رأی
مطالبه دیه متوفی از شرکت بیمه توسط راننده مقصر به عنوان وارث
رأی خلاصه جریان پرونده
به حکایت دادخواست آقای ع.ل. به وکالت آقای م.ع. و خانم ن.م. به طرفیت شرکت بیمه الف. و به خواسته صـدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت دو فقره دیه کامل مرد مسلمان و دوسوّم دیه کامل مرد مسلمان به عنوان تغلیظ فوت در ماه حرام فعلاً هرکدام م. ب. مبلغ 000/000/51 ریال به انضمام جمیع خسارات قانونی در شرح دادخواست ابرازشده موکّل پدر متوفیان ح. و ف.ل. م. ب. که در حادثه رانندگی موضوع دادنامه 89/1007 دادگاه عمومی شاوور مرحوم شده اند وسیله نقلیه حادثه دیده به شماره انتظامی....
در زمان وقوع سانحه 3/4/89 که منجر به فوت آنان شد نزد شرکت بیمه الف. به موجب بیمه نامه 000252/07780/151/1/5/1389 از تاریخ 6/3/89 لغایت 6/3/90 بیمه شخص ثالث داشته است شرکت موصوف در راستای انجام تعهدات قراردادی اش موظف به پرداخت دیه فوت متوفیان م. ب. که از این امر امتناع و علی رغم مراجعات بلا اقدام درحالی که به موجب بیمه نامه متهمه موصوف پرداخت خسارت بدنی به فرزندان دیگر موکّل به خسارت بدنی را اقدام نموده موضوع پرونده شماره 4322/89 بنا به مراتب صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت دو فقره دیه کامل مرد مسلمان و دوسوّم دیه کامل به علّـت تغلـیظ در مـاه حـرام بر اساس نرخ دیه در روز اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات قانونی مورد مطالبه است جلسه اوّل رسیدگی 24/3/1391 (ص 17) منعقد وکلای خ.
خ. ر. ب. ش. د. ابراز و خوانده با ابلاغ قانونی حاضر نشده است در پاسخ سؤال ب. ت. ب. دادنامه پیوست چرا در مرحله اجرای احکام کیفری نسبت به دریافت دیه از شرکت بیمه اقدام نشده است جواب حکم جزایی علیه شخص موکّل صادرشده است دادگاه حاضر نبود که حکم را علیه شرکت بیمه که قائم مقام موکّل در این خصوص می بود اجرا کند لذا استدعای شناسایی بیمه به عنوان قائم مقام موکّل در پرداخت دیه و الزام آن به پرداخت دیه راداریم دادگاه تصمیم گرفته از شرکت بیمه استعلام نماید که آیا بیمه نامه موصوف متعلق به اتومبیل متنازعٌ فیه م.
ب. یا خیر و تاریخ اعتبار آن نیز اعلام شود و از دادگاه عمومی شاوور استعلام شود که در پرونده کلاسه 89/509/ک تاریخ وقوع حادثه تصادف را اعلام کنند شرکت خوانده دعوی لایحه به شماره 0745ـ 91 مورخ 31/4/91 (ص 22و
23) ثبت نمود اجمالاً ایراد به عدم تقویم خواسته ( نرخ دیه بهای خواسته) موضوع ماده 63 ق.آ.د.م. را ابراز در خصوص ادّعای خواهان برای گرفتن دیه فرزندانش که خودش مسبب و مقصر فوت آن ها بوده به موجب نظریه کارشناس تصادفات و رأی دادگاه شاوور خواهان مسئول قتل فرزند خود م. ب. از نظر مبانی مسئولیت مدنی و قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در صورت احراز مسئولیت بیمه گزار مقصر و ایجاد مسئولیت برای وی از باب ورود خسارت به اشخاص ثالث و مطالبه خسارتی از سوی زیان دیدگان شرکت بیمه گر به جای مقصر خسارت مورد مطالبه اشخاص ثالث را می پردازد قاعدتاً در غیر این صورت و عدم ایجاد مسئولیت و عدم مطالبه شخص ثالث تعهدی برای بیمه گر به وجود نیامده است این مسئله که شخص مسئول از خودش مطالبه نماید با مبانی مسئولیت منافات دارد چراکه امکان اجتماع مقصر زیان دیده در یک شخص وجود ندارد در صورت پذیرش دعوی شخص مقصر از مسئولیت خود منتفع خواهد شد مبنای مقررات حاکم شرکت بیمه گر مسئولیت مدنی بیمه گزار در مقابل اشخاص ثالث را بیمه کرده است و خسارت به زیان دیدگان پرداخت می گردد ( آیا مادر متوفی و همسر و فرزندان متوفی در صورت وجود و یا حیات منتفع از حق دیه متوفی که میراث آن ها هست و با اینکه بیمه گزار هم نیستند ذی سهم از حق دیات مورث شان نیستند عضو ممیّز اوراق) در جای دیگر عنوان نموده اند مطابق مقررات حاکم راجع به بیمه شخص ثالث مسئولیت بیمه گر فرع بر وجود مسئولیت بیمه گزار م.
ب. و بدون وجود صراحت قانون یا قراردادی مطالبه خسارت از شرکت بیمه گر فاقد وجاهت قانونی است ( آیا وراث مورث فقط بیمه گزار است اگر وراث متعدد مضاف بر مقصر که بیمه گزار است از مقصر حادثه ولو پدر متوفی هم باشد مطالبه حق السهم دیات در اثر تسبیب یا تقصیر یا تلف را نموده باشند سلب مسئولیت از مقصر که پدر متوفی است می نماید ؟!) استناد نموده ب. ت. ب. ماده 300 قانون مدنی در خصوص مالکیت فی الذمه برای خواهان مطالبه دیه و خسارتی که خودش وارد نموده وجود ندارد چراکه خواهان از بابت دیه به خودش بدهکار م.
ب. و موضوع از موارد سقوط تعهدات بوده و امکان مطالبه نمی باشد و به تبع آن از بیمه گر نیز اگر مطابق قرارداد بیمه شخص ثالث جانشین وی است) قابل مطالبه نیست در پرونده کیفری ازلحاظ پرداخت دیه مسئولیتی متوجه خواهان نمی باشد چرا اگر شخصیت مسئول و طلبکار در یک شخص خواهان جمع شده لذا تعهد وی ساقط شده است از باب تحلیل قضیه ارث استناد نموده طبق ماده 880 ق.م. ( کسی که مورث خود را عمداً بکشد و همین واژه عملاً خواهان را به شک انداخته که وی چون مرتکب قتل غیرعمدی نشده بنابراین می تواند از مورث خود ارث ببرد جواباً وضعیت قاتل غیر عمد در قانون مسکوت م.
ب. لذا با مراجعه به فتاوی ارث نبردن قاتل غیر عمد ارجح م. ب. ازجمله تحریر الوسیله در بحث موانع ارث در بخش قتل در صفحه 367 از جلد دوّم و در کتاب لمعه در بحث موانع ارث مسئله شماره هشت به این مسئله تأکید گردیده که قدر متیقن در قتل غیر عمد قاتل از دیه مقتول چیزی نمی برد و این حکم با اصول کلی نیز مطابقت دارد چراکه قاتلی که خود موظف به پرداخت دیه است نمی تواند از آن بهره مند گردد دیه متعلقه ازلحاظ ماهیتی با ماترک متفاوت م. ب.
ماترک آن چیزی است که از اموال متوفی به جای مانده اساساً دیه متعلقه داخل در اموال متوفی نشده و مستقیماً از طرف مقصر و قاتل به خودش قابل پرداخت است لذا آنچه را که خواهان مدعی استحقاق آن است ارث مورث وی ( فرزند) نمی باشد بلکه مبلغی است که وی مسئول پرداخت آن است چون بایستی به خودش پرداخت نماید مسئولیت ساقط شد محسوب می شود و درنتیجه بیمه گر وی نیز مسئول اصلی مقصر مسئولیتی ندارد لذا تقاضای ردّ دعوی خواهان راداریم ( اولاً ـ دیات مشمول احکام میراث است و اسباب حصول تحقق میراث مؤثر در مقام نیست چه عنوان شود ماترک است و یا غیر ماترک است درهرحال میراث است سبب دخول مؤثر در مقام نیست ثانیاً ـ سقوط تعهد نسبت به خود مادام است که متعهد و متعهدٌ له و سبب متحد باشند لکن همین که شخص ثالثی تعهد مضمونٌ عنه را پذیرفته (همانند شرکت بیمه) شخصیت دریافت کننده خسارت مؤثر در مقام نیست حال چه دریافت کننده واجد نسبت با متوفی باشد یا نباشد مؤثر در مقام نیست به محض وقوع با ثالث (شرکت -خوانده دعوی) قائم مقام معتبر در مسئولیت است تسری دادن سقوط مسئولیت اصیل نسبت به قائم مقام مادام است که تعهد به نفع شخص ثالث تأسیس و منعقد نگردیده باشد هرچند اسباب و احکام شخصیت ثالث با قائم مقام متمایز است لکن ممکن است یک شخصیت ( اعم از شخص حقیقی و یا شخص حقوقی) از جهتی به سبب قائم مقام باشد و از جهت و سبب دیگر ثالث باشد جوانب متعدد و متفاوت شخصیت دریک شخص ( حقیقی و یا حقوقی) قابلیت اجتماع را دارد نفی کلی آن در عدم وقوع صائب نیست مضافاً قائم مقامی مسئولیت در قضایای بیمه قائم مقام در مقام تعهد و تکلیف است و این امر متمایز از قائم مقامی در حقوق است که باملاحظه متن قرارداد عنوانی از قائم مقامی در حقوق انتزاع نمی شود دلیل آن هم این است که از جانب بیمه گزار شخص بیمه گر مجوز قبول حقوق را ننموده لذا ثمره آن می شود سقوط مسئولیت اصیل به اسباب انتقال تعهد قبل از وقوع نافی سقوط مسئولیت است توجهاً بدین امر که نسبت بیمه گر با بیمه گزار قائم مقامی عقدی در مسئولیت است لکن نسبت تحقق زیان دیده با بیمه شخص ثالث است اداره بیمه طی پاسخی دیگر که در (صفحات 26 و
27) درج است تاریخ شروع بیمه را 6/3/1389 و تاریخ انقضاء را 6/3/1390 و به مـدت 365 روز اعـلام نمـوده و مربـوط به اتومبیل شماره انتظامی........ سمند کد انتظامی ایران...... شماره موتور 12486027286 و شماره شاسی 70303743 و تعهدات مالی را ابراز نموده اند (پاسخ از شرکت بیمه - مرکز......اهواز) پاسخ دیگر از شرکت سهامی بیمه الف. استان خوزستان به شماره 4322/89ـ 1/5/91 است که ابراز نموده اند (ص 30) بیمه نامه شماره 252/7780/151/1/5/89 این شرکت معتبر و مورد تأیید م.
