بررسی امکان ثبت ازدواج دوم بدون حکم دادگاه یا اذن همسر

طبق ماده 56 قانون حمایت خانواده ثبت ازدواج مجدد دائم توسط دفترخانه بدون مجوز مراجع قضایی جرم است پس دفترخانه از ثبت چنین نکاحی منع شده و تکلیفی ندارد؛ از طرفی طبق ماده 49 قانون حمایت خانواده نکاح مجدد دائم بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی جرم انگاری گردیده است و ب. ت. ب. اینکه حکم جزایی بر روی نکاح رفته (به محض وقوع نکاح بدون ثبت) جرم واقع می‌شود پس به عبارتی قانونگذار در صدد این بوده است که کلیه نکاحها در دفترخانه جاری گردد نه در محل های متفرقه، در نتیجه اگر فرد قبل از اینکه ازدواج مجدد را محقق سازد به دفترخانه مراجعه می نمود و درخواست جاری شدن ازدواج مجدد را می نمود اساسا متوجه می شد که امکان ثبت ندارد و متوجه می گردید که باید به محاکم خانواده مراجعه و حکم لازم را اخذ نماید و از ازدواج مجدد بدون ثبت جلوگیری به عمل می آمد پس اینکه شخصی ابتدا در محل های متفرقه و بدون اخذ مجوز از دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نماید و به نوعی بخواهد قانون را دور بزند؛ قانونگذار با وضع مجازات، انگیزه جلوگیری از چنین عملی را علاوه بر مصالح اجتماعی ثبت نکاح داشته است و توجیه به عمل آمده از طرف م. م. ب. اینکه دفاتر این ازدواج مجدد را ثبت نمی کنند رافع مسئولیت کیفری شخص نیست مویدا به نظریات مشورتی شماره 3752/7 مورخه 1375/4/26 اگر به ثبت نرسد مشمول مجازات ماده 645 ق م ا م. ب. و مویدا به نظریات قضات در نشست های قضایی مختلف که ازدواج مجدد را بدون ثبت مشمول ماده 49 فوق الذکر دانسته اند دادگاه کیفری 2 نیز در موارد توافق طرفین بر اصل ازدواج و رعایت مفاد قانونی ملزم به صدور حکم ثبت ازدواج مجدد م. ب. و نظریه شماره 1113/95/7 مورخه 1395/5/12 علاوه بر محکومیت کیفری طبق ماده 49 ملزم به ثبت نکاح مجدد می‌گردد هم چنین در صورت اختلاف قرار اناطه صادر می‌گردد و در صورت مختومه شدن پرونده در دادسرا ن. ب. ا. ماده 215 ق م ا صرفا در خصوص اموال بوده در حالی که الزام به ثبت نکاح حکم است، پس از شمول صلاحیت دادسرا خارج است. در صورت ارائه دادخواست به دادگاه حقوقی نیز دادگاه حقوقی بنا بر اینکه ماده 49 علی الاطلاق ثبت نکاح را لازم دانسته است و فرقی میان ازدواج اول یا دوم و سوم قرار نداده است از طرفی عدم ثبت نکاح دارای مفاسد زیادتری از ثبت آن م. ب. پس نمی تواند با استناد به اینکه چرا اول اذن نگرفته قرار عدم استماع صادر نماید بلکه می بایست حکم لازم را برای صادر و مراتب وقوع جرم را به دادستان اطلاع دهد.