🔒قانون بیمه (مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۰۷)
★
موادِ قانون 36 ماده
بیمه عقدی است که بموجب آن یک طرف تعهد میکند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر میپردازد حق بیمه و انچه را که بیمه میشود موضوع بیمه نامند.
عقد بیمه و شرائط آن باید بموجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم ببیمه نامه خواهد بود.
در بیمه نامه باید امور ذیل بطور صریح قید شود 1 تاریخ انعقاد قرارداد 2 - اسم بیمه گر و بیمه گذار 3 - موضوع بیمه 4 - حادثه یا خطری که عقد بیمه بمناسبت آن بعمل آمده است 5 -ابتداء و انتهای بیمه 6 -حق بیمه 7 - میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه
موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت ببقاء آنچه بیمه میدهد ذینفع باشد و هم چنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر میگردد.
بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا بیکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آنرا از طرف صاحب مال داشته باشد.
هر کس بیمه میدهد بیمه متعلق بخود اوست مگر آنکه در بیمه نامه تصریح شده باشد که مربوط بدیگری است لیکن در بیمه حمل و نقل ممکن است بیمه نامه بدون ذکر اسم ( بنام حامل) تنظیم شود.
طلبکار میتواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد در این صورت هرگاه حادثه نسبت بمال مزبور رخ دهد از خساراتی که بیمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه گذار در تاریخ وقوع حادثه طلب کار است بشخص او و بقیه بصاحب مال تعلق خواهد گرفت.
در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمیتوان همان مال را بنفع همان شخص و از همان خطر مجددا بیمه نمود.
در صورتیکه مالی بکمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت ببقیه قیمت نمیتوان آنرا بیمه نمود در این صورت هر یک از بیمه گران بنسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسئول خواهد بود.
در صورتیکه مالی بکمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط بتناسب مبلغی که بیمه کرده است یا قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.
چنانچه بیمهگذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمهدریافتی قابل استرداد نیست.
هرگاه بیمه گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند.
اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود در این صورت هر گاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند در صورت فسخ بیمه گر باید مراتب را بموجب اظهار نامه یا نامه سفارشی دو قبضه ببیمه گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب ببیمه گذار شروع میشود و بیمه گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه گذار مسترد دارد.
در صورتیکه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت بنسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر بطور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.
بیمهگر مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمهگذار یا نمایندگان او نخواهد بود.
بیمه گذار باید جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتا هر کس از مال خود مینماید نسبت بموضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد. اولین زمان امکان و منتهی در ظرف پنجروز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع سازد والا بیمه گر مسئول نخواهد بود مگر آنکه بیمه گذار ثابت کند که بواسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع بیمه گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است مخارجی که بیمه گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت مینماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود بعهده بیمه گر خواهد بود ولی هرگاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبوره یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف بحکم یا محکمه رجوع میشود.
هر گاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که بمناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را بطوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قرارداد یا شرایط مذکوره در قرارداد نمی گشت باید بیمه گر را بلافاصله از آن مستحضر کند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسما به بیمه گر اعلام کند.
در هر دو مورد مذکور در فوق بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه گذار پیشنهاد کند و در صورتیکه بیمه گذار حاضر برای قبولی و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه گذار باشد خسارات وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند و در صورتی که بیمه گر پس از اطلاع تشدید خطر بنحوی از انحاء رضایت ببقاء عقد قرارداد داده باشد مثل آنکه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه باو پرداخته باشد دیگر نمیتواند بمراتب مذکوره استناد کند وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دلیل برضایت بیمه گر به بقاء قرارداد میباشد.
در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه بدیگری اگر ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که بموجب قرارداد بعهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجراء کند عقد بیمه بنفع ورثه یا منتقل الیه باعتبار خود باقی میماند معهذا هر یک از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت بیمه گر حق دارد در ظرف 3 ماه از تاریخی که منتقل الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه نامه را بنام خود مینماید عقد بیمه را فسخ کند و در صورت انتقال موضوع بیمه بدیگری ناقل مسئول کلیه اقساط عقب افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه گر خواهد بود لیکن از تاریخی که انتقال را ببیمه گر بموجب نامه سفارشی یا اظهارنامه اطلاع میدهد نسبت باقساطی که از تاریخ اطلاع ببعد باید پرداخته شود مسئول نخواهد بود. اگر ورثه یا منتقل الیه متعدد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه گر مسئول بیمه خواهد بود.
هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه بعمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بی اثر خواهد بود در این صورت اگر بیمه گر وجهی از بیمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج کسر و بقیه را باید ببیمه گذار مسترد دارد.
مسئولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله بپول نقد پرداخته خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر و یا عوض برای بیمه گر در سند بیمه پیش بینی شده باشد در این صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفا کمتر از آن نمیشود تعمیر کرده یا عوض را تهیه و تحویل نماید. در هر صورت حداکثر مسئولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد.