ب. و در اجرای ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث از بیمه نامه فوق به عنوان وثیقه متمم استفاده نمایند و پاسخ استعلام از دادگاه عمومی بخش شاوور قاضی اجرای احکام طی نامه شماره 91/123 مورخ 1/5/91 گواهی نموده در خصوص پرونده کلاسه 89/509 ک تاریخ وقوع حادثه تصادف در مورخ 3/4/1389 گزارش شده است (ص 31) وکیل خواهان دعوی طی لایحه ثبت شده 1011ـ 91 مورخ 4/7/1391 پاسخ داده از لایحه مسبوق دفاعی شرکت بیمه خوانده دعوی ـ در خصوص ایراد هزینه دادرسی مسبوقاً طی لایحه ثبت شده 1504ـ 90 مورخ 25/11/90 تکمیل هزینه دادرسی شده (ص 10) پرونده محاکماتی امّا در ماهیت اولاً ـ اینکه این وراث چه کسانی هستند را مرجع صالح قضایی تعیین می کند و صرفاً شرکت بیمه می بایست دیه فوت شدگان را به این ورثه قانونی پرداخت نماید و هیچ وجه صلاحیتی در تشخیص اینکه ارث به این اشخاص تعلق می گیرد یا خیر ندارد بلکه او می بایست مطیع قواعد آمره باشد و علی رغم وقوع مسئولیت مقصر و به تبع آن مسئولیت شرکت بیمه گر و علی رغم بیمه نامه معتبر و مواد مصرح قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387 حاضر به ایفای تعهدات قراردادی و قانونی خود نمی باشد آیا صرفاً می تواند به این بهانه که چون خواهان خود منجر به حادثه گشته پس دیه فوت فرزندانش به او پرداخت نخواهد شد ؟
خون دو فرد مسلمان در هیچ جا و در هیچ یک از قوانین شرعی و جاری مملکتی قابل قبول نیست و حتی در ماده 10 قانون فوق حتی در مواردی که مقصر حادثه مستحق نیست و یا بیمه نامه معتبر ندارد و یا اصلاً بیمه نامه ی ندارد نیز دستور به جبران خسارت زیان دیده از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی داده است دربند 6 ماده یک قانون صرفاً جبران خسارت وارده بر شخص مقصر را جایز نمی داند و حتی در قرارداد خود شخص مقصر نیز از بابت خسارت وارده به خودش هم بیمه شده است شرکت بیمه نمی تواند با دستاویز قرار دادن این قبیل توجیهات اصل مسئولیت قراردادی خود را زیر پا نماید لذا با احتساب نرخ دیه به قیمت روز آن در ماه حرام م.
ا.. دادگاه در وقت 18/7/1391 (ص 38) ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 0817ـ 91 مورخ 12/7/1391 ( شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز) با ذکر تحولات مذکور در فوق چنین رأی داده علی ایحال دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده اولاً ـ در ماده 880 قانون مدنی قتل عمد را از موانع ارث دانسته لذا مفهوم مخالف آن اینکه در قتل غیر عمد مانع از بردن ارث قاتل از دیه مقتول نیست و نظریه شماره 0163/7ـ 21/10/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه مؤید این مطلب م.
ب. ثانیاً ـ ماده پنج قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387 به صراحت عنوان نموده ( بیمه گر ملزم به جبران خسارت های وارده شده به اشخاص ثالث مذکور در بیمه نامه خواهد بود و مرحومین ف. و ح. اشخاص ثالث می باشند و عنوان بر آنان منطبق است (طی گواهی انحصار وراثت پیوست وراث مرحومین مذکور صرفاً ع.ل.م. ب. ) ثالثاً ـ دلیل و فلسفه اجباری بودن عقد قرارداد بیمه برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری این است که دیات و خسارت های وارده به اشخاص ثالث به هر نحو پرداخت شود و فلسفه تأسیس صندوق تأمین خسارت مؤید این مطلب است لذا دادگاه با اعتبار قرارداد بیمه فوق الذکر با بیمه الف.
و اعتبار آن در زمان حادثه و ذی نفع شناختن خواهان در دیه فرزندان و گواهی حصر وراثت متوفیان و ماده 5 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری دعوی خواهان را به نظر دادگاه وارد و قابل اجابت دانسته به استناد مواد 294 و تبصره ماده 295 ق.م.ا. و مواد 198و515و519 ق.آ.د.م. و 10 ق.م. خوانده را به پرداخت دو فقره دیه کامل مرد مسلمان و پرداخت دوسوّم مرد مسلمان به عنوان تغلیظ قتل در ماه حرام به عنوان اصل خواسته و خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی به مأخذ دو درصد محکوم به و حق الوکاله وکیل ب.
ت. ق. د. ح. خ. ملزم و محکوم می نماید این رأی در مورخ 10/8/1391 (ص 43) به ف. خ. ابلاغ و دادخواست فرجامی حسب پیوست آن به شماره 1532ـ 91 در مورخ 27/9/1391 ثبت شده است با عدول از مطالب تکراری اجمالاً مشـروحه فـرجامی بـدین قـرار است:
1ـ مسئولیت بیمه گر به پرداخت فرع بر تحقق مسئولیت مقصر است زمانی که مقصر در پرداخت دیه به خودش (با استناد مالکیت فی الذمه) مسئولیتی نداشته باشد بیمه گر نیز به تبع آن مسئولیتی ندارد
2ـ بحث دیه از ارث جداست بحث ارث و بحث تعهدات در بخش جداگانه از اسباب مالکیت می باشند در مدت میان فوت تا پیش از تصفیه ترکه دارای شخصیت حقوقی مستقلی است که معمولاً دارای طلب و بدهی م. ب. و پس از تصفیه است که انتقال ماترک به وراث صورت می گیرد دیه مقتول طلبی است که وارد شخصیت حقوقی ترکه نشده و جز بدهی افراد به ترکه محسوب می شود و آثار طلب و بدهی و تعهدات بدان بار می شود نه آثار ترکه یا ارث لذا ترتیب ارث و انتقال یا عدم انتقال آن به وراث جایگاهی نداشته و فاقد وجاهت حقوقی است و ممنوعیت یا عدم ممنوعیت ارث هنگامی وجاهت دارد که دیه را جزء ماترک بدانیم و اگر غیرازآن باشد محلی برای اعمال ماده 880 وجود ندارد
3ـ صندوق تأمین خسارات بدنی موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری با دو شخصیت حقوقی جداگانه با شرکت بیمه دارد لذا خسارت های غیرقابل پرداخت از طرف شرکت های بیمه از صندوق تأمین قابل پرداخت است که ارتباطی با پرونده و استدلال فلسفه اجباری بودن عقد قرارداد بیمه برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری ندارد
4ـ فرض اینکه دیه را جزء از ماترک بدانیم وضعیت قاتل غیر عمد در قانون مسکوت م. ب. طبق اصل 167 ق.ا. و ماده سه ق.آ.د.م. با مراجعه به فتاوی امری درمی یابـیم که ارث نبـردن قاتل غیر عمد ارجح می باشـد.
5ـ بیمه شخص ثالث باهدف جبران زیان اشخاص ثالث منعقد می شود نه برای انتفاع مقصر حادثه و انتفاع مقصر از تقصیر خویش که برخلاف مسلم قاعده اقدام است و خلاف صریح تبصره6 ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث م. ب. (منظور از ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان های بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه) زیان دیده ثالث هر شخصی می تواند باشد مگر راننده مقصر و مسبب حادثه تبصره 6 ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث متقابلاً وکیل فرجام خ.
