نشست قضایی
دعوی تخلیه قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر ومستاجر سال 1376 با استناد به دلایل تخلیه مصرح در قانون 1356
خلاصه
در قراردادهای اجاره مشمول قانون سال ۱۳۷۶، در صورت تخلف مستأجر، موجر میتواند درخواست تخلیه کند. در این موارد، حق سرقفلی مستأجر باید به قیمت عادله روز پرداخت شود.
اصلِ حقوقی: در صورت تخلف مستأجر در قراردادهای مشمول قانون سال ۱۳۷۶، موجر حق فسخ و تخلیه دارد و باید سرقفلی را به قیمت روز بپردازد.
مستند: مواد 1 و 501 قانون مدنی، تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376
کلیدواژهها: تخلیه، سرقفلی، قانون روابط موجر و مستأجر، فسخ قرارداد، اماکن تجاری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
دعوی تخلیه قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر ومستاجر سال 1376 با استناد به دلایل تخلیه مصرح در قانون 1356
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 10 تیر 1392 در کرمانشاه برگزار شد، موضوع اصلی بررسی دعوی تخلیه قراردادهای اجاره تحت شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 بود که بر اساس دلایل تخلیه مندرج در قانون سال 1356 مورد تحلیل قرار گرفت. پرسش اساسی شامل قابلیت استماع دعوای تخلیه و وضعیت سرقفلی مستاجر در صورت تخلف وی بود. نظر اکثریت هیات عالی بر این بود که دعوای تخلیه قابل استماع است و در صورت تخلف مستاجر، موجر حق فسخ قرارداد و درخواست تخلیه را دارد. همچنین، حق سرقفلی مستاجر باید به قیمت عادله روز پرداخت شود، چرا که سرقفلی ناشی از قراردادهای سال 1376 با حق کسب و پیشه متفاوت است. این نظر اکثریت با استناد به مواد 1 و 501 قانون مدنی و تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 تایید شد. در مقابل، نظر اقلیت به ابطال قرارداد به دلیل عدم تعیین مدت اجاره و عدم قابلیت مطالبه سرقفلی اشاره داشت و برخی بر این باور بودند که تخلف مستاجر موجب پایان قرارداد شده و حق مطالبه سرقفلی از وی ساقط میشود. این نظرات به اختلاف در تفسیر مواد قانونی و آثار حقوقی ناشی از قراردادهای اجاره مربوط میشود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1392/04/10
برگزار شده توسط: استان کرمانشاه/ شهر کرمانشاهموضوع
دعوی تخلیه قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر ومستاجر سال 1376 با استناد به دلایل تخلیه مصرح در قانون 1356پرسش
غالباً قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 با عنوان فروش سرقفلی تنظیم میشود و گاهی مبلغ اجارهبها ناچیز یا اصلاً تعیین نشده و همچنین مدتی نیز برای اجاره تعیین نمیشود. موجر به دلیل تخلف مستأجر به جهت تعدی و تفریط، انتقال به غیر، تغییر شغل و سایر مواردی که به موجب قانون سال 1356 موجب تخلیه میشود اقامه دعوی کرده و تقاضای تخلیه مورد اجاره را مینماید. حال ب. ت. ب. موارد مذکور:
الف - آیا دعوای تخلیه قابلیت استماع دارد؟
ب - تکلیف سرقفلی چیست؟ آیا ساقط است یا به نرخ روز قابل پرداخت است؟نظر هیئت عالی
: نظر اکثریت و اسباب موجه آن صائب بوده منطبق با قانون است زیرا قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376به صراحت ماده 1 آن قانون تابع مقررات «قانون مدنی» و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود. بنابراین، اولاً - در صورت تحقق شرایط ضمنالعقد در مواردی که قرارداد اجاره دارای مدت معین است، درخواست فسخ و تخلیه قابل اعمال است، ثانیاً - در مورد قراردادهایی که مدت آن منقضی شده یا قراردادی که در آن مدت به صراحت قید نشده ب. ت. ب. ماده 501 قانون مدنی حسب مورد درخواست فسخ و تخلیه یا دستور تخلیه قابل طرح و اقامه است و به هنگام تخلیه مستأجر استحقاق سرقفلی را به قیمت عادله روز دارا م. ب.. زیرا سرقفلی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 با حق کسب و پیشه و یا تجارت موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 از حیث آثار و حقوق راجع به آن متفاوت است و رابطه استیجاری مستمر و بادوام ناشی از قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 که تنها در موارد مصرحه قانونی قابل فسخ و تخلیه است با قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 که مدت در آن نقش عمده دارد فرق دارد. بنابراین نظر اکثریت تأیید میشود.نظر اکثریت
o الف:
اولاً- چنانچه در قرارداد اجاره مدت تصریح نشده باشد، ولی اجارهبها برای روز یا ماه یا سال تعیین شده باشد مطابق ماده 501 قانون مدنی اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح بوده و طرفین تابع مراضات حاصله خواهند بود. ثانیاً- چنانچه به این نحو هم مدتی تعیین نشده باشد، مطابق مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی قرارداد صحیح بوده و در هر حال ب. ت. ب. مقررات عام قانون مدنی در صورت تخلف مستأجر از مفاد قرارداد، موجر حق فسخ عقد اجاره راخواهد داشت، در نتیجه دعوای تخلیه وی قابل استماع بوده و در صورت احراز تخلف، دادگاه باید حکم به تخلیه عین مستأجره را صادر نماید.