بیمهگر مسئول خساراتی که از عیب ذاتی مال ایجاد میشود نیست مگر آنکه در بیمهنامه شرط خلافی شده باشد.
خسارات وارده از حریق که بیمه گر مسئول آن است عبارت است از:
1 - خسارت وارده بموضوع بیمه از حریق اگر چه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد.
2 - هر خسارت یا تنزل قیمت وارده باموال از آب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش به کار برده شده است.
3 - تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق.
4 - خسارت وارده باموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بنا برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق.
در بیمه های ذیل خسارت باین طریق حساب میشود:
1 - در بیمه حمل و نقل قیمت مال در مقصد.
2 - در بیمه منافعی که متوقف بر امری است منافعی که در صورت پیشرفت امر عاید بیمه گذار میشد.
3 - در بیمه محصول زراعتی قیمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول. برای تعیین میزان واقعی خسارت مخارج و حق الزحمه که در صورت عدم وقوع حادثه بمال تعلق میگرفت از اصل قیمت کسر خواهد شد و در هر صورت میزان خسارت از قیمت معینه در بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.
در بیمه عمر یا نقص یا شکستن عضوی از اعضاء بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید بطور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود. بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری در صورتیکه آن شخص قبلا رضایت خود را کتبا نداده باشد باطل است. هرگاه بیمه گذار اهلیت قانونی نداشته باشد رضایت ولی یا قیم او شرط است. اگر بیمه راجع بعمر یا نقص یا شکستن عضو بدن جماعتی بطور کلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که م. ت. قبلا بین طرفین معین میشود.
وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود بورثه قانونی متوفی پرداخته میشود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است.
بیمه گذار حق دارد ذینفع در سند بیمه عمر خود را تغییر دهد مگر آنکه آنرا بدیگری انتقال داده و بیمه نامه را هم بمنتقل الیه تسلیم کرده باشد.
در تمام مدت اعتبار قرارداد بیمه عمر بیمه گذار حق دارد وجه معینه در بیمه نامه را بدیگری منتقل نماید انتقال مزبور باید بامضاء انتقال دهنده و بیمه گر برسد.
اثرات قانونی انتقال وجه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده شروع میشود ولی اگر بیمه گذار از بابت آن وجهی دریافت کرده یا نسبت بان با بیمه گر معامله نموده باشد در کمال اعتبار خواهد بود.
بیمهگر مسئول خسارات ناشیه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن در بیمهنامه شرط شده باشد.
در مورد بیمه مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بیمهگذار بیمهگر از هر گونه مسئولیت در مقابل ثالث بری میشود.
بیمهگر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت میکند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائممقامبیمهگذار خواهد بود و اگر بیمهگذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمهگر مسئول شناخته میشود.
در صورت توقف یا افلاس بیمهگر بیمهگذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
در صورت ورشکستگی بیمه گر بیمه گذاران نسبت بسایر طلبکاران حق تقدم دارند و بین معاملات مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بیمه عمر است.
بیمه گر نسبت بحق بیمه در مقابل هرگونه طلبکاری بر مال بیمه شده حق تقدم دارد حتی اگر طلب سایرین بموجب سند رسمی باشد.
اگر در یک قرارداد بیمه موضوعات مختلفه بیمه شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بیمه گذار نسبت بیکی از آن موضوعات بطلان نسبت بسایر موضوعات نیز سرایت کرده تمام قرارداد باطل خواهد بود موضوعات مختلفه که در یک بیمه نامه ذکر میشود در حکم یکقرارداد محسوب است.
طرفین میتوانند در قراردادهای بیمه امر شرط دیگری بنمایند لیکن موعد مذکوره در ماده 16 را نمیتوانند تقلیل دهند ولی ممکن است موعد را برضایت یکدیگر تمدید کنند. این قانون شامل قراردادهای گذشته بیمه نیز خواهد بود.
مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی خواهد بود لکن دعاوی که قبل از اجرای این قانون در محاکم طرح شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.