پ. د. و با عدول از پاسخ های تکراری - مفروض شود در حادثه ای هم شخص ثالث و هم شخص مقصر هر دو فوت شوند آیا با قبول این اصل که برای فرد متوفی مسئولیتی قابل تصور نیست نتیجه استدلال بیمه این نمی شود که ورثه ثالث دیگر نمی توانند دیه فوت مورث خود را دریافت کنند زیرا برای مقصر ازآنجاکه فوت کرده و برای بیمه گر به تبعیت از مقصر مسئولیتی وجود ندارد مسلماً پاسخ منفی و این استدلال بیمه کاملاً اشتباه است و اولین نتیجه ای از عقد بیمه حاصل می شود تحقق مسئولیت بیمه گر به پرداخت خسارت به محض وقوع حادثه و بروز ضرر و بدون نیاز به هیچ پیش شرطی است اصول حاکم بر معاملات بیمه ای اصل حسن نیت است لذا مواردی که در صورت بروز حادثه ای می تواند مؤثر در استحقاق و عدم استحقاق باشد مستلزم تصریح بوده است و صراحت قرارداد و قانون مبنی بر عدم تعلق وعدم تکلیف مقرر نگردیده است ( دلیلی بر نفی مسئولیت صورت وقوع ندارد) و تنها استثناء ماده 7 و تبصره 6 ماده یک است و دعوی بیمه گزار علیه بیمه گر بر اساس قرارداد بیمه مطرح شده و تابع قواعد حاکم بر عقد بیمه است و ارتباطی با قواعد حاکم بر مسئولیت بین بیمه گزار و زیان دیده ندارد.
پرونده بیش از این حکایت مؤثری ندارد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی: شرکت سهامی بیمه الف. نسبت به دادنامه شماره 0817ـ 91 مورخ 12/7/91 شعبه اوّل محاکم عمومی حقوقی شهرستان اهواز اجمالاً مردود است.
ن. ب. ا. با افتراض وقوع قرابت فی مابین شخص ثالث (اعم از مصدوم و یا متوفی) با راننده وسیله نقلیه از موجبات سقوط ضمان تعهد عقدی شرکت بیمه نخواهد بود امور اساسی ذیل تعرضات شرکت بیمه را مردود می کند:
الف - به محض وقوع تعهد عقدی (ضمان عقدی) و تحقق موجبات ضمان اسباب و عللی که موجب سقوط ضمان عقدی است همان مواردی است که در شریعت و قانون مدنی موضوع ماده 264 واقع شوند که در این قضیه منتفی است و اصل اشتغال یقینی مستلزم فراغ تعیینی است حکومت می نماید.
ب ـ اجتماع شخصیت متنوع در یک فرد امتناع قانونی و شرعی ندارد لکن اسباب شخصیت متفاوت، تبعات و عوارض متفاوت هم دارد لذا این امر صائب نیست که ابراز شود فرد زیان زننده همان فرد منتفع است و اصل عدم تداخل اسباب و مسببات است (تحریرالمجله مرحوم کاشف الغطاء ج 1 ص 98 ـ القواعد و الفوائد مرحوم شهید اوّل ج 1 ص 43 و ج2 ص 223 - فوائد بحرالعلوم مرحوم طباطبائی ص 119 - مرحوم موسوی بجنوردی القواعد الفقهیه ج ص ص 181، مرحوم حسینی مراغی کتاب العناوین ج 1 ص 229 ـ مرحوم نراقی کتاب عوائد الایام ص 293 و مرحوم نراقی کتاب مشارق الاحکام ص 182 و تعاریف شخصیت چه در قانون مدنی و چه در قانون تجارت و اسباب وقوع تعدد شخصیت در یک فرد و یا در یک مقام و یا در یک شخصیت حقوقی و یا دریک شخصیت حقیقی ممکن است لذا تبعات هر شخصیت منحصر درهمان سبب است و توسعه و تسری آن به سبب و وجه شخصیتی دیگر همان فرد صائب نیست و از این حیث استناد به بند6 ماده 264 ق.م. (مالکیت ما فی الذمه) مردود است.
جـ تبعات تقصیر چه به تسبیب چه به تلف مادام در عهده مقصر حوادث و سوانح است که مسئولیت مدنی آن به دیگری طی امر عقدی منتقل نشده باشد همین که طی امر عقدی (عقد بیمه) تبعات تقصیر مسئولیت مدنی آن را شرکت بیمه پذیرفته ضمان عقدی بر وی مترتب است هرچند شخصیت یک فرد متعدد باشد (هم مقصر باشد هم اولیاء دم) باشد سبب وصول حقوق ناشی از عقد بیمه است این امر متمایز از سبب وقوع حادثه است سبب وقوع حادثه با سبب حقوق ناشی از حادثه مادام در یک فرد جمع می شود که عقدی با ثالث (شرکت بیمه) منعقد نگردیده باشد همین که شخص ثالثی ضمان عقدی مسئولیت مقصر را در برابر مصدوم پذیرفته نمی تواند تبعات عقد لازم التأثیر را منتفی نماید.
دـ افتراض تعدد شخصیت فی مابین میراث با ترکه امر مردودی است همچنان که افتراق فی مابین دیات از میراث امر مردودی است درهرحال تمام ماترک متوفی پس تحریر ترکه یا وراث ترکه را می پذیرند که مسئول تصفیه ترکه هم می شوند و برخوردار از حقوق و تعهدات مورث خود به حدی که مورث مال داشته است می شوند و یا آنکه قبول ترکه نمی کنند به سایر طبقات و النهایه در فقدان مجهول المالک و در حکم ارث بلاوراث موضوع اصل 45 قانون اساسی و ماده 28 قانون مدنی رفتار می شود دراین بین فی مابین ترکه متوفی تا قبول ترکه و یا ردّ ترکه فرد دیگری از حیث شخصیت ظهور و وقوع ندارد یا ترکه را قبول می کنند که قائم مقام قهری مورث خود در امور مالی وی می شوند و یا ترکه را ردّ می کنند که ط.
ت. قانون امور حسبی اداره ترکه در عهده دادستان عمومی و مدیر ترکه قرار می گیرد و متعاقباً امور راجع به ترکه اعم از حقوق و دیون و تعهدات مورث اعمال تصفیه و اعمال تقسیم و یا صرف می شود.
هـ ـ از تطابق قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب 1347 با تبصره 6 ماده یک قانون اصلاح قانون مذکور مصوب 1387 در خصوص موضوع اشخاص مستثنی از شخصیت ثالث (غیر معنون به ثالث) در قانون مسبوق (همسر، پدر، مادر، اولاد) مذکور لکن در قانون اصلاحی لاحق صرفاً (راننده مسبب حادثه) را مستثنی از احکام شخصیت ثالث نموده و این امر باهدف صیانت از حقوق مصدومین و جلوگیری از تعطیل دماء مسلم (لایطل امرء مسلم) م. ب..
بنا به جهات مرقوم دادنامه فرجام خواسته حسب مبانی و موازین صدرالذکر درنتیجه مخالفتی با موازین قانونی و شرعی ندارد رأی فرجامی نتیجتاً به استناد ماده 370 ق.آ.د.م. ضمن مردود دانستن فرجام خواهی ابرام می گردد.
رئیس شعبه 21 دیوان عالی کشور ـ مستشار
اخوان ملایری ـ حسینی طباطبائی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مطالبه دیه متوفی از شرکت بیمه توسط راننده مقصر به عنوان وارث
در تاریخ 1 آبان 1392، شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز حکمی در خصوص دعوی میان یک خواهان و یک شرکت بیمه صادر کرد. خواسته اصلی خواهان الزام خوانده به پرداخت دو فقره دیه کامل مرد مسلمان و دوسوم دیه کامل به دلیل وقوع حادثه در ماه حرام، به مبلغ 51,000,000 ریال به همراه کلیه خسارات قانونی بود. خواهان ادعا نمود که متوفیان در یک حادثه رانندگی جان خود را از دست دادهاند و با وجود داشتن بیمهنامه معتبر، شرکت بیمه از پرداخت دیه خودداری کرده است. <br>خوانده در دفاعیات خود به عدم تقویم خواسته و نقش خواهان به عنوان مسبب حادثه اشاره کرده و استدلال نمود که بیمهگر مسئولیتی در پرداخت دیه ندارد.
دادگاه با استناد به مواد قانونی مرتبط، از جمله ماده 880 قانون مدنی و ماده 5 قانون اصلاح بیمه اجباری، به این نتیجه رسید که دیه متعلق به وراث متوفیان است و شرکت بیمه موظف به پرداخت دیه م. ب.. در نهایت، دادگاه خوانده را به پرداخت دیه و هزینههای دادرسی ملزم کرد. <br>این رای به فرجامخواهی شرکت بیمه رسید که در شعبه دیوان عالی کشور رد شد و بر اعتبار رای اولیه تاکید گردید. دیوان عالی کشور تصریح نمود که مسئولیت بیمهگر در پرداخت دیه وابسته به وجود مسئولیت مقصر حادثه است و دیه به عنوان طلبی مستقل از ماترک متوفی محسوب میشود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/01
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: وقوع قرابت بین شخص ثالث (متوفی) با راننده وسیله نقلیه، به نحوی که راننده مقصر مستحق سهمی از دیه متوفی باشد، از موجبات سقوط تعهد عقدی شرکت بیمه مبنی بر پرداخت خسارت نخواهد بود.
