قاعده تعذر وفا به مدلول عقد (قواعد فقه): مفهوم بطلان عقد

گفته شد که بر مبنای قاعدۀ «بطلان کلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه» ضمانت اجرای تعذر وفا به مدلول عقد و توافق، بطلان هر یک از آنهاست. بطلان در لغت به «خلاف و نقیض حق » معنا شده است، اما در دانش حقوق، اصطلاحی است که بر آن دسته از اعمال حقوقی مغایر با قانون دلالت دارد که دارای اثر و اعتبار قانونی نیستند، خواه آن عمل از آغاز غیر قانونی باشد و خواه به علت امری عارضی اعتبار قانونی خود را از دست داده باشد. در این معنی عام، بطلان، هم فساد و‌ هم بطلان را شامل می‌شود، زیرا نه فقط شامل برخی قراردادها که شرع آنها را صحیح ندانسته- مثل قمار و گروبندی- می‌شود، بلکه شامل آن گروه از عقودی که به دلیل فقدان یا ناقص بودن شرایط اساسی صحت معامله به وجود نمی‌آیند نیز خواهد شد، حال آنکه قراردادهای گروه نخست، در زبان حقوقی «فاسد» نامیده می‌شود، مانند قمار و گروبندی که به موجب ماده ۶۵۴ قانون مدنی ایران ، فاقد اعتبار و اثر قانونی، و نامشروع اعلام شده است. ماده ۶۵۴: «قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی کهاز معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است». بنابراین عقد فاسد، ذاتا غیر قانونی و نامشروع است و به همین علت اعتبار و اثر قانونی نمی‌یابد، اعم از آنکه سایر شرایط صحت معاملات را داشته باشد یا خیر، اما عقد باطل(به معنی اخص) ذاتا با هیچ‌گونه ممانعت شرعی و قانونی برای انعقاد و نفوذ حقوقی یافتن مواجه نیست و فقط از آن نظر که شرایط اساسی صحت معاملات را ندارد و یا در این زمینه‌ها دارای نقص غیر قابل جبران است، در عالم حقوق تحقق نمی‌یابد. به این دلیل در تعریف عقد باطل گفته شده است: « ما کان مشروعا باصله، ممنوعا بوصفه » یعنی عقد باطل آن عقدی است که ذاتا مشروعیت دارد، ولی به دلیل یک وصف عرضی از هستی و اثر حقوقی افتاده است. ۷. ۱ - بطلان در مقابل عدم نفوذ و صحت از سویی در حقوق مدنی ، واژه بطلان در مقابل دو اصطلاح « عدم نفوذ » و « صحت » به کار می‌رود. در واقع، عدم نفوذ، حالت آن اعمال حقوقی است که به دلیل دارا بودن نقص‌های جبران شدنی در شرایط اساسی صحت معاملات، متزلزل‌ند و تا زمانی که این گونه نقص‌ها برطرف نشده، فاقد اثرند، اما این قابلیت را دارند که پس از رفع نقص، کامل شوند و اثر و اعتبار حقوقی بیابند، مانند عقد مکره و یا عقد فضولی که قبل از اجازه مکره و مالک غیر نافذ است و به محض الحاق اجازه از سوی آنان، کامل و معتبر می‌شود. اما عقد باطل به این دلیل که تمام یا برخی از شرایط اساسی صحت معاملات را ندارد، هیچ‌گاه موجودیت حقوقی نمی‌یابد و لو به شکل متزلزلی که بعدها قابل ترمیم و تکمیل باشد. بر این اساس، عقد غیر نافذ به مریضی تشبیه شده است که از طریق مداوا قابلیت بازیابی سلامت کامل را دارد، حال آنکه عقد باطل مانند مرده‌ای است که بدون حیات حقوقی است و نمی‌توان او را احیا و درمان کرد. «صحت» نیز وصف عقدی است که علاوه بر آنکه از ابتدا و ذاتا مشروع است، در جریان تشکیل و انعقاد نیز همه شرایط صحت معاملات را یافته است و در حدود مفاد خود، اعتبار قانونی و آثار حقوقی دارد و از همۀ ضمانت‌های اجرای قانونی برخوردار می‌شود و در رابطۀ بین متعاقدین و قائم مقام آنها لازم الرعایه است. ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایران : «عقودی کهبر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، مگراینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود». در مواردی که یک عقد به طور صحیح واقع می‌شود و سپس به دلیل حادث شدن یکی از اسباب قانونی انحلال می‌یابد و آثار حقوقی‌اش زایل می‌شود، بطلان مصداق نمی‌یابد، زیرا انحلال مزبور یا به واسطه توافق ارادۀ انشایی طرفین عقد ایجاد می‌شود که مصداق بارز آن اقاله است و یا با اعمال ارادۀ یک جانبۀ یکی از متعاقدین مبنی بر انحلال توافق، که این حق را به موجب خیارات قانونی به دست آورده است و یا آنکه انحلال عقد بدون توافق و بدون دخالت اراده متعاقدین و در اثر تحقق یکی از سبب‌های قانونی صورت می‌گیرد که « انفساخ » نامیده می‌شود، مانند مواردی که در ماده ۳۸۷ و ۴۸۳ قانون مدنی ایران به آنها اشاره شده است. انفساخ عقد مانند اقاله اثر قهقرایی ندارد و اثرش از زمان وقوع است نه پیش از آن به این دلیل آثاری که بیش از انفساخ ایجاد شده باشد، بی‌اثر نمی‌شود و از این نظر، انفساخ به بطلان- که باعث عدم تاثیر عقد از زمان انعقاد می‌شود- شبیه نیست. ۷. ۲ - صورت‌های بطلان صور بطلان به شرح زیر است: الف) عقد در حین انعقاد متعذّر الوفا باشد و طرفین به این امر آگاه باشند. چنین عقدی از آغاز باطل است، چرا که یکی از شرایط صحت عقد، قدرت بر تسلیم یعنی وفا به مدلول عقد است، مانند آنکه در عقود تملیکی، مورد معامله مال مغروق و در معاملات عهدی مورد تعهد عملی باشد که برای متعهد عمل به تعهد عقلا غیر ممکن است. ب) طرفین عقد در حین انعقاد بر این اعتقاد باشند که مدلول عقد ممکن الوفاست، ولی پس از عقد کشف گردد که چنین نبوده، مثل اینکه در عقد بیع ، فروشنده و خریدار به خیال آنکه مبیع مقدور التسلیم است معامله کنند و بعد آشکار شود که مبیع در زمان انعقاد عقد غیر قابل تسلیم بوده که در این صورت نیز عقد محکوم به بطلان از حین عقد است. ج) مفاد و مدلول عقد در زمان انعقاد ممکن الوفا باشد، ولی به علتی که پس از عقد عارض شده غیر ممکن گردد، این صورت دو فرض خواهد یافت: ۱. عذر، ابدی و غیر قابل رفع باشد که در این فرض، عقد از زمان تعذر، منفسخ می‌شود. ۲. عذر، محتمل الرفع باشد که در این فرض دو حالت متصور است: الف) وفا به عهد در زمان خاص به طور وحدت مطلوب باشد که در این صورت نیز‌ عقد از زمان تعذر منفسخ می‌شود. ب) وفا به عهد در زمان خاص به نحو تعدّد مطلوب باشد، یعنی یک مطلوب، اصل ایفا و مطلوب دوم در زمان مخصوص صورت گرفتن ایفا باشد که در این حالت به علت ناممکن شدن مطلوب دوم برای متعهد له خیار فسخ مطرح می‌شود و می‌تواند عقد را فسخ کند یا اینکه آن را فسخ نکند و ایفای عین تعهد را در زمان امکان بخواهد. ۸ - مبانی فقهی فقهای امامیه بطلان عقدی را که وفا به مدلول آن متعذر است، به یکی از طرق ذیل توجیه کرده‌اند: ۸. ۱ - تکلیف ما لا یطاق صحت عقد، مستلزم عمل به مقتضای ذات آن است و اگر به جای عمل به مقتضای عقد به چیزی که متعلق به آن عقد نیست، عمل شود، این عمل بر خلاف مقتضای عقد است. چنانچه بخواهیم به همان چیزی که مورد قصد و غرض قرار گرفته، عمل شود، و آن «متعلق» و یا چیزی که در حکم آن است تلف شده باشد، وفا به آن ممکن نخواهد بود و بنابراین، تکلیف ما لا یطاق است که آن هم نفی شده است، و نفی لازم نیز به نفی ملزوم منجر می‌شود، پس تکلیف باطل است. ۸. ۲ - عدم مالیت و لزوم غرر طبق این توجیه، بیع چیزی که تسلیم آن مقدور نباشد، صحیح نیست، خواه دلیل فساد آن، عدم مالیت چنین مالی باشد و خواه وجود غرر مستلزم جهل . ۸. ۳ - اجماع بعضی فقها در توجیه قاعده تعذر وفا به مدلول عقد ، به اجماع نیز استناد کرده‌اند. بدیهی‌ است در مسائلی که بر مدارک دیگر متکی است، نمی‌توان به اجماع استناد کرد. بنابراین، تعریف صحت به چیزی که اثر قصد شده از عقد، بر آن مترتب است و در برابر آن، تعریف باطل به چیزی که اثر مقصود از عقد بر آن مترتب نیست، هر دو مصداق تعریف شی‌ء از طریق تعریف به لوازم آن است. از سوی دیگر دو شی‌ء متقابل که تقابل آنها به شکل عدم و ملکه است در حکم دو نقیض هستند که ارتفاع آنها ممکن نیست. پس اگر یکی از آن دو (صحت یا فساد) مرتفع شد به ناچار دیگری موجود می‌شود. به این ترتیب، هرگاه تعذر یکی از دو طرف عقد، و یا تعذر هر دو دائم باشد، وفا