موارد مرتبط 167
آرای مرتبط 40
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
استناد به رأی بعنوان سند مکتوم
بر اساس مواد 19 و 20 قانون بیمه و مواد 198
-
رأی
در اجرای
به این صفحه
بررسی امکان تجدیدنظر خواهی شرکت بیمه
در اجرای ماده 50 قانون بیمه
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
تأخیر در پرداخت خسارت مصدوم توسط شرکت بیمه گر
مواد 1 و 2 و 3 قانون بیمه مصوب 1316 و نیز صدر ماده 5 قانون بیمه اجباری مسئولیت م
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
تأخیر در پرداخت خسارت مصدوم توسط شرکت بیمهگر
مواد 1 و 2 و 3 قانون بیمه مصوب 1316 و نیز صدر ماده 5 قانون بیمه اجباری مسئولیت م
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
تاریخ دادنامه : 1402/9/21
ماده 1 قانون بیمه مصوب 1316/2/7
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تاریخ دادنامه: 1403/12/21
قانون بیمه مصوب 1316 و مواد 328
-
رأی
استناد
به این صفحه
تاریخ دادنامه: 1404/6/11
ماده 1 قانون بیمه
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تاریخ دادنامه: 1404/7/8
قانون بیمه، مواد 42
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تجدیدنظرخواهی قبل از ابلاغ دادنامه
قانون بیمه و مواد 709
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تجدیدنظرخواهی قبل از ابلاغ دادنامه
قانون بیمه و مواد 709
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تخلف بیمه گذار از نظر تعداد افراد مشغول به کارتاثیر تخلف در اعلام تعداد افراد مشغول کار بر مسئولیت بیمه گر
ماده 1 قانون بیمه
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
تشریفات رسیدگی به دعوای ورود ثالث توسط شرکت بیمهگر
مطابق بند الف ماده 4 و ماده 50 قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری در صورتی که شرکت بیمه طرف دع
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
تقاضای اصلاح رای قطعی توسط صندوق یا بیمهگر
وفق ماده 50 قانون بیمه اجباری از باب اطلاع است
-
رأی
اعمال
به این صفحه
حدود مسئولیت بیمه گر در بیمه اجباری شخص ثالث
ماده 1 قانون بیمه
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
خسارت تأخیر تأدیه خسارت تلف مال
بر اساس رسید پرداخت و بارنامه کالای بیمه شده مطالبه نمود. دادگاه با استناد به ماده 30 قانون بیمه و مواد 386
-
رأی
استناد
به این صفحه
رأی شماره 285 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 ماده 1 و ماده 2 دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثال
قانون بیمه اجباری شخص ثالث که مغایر با ماده 1
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره 96 مورخ 1369/03/31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم مغایرت مصوبات شماره 5305/ ش ت مورخ 1367/12/22 و شماره 5450/ ش ت مورخ 1368/12/18 شورای عالی سازمان تامین اجتماعی
ماده 1 قانون بیمه بیکاری, مصوب 24/3/1366 مجلس شورای اسلامی, که مقرر می د
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 103 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 19 قانون بیمه مصوب 1316 مغایرت دارد
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 1330 مورخ 1400/11/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون بیمه (مصوب 1316
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 140231390002459429 مورخ 1402/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون بیمه مصوب 1316/02/07
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 142 مورخ 1400/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون بیمه
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 248 مورخ 1400/05/09 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به استناد مفهوم مخالف ماده 64 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 مادامی که آیین نامه ماده 3 تهیه نشده
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 333 مورخ 1401/05/29 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مغایرت با اصل 40 قانون اساسی و ماده 1 قانون بیمه مطرح کرده است
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 605 تا 608 مورخ 1398/09/20 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
مغایر با ماده فوق می باشد. 2. مطابق ماده 1 قانون بیمه: «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در از
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 822 مورخ 1401/10/18 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
وفق ماده 64 قانون بیمه اجباری مقرر شده است «کلیه آیین نامه های اجرایی این قان
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 835 مورخ 1399/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مغایر با ماده 1 قانون بیمه قالیبافان است
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 895 مورخ 1400/07/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون بیمه (مصوب 1316
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره ۶۰۵ تا ۶۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری حکم مقرر در ماده ۱۳۶ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ ناظر به معافیت بیمههای عمر و زندگی از پرداخت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم بوده و معافیت قانونی فوق، منصرف از احکام مقرر درخصوص مالیاتهای غیرمستقیم و از جم
ماده 1 قانون بیمه: «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در از