رای خلاصه جریان پرونده
به حکایت دادخواست آقای ع.ل. به وکالت آقای م.ع. و خانم ن.م. به طرفیت شرکت بیمه الف. و به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت دو فقره دیه کامل مرد مسلمان و دوسوّم دیه کامل مرد مسلمان به عنوان تغلیظ فوت در ماه حرام فعلا هرکدام م.
ب. مبلغ 51/000/000 ریال به انضمام جمیع خسارات قانونی در شرح دادخواست ابرازشده موکّل پدر متوفیان ح. و ف.ل. م. ب. که در حادثه رانندگی موضوع دادنامه --- دادگاه عمومی شاوور مرحوم شده اند وسیله نقلیه حادثه دیده به شماره انتظامی.... در زمان وقوع سانحه 3/4/89 که منجر به فوت آنان شد نزد شرکت بیمه الف. به موجب بیمه نامه 000252/07780/151/1389/05/01 از تاریخ 6/3/89 لغایت 6/3/90 بیمه شخص ثالث داشته است شرکت موصوف در راستای انجام تعهدات قراردادی اش موظف به پرداخت دیه فوت متوفیان م.
ب. که از این امر امتناع و علی رغم مراجعات بلا اقدام درحالی که به موجب بیمه نامه متهمه موصوف پرداخت خسارت بدنی به فرزندان دیگر موکّل به خسارت بدنی را اقدام نموده موضوع پرونده شماره 4322/89 بنا به مراتب صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت دو فقره دیه کامل مرد مسلمان و دوسوّم دیه کامل به علّت تغلیظ در ماه حرام بر اساس نرخ دیه در روز اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات قانونی مورد مطالبه است جلسه اوّل رسیدگی 1391/03/24 (ص 17 ) منعقد وکلای خ.
خ. ر. ب. ش. د. ابراز و خوانده با ابلاغ قانونی حاضر نشده است در پاسخ سوال ب. ت. ب. دادنامه پیوست چرا در مرحله اجرای احکام کیفری نسبت به دریافت دیه از شرکت بیمه اقدام نشده است جواب حکم جزایی علیه شخص موکّل صادرشده است دادگاه حاضر نبود که حکم را علیه شرکت بیمه که قائم مقام موکّل در این خصوص می بود اجرا کند لذا استدعای شناسایی بیمه به عنوان قائم مقام موکّل در پرداخت دیه و الزام آن به پرداخت دیه راداریم دادگاه تصمیم گرفته از شرکت بیمه استعلام نماید که آیا بیمه نامه موصوف متعلق به اتومبیل متنازعٌ فیه م.
ب. یا خیر و تاریخ اعتبار آن نیز اعلام شود و از دادگاه عمومی شاوور استعلام شود که در پرونده کلاسه --- /ک تاریخ وقوع حادثه تصادف را اعلام کنند شرکت خوانده دعوی لایحه به شماره 0745 - 91 مورخ 31/4/91 (ص 22 و
23 ) ثبت نمود اجمالا ایراد به عدم تقویم خواسته (نرخ دیه بهای خواسته) موضوع ماده 63 ق.آ.د.م. را ابراز در خصوص ادّعای خواهان برای گرفتن دیه فرزندانش که خودش مسبب و مقصر فوت آن ها بوده به موجب نظریه کارشناس تصادفات و رای دادگاه شاوور خواهان مسئول قتل فرزند خود م. ب. از نظر مبانی مسئولیت مدنی و قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در صورت احراز مسئولیت بیمه گزار مقصر و ایجاد مسئولیت برای وی از باب ورود خسارت به اشخاص ثالث و مطالبه خسارتی از سوی زیان دیدگان شرکت بیمه گر به جای مقصر خسارت مورد مطالبه اشخاص ثالث را می پردازد قاعدتا در غیر این صورت و عدم ایجاد مسئولیت و عدم مطالبه شخص ثالث تعهدی برای بیمه گر به وجود نیامده است این مسئله که شخص مسئول از خودش مطالبه نماید با مبانی مسئولیت منافات دارد چراکه امکان اجتماع مقصر زیان دیده در یک شخص وجود ندارد در صورت پذیرش دعوی شخص مقصر از مسئولیت خود منتفع خواهد شد مبنای مقررات حاکم شرکت بیمه گر مسئولیت مدنی بیمه گزار در مقابل اشخاص ثالث را بیمه کرده است و خسارت به زیان دیدگان پرداخت میگردد (آیا مادر متوفی و همسر و فرزندان متوفی در صورت وجود و یا حیات منتفع از حق دیه متوفی که میراث آن ها هست و با اینکه بیمه گزار هم نیستند ذی سهم از حق دیات مورث شان نیستند عضو ممیّز اوراق) در جای دیگر عنوان نمودهاند مطابق مقررات حاکم راجع به بیمه شخص ثالث مسئولیت بیمه گر فرع بر وجود مسئولیت بیمه گزار م.
ب. و بدون وجود صراحت قانون یا قراردادی مطالبه خسارت از شرکت بیمه گر فاقد وجاهت قانونی است (آیا وراث مورث فقط بیمه گزار است اگر وراث متعدد مضاف بر مقصر که بیمه گزار است از مقصر حادثه ولو پدر متوفی هم باشد مطالبه حق السهم دیات در اثر تسبیب یا تقصیر یا تلف را نموده باشند سلب مسئولیت از مقصر که پدر متوفی است مینماید ؟!) استناد نموده ب. ت. ب. ماده 300 قانون مدنی در خصوص مالکیت فی الذمه برای خواهان مطالبه دیه و خسارتی که خودش وارد نموده وجود ندارد چراکه خواهان از بابت دیه به خودش بدهکار م.
ب. و موضوع از موارد سقوط تعهدات بوده و امکان مطالبه نمیباشد و به تبع آن از بیمه گر نیز اگر مطابق قرارداد بیمه شخص ثالث جانشین وی است) قابل مطالبه نیست در پرونده کیفری ازلحاظ پرداخت دیه مسئولیتی متوجه خواهان نمیباشد چرا اگر شخصیت مسئول و طلبکار در یک شخص خواهان جمع شده لذا تعهد وی ساقط شده است از باب تحلیل قضیه ارث استناد نموده طبق ماده 880 ق.م. (کسی که مورث خود را عمدا بکشد و همین واژه عملا خواهان را به شک انداخته که وی چون مرتکب قتل غیرعمدی نشده بنابراین میتواند از مورث خود ارث ببرد جوابا وضعیت قاتل غیر عمد در قانون مسکوت م.
ب. لذا با مراجعه به فتاوی ارث نبردن قاتل غیر عمد ارجح م. ب. ازجمله تحریر الوسیله در بحث موانع ارث در بخش قتل در صفحه 367 از جلد دوّم و در کتاب لمعه در بحث موانع ارث مسئله شماره هشت به این مسئله تاکید گردیده که قدر متیقن در قتل غیر عمد قاتل از دیه مقتول چیزی نمی برد و این حکم با اصول کلی نیز مطابقت دارد چراکه قاتلی که خود موظف به پرداخت دیه است نمی تواند از آن بهره مند گردد دیه متعلقه ازلحاظ ماهیتی با ماترک متفاوت م. ب.
ماترک آن چیزی است که از اموال متوفی به جای مانده اساسا دیه متعلقه داخل در اموال متوفی نشده و مستقیما از طرف مقصر و قاتل به خودش قابل پرداخت است لذا آنچه را که خواهان مدعی استحقاق آن است ارث مورث وی (فرزند) نمیباشد بلکه مبلغی است که وی مسئول پرداخت آن است چون بایستی به خودش پرداخت نماید مسئولیت ساقط شد محسوب میشود و درنتیجه بیمه گر وی نیز مسئول اصلی مقصر مسئولیتی ندارد لذا تقاضای ردّ دعوی خواهان راداریم (اولا - دیات مشمول احکام میراث است و اسباب حصول تحقق میراث موثر در مقام نیست چه عنوان شود ماترک است و یا غیر ماترک است درهرحال میراث است سبب دخول موثر در مقام نیست ثانیا - سقوط تعهد نسبت به خود مادام است که متعهد و متعهدٌ له و سبب متحد باشند لکن همین که شخص ثالثی تعهد مضمونٌ عنه را پذیرفته (همانند شرکت بیمه) شخصیت دریافت کننده خسارت موثر در مقام نیست حال چه دریافت کننده واجد نسبت با متوفی باشد یا نباشد موثر در مقام نیست به محض وقوع با ثالث (شرکت -خوانده دعوی) قائم مقام معتبر در مسئولیت است تسری دادن سقوط مسئولیت اصیل نسبت به قائم مقام مادام است که تعهد به نفع شخص ثالث تاسیس و منعقد نگردیده باشد هرچند اسباب و احکام شخصیت ثالث با قائم مقام متمایز است لکن ممکن است یک شخصیت (اعم از شخص حقیقی و یا شخص حقوقی) از جهتی به سبب قائم مقام باشد و از جهت و سبب دیگر ثالث باشد جوانب متعدد و متفاوت شخصیت دریک شخص (حقیقی و یا حقوقی) قابلیت اجتماع را دارد نفی کلی آن در عدم وقوع صائب نیست مضافا قائم مقامی مسئولیت در قضایای بیمه قائم مقام در مقام تعهد و تکلیف است و این امر متمایز از قائم مقامی در حقوق است که باملاحظه متن قرارداد عنوانی از قائم مقامی در حقوق انتزاع نمی شود دلیل آن هم این است که از جانب بیمه گزار شخص بیمه گر مجوز قبول حقوق را ننموده لذا ثمره آن میشود سقوط مسئولیت اصیل به اسباب انتقال تعهد قبل از وقوع نافی سقوط مسئولیت است توجها بدین امر که نسبت بیمه گر با بیمه گزار قائم مقامی عقدی در مسئولیت است لکن نسبت تحقق زیان دیده با بیمه شخص ثالث است اداره بیمه طی پاسخی دیگر که در (صفحات 26 و
27 ) درج است تاریخ شروع بیمه را 1389/03/06 و تاریخ انقضاء را 1390/03/06 و به مدت 365 روز اعلام نموده و مربوط به اتومبیل شماره انتظامی........ سمند کد انتظامی ایران...... شماره موتور 12486027286 و شماره شاسی 70303743 و تعهدات مالی را ابراز نمودهاند (پاسخ از شرکت بیمه - مرکز......اهواز) پاسخ دیگر از شرکت سهامی بیمه الف. استان خوزستان به شماره 4322/89 - 1/5/91 است که ابراز نمودهاند (ص 30 ) بیمه نامه شماره 252/7780/151/1/5/89 این شرکت معتبر و مورد تایید م.