به چنین عقدی غیر ممکن خواهد بود و در نتیجه، از شمول ( اَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) خارج است، زیرا تکلیف به محال، قبیح است. بنابراین «صحت» مرتفع می‌شود، چه «صحت»، همان وجوب وفا به عقد است و عدم امکان آن، دلیلی بر عدم صحت است. بنابراین، هرگاه عقد، صحیح نباشد، ناگزیر فاسد و باطل است، زیرا در غیر این صورت، ارتفاع نقیضین لازم می‌آید. در جواب به این اشکال گفته شده است که: ۱. اگر چه در بعضی عقود ضمان مانع اجرای قاعده تعذر و بطلان عقد می‌شود، در همه عقود چنین نیست. برای مثال اگر موضوع عقد مسابقه اسب‌دوانی ، اسبی خاص و معین باشد و اسب مورد عقد، قبل از شروع مسابقه بمیرد و یا اگر در تیراندازی ، تیر‌ انداختن با کمان خاصی شرط شده باشد و آن کمان پیش از تیراندازی شکسته شود، ضمان ایجاد نمی‌شود و در این صورت هر دو عقد مزبور موضوع خود را از دست می‌دهد و بقای عقد بدون موضوع نیز توجیه‌پذیر نیست، زیرا در مثال اول، موضوع توافق، مسابقه با اسب مخصوص و در فرض دوم تیر‌انداختن با کمان خاص بوده که پس از مردن اسب و شکستن کمان در واقع، موضوع هر دو عقد از میان رفته است. در این صورت تیراندازی بدون موضوع است و حالت تلف شدن کمان مانند فلج شدن یکی از تیراندازان است و وضعیت تلف اسب نیز حالت فلج شدن یکی از مسابقه‌ دهندگان را دارد. مؤید این نظریه این است که هر چند ممکن است به ضمان مثل(در تلف عوض یا عوضینی که مثلی باشند) و به ضمان قیمت ( در صورتی که عوض یا عوضین تلف شده قیمی باشند) قبل از قبض کسی که آن مال به او منتقل می‌شود، نظر داده شود، فقها به این امر اعتقادی ندارند، بلکه به عقیده آنان تلف مبیع قبل از اینکه مشتری آن را قبض کند از مال بایع است و در اثر آن، بیع منفسخ می‌شود. این نظریه بر مبنای قاعده، « کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه » استوار است و چنین توجیه می‌شود که انفساخ، یک لحظه قبل از تلف واقع می‌شود. ۲. هنگامی که وفا به مضمون عقد به دلیل تلف یکی از عوضین معین یا به علتی دیگر متعذر شود، چیزی که موجب ضمان باشد وجود ندارد. به عبارت دیگر، نه «ید غیر ماذونه» وجود دارد، نه اتلاف و نه عقدی که مفاد آن ضمان باشد و اگر گفته شود که با وقوع عقد، مسمی در ذمۀ متعهد مستقر می‌شود و در صورت تعذر، بر او واجب است که ذمۀ خود را با دادن مثل یا قیمت آن بری کند، می‌توان گفت که: الف) در معاملات عین معین، ذمّۀ شخص به شی‌ء مشغول نمی‌شود و فقط آن مال از ملکیت یک طرف خارج و به ملکیت طرف دیگر در می‌آید و بنابراین، در‌ ذمّۀ او چیزی قرار نمی‌گیرد و فقط لازم است که مالک قبلی، آن مال را به مالک جدید تسلیم کند و چنانچه به هر دلیل تسلیم متعذر شود، این تکلیف نیز ساقط خواهد شد. ب) در معاملات کلی، تعذر به معنی تلف عین وجود ندارد و تعذر به علل دیگری روی می‌دهد. مثل اینکه شخصی مقداری گندم به صورت کلی فی الذمه بفروشد و بعد فقیر و درمانده شود، به نحوی که حتی قادر به ادای قیمت آنها نیز نباشد. چنین معامله‌ای قهرا منحل می‌شود، زیرا همان‌طور که گفته شد، بین صحت و فساد ، تقابل عدم و ملکه وجود دارد و در این مورد نیز صحت و فساد در حکم نقیضین هستند که ارتفاعشان ممکن نیست و صحت عقد نیز امکان ندارد، چرا که وفا به آن غیر ممکن است و بنابراین، عقد قهرا باطل است. در تعهدات و التزامات عام، موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی ایران نیز همین قضیه وجود دارد، زیرا تعذر به معنای تلف عین مطرح نیست و فقط عدم امکان ایفای تعهد به دلیل حادث شدن عارضه‌های غیر قابل پیش‌بینی مورد نظر است. منبع: لسان العرب، ج۱۱، ص۵۶ · الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، ص۱۱۳ · العناوین الفقهیة، ج۲، ص۴۰۰ · منیة الطالب (تقریرات درس آیت‌الله نایینی)، ج۱، ص۳۸۷ · القواعد الفقهیه، ج۵، ص۲۶۶