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره ۸۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بند ۳ ماده ۱ دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری در خصوص خودروهای سواری متعارف و نامتعارف می باشد و منصرف از وسایل نقلیه غیر سواری می باشد
ماده 1 قانون بیمه اجباری که بیان می دارد : وسایل نقلیه موتوری زمینی و ری
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
قابلیت تحقق بزه صحنه زنی در فرض فقدان بیمه نامه
وفق ماده 61 قانون بیمه فقط جزای نقدی درجه پنجم می باشد
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مطابق مواد 61 و 62 قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395 عمل ارتکاب یافته از سوی متهم فوق جر
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مرور زمان دعوی مطالبه و بازیافت خسارت علیه متصدی حمل و نقل
قانون بیمه و مواد 378
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مرور زمان دعوی مطالبه و بازیافت خسارت علیه متصدی حمل و نقل
قانون بیمه و مواد 378
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مطالبه خسارت از خسارت
قانون بیمه مصوب 1316/02/07 و مواد 198
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مطالبه خسارت از خسارت
قانون بیمه مصوب 1316/2/7 و مواد 198
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
مطالبه خسارت تاخیر تأدیه از سوی بیمه گر
بر اساس مواد 30 و 522 قانون بیمه و مواد 358
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مطالبه خسارت ناشی از نقص عضو اسب بیمه شده
قانون بیمه و ماده 1257
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
مفهوم تقصیر بیمه گذار
به استناد ماده 19 قانون بیمه و ماده 198
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
مفهوم تقصیر بیمهگذار
به استناد ماده 19 قانون بیمه و ماده 198
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
نحوه اجرای ماده 61 قانون بیمه اجباری
مطابق با ماده 65 قانون بیمه ی اجباری مصوب 1395 برای تاریخ 95/4/30 به بعد باشد
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
اقامه دعوی علیه شرکت بیمهگر به عنوان ثالث به دادرسی جلب
بر اساس مواد 1، 2، 4، 8 و 39 قانون بیمه نامه ثالث مصوب 1395 بیان می کند که افت قیمت خودرو جزء
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
صدور قرار تأمین در جرایم غیر عمدی با تشخیص تضمین حقوق بزه دیده
مطابق با ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث صادر شود و این ماده
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1397/627 مورخ 1397/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص یوم الاداء بودن پرداخت دیه. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 20/02/1395 حکم مذکور در ماده 13 این قانون
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1400/116 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مصادیق ذی نفع بودن بانک اعطا کننده تسهیلات و اخذ بیمه نامه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون بیمه مصوب 1316
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1400/1575 مورخ 1400/12/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص الزام صندوق تأمین خسارت های بدنی به پرداخت مابقی خسارت بدنی مصدوم که در پرداخت های آن صندوق لحاظ نشده ومتعا
مواد 4 و 21 قانون بیمه مصوب سال 1395
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/8725 مورخ 1382/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون بیمه اجباری مقرر می دارد: در مورد عمد راننده در ایجاد حادثه
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/96/558 مورخ 1396/03/08 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تسری پرداخت دیه به قیمت روز و نحوه اعمال قوانین بیمه اجباری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 20/2/1395 حکم مذکور در ماده 13 این قانون (
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/98/1577 مورخ 1398/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبیین بند الف ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/2
ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث که خواهان را ملزم به طر
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/98/1762 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه پرداخت خسارات به راننده مسبب حادثه موضوع ماده 3 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 که به پرداخت خسارت و غرامات معادل دیه
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/98/1820 مورخ 1398/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 7 قانون بیمه اجباری مصوب 1381 و ذکر موارد عدم پرداخت دیه توسط بیمه گر و مصادیق آن از جمله راننده مسبب حا
ماده 7 قانون بیمه اجباری سال 1387 که مقرر نموده بیمه گر نمی بایست موارد
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/98/1822 مورخ 1398/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان دریافت خسارت از بیمه ثالث، بیمه حوادث و عمر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 که در این مورد اصل غرامت مطرح می شود
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/98/310 مورخ 1398/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص نرخ پرداخت دیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 20/02/1395 حکم مذکور در ماده 13 این قانون