ب. و در اجرای ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث از بیمه نامه فوق به عنوان وثیقه متمم استفاده نمایند و پاسخ استعلام از دادگاه عمومی بخش شاوور قاضی اجرای احکام طی نامه شماره 91/123 مورخ 1/5/91 گواهی نموده در خصوص پرونده کلاسه --- ک تاریخ وقوع حادثه تصادف در مورخ 1389/04/03 گزارش شده است (ص 31 ) وکیل خواهان دعوی طی لایحه ثبت شده 1011 - 91 مورخ 1391/07/04 پاسخ داده از لایحه مسبوق دفاعی شرکت بیمه خوانده دعوی - در خصوص ایراد هزینه دادرسی مسبوقا طی لایحه ثبت شده 1504 - 90 مورخ 25/11/90 تکمیل هزینه دادرسی شده (ص 10 ) پرونده محاکماتی امّا در ماهیت اولا - اینکه این وراث چه کسانی هستند را مرجع صالح قضایی تعیین می کند و صرفا شرکت بیمه میبایست دیه فوت شدگان را به این ورثه قانونی پرداخت نماید و هیچ وجه صلاحیتی در تشخیص اینکه ارث به این اشخاص تعلق میگیرد یا خیر ندارد بلکه او میبایست مطیع قواعد آمره باشد و علی رغم وقوع مسئولیت مقصر و به تبع آن مسئولیت شرکت بیمه گر و علی رغم بیمه نامه معتبر و مواد مصرح قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387 حاضر به ایفای تعهدات قراردادی و قانونی خود نمیباشد آیا صرفا میتواند به این بهانه که چون خواهان خود منجر به حادثه گشته پس دیه فوت فرزندانش به او پرداخت نخواهد شد ؟
خون دو فرد مسلمان در هیچ جا و در هیچ یک از قوانین شرعی و جاری مملکتی قابل قبول نیست و حتی در ماده 10 قانون فوق حتی در مواردی که مقصر حادثه مستحق نیست و یا بیمه نامه معتبر ندارد و یا اصلا بیمه نامه ی ندارد نیز دستور به جبران خسارت زیان دیده از محل صندوق تامین خسارت های بدنی داده است دربند 6 ماده یک قانون صرفا جبران خسارت وارده بر شخص مقصر را جایز نمی داند و حتی در قرارداد خود شخص مقصر نیز از بابت خسارت وارده به خودش هم بیمه شده است شرکت بیمه نمی تواند با دستاویز قرار دادن این قبیل توجیهات اصل مسئولیت قراردادی خود را زیر پا نماید لذا با احتساب نرخ دیه به قیمت روز آن در ماه حرام م.
ا.. دادگاه در وقت 1391/07/18 (ص 38 ) ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره --- - 91 مورخ 1391/07/12 (شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز) با ذکر تحولات مذکور در فوق چنین رای داده علی ایحال دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده اولا - در ماده 880 قانون مدنی قتل عمد را از موانع ارث دانسته لذا مفهوم مخالف آن اینکه در قتل غیر عمد مانع از بردن ارث قاتل از دیه مقتول نیست و نظریه شماره 0163/7 - 1379/10/21 اداره حقوقی قوه قضاییه موید این مطلب م.
ب. ثانیا - ماده پنج قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387 به صراحت عنوان نموده (بیمه گر ملزم به جبران خسارت های وارده شده به اشخاص ثالث مذکور در بیمه نامه خواهد بود و مرحومین ف. و ح. اشخاص ثالث میباشند و عنوان بر آنان منطبق است (طی گواهی انحصار وراثت پیوست وراث مرحومین مذکور صرفا ع.ل.م. ب.) ثالثا - دلیل و فلسفه اجباری بودن عقد قرارداد بیمه برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری این است که دیات و خسارت های وارده به اشخاص ثالث به هر نحو پرداخت شود و فلسفه تاسیس صندوق تامین خسارت موید این مطلب است لذا دادگاه با اعتبار قرارداد بیمه فوق الذکر با بیمه الف.
و اعتبار آن در زمان حادثه و ذی نفع شناختن خواهان در دیه فرزندان و گواهی حصر وراثت متوفیان و ماده 5 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری دعوی خواهان را به نظر دادگاه وارد و قابل اجابت دانسته به استناد مواد 294 و تبصره ماده 295 ق.م.ا. و مواد 198 و 515 و 519 ق.آ.د.م. و 10 ق.م. خوانده را به پرداخت دو فقره دیه کامل مرد مسلمان و پرداخت دوسوّم مرد مسلمان به عنوان تغلیظ قتل در ماه حرام به عنوان اصل خواسته و خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی به ماخذ دو درصد محکوم به و حق الوکاله وکیل ب.
ت. ق. د. ح. خ. ملزم و محکوم مینماید این رای در مورخ 1391/08/10 (ص 43 ) به ف. خ. ابلاغ و دادخواست فرجامی حسب پیوست آن به شماره 1532 - 91 در مورخ 1391/09/27 ثبت شده است با عدول از مطالب تکراری اجمالا مشروحه فرجامی بدین قرار است:
1 - مسئولیت بیمه گر به پرداخت فرع بر تحقق مسئولیت مقصر است زمانی که مقصر در پرداخت دیه به خودش (با استناد مالکیت فی الذمه) مسئولیتی نداشته باشد بیمه گر نیز به تبع آن مسئولیتی ندارد
2 - بحث دیه از ارث جداست بحث ارث و بحث تعهدات در بخش جداگانه از اسباب مالکیت میباشند در مدت میان فوت تا پیش از تصفیه ترکه دارای شخصیت حقوقی مستقلی است که معمولا دارای طلب و بدهی م. ب. و پس از تصفیه است که انتقال ماترک به وراث صورت میگیرد دیه مقتول طلبی است که وارد شخصیت حقوقی ترکه نشده و جز بدهی افراد به ترکه محسوب میشود و آثار طلب و بدهی و تعهدات بدان بار میشود نه آثار ترکه یا ارث لذا ترتیب ارث و انتقال یا عدم انتقال آن به وراث جایگاهی نداشته و فاقد وجاهت حقوقی است و ممنوعیت یا عدم ممنوعیت ارث هنگامی وجاهت دارد که دیه را جزء ماترک بدانیم و اگر غیرازآن باشد محلی برای اعمال ماده 880 وجود ندارد
3 - صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری با دو شخصیت حقوقی جداگانه با شرکت بیمه دارد لذا خسارت های غیرقابل پرداخت از طرف شرکت های بیمه از صندوق تامین قابل پرداخت است که ارتباطی با پرونده و استدلال فلسفه اجباری بودن عقد قرارداد بیمه برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری ندارد
4 - فرض اینکه دیه را جزء از ماترک بدانیم وضعیت قاتل غیر عمد در قانون مسکوت م. ب. طبق اصل 167 ق.ا. و ماده سه ق.آ.د.م. با مراجعه به فتاوی امری درمی یابیم که ارث نبردن قاتل غیر عمد ارجح م. ب..
5 - بیمه شخص ثالث باهدف جبران زیان اشخاص ثالث منعقد میشود نه برای انتفاع مقصر حادثه و انتفاع مقصر از تقصیر خویش که برخلاف مسلم قاعده اقدام است و خلاف صریح تبصره 6 ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث م. ب. (منظور از ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان های بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه) زیان دیده ثالث هر شخصی میتواند باشد مگر راننده مقصر و مسبب حادثه تبصره 6 ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث متقابلا وکیل فرجام خ.
