتی... فرعی از... اصلی و همچنین... فرعی از... اصلی به نام خود نموده است. و همچنین از طریق اغفال شکات چهار صد متر از زمین‌های ب. ز. واقع در بخش... ق. (متعلق به ع. الف.ه. و ز. الف.ه.) را به نام خود انتقال نموده است. و نحوه توسل متهم به مانور متقلبانه صرفا به صورت ادعائی و ذهنی نبوده بلکه توام با توسل به اشیاء و اعیان خارجی با نمایش و تظاهرات واقعی بوده و نامبرده از طریق تاسیس دفتر به نام ستاد اجرایی و استفاده از برخی وسایل خاص، شکات را به این باور و اعتقاد درونی رسانده که واقعا فردی ذی نفوذ بوده و می‌تواند مشکل پلاک ثبتی زمین متنازع‌فیه را حل نماید. یعنی غصب عناوین دولتی در سلسه اجزاء مادی بزه کلاهبرداری و به عنوان پایه اصلی مانور قرار گرفته است. و نحوه توسل متهم به استفاده از عناوین فریبنده به گونه‌ای بوده که مال‌باختگان، اموال در اختیار خود را اعم از وجه نقد و اسناد مالکیت زمین‌ها را به صورت ارادی تسلیم وی نموده‌اند. و تنظیم وکالت‌نامه‌ای رسمی توسط شکات از پلاک‌های ثبتی مذکور نیز در اثر همین فریب ایجاد شده توسط متهم به واسطه عناوین گمراه‌کننده بوده است. و مدافعات وکلاء محترم و. م. ب. اینکه متهم در راستای اسناد رسمی تنظیمی (وکالتنامه‌ها) پلاکهای ثبتی را به نام خود منتقل نموده است موثر در مقام نیست بلکه همان نتیجه مجرمانه (بردن مال غیر) است. فلذا 1 - رفتار مجرمانه یعنی استیلاء بر مال غیر از طریق حیله و تقلب (اعم از وجه نقد یا اسناد مالکیت انتقالی) محقق شده است. 2 - رفتار مرتکب یک فعل مادی مثبت توام با مصادیق خارجی و واقعی بوده است. و نامبرده به صورت واقعی، عناوین مذکور را وسیله مانور خود قرار داده است. 3 - متهم در استفاده از عناوین مبحوث‌عنه، عالم و آگاه به غیرواقعی بودن آن‌ها بوده است. 4 - مال‌باختگان فاقد هرگونه علم و اطلاع از غیرواقعی بودن ادعاهای وی بوده‌اند. 5 - وسیله ارتکاب جرم در بزه مذکور حصری نبوده بلکه تمثیلی است. که در ما نحن فیه وسیله ارتکاب جرم، عناوین غصب شده وزارت اطلاعات، و ستاد اجرایی و... بوده است. 6 - محصول جرم اعم از اینکه وجه نقد باشد یا اسناد رسمی مالکیت تاثیری در موضوع امر نداشته و ماهیت بزه کلاهبرداری را تغییر نمی‌دهد. 7 - وسیله به کار برده شده دارای خصیصه تقلبی و اغفال‌کننده بوده به نحوی که مال‌باختگان با آن وسایل به کار برده شده اغفال شده و به تبع آن مال خود را تسبیم متهم نموده‌اند. و رابطه سببیت بین فعل مرتکب و اغفال آنان و سپس تسلیم مال برقرار گردیده است. 8 - عناوین مجعول به کار برده شده توسط متهم نوعا فریبنده بوده و مال‌باختگان قدرت ارزیابی صحت و سقم ادعاهای مرتکب را نداشته‌اند و نوع جغرافیای جنایی جرم نیز در این مقام موثر بوده است. 9 - مرتکب در زمان استفاده از عناوین مجعول از روی علم و عمد و آگاهی به چنین اموری متوسل شده است (سوء نیت عام) و از تعلق مال به دیگری آگاه بوده است. 10 - متهم در زمان توسل به مانور متقلبانه و استفاده از وسایل فریبنده قصد تحقق نتیجه مجرمانه یعنی بردن مال غیر اعم از وجوه نقد یا اسناد رسمی مالکیت زمین‌ها را داشته است (سوء نیت خاص) علیهذا نظر به مراتب بالا ساختار مادی و معنوی بزه کلاهبرداری به صورت اکمل شکل گرفته و اظهارات شهود و مطلعین و تحقیقات معموله و گزارش ضابطین قضایی و نظریه کارشناسی در جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول و سایر قرائن و امارات موجود بزهکاری وی محرز و مسلم است و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 536 قانون تعزیرات مصوب 1370 نامبرده را به تحمل هفت سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و مبلغ 185 میلیون و پانصد هزار تومان رد مال و معادل آن جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و ضمنا پلاک‌های ثبتی انتقال یافته به شماره‌ای... فرعی از... اصلی و... فرعی از... اصلی و چهار صد متر زمین واقع در ب. ز. - بخش --- ق. از طریق تقدیم دادخواست در محاکم ذی‌صلاح ابطال خواهد شد. و همچنین