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/99/1088 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- درصورت فوت متهم به قتل، تعقیب امر کیفری موقوف می¬شود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه در صورت
ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 20/02/1395 حکم مذکور در ماده 13 این قانون
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/99/1951 مورخ 1400/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تعیین خسارات در تصادف رانندگی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون بیمه اجباری آیا تحدید مسیوولیت شامل راننده مقصر هم می گردد
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/1400/116 — 1400/06/16
ماده 4 قانون بیمه مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/1400/1575 — 1400/12/18
مواد 4 و 21 قانون بیمه مصوب سال
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/98/1577 — 1398/10/30
ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث که خواهان را ملزم به
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/98/1762 — 1399/01/05
ماده 3 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 که به پرداخت خسارت و غرامات معادل دیه
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/98/1820 — 1398/11/16
ماده 7 قانون بیمه اجباری 1387 که مقرر نموده بیمه گر نمی بایست موارد ذیل
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/98/1822 — 1398/12/07
ماده 3 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 که در این مورد اصل غرامت مطرح میشود ح
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/99/1088 — 1399/09/19
ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 20/02/1395 حکم مذکور در ماده 13 این قانون
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/99/1951 — 1400/02/07
ماده 9 قانون بیمه اجباری آیا تحدید مسیوولیت شامل راننده مقصر هم میگردد ی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/116 مورخ 1400/06/15
ماده 4 قانون بیمه
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1575 مورخ 1400/12/18
ماده 65 قانون بیمه مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/50 مورخ 1400/02/27
بر اساس ماده 63 قانون بیمه
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/94/0175 مورخ 1394/01/26
ماده 1 قانون بیمه مصوب 1316/2/7 وکلیات قانون مسئولیت مدنی ایران و بالحاظ
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/94/175 مورخ 1394/01/26
ماده 1 قانون بیمه مصوب 7/2/1316 و کلیات قانون مسئولیت مدنی ایران و بالحا
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/2658 مورخ 1395/10/19
بر اساس ماده 55 قانون بیمه جدید می بایست به شکل دادخواست و یا پرداخت هزینه دادرسی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/3186 مورخ 1395/12/07
به استناد ماده 49 قانون بیمه ی مذکور در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اص
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/1044 مورخ 1396/06/05
قانون بیمه ماده 217
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/1903 مورخ 1396/08/21
بر اساس بند الف ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به اشخاص ثالث مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/664 مورخ 1396/03/21
مطابق با بند «پ» ماده 4 قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه مصوب 1395 است
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/3401 مورخ 1398/02/04
بر اساس ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث مصوب 1395/02/20 است
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/134 مورخ 1398/02/31
بر اساس مواد 50 و 51 قانون بیمه مصوب 1395 حق درخواست تجدیدنظر دارند یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1820 مورخ 1398/11/16
بر اساس ماده 7 قانون بیمه اجباری مصوب سال 1387 پرسیده است که آیا در این شرایط
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/788 مورخ 1398/06/20
بر اساس بندهای «الف» و «ب» ماده 4 و ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث مصوب 1395/02/20 است
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/798 مورخ 1398/06/13
بر اساس مواد 3 و 4 قانون بیمه شخص ثالث است
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/1335 مورخ 1399/10/24
ماده 61 قانون بیمه یادشده نیز تحت پوشش مقررات عام ماده 122 قانون مجازات ا
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/1996 مورخ 1400/02/29
بر اساس ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث مصوب سال 1395 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/484 مورخ 1399/05/08
بر اساس ماده 50 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 است
نشستهای قضایی 14
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
اقدام دادگاه در صورت وقوع حادثه و مقصر قلمداد شدن بیمه گزار با توجه به قانون بیمه اجباری مصوب 1347/10/23
مواد 1 و 30 قانون بیمه مصوب 1316/2/7
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
اکتفاء دادگاه کیفری به موارد منصوص قانونی در رسیدگی به اعتراض شخص ثالث
به موجب قسمت پایانی ماده 50 قانون بیمه اجباری مقنن اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
تبیین بیمه به نماینده شرکت بیمه
وفق ماده 50 قانون بیمه اجباری به جلسات دعوت می گردد به جای لفظ «تبیین» از سای
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