پ. د. و با عدول از پاسخ های تکراری - مفروض شود در حادثه ای هم شخص ثالث و هم شخص مقصر هر دو فوت شوند آیا با قبول این اصل که برای فرد متوفی مسئولیتی قابل تصور نیست نتیجه استدلال بیمه این نمی شود که ورثه ثالث دیگر نمی توانند دیه فوت مورث خود را دریافت کنند زیرا برای مقصر ازآنجاکه فوت کرده و برای بیمه گر به تبعیت از مقصر مسئولیتی وجود ندارد مسلما پاسخ منفی و این استدلال بیمه کاملا اشتباه است و اولین نتیجه ای از عقد بیمه حاصل میشود تحقق مسئولیت بیمه گر به پرداخت خسارت به محض وقوع حادثه و بروز ضرر و بدون نیاز به هیچ پیش شرطی است اصول حاکم بر معاملات بیمه ای اصل حسن نیت است لذا مواردی که در صورت بروز حادثه ای میتواند موثر در استحقاق و عدم استحقاق باشد مستلزم تصریح بوده است و صراحت قرارداد و قانون مبنی بر عدم تعلق وعدم تکلیف مقرر نگردیده است (دلیلی بر نفی مسئولیت صورت وقوع ندارد) و تنها استثناء ماده 7 و تبصره 6 ماده یک است و دعوی بیمه گزار علیه بیمه گر بر اساس قرارداد بیمه مطرح شده و تابع قواعد حاکم بر عقد بیمه است و ارتباطی با قواعد حاکم بر مسئولیت بین بیمه گزار و زیان دیده ندارد.
پرونده بیش از این حکایت موثری ندارد.
رای شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی: شرکت سهامی بیمه الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 91 مورخ 12/7/91 شعبه اوّل محاکم عمومی حقوقی شهرستان اهواز اجمالا مردود است.
ب - اجتماع شخصیت متنوع در یک فرد امتناع قانونی و شرعی ندارد لکن اسباب شخصیت متفاوت، تبعات و عوارض متفاوت هم دارد لذا این امر صائب نیست که ابراز شود فرد زیان زننده همان فرد منتفع است و اصل عدم تداخل اسباب و مسببات است (تحریرالمجله مرحوم کاشف الغطاء ج 1 ص 98 - القواعد و الفوائد مرحوم شهید اوّل ج 1 ص 43 و ج 2 ص 223 - فوائد بحرالعلوم مرحوم طباطبائی ص 119 - مرحوم موسوی بجنوردی القواعد الفقهیه ج ص ص 181 ، مرحوم حسینی مراغی کتاب العناوین ج 1 ص 229 - مرحوم نراقی کتاب عوائد الایام ص 293 و مرحوم نراقی کتاب مشارق الاحکام ص 182 و تعاریف شخصیت چه در قانون مدنی و چه در قانون تجارت و اسباب وقوع تعدد شخصیت در یک فرد و یا در یک مقام و یا در یک شخصیت حقوقی و یا دریک شخصیت حقیقی ممکن است لذا تبعات هر شخصیت منحصر درهمان سبب است و توسعه و تسری آن به سبب و وجه شخصیتی دیگر همان فرد صائب نیست و از این حیث استناد به بند 6 ماده 264 ق.م.
(مالکیت ما فی الذمه) مردود است.
ج- تبعات تقصیر چه به تسبیب چه به تلف مادام در عهده مقصر حوادث و سوانح است که مسئولیت مدنی آن به دیگری طی امر عقدی منتقل نشده باشد همین که طی امر عقدی (عقد بیمه) تبعات تقصیر مسئولیت مدنی آن را شرکت بیمه پذیرفته ضمان عقدی بر وی مترتب است هرچند شخصیت یک فرد متعدد باشد (هم مقصر باشد هم اولیاء دم) باشد سبب وصول حقوق ناشی از عقد بیمه است این امر متمایز از سبب وقوع حادثه است سبب وقوع حادثه با سبب حقوق ناشی از حادثه مادام در یک فرد جمع میشود که عقدی با ثالث (شرکت بیمه) منعقد نگردیده باشد همین که شخص ثالثی ضمان عقدی مسئولیت مقصر را در برابر مصدوم پذیرفته نمی تواند تبعات عقد لازم التاثیر را منتفی نماید.
د- افتراض تعدد شخصیت فی مابین میراث با ترکه امر مردودی است همچنان که افتراق فی مابین دیات از میراث امر مردودی است درهرحال تمام ماترک متوفی پس تحریر ترکه یا وراث ترکه را می پذیرند که مسئول تصفیه ترکه هم میشوند و برخوردار از حقوق و تعهدات مورث خود به حدی که مورث مال داشته است میشوند و یا آنکه قبول ترکه نمی کنند به سایر طبقات و النهایه در فقدان مجهول المالک و در حکم ارث بلاوراث موضوع اصل 45 قانون اساسی و ماده 28 قانون مدنی رفتار میشود دراین بین فی مابین ترکه متوفی تا قبول ترکه و یا ردّ ترکه فرد دیگری از حیث شخصیت ظهور و وقوع ندارد یا ترکه را قبول می کنند که قائم مقام قهری مورث خود در امور مالی وی میشوند و یا ترکه را ردّ می کنند که ط.
ت. قانون امور حسبی اداره ترکه در عهده دادستان عمومی و مدیر ترکه قرار میگیرد و متعاقبا امور راجع به ترکه اعم از حقوق و دیون و تعهدات مورث اعمال تصفیه و اعمال تقسیم و یا صرف میشود.
ه- - از تطابق قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب 1347 با تبصره 6 ماده یک قانون اصلاح قانون مذکور مصوب 1387 در خصوص موضوع اشخاص مستثنی از شخصیت ثالث (غیر معنون به ثالث) در قانون مسبوق (همسر، پدر، مادر، اولاد) مذکور لکن در قانون اصلاحی لاحق صرفا (راننده مسبب حادثه) را مستثنی از احکام شخصیت ثالث نموده و این امر باهدف صیانت از حقوق مصدومین و جلوگیری از تعطیل دماء مسلم (لایطل امرء مسلم) م.
ب..
بنا به جهات مرقوم دادنامه فرجام خواسته حسب مبانی و موازین صدرالذکر درنتیجه مخالفتی با موازین قانونی و شرعی ندارد رای فرجامی نتیجتا به استناد ماده 370 ق.آ.د.م. ضمن مردود دانستن فرجام خواهی ابرام میگردد.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار
اخوان ملایری - حسینی طباطبائی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
- ماده 300 قانون مدنی در خصوص مالکیت فی الذمه برای خواهان مطالبه دیه
- ماده 880 قانون مدنی قتل عمد را از موانع ارث دانسته لذا مفهوم مخالف آن اینکه در
- ماده 5 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری دعوی خواهان را به نظر دادگاه
- ماده 10 قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری با دو شخصیت حقوقی جداگانه با شرکت بیمه دارد
- ماده 28 قانون مدنی رفتار می شود دراین بین فی مابین ترکه متوفی تا قبول ترکه
موارد مرتبط 160
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح دردعوی مطالبه خسارت ثمن پرداختی
قانون مدنی و ماده 28
-
رأی
هماستناد
ناتوانی جنسی زوج و عسر و حرج زوجه
قانون مدنی و مواد 28
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی توامان از رای بدوی
قانون مدنی و مواد 28
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1339 الی 1343 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 28
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به دلیل ناباروری زوج
قانون مدنی و مواد 28
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی توامان از رای بدوی
قانون مدنی و مواد 28
-
رأی
هماستناد
رأی وحدترویه شماره 653 دیوانعالی کشور در خصوص آراء صادره از شعبات 31 و 43 دیوانعالی کشور در مورد بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 28 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۳۹ الی ۱۳۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰۳ و تبصره ۴ ماده ۱۰۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی)
قانون مدنی و ماده 28
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدترویه شماره ۶۵۳ دیوانعالی کشور در خصوص آرای صادره از شعبات ۳۱ و ۴۳ دیوانعالی کشور در مورد بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح
ماده 28 ق.م
-
رأی
هماستناد
مطالبه دیه متوفی از شرکت بیمه توسط راننده مقصر به عنوان وارث
ماده 264 ق.م
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی نسبت به خواسته رسیدگی نشده در دادگاه بدوی
ماده 264 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه وجه چک در وجه شخص معین توسط ثالث
مواد 264 و 273 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه مابه التفاوت مهریه از تاریخ مطالبه در اجرای ثبت تا زمان تودیع آن
ماده 264 و 269 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی نسبت به خواسته رسیدگی نشده در دادگاه بدوی
ماده 264 و 219قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه مابه التفاوت مهریه وجه رایج تا روز پرداخت
ماده 264 و 269 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه وجه چک در وجه شخص معین توسط ثالث
مواد 264 و 273 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1945 و 1946 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 60718 مورخ 1394/04/06 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتما
ماده 264 قانون مدنی به آن اشاره شده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری چنانچه کارفرما علیرغم نپذیرفتن کارگر در محل کار ، از پرداخت مطالبات باقی مانده قراردادی نیز خودداری نماید. در این صورت کارگر می تواند برای دریافت مطالبات باقی مانده از قرارداد به هیأت تشخیص مراجعه نماید.
