عین معین با نقص فاحش — احکام مقرر در مواد ۳۱۱

در بیان ضمان غاصب به رد مال بر این مبنا و برپایه ماده ۳۱۲ ق.م اظهارنظر شده که چنانچه مثل مال مغصوب موجود است اما از مالیت افتاده، غاصب باید آخرین قیمت را به عنوان ضمان ناشی از غصب و تفاوت آن با قیمت زمان غصب را به عنوان تسبیب بپردازد مشروط بر آنکه مقصر باشد و میان تقصیر او و ضرر و زیان ناشی از کسر قیمت رابطه سببیت موجود باشد. جریان حکم ماده ۴۶ ق.ا.ا.م نسبت به بدل حیلوله ضمان غاصب او را با یکی از سه گزینه رد عین مال، رد مثل و پرداخت قیمت بر اساس اصل ترتب برابر صاحب مال قرار می دهد. در عین حال برابر حکم اخیر ماده ۳۱۱ ق.م؛ اگر به علت دیگری (غیر از تلف عین رد عین ممکن نباشد، باید بدل آن داده شود. بدل مزبور که در اقوال فقها بدل حیلوله نام گرفت از جنس غرامت است و به ملکیت مالک در می آید. اما این تملیک همراه با شرط فاسخی است که برابر آن هرگاه عین مغصوب بدست آید و غاصب بتواند آن را رد کند بدل به او بازگردانده می شود. بین احکام مربوط به غصب و تکالیف غاصب با مسئولیت داد باخته در صورت تلف عین محکوم به برابر ماده ۴۶ ... م نمی توان پیوندی برقرار نمود. حکم ماده ۴۶ ق.ا.ا.م دو سوی اجرا را همانند حکم غصب میان چند گزینه دادن و گرفتن عین مال، مثل آن، بهای آن و بدل آن) درگیر ننموده است. بلکه بر مبنای حکم دادگاه دو گزینه را بسته به سرنوشت مال و وضعیت آن فراروی طرفین قرار داده است؛ دادن و گرفتن عین مال و در صورت تلف یا عدم دسترسی به آن بهای روز روز پرداخت). احکام مقرر در مواد ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۴، ۳۱۷، ۳۱۸ و ۳۱۹ ق.م که بیانگر ضمان غاصب است، اجرای ماده ۴۶ ...ام را متاثر نمی سازد. افزون بر آن الزام داد باخته به رد عین و در فرض عدم امکان، مثل یا قیمت آن و در موردی دادن بدل آن با معیارهای دادرسی به سختی انس میگیرد زیرا خواهان در دعوا باید قاطع و جازم باشد و به گونه منجز خواسته دعوا را به قطع و جزم عنوان دارد بند ۹ ماده ۸۴ ق.آ.د. م)، مخیر ساختن دادخواه به انتخاب یکی از گزینه ها یا دادورز به اجرای یکی از آنها موجه نیست مگر آنکه این اختیار برآمده از حکم دادگاه باشد. به هر روی با لحاظ خاص بودن احکام غصب و عام بودن حکم ماده ۴۶ ق.ا.ا.م و چیرگی مقررات ماهوی بر مقررات آیینی و اینکه حکم ماده ۴۶ ... م ابزار در اختیار صاحب حقی است که این دستاورد را به موجب مقررات ماهوی دریافت داشته است، می توان در مورد غصب با فرض صدور حکم از دادگاه برابر ۱ - ماده ۳۰۸ قم منصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم خصب است. آدا:؛] آدا:؛] عین ناشی از رخداد حقوقی بوده و یا وقایع حقوقی منجر به آن شده، تاثیری در اجرای حکم ماده ۴۶ ق.ا.ا.م ندارد. همچنین رخدادی که در گرفتن بدل حیلوله و در رابطه غاصب و صاحب مال گاه به وقوع می پیوندد، بدین صورت که با پیدایی اصل مال، غاصب حق دارد درخواست استرداد بدل داده شده را با جایگزینی اصل مال بنماید، در جریان حکم ماده ۴۶ ق.ا.ا.م دامنگیر دایره اجرا و داد برده نمی شود. اگر غاصب به موجب شرط فاسخ بدل حیلوله را به ملکیت صاحب مال مغصوب درآورده و حال محق در دادخواهی برای بازیافت بدل به جهت دسترسی به عین مغصوب است و با جریان آن اصل و بدل جابجا و بین صاحبان آن مبادله میشود، اما این پدیده و طاری پس از اجرا در موردی که داد باخته قیمت مال تلف شده با مال دیگری بابت آن برپایه التزام اجرایی بازداشت - مزایده و تصاحب) یا توافق قرادادی در اختیار داد برده می گذارد، منتفی است. با هیچ توجیه و دستاویزی ولو ادعای پیدایی عین محکوم به حقی دایر بر امکان بازیافت مال جایگزین در ازای رد عین محکوم به ایجاد نمیشود. اما چنانچه حکم در حال اجرا هست و هنوز بهای مال به تملیک داد برده در نیامده یا مال بازداشت شده از فرآیند مزایده گذر ننموده و در مالکیت خریدار یا دادبرده مستقر نگردیده باشد مواد ۱۴۳ و ۱۴۵ ق.ا.ا. م) در صورت دسترسی به عین محکوم به مبادله آن با مال جایگزین داد باخته موجه است. در عین حال هزینه های اجرا و حقوق اجرا از داد باخته دریافت خواهد شد.