تعلق یا عدم تعلق دیه به راننده در صورت صدور بیمه نامه قبل از تصویب قانون توسعه پنجم
ماده 65 قانون بیمه مصوب 1395
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
تقسیم بیمه عمر براساس قواعد ارث
به استناد به مواد 24 و 25 قانون بیمه مصوب 1316/02/07 و همچنین مواد 219
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
تکلیف خسارت مازاد بر تعهد شرکت بیمه گر
ماده 8 قانون بیمه
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
جایز یا لازم بودن عقد بیمه
ماده 1 قانون بیمه مصوب 1316
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
حق اعتراض نماینده حقوقی بیمه
به موجب ماده 50 قانون بیمه اجباری شخص ثالث: کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرت
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
شرایط الزام به دعوت نماینده بیمه گر
ماده 50 قانون بیمه
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
شکایت مجدد در تصادفات پس از اعلام گذشت
بر اساس ماده 11 و 32 قانون بیمه و تبصره ماده 85
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
طرف دعوا قراردادن شرکت بیمه در دعاوی حقوقی مطالبه خسارت ناشی از تصادف و الزام یا عدم الزام دادگاه برای ابلاغ به شرکت بیمه
بر اساس ماده 50 قانون بیمه شخص ثالث است یا خیر
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
نحوه دریافت خسارت از شرکت بیمه با توجه به شرایط موجود در قرارداد بیمه
مواد 4 و 5 قانون بیمه مصوب 7 اردیبهشت 1316
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
پرداخت خسارات مازاد بر دیه طبق قانون بیمه اجباری
بر اساس ماده 13 قانون مذکور به صندوق تامین خسارت های بدنی مراجعه نماید. ج: بر اساس تبصره ماده 9 قانون بیمه در صورتی که در یک حادثه
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
پرداخت دیه از بیت المال در صورت متواری شدن مقصر و فاقد گواهینامه بودن مصدوم
ماده 65 قانون بیمه مصوب 1395 آمده است: بیمه نامه های صادره پیش از لازم ال
مقرراتِ مرتبط 29
-
آییننامه
مبتنی بر
به این صفحه
آئین نامه اجرای مقررات بیمه های اجتماعی نسبت باتباع بیگانه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون بیمه های اجتماعی کارگران که ذیلا درج می شود در جلسه مورخ 8
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آئین نامه امور استخدامی موضوع ماده 7 قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه ای با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بیمه های اجتماعی خواهند بود ماده 8
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آئین نامه شماره 39 درخصوص قرارداد بیمه مسئولیت مدنی حرفهای متصدیان حمل و نقل داخلی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بیمه مصوب سال 1316 بشرح زیر منعقد میشود: ماده 1
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آئین نامه شماره 52 درخصوص قرارداد بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بیمه مصوب سال 1316 به شرح زیر منعقد می شود: ماده 1
-
آییننامه
مبتنی بر
به این صفحه
آیین نامه اجرائی ماده 16 قانون بیمه های اجتماعی روستائیان در مورد بیمه های درمانی روستائیان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون بیمه های اجتماعی روستاییان را بر اساس مواد 3 و 16 قانون مذک
-
آییننامه
مبتنی بر
به این صفحه
آیین نامه اجرای مقررات بیمه های اجتماعی نسبت باتباع بیگانه
به استناد تبصره 4 ماده 3 قانون بیمه های اجتماعی کارگران که ذیلا درج می شود در جلسه مورخ 8
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آیین نامه اجرایی ماده 26 الحاقی بقانون بیمه های اجتماعی روستائیان
ماده 3 قانون بیمه های اجتماعی روستائیان اجرا خواهد شد
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آیین نامه شماره 39 در خصوص قرارداد بیمه مسئولیت مدنی حرفهای متصدیان حمل و نقل داخلی
قانون بیمه مصوب سال 1316 به شرح زیر منعقد میشود: ماده 1
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آیین نامه شماره 52 در خصوص قرارداد بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی
قانون بیمه مصوب سال 1316 به شرح زیر منعقد می شود: ماده 1
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه شماره 70 در خصوص شرایط عمومی بیمه نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی - صادراتی
در اجرای ماده 72
-
آییننامه
مبتنی بر
به این صفحه
آیین نامه شماره 86 قرارداد بیمه تعهد پرداخت حقوق ورودی عبور کالای خارجی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بیمه مصوب سال 1316 و ماده 5
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آیین نامه صندوق تامین خسارتهای بدنی
ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب دیماه 1347 صندوق مستقلی به نام صن
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آیین نامه کارهای سخت و خطرناک و مناطق حاره بد آب و هوا
ماده 55 قانون بیمه اجتماعی میگردد عبارتند از: 1
-
آییننامه
مبتنی بر
به این صفحه
آییننامه اجرایی ماده 16 قانون بیمه های اجتماعی روستائیان در مورد بیمه های درمانی روستائیان
بر اساس مواد 3 و 16 قانون مذک
-
آییننامه
مبتنی بر
به این صفحه
آییننامه شماره 86 قرارداد بیمه تعهد پرداخت حقوق ورودی عبور کالای خارجی
براساس قانون بیمه مصوب سال 1316 و ماده 5
-
آییننامه
ارجاع
به این صفحه
لزوم بیمه شدن نمایشگاههای کشور در مقابل آتش سوزی و حوادث 0
قانون بیمه
-
تصویبنامه
مبتنی بر
به این صفحه