ماده 264 قانون مدنی به آن اشاره شده است
-
رأی
هماستناد
دعوای تقسیم ترکه قبل از درخواست افراز
مواد 300، 314، 317 و 326 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 532711 مورخ 1402/03/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 300 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تقسیم ماترک غیر منقول بدون تقاضای تقسیم کل ماترک
قانون مدنی و مواد 300
-
رأی
هماستناد
دعوای محرومیت از ارث به دلیل معاونت در قتل
ماده 880 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای محرومیت از ارث به دلیل معاونت در قتل
ماده 880 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 398 مورخ 1389/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه م
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارات ایام بیکاری
ماده 5 قانون مسئولیت مدنی و با توجه به وجود پرونده کیفری در حال رسیدگی
-
رأی
هماستناد
موارد مراجعه شرکت بیمه به راننده
ماده 5 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و با ت
-
رأی
هماستناد
حدود التزام مرجع قضایی به تصویب نامه هیات وزیران
ماده 5 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه م
-
رأی
هماستناد
ذینفع دعوای مطالبه دیه از بیمه
ماده 5 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه م
-
رأی
هماستناد
ذینفع دعوای مطالبه دیه از بیمه
ماده 5 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه م
-
رأی
هماستناد
حدود التزام مرجع قضایی به تصویب نامه هیات وزیران
ماده 5 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه م
-
رأی
هماستناد
اثر انصراف تجدیدنظرخوانده از اصل دعوی
قانون مدنی و تبصره آن مواد 28
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به تقاضای اخذ تابعیت ایرانی
قانون مدنی و همچنین ماده 28
-
رأی
هماستناد
اثر انصراف تجدیدنظرخوانده از اصل دعوی
قانون مدنی و تبصره آن مواد 28
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به تقاضای اخذ تابعیت ایرانی
قانون مدنی صائب تشخیص می شود مستندا به ماده 28
-
رأی
هماستناد
تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد در اسناد تجاری
مواد 264 و 292 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان و بطلان دعوی ایشان نسبت به ایشان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1369 و 1370 مورخ 1399/11/19 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 264 قانون مدنی به آن اشاره شده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1945 و1946 مورخ 1399/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 264 قانون مدنی به آن اشاره شده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1374/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی لازم الاتباع و تعهدات ماخوذه مستندا به ماده 264
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 مورخ 1394/08/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 264 قانون مدنی یکی از طرق سقوط تعهدات به شمار می رود و در بیان قاعده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 700 مورخ 1398/10/10 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 264 قانون مدنی به آن اشاره شده است
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2741 مورخ 1396/11/09
ماده 28 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/207 مورخ 1401/03/30
ماده 28 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1140 — 1399/08/28
مواد 28 و 866 قانون مدنی مصوب 12/4/1312 هیات وزیران در اختیار دادستان قرار میگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/44 — 1400/03/05
قانون مدنی در خصوص مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی موضوع ماده 28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6233 مورخ 1378/09/04 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تعیین درجه قرابت در قوانین ایران و تطبیق با مفهوم طبقه در فقه اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 28 و 866 قانون مدنی مصوب 12/4/1312 (مندرج در این مجموعه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/44 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص رعایت مواد 2 و 3 قانون مدنی در خصوص مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی موضوع ماده 28 قانون مجازات اسلامی با اصلا
قانون مدنی در خصوص مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی موضوع ماده 28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/207 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قابل گذشت بودن جرم سرقت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 28 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/852 مورخ 1359/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 28 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1784 مورخ 1371/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 28 و 866 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2350 مورخ 1384/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 28 و 866 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1955 مورخ 1360/07/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 28 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2741 مورخ 1396/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی اعتبار نظامنامه اجرای مواد 28و 866 قانون مدنی مصوب 1312 با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 28و 866 قانون مدنی استناد شده است حال آنکه در مجموعه تنقیح شده قوانین و م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/207 — 1401/03/30
ماده 28 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/569 مورخ 1402/09/05
مواد 264 و 273 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2231 مورخ 1398/05/13
ماده 264 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2084 مورخ 1381/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 264 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4923 مورخ 1383/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه دریافت وجه چک در صورت تبدیل تعهد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 264 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2084 مورخ 1382/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص پذیرفتن چک شخصی غیر از مدیون توسط داین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 264 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/10486 مورخ 1380/11/11 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص حق زوجه در مطالبه مهریه با استناد به مالکیت زن پس از عقد و بقای دین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 264 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2231 مورخ 1398/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تنظیم سند رسمی بدون ارائه پاسخ استعلامات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 264 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/917 مورخ 1386/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 264 ق.م از طرق سقوط تعهدات است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6779 مورخ 1382/08/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده295 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1536 مورخ 1383/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اظهارنظر بازرسان اداره کار درباره موضوع خارج از شمول قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 295 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4007 مورخ 1375/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 295 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2547 مورخ 1384/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 295 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3488 مورخ 1390/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تهاتر قهری بین دو دین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 295 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8536 مورخ 1382/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تفاوت بین قتلهای مذکور در تبصره 3 ماده 295 و ماده 616 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 از لحاظ ارکان تحقق با اصلاحات
ماده 295 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5815 مورخ 1382/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 295 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1206 مورخ 1399/09/04
ماده 300 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1206 — 1399/09/04
ماده 300 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8085 مورخ 1382/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 300 و 301 و 302 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1206 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- در فرضی که پرداخت دیه به عهده عاقله است و عاقله «ولی دم» هم محسوب می شود، مطالبه دیه منتفی است و م
ماده 300 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1213 — 1398/09/11
ماده 880 قانون مدنی و دیگر مقررات مربوط: -1 آیا کسی که تحت تکفل بوده و جزء
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8112 مورخ 1383/10/28 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مقررات ارث در مورد مطالبات و مزایای پایان خدمت کارمند متوفی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 880ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1068 مورخ 1387/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 880 قانون مدنی «قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمدا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3172 مورخ 1390/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 880 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/426 مورخ 1387/02/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 880 قانون مدنی: قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمدا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9440 مورخ 1380/10/15 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص معاونت در قتل و تسبیب در جنایت از منظر قانون مدنی و مجازات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 880 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5366 مورخ 1382/08/05 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مستمری بازماندگان و مقررات ارث و معاونت در قتل و تأثیر آن بر ارث با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 880 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1647 مورخ 1391/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 880 ق.م
نشستهای قضایی 28
-
نشست قضایی
هماستناد
اطلاق اموال مجهول المالک به املاک مشاعی که بعضی از شرکا تقاضای ثبت نکرده اند
مواد 28 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اراضی روستا موسوم به مستثنیات روستا
ماده 28 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
انتقال مهریه به شخص ثالث در قالب تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن
ماده 264 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
شرایط صحت تراضی و شرط مندرج در اقاله
ماده 264 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نقش و تاثیر رضایت زوجه در دعوای مطالبه مهریه
ماده 264 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تحقق شرط فاسخ در فرض تهاتر بدهی طرفین قرارداد
مواد 295 و 296 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین سهم الارث از دیه در فوت همزمان
ماده 880 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست صدور گواهی حصر وراثت توسط خویشاوندان مقتوله یا خود قاتل
ماده 880 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ارث بردن پدر از دیه فرزند در صورتی که پدر عامل قتل باشد
ماده 880 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
آثار فسخ نکاح در صورت فوت زوج قبل از قطعیت رأی اعلام صحت فسخ نکاح
مواد 880،881،882،940،943، 944 و 945 از قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
حق توارث در قتل غیر عمد
ماده 880 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
معاونت در قتل از موانع ارث
ماده 880 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ارث بردن قاتل از دیه مقتول قبل از اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ماده 880 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان طرح دعوا جهت تسری جراحت جدید
ماده 5 قانون مسئولیت مدنی با تصویب قانون دیات فسخ شده است اما در چگونگی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی نسخ یا عدم نسخ ماده 5 قانون مسئولیت مدنی 1339 با تصویب تبصره 2 ماده 14 ق.آ.د.ک مصوب 1392
ماده 5 قانون مسئولیت مدنی 1339 با تصویب تبصره 2 ماده 14 ق
-
نشست قضایی
هماستناد
پرداخت اصل بدهی و خسارت تاخیر تادیه در صورت سرقت حواله و مداخله سارق
ماده 264 قانون مدنی باید ایفای تعهد صورت گیرد و از اسباب تعهد قهری غضب و
-
نشست قضایی
هماستناد
اجرای حکم معارض
ماده 264 قانون مدنی معتقد بودند که حکم بر اثبات اقاله موجب توقف عملیات اجر
-
نشست قضایی
هماستناد
ضمانت اجرایی توافقات اجرای احکام پس از صدور حکم
ماده 264 قانون مدنی مورد بررسی قرار گرفته است
-
نشست قضایی
هماستناد
تهاتر قضایی و قانونی دیون
ماده 295 قانون مدنی فراهم باشد
-
نشست قضایی
هماستناد
اختیار قاضی اجرای احکام کیفری در تهاتر دیه طرفین
ماده 295 قانون مدنی وجود ندارد
-
نشست قضایی
هماستناد
وجه تمایز و اشتراک دعوای مطالبه سهمالارث و تقسیم ماترک
قانون مدنی از تقاضای تقسیم و در ماده 300
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان سنجی اقامه دعوی تقسیم ماترک غیرمنقول قابل تقسیم توسط زوجه
قانون مدنی نیز با توجه به عموم ماده 300
-
نشست قضایی
هماستناد
قلمرو اجرایی مواد 880 885 قانون مدنی
مواد 880 و 885 قانون مدنی در ارتباط با موانع ارث و حق ارث اولاد از جد پدری مورد
-
نشست قضایی
هماستناد
قتل مورث پس از تصرف سهم الارث توسط یکی از ورثه
ماده 880 قانون مدنی خواهد بود یا خیر
-
نشست قضایی
هماستناد
حاکمیت ولایت ولی امر مسلمین بر ولی دم صغیر یا نصب قیم
ماده 880 قانون مدنی پدر که مستقیما مرتکب قتل شده دیگر جایگاهی برای ولایت ن
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم انجام تعهد به لحاظ موانع خارجی و حوادث غیرمترقبه
ماده 264 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
پذیرش مهریه بر مبنای سند عادی نکاحیه که مغایر با سند رسمی نکاحیه است.