به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی از جهت جعل و به همان میزان از جهت استفاده از سند مجعول محکوم می‌نماید. در راستای ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 اسناد جعلی پس از قطعیت رای (مبایعه‌نامه عادی) معدوم خواهد شد. در راستای ماده 134 قانون اخیرالذکر مجازات اشد (مجازات کلاهبرداری) قابل اجراست. اما در رابطه با اتهام دیگر و. م. ب. جعل عنوان (غصب عنوان) وزارت اطلاعات و ستاد اجرایی و دفتر مقام معظم رهبری چون این بزه‌ها مقدمه بزه کلاهبرداری بوده و علیحده قابل مجازات نیست فلذا مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت وی صادر و اعلام می‌نماید. و همچنین بر رفتار مادی وی بزه کلاهبرداری صدق کرده و از عنوان خیانت در امانت خارج است و تحصیل مال به دست آمده از جرم نیز محصول جرم تلقی و عنوان تحصیل مال نامشروع به صورت مستقل از بزه معنون صدق نمی‌کند فلذا با رعایت اصل برائت و بر اساس ماده مرقوم رای بر برائت وی از این جهات نیز صادر و اعلام می‌نماید. و میزان رد مال وی به مال‌باختگان به صورت تفصیل به شرح زیر است 1 - مبلغ 80 میلیون تومان به خانم ز. الف.ه. 2 - مبلغ هفتاد میلیون تومان به ع. الف.ه. 3 - یازده میلیون و صد هزار تومان به آقای ص. ع.ز. 4 - مبلغ پنج میلیون تومان به ح. الف.ه. 5 - مبلغ چهار میلیون و چهار صد هزار تومان به خانم ب.گ. ع.ز. 6 - مبلغ پانزده میلیون تومان به آقای ف. ب. و رد دو فقره چک بانک شهر به مبلغ سه میلیارد و سیصد میلیون تومان به وی، رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. محبوب افراسیاب - رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ع. د.ف. با وکالت آقای م. الف. دادنامه شماره --- مورخه 1393/10/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام کلاهبرداری از طریق غضب عنوان وزرات اطلاعات، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و دفتر مقام معظم رهبری و همچنین جعل مبایعه‌نامه عادی و استفاده از سند مجعول با الف. وارد کردن شکات مبنی بر حل مشکل آنان موضوع شکایت تجدیدنظرخواندگان که به جهت بزه کلاهبرداری به تحمل 7 سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و علاوه بر رد مال به مبلغ 1/855/000/000 ریال معادل آن جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و پلاک‌های ثبتی انتقال یافته به شماره... فرعی از... اصلی و چهار صد متر زمین واقع در ب. ز. بخش... ق. از طریق تقدیم دادخواست در محاکم ذی‌صلاح ابطال خواهد شد و پرداخت 12/000/000 ریال جزای نقدی به جهت جعل و به همین میزان به جهت بزه استفاده از سند مجعول رد مال به خانم ز. الف.ه. 800/000/000 ریال به آقای ع. الف.ه. 700/000/000 ریال به آقای ص. ع.ز. مبلغ 114/000/000 ریال به آقای ح. الف.ه. مبلغ 50/000/000 ریال و به خانم ب.گ. ع.ز. مبلغ 44/000/000 ریال و به آقای ف. ب. به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال و رد دو فقره چک بانک ش. به مبلغ 33/000/000/000 ریال به ایشان محکومیت یافته است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده ولایحه اعتراضیه وکیل ت. ن. خ. و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات وکیل ت. ن. خ. (صرف‌نظر از عدم حضور ت. ن. خ. که وقت رسیدگی ابلاغ گردیده بود) و اظهارات تجدیدنظرخواندگان و نماینده وزارت اطلاعات و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اینکه از ناحیه وکیل ت. ا. و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موجبات نقض دادنامه موصوف را ایجاب نماید ارائه نگردیده است و دادنامه مانحن فیه از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است لذا دادگاه مستندا به ماده 450 قانون مارالذکرضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عینا تایید و استوار می‌نماید. رای صادره به لحاظ ماده 443 قانون مرقوم قطعی است. مستشار و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران رضا پور عرب - عبدالغفور صادقی