الحاق مواد 23 و 24 و 25 و 26 بقانون بیمههای اجتماعی روستائیان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون بیمه های اجتماعی روستاییان اقدام لازم انجام میشود کارفرمایا
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
انتصاب آقای منوچهر معرفت به سمت مدیرعامل سازمان بیمههای اجتماعی روستائیان
در اجرای ماده 8 قانون بیمه های اجتماعی روستائیان انتخاب آقای منوچهر معرفت را برای
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
انتصاب آقای … به سمت مدیرعامل سازمان بیمههای اجتماعی روستائیان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون بیمه های اجتماعی روستاییان انتخاب آقای منوچهر معرفت را برای
-
تصویبنامه
مبتنی بر
به این صفحه
تحت بیمه درمان قرار گرفتن روستائیان شهرستانهای چاه بهار، زابل، زنجان، لاهیجان، اردستان و نائین و خانواده تحت تکفل (همسر، فرزند، پدر و مادر) آن ها
به استناد ماده 3 قانون بیمه های اجتماعی روستائیان تصویب نمودند سازمان بیمه های اجت
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویب ماده 3 قانون بیمه های روستائیان برای اجرای ماده 1
قانون بیمه های روستائیان برای اجرای ماده 1
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویب ماده 3 قانون بیمه های روستائیان برای اجرای ماده 1 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بیمه های روستاییان برای اجرای ماده 1
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویب نامه هیئت وزیران راجع به آئین نامه بیمه کارگران با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بیمه کارگران آیین نامه زیر را تصویب نمودند: ماده 1
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویب نامه هیات وزیران راجع به آیین نامه بیمه کارگران
ماده 3 قانون بیمه کارگران جریمه نقدی برای هر تخلف از 5 هزار تا پنجاه هزا
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویبنامه هیئت وزیران راجع به آئیننامه بیمه کارگران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون بیمه کارگران دولتی و غیردولتی مصوب 29 آبان ماده 22[1322] که
-
تصویبنامه
مبتنی بر
به این صفحه
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آییننامه بیمه کارگران
به موجب تبصره 1 ماده 3 قانون بیمه کارگران دولتی و غیردولتی مصوب 29 آبان ماده 22[1322] که
-
تصویبنامه
مبتنی بر
به این صفحه
شمول مقررات قانون بیمه های اجتماعی روستائیان نسبت به روستائیان عضو شرکتهای تعاونی روستائی
به استناد ماده 3 قانون بیمه های اجتماعی روستائیان تصویب نمودند روستائیان که عضو شر
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
وضع تمهیداتی در خصوص بدهی های خبازان
ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران تصمیم لازم اتخاذ خواهد کرد
-
بخشنامه
استناد
به این صفحه
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128هـ مورخ 15 اردیبهشت 1392 هیات وزیران در مورد پروژه های مسکن
ماده 2 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی است و در اجرای بند ب ماده
دکترین 40
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
اصل نسبی بودن قرارداد (حقوق): حالتهای اصل
ماده 1 قانون بیمه ماده 1 قانون بیمه مصوب 1316 بیان می دارد: «بیمه عقدی ا
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
بیمه سرنشین وسیله نقلیه — در خصوص دعوای خواهان بدین توضیح که
ماده 2 قانون بیمه اجباری سابق وسایل نقلیه لحاظ شده و در مواردی که مطابق
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
بیمه سرنشین وسیله نقلیه — در خصوص دعوای خواهان بدین توضیح که
ماده 2 قانون بیمه اجباری سابق وسایل نقلیه لحاظ شده و در مواردی که مطابق
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
بیمه سرنشین وسیله نقلیه — رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست
ماده 2 قانون بیمه اجباری سابق وسایل نقلیه لحاظ شده و در مواردی که مطابق
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بیمه و ارکان مسئولیت مدنی — در ماده ۳ قانون حمایت از حقوق
قانون بیمه اجباری جمع می شود و حکم تبصره 2 ماده 1
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بیمه و ارکان مسئولیت مدنی — ماده ۳ به این نکته اشاره دارد
قانون بیمه اجباری جمع می شود و حکم تبصره 2 ماده 1
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بیمه و ارکان مسئولیت مدنی — ماده ۳ به این نکته اشاره دارد
قانون بیمه اجباری جمع می شود و حکم تبصره 2 ماده 1
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
جایگاه اسناد رسمی در ثبت املاک — بنابراین ب
قانون بیمه ماده 2
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
جایگاه اسناد رسمی در ثبت املاک — بنابراین ب
قانون بیمه ماده 2
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
جایگاه اسناد رسمی در ثبت املاک — لازم به ذکر است که اگر چه
قانون بیمه ماده 2
-
مقاله
استناد
به این صفحه
جایگاه اسناد رسمی در ثبت املاک — لنگرودی دکتر محمد جعفر - مبسوط در
ماده 2 قانون بیمه مصوب 1316
-
مقاله
استناد
به این صفحه
جایگاه اسناد رسمی در ثبت املاک — لنگرودی دکتر محمد جعفر - مبسوط در
ماده 2 قانون بیمه مصوب 1316
-
مقاله
استناد
به این صفحه
جایگاه اسناد رسمی در ثبت املاک — معین دکتر محمد - فرهنگ فارسی جلد
ماده 2 قانون بیمه مصوب 1316
-
مقاله
استناد
به این صفحه
حادثه ناشی از کار
ماده 1 قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی حادثه ایست که حین انجام کار و
-
مقاله
استناد
به این صفحه
خسارت بدنی
ماده 1 قانون بیمه اجباری 1395 در مقام تعریف خسارت بدنی بیان می دارد که خ
-
مقاله
استناد
به این صفحه