وفق مواد 264 و 292 قانون مدنی تبدیل تعهد صورت گرفته است باید این مطلب را به عنوان مد
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان مطالبه مازاد نصف مهریه در قبال طلاق قبل از نزدیکی توسط زوج
مطابق ماده 264 قانون مدنی "تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می شود: 1- به وسیله وفا
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 880 — قانون مدنی
ماده 880 ق.م
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون مسئولیت مدنی
ماده 5 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری دعوی خ
-
اعمال
از این صفحه
ماده 264 — قانون مدنی
ماده 264 ق.م
-
اعمال
از این صفحه
ماده 300 — قانون مدنی
ماده 300 قانون مدنی در خصوص مالکیت فی الذمه برای خواهان مطالبه دیه و خسارت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 28 — قانون مدنی
ماده 28 قانون مدنی رفتار می شود دراین بین فی مابین ترکه متوفی تا قبول ترک
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 295 — قانون مدنی
ماده 295 ق.م
مقرراتِ مرتبط 5
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی در خصوص مصوبات منسوخ بازه زمانی 1300/01/01 تا 1312/12/29 هیات وزیران
مواد 28 و 866 قانون مدنی - 1312/04/12 - 2519 - 1312/04/15 3810 جواز ورود بیست ص
-
آییننامه
هماستناد
نظامنامه اجرای مواد 28 و 866 قانون مدنی
مواد 28 و 866 قانون مدنی مصوب 1312/04/12 هیات وزیران هیات وزراء در جلسه دوازدهم
-
دستورالعمل
هماستناد
نظامنامه اجرای مواد ۲۸ و ۸۶۶ قانون مدنی
مواد 28 و 866 قانون مدنی پرش به محتوا --> --> --> --> --> --> --> جستجو در: -->
-
آییننامه
هماستناد
نظامنامه اجرای مواد 28 و 866 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 28 و 866 قانون مدنی را به شرح ذیل تصویب نمودند: نظامنامه اجرای مواد 28 و 8
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل تشکیل مجتمع ها و شعب تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی
ماده 5 قانون مسئولیت مدنی چنانچه در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
فوت داد برده و عدم دخالت وراث — حالت دیگر آن است که محکوم به
ماده 28 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فوت داد برده و عدم دخالت وراث — مال در اختیار را نمیتوان مال مجهول
ماده 28 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱ از بین رفتن موضوع بازگشت از اجرا — بازگشت از عملیات اجرایی هنگامی امکان پذیر
ماده 300 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱ از بین رفتن موضوع بازگشت از اجرا — نمونه دیگر از منتفی شدن بازگشت پیش
ماده 300 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱ از بین رفتن موضوع بازگشت از اجرا — نمونه دیگر از منتفی شدن بازگشت پیش
ماده 300 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوت قیاس منطقی با اصولی
ماده 880 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوت قیاس منطقی با اصولی — الف) قیاس منطقی دلیلی است که از
ماده 880 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم موافق بر دو قسم است — دکتر فیض علیرضا مبادی فقه و
ماده 880 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم موافق بر دو قسم است — به عبارت دیگر مقتضی سبب + شرط
ماده 880 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم موافق بر دو قسم است — به عبارت دیگر مقتضی سبب + شرط
ماده 880 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الغاء حکم تخلیه عین مستأجره — حکم قطعی صادره ملغی الاثر می گردد
ماده 28 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الغاء حکم تخلیه عین مستأجره — در مواردی که حکم تخلیه عین مستأجره
ماده 28 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ه در خلع ید مشاعی — چنانچه ملک گنجایش نگهداری اموال م
ماده 28 قانون مدنی خواهد رسید
-
مقاله
هماستناد
ماده چهارم قانون راجع به اموال بلا صاحب مصوب ۱۳۱۳ بیان میدارد
ماده 28 قانون مدنی خواهد رسید
-
مقاله
هماستناد
ماده چهارم قانون راجع به اموال بلا صاحب مصوب ۱۳۱۳ بیان میدارد
ماده 28 قانون مدنی خواهد رسید
-
مقاله
هماستناد
موانع و آثار بازداشت اموال ۳۵۱ ۱ - ۲-۱ اموال دولتی — در دسته بندی اقدامات هم آن دسته
ماده 28 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موانع و آثار بازداشت اموال ۳۵۱ ۱ - ۲-۱ اموال دولتی — در ساختار حاکمیت ب
ماده 28 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موانع و آثار بازداشت اموال ۳۵۱ ۱ - ۲-۱ اموال دولتی — در ساختار حاکمیت ب
ماده 28 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 264 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
نقد و بررسی ماهیت حقوقی تهاتر و مقایسه آن با سایر طرق سقوط تعهدات مندرج در ماده 264 قانون مدنی ایران
ماده 264 قانون مدنی ایران نویسندگان: میلاد الماسی منبع: تحقیقات حقوق قضایی
-
مقاله
هماستناد
مطالعۀ انتقادی اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران، تطبیقی با حقوق فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 264 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع شناسی فقاع و امکان سنجی تطبیق آن بر مصادیق نوپدید (مبانی فقهی تبصره ماده 264 ق.م.ا) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 264 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و فقه امامیه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان اسباب سقوط تعهد می پردازد
-
مقاله
هماستناد
عدم دخالت طرفین — استناد به تهاتر تنها بین دو اجرائیه
ماده 264 قانون مدنی بیان میدارد: تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود: 1 به
-
مقاله
هماستناد
عدم دخالت طرفین
ماده 264 قانون مدنی بیان میدارد: تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود: 1 به
-
مقاله
هماستناد
عدم دخالت طرفین
ماده 264 قانون مدنی بیان میدارد: تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود: 1 به
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — متعهدله تا چه زمانی فرصت دارد تا
ماده 264 قانون مدنی یکی از اسباب سقوط تعهد را اقاله عنوان کرده است
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — احراز وقوع قرارداد فی مابین اصحاب دعوا
ماده 264 قانون مدنی یکی از اسباب سقوط تعهد را اقاله عنوان کرده است
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — احراز وقوع قرارداد فی مابین اصحاب دعوا
ماده 264 قانون مدنی یکی از اسباب سقوط تعهد را اقاله عنوان کرده است
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — عقود پس از انعقاد به سه طریق
مواد 264، 283، 284، 285 و 286 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — انفساخ انحلال خود به خودی و
مواد 264، 283، 284، 285 و 286 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
رأی دادگاه تجدید نظر — بر محکومیت به استرداد چک های مذکور
ماده 264 قانون مدنی تبدیل تعهد را یکی از طرق سقوط تعهدات و طبق بند 3» ماده
-
مقاله
هماستناد
رأی دادگاه تجدید نظر — یکی از بحث های سنتی در حوزه
ماده 264 قانون مدنی تبدیل تعهد را یکی از طرق سقوط تعهدات و طبق بند 3» ماده
-
مقاله
هماستناد
رأی دادگاه تجدید نظر — یکی از بحث های سنتی در حوزه
ماده 264 قانون مدنی تبدیل تعهد را یکی از طرق سقوط تعهدات و طبق بند 3» ماده
-
مقاله
هماستناد
یعنی دکتر جراح با علم به وضعیت این شخص اعلام کند که
ماده 264 قانون مدنی تعهد خوانده ساقط شده است دادگاه حکم بر باطل بودن دعوای
-
مقاله
هماستناد
اصل چهلم قانون اساسی در مورد سوء استفاده از حق می گوید
ماده 264 قانون مدنی تعهد خوانده ساقط شده است دادگاه حکم بر باطل بودن دعوای
-
مقاله
هماستناد
اصل چهلم قانون اساسی در مورد سوء استفاده از حق می گوید
ماده 264 قانون مدنی تعهد خوانده ساقط شده است دادگاه حکم بر باطل بودن دعوای
-
مقاله
هماستناد
اسقاط حق (حقوق): اسباب تملک
ماده 264 قانون مدنی مطرح شده است مثل ابراء که شخص طلبکار از حق خود به اختی
-
مقاله
هماستناد
سقوط تعهدات
ماده 264 قانون مدنی ذکر شده است
-
مقاله
هماستناد
بیع حال: در فقه
قانون مدنی مواد 264
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
تهاتر در نظام های حقوق فرانسه و آلمان با نگاهی به تهاتر قهری در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 295 قانون مدنی ایران
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