o ب:
ب. ت. ب. اینکه تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 تصریح نموده است: «در صورتیکه موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.» با انتقال صحیح سرقفلی در آغاز قرارداد، حق مکتسب برای مستأجر ایجاد شده و اسقاط آن نیاز به حکم صریح قانونی دارد. ب. ت. ب. اینکه در قانون به اسقاط این حق در اثر تخلف مستأجر تصریحی نشده است، بنابراین حتی در صورت صدور حکم به تخلیه عین مستأجره به جهت تخلف مستأجر، حق سرقفلی وی ساقط نشده و باید به قیمت عادله روز به مستأجر پرداخت شود.نظر اقلیت
الف و ب - برخی از این گروه عقیده دارند: از آنجا که طبق قانون مدنی مدت اجاره باید معلوم باشد و عدم تعیین مدت موجب بطلان قرارداد است، چنین قراردادی که فاقد مهلت است باطل بوده و چون در نظام حقوقی ما، عقد باطل فاقد هرگونه اثری میباشد، بنابراین باید عین عوضین داده شده مسترد گردد و مطالبه سرقفلی به نرخ روز مبنایی ندارد.
برخی دیگر معتقدند که عقد باطل نیست ولی تخلف مستأجر موجب پایان قرارداد شده و موجر حق فسخ قرارداد و درخواست تخلیه مورد اجاره را دارد و مستأجر با تخلف خود به ضرر خود اقدام کرده و حقی نسبت به مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز ندارد.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 101
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
دریافت سرقفلی در فرض عدم حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر 1376
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هماستناد
امکان تغییر خواسته از اجرت المسمی به اجرت المثل
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هماستناد
مطالبه بهاء روز سرقفلی،با وجود صدور حکم به تخلیه عین مستاجره
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هماستناد
مهلت اعمال خیار فسخ به دلیل تاخیر در پرداخت اقساط اجاره
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هماستناد
دعوی تخلیه عین مستأجره به دلیل عدم پرداخت اجاره بها
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات مالکیت سرقفلی مال موقوفه
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1398/03/28 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هماستناد
تعیین ارزش سرقفلی در زمان اجرای حکم تخلیه
مواد 3 و 6 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 314 مورخ 1396/11/030 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی از حکم تخلیه صادره در شورای حل اختلاف
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 هنگام تخلیه لازم است سرقفلی به
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه بدوی پس از نقض قرار رد واخواهی
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر می باشد و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخوا
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین اجرت المثل تصرف مازاد بر مدت اجاره
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 از تعریف به عمل آمده در مورد ا
-
رأی
هماستناد
الزام مالک به پرداخت سرقفلی در قانون 1376
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 حکم به الزام خواندگان به پرداخ
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی تخلیه عین مستاجره در فرض ترتب ایادی
مواد 6 و 7 قانون روابط موجر و مستاجر 1376
-
رأی
هماستناد
مبدا مطالبه اجاره بهای تعدیلی
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر اعلام نمود که مستاجر تا زمان درخواست تع
-
رأی
هماستناد
الزام مالک به پرداخت سرقفلی در قانون 1376
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 حکم به الزام خواندگان به پرداخ
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی از حکم تخلیه صادره در شورای حل اختلاف
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 هنگام تخلیه لازم است سرقفلی به
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی تخلیه عین مستاجره در فرض ترتب ایادی
مواد 6 و 7 قانون روابط موجر و مستاجر 1376
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیرتادیه نسبت به دیون تعیینی توسط کارشناس
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 ندارد
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه بدوی پس از نقض قرار رد واخواهی
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر می باشد و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخوا
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390002974322 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/11/19 — ابطال بخشنامه شماره 10733/34 مورخ 1386/05/24 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور…
