ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد — با ذکر این مقدمه که ضامن ممکن

قانون گذار در ماده ۳۱۵ ق.ت مسموع نبودن دعوی علیه ظهر نویس و در ماده ۲۸۶ این قانون، محروم شدن از حق موضوع ماده ۲۴۹ ق.ت را به عنوان ضمانت اجرا بیان نموده است. رای وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۲/۱۲ مقرر می دارد: مهلت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد ظهر نویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان ضامن» امضاء نموده است نمی باشد زیرا ب. ت. ب. طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت بنابر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده سفته یا برات محدودیت مذکور در ماده ۲۸۹ قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته، بنابراین رأی شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. با ذکر این مقدمه که ضامن ممکن است ضامن صادر کننده باشد یا ضامن ظهر نویس با ملاحظه مواد ۲۸۶ و ۳۱۵ ق.ت و رأی وحدت رویه یادشده، درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد چند وجه متصور است: وجه اول عدم رعایت مواعد علاوه بر حق مراجعه به ظهر نویس حق مراجعه به ضامن ظهر نویس را هم از بین میبرد؛ زیرا وقتی ظهر نویس خود به جهت عدم رعایت مواعد از سوی دارنده مسئولیت نداشته باشد به جهت تبعی بودن مسئولیت ضامن ضامن او نیز مسئولیتی ندارد. اما ضامن صادر کننده مسئولیت دارد؛ زیرا صادر کننده خود دارای مسئولیت است و عدم رعایت مواعد تأثیری د. ح. مراجعه دارنده به صادر کننده ندارد. در نتیجه ضامن صادر کننده نیز به تبع آن دارای مسئولیت خواهد بود. در نتیجه صادر کننده وجه دوم عدم رعایت مواعد، اوصاف و مزایای سند تجاری را زائل مینماید سند تجاری تبدیل به سند عادی می شود. در نتیجه ضامن ظهرنویس و ضامن صادر کننده هیچ یک مسئولیتی نخواهند داشت؛ زیرا ضمانت ایشان از جنبه تجاری صادر کننده نسبت به سند به عنوان سند عادی دین و به علت دارا شدن بلاجهت مسئولیت مدنی خواهد داشت. لذا در صورت طرح دعوا علیه صادر کننده باید خسارت احتمالی تودیع شود؛ زیرا سند دیگر سند تجاری نیست. در نتیجه ظهر نویس و ضامن او و صادر کننده، فاقد مسئولیت هستند و فقط صادر کننده از باب سند عادی طلب دارای مسئولیت است. مبنای این نظر این است که قانون گذار در صورت عدم رعایت مواعد به صراحت بیان نمود که حق مراجعه به ظهر نویس زائل میشود و علت زوال حق مراجعه به ظهر نویس این است که سند تجاری وصف تجاری خود را از دست می دهد. لذا قائلین به این نظر در واقع از حکم قانون گذار تخریج مناط نموده اند. به بیان دیگر مهمترین و شاخص ترین مزیت اسناد تجاری که باعث تمایز اسناد تجاری از اسناد عادی میشود، مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاری است که این مزیت در ماده ۲۴۹ ق.ت ذکر شده است و قانون گذار مقرر داشته که برای استفاده از حقی که در ماده ۲۴۹ ق.ت بیان شده باید مواعد رعایت شود. در نتیجه با عدم رعایت مواعد مهمترین مزیت و تمایز سند تجاری با سند عادی - که در ماده ۲۴۹ ذکر شده از بین می رود و سند تبدیل به یک سند عادی میشود. لذا ظهر نویس ضامن او ضامن صادر کننده و حتی خود صادر کننده از حیث تجاری مسئولیتی نسبت به این سند نخواهند داشت و تنها صادر کننده از حیث سند عادی طلب مسئولیت خواهد داشت. مؤید این نظر برداشت برخی از حقوق دانان از بند ج ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م است که مراد از اوراق تجاری و اخواست شده را واخواست در موعد میدانند و معتقدند که این بند شامل سند تجاری که خارج از موعد واخواست شود نمی شود؛ زیرا پس از انقضای مواعد سند اساساً س سند تجاری تلقی نمیشود تا امکان واخواست آن باشد. اشکالی که نسبت به این وجه به نظر میرسد این است که قانون گذار، اثر عدم رعایت مواعد را فقط به زوال مسئولیت ظهر نویس محدود نموده و ضامن ظهر نویس هم ب. ت. ب. مسئولیت تبعی وی فاقد مسئولیت خواهد بود. اما نسبت به سایر مسئولین، قانون گذار علی رغم اینکه در مقام بیان بود مطلبی ذکر نکرده است. لذا تخریج مناط و اینکه مراد از مزیت مقرر در ماده ۲۴۹ قیت را مطلق تجاری بودن سند بدانیم دلیلی ندارد و با ظاهر مواد قانونی سازگاری ندارد بلکه می توان از اینکه قانون گذار فقط ظهر نویس را ذکر کرده است، مفهوم مخالف استنباط نمود که ولات بر بقای مسئولیت سایر مسئولین پرداخت سند تجاری دارد.