خسارت بدنی — بند الف ماده ۱ قانون بیمه اجباری
ماده 1 قانون بیمه اجباری 1395 در مقام تعریف خسارت بدنی بیان می دارد که خ
-
مقاله
استناد
به این صفحه
شمول قانون بر حوادث و قوه قاهره — با اینکه خسارتی که قابل جبران نباشد
ماده 1 قانون بیمه اجباری 1395 به آن اشاره دارد با تعریفی که از قوانین دی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
شمول قانون بر حوادث و قوه قاهره — با اینکه خسارتی که قابل جبران نباشد
ماده 1 قانون بیمه اجباری 1395 به آن اشاره دارد با تعریفی که از قوانین دی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
شمول قانون بر حوادث و قوه قاهره — غیر قابل اجتناب که انتساب خسارت به
ماده 1 قانون بیمه اجباری 1395 به آن اشاره دارد با تعریفی که از قوانین دی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ضمانت اجرای بیمه اجباری — تعهداتی که متوجه بیمه گذار میباشد
ماده 2 قانون بیمه اجباری سابق نسبت به منتقل الیه اعمال خواهد شد
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ضمانت اجرای بیمه اجباری — ماده ۱۵ قانون بیمه (۱۳۱۶) ۸۷ معنای
ماده 2 قانون بیمه اجباری سابق نسبت به منتقل الیه اعمال خواهد شد
-
مقاله
استناد
به این صفحه
قرارداد بیمه
ماده 1 قانون بیمه · ماده 2 قانون بیمه
-
مقاله
استناد
به این صفحه
قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — (۵) شرایط صریح قراردادی را نمی توان
مواد 1 و 4 قانون بیمه
-
مقاله
استناد
به این صفحه
قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — دادگاه با پذیرش ادعای وکیل خواهان و
مواد 1 و 4 قانون بیمه
-
مقاله
استناد
به این صفحه
قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — دادگاه با پذیرش ادعای وکیل خواهان و
مواد 1 و 4 قانون بیمه
-
مقاله
استناد
به این صفحه
قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — در ماهیت قضیه نظر به تصویر مصدق
مواد 1 و 4 قانون بیمه ماده 6 قانون بیمه اجباری مسیولیت دارندگان وسایل نقلیه
-
مقاله
استناد
به این صفحه
قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — در ماهیت قضیه نظر به تصویر مصدق
مواد 1 و 4 قانون بیمه ماده 6 قانون بیمه اجباری مسیولیت دارندگان وسایل نقلیه
-
مقاله
استناد
به این صفحه
قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس
مواد 1 و 4 قانون بیمه ماده 6 قانون بیمه اجباری مسیولیت دارندگان وسایل نقلیه
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — بودن آن وجود دارد و نتیجه لازم
ماده 1 قانون بیمه بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — نشست قضایی (۱) طبق ماده ۱۸۳ ق
ماده 1 قانون بیمه بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نکته زیان دیده در فرض فوق تنها مستحق دریافت اجرت المثل به
ماده 1 قانون بیمه اجباری و همچنین حمایتی بودن این قانون میتوان گفت شرکت
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
نکتهٔ فقهی: تعهد به نفع ثالث در قرارداد بیمه (اصل نسبی بودن قرارداد (حقوق))
ماده 1 قانون بیمه مصوب 1316 بیان می دارد: «بیمه عقدی است که به موجب آن ی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
چه خسارت هایی توسط شرکت بیمه قابل جبران است؟ آیا شرکت بیمه
ماده 1 قانون بیمه اجباری و همچنین حمایتی بودن این قانون میتوان گفت شرکت
-
مقاله
استناد
به این صفحه
چه خسارت هایی توسط شرکت بیمه قابل جبران است؟ آیا شرکت بیمه
ماده 1 قانون بیمه اجباری و همچنین حمایتی بودن این قانون میتوان گفت شرکت
-
مقاله
استناد
به این صفحه
۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — این سؤال را در چند فرض باید
ماده 1 و 35 قانون بیمه اجباری در تعریف خسارت بدنی قابل مطالبه است
-
مقاله
استناد
به این صفحه
۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — ثانیاً هزینه درمان مثل هزینه بیمارستانی و
ماده 1 و 35 قانون بیمه اجباری در تعریف خسارت بدنی قابل مطالبه است
-
مقاله
استناد
به این صفحه
۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — ثانیاً هزینه درمان مثل هزینه بیمارستانی و
ماده 1 و 35 قانون بیمه اجباری در تعریف خسارت بدنی قابل مطالبه است
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — منظور از شخص ثالث کیست؟ مطابق بند
ماده 1 قانون بیمه اجباری شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — منظور از شخص ثالث کیست؟ مطابق بند
ماده 1 قانون بیمه اجباری شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — منظور از وسیله نقلیه چیست و چه
ماده 1 قانون بیمه اجباری شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این
نکتههای مرتبط 4
-
مبتنی بر
به این صفحه
الحاق مواد 23و 24و 25و 26 بقانون بیمههای اجتماعی روستائیان
بر اساس مفاد ماده 3 قانون بیمه های اجتماعی روستائیان اقدام لازم انجام میشود کارفرمایا
-
استناد
به این صفحه
بدهی کارفرمایان خباز تهران و حومه و شهرستانهای کرج و شهر ری و شمیرانات بابت حق بیمه کارگران تا آخر شهریور 1341 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران تصمیم لازم اتخاذ خواهد کرد
-
استناد
به این صفحه
مصوبات یکصد و سومین نشست کمیته حمایت از کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی و امکان تقسیط و همچنین پرداخت توسط کا
-
استناد
به این صفحه
اصلاح قانون بیمههای اجتماعی روستائیان مصوب 21ر2ر48 [1348] و قانون مواد الحاقی بقانون مذکور مصوب 8ر2ر49 [1349] با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون بیمه های اجتماعی روستاییان بشرح ذیل اصلاح میگردد: بند 2 - ت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
