آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — او بر مال مستقر شده است و

او بر مال مستقر شده است و بنابراین فروش عین مرهون با رعایت حق مرتهن و با قید حق بستانکار مقدم، جایز است، به هر روی چنین انتقالی باطل و بی اثر نیست. تصرفات ناقل راهن بنا به نظر مشهور فقهای امامیه و بنا به نظر اندیشمندان حقوقی ممنوع دانسته شد. این دیدگاه در مقررات موضوعه از جمله ماده ۱۹۳ ق.م، ماده ۳۴ مکرر ق.ث و ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی بازتاب یافته است. در عین حال برابر ماده ۷۹۳ ق.م؛ تصرف منافی حقوق مرتهن با اذن او اعتبار می یابد. بنابراین حکم راجع به تصرفات ناقل بر مال بازداشت شده به موجب ماده ۵۶ ق.ا.ا.م با نتیجه پذیرفته شده از سوی قانونگذار در مورد مشابه نسبت به عین مرهون سازگاری ندارد. در حالی که در هر دو مناسبت بازداشت و رهن یک حق عینی برای ذی نفع به وجود آمده و رژیم قانونی پشتیبان این حق می بایستی یکسان باشد. جز نز آنکه رهن را وثیقه قانونی و بازداشت را وثیقه قضایی تلقی کنیم و مبنا و ساز و کار ایجاد حق را همسان ندانیم تفاوت دیگری بین این دو دیده نمیشود.