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 چنانچه در عقد اجاره حق ان
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در دعاوی راجع به اموال دولتی
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رابطه اجرت المثل و نحله با شرط تنصیف دارایی
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
تاثیر نشوز در شرط تنصیف
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 891 مورخ 1396/09/14هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مالک زمین به جبران خسارت ثالث ناشی از اعمال پیمانکار ساختمانی
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مطالبه هزینه درمان علاوه بر دیه
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
اثر عدم تمکین بعد از محکومیت زوج به پرداخت نفقه
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رابطه حقوقی شرط تنصیف، اجرت المثل و نحله
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
تقسیط دیه
قانون مدنی و ماده 1
-
رأی
هماستناد
معبار احراز رابطه سببیت
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و دستور اجرای سند رسمی
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه ثمن در معامله مستحق للغیر
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
1- مطالبه بهای اموال امانی2- مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
تجویز ملاقات با نوه
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 151 مورخ 1369/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی مطالبه خسارت از تصادف با خودروی متعلق به شرکت
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 489 الی 491 مورخ 1401/07/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
تکلیف حضانت بعد از بلوغ
قانون مدنی و مواد 1
-
رأی
هماستناد
معیار محاسبه ثمن در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
قانون مدنی و مواد 1
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2100 مورخ 1397/07/21
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1469 مورخ 1400/11/25
قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و ماده 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مغایرت اجرای رای در مواد 27 و 28 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 با قانون سال 62
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 در این خصوص وحدت ملاک گرفت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1469 — 1400/11/25
قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و ماده 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1469 مورخ 1400/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دستور تخلیه برای مدرسهای که در ملک مسکونی اجاره داده شده و فعالیت میکند صادر شده است. اگرچه قوانین لاحق،
قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و ماده 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8375 مورخ 1380/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 مربوط به حالتی از روابط استیجا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/815 مورخ 1400/11/18
قانون مدنی و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1694 مورخ 1399/10/27
مواد 1 و 9 قانون مدنی
نشستهای قضایی 7
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش و مزایده سرقفلی به نفع محکوم له
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 نیز پیش بینی شده است با این تر
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط پرداخت حق سر قفلی منوط به تخلیه عین مستاجره
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76 استفاده می شود مراد قانونگذ
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت حقوقی قرارداد مستقل انتقال سرقفلی
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر که مقرر می دارد: «هرگاه مالک
-
نشست قضایی
هماستناد
قابل اعمال نبودن مهلت سه ماهه مقرر در قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1356 برای پرداخت حق کسب وپیشه در قانون مصوب 1376
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376
-
نشست قضایی
هماستناد
معیار استرداد سرقفلی اخذ شده از مستاجر
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر در تجویز اخذ سرقفلی
-
نشست قضایی
هماستناد
سرقفلی ملک تجاری
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376به این امر اشاره دارد که هرگاه
-
نشست قضایی
هماستناد
وجاهت قانونی سرقفلی قراردادی در مناطقی که قانون موجر ومستاجر مصوب سال 1356 اجرا نمی شود
ماده 6 از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76 قرار گرفته و با توجه به اصل
مواد مرتبط 5
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 1 — قانون مدنی
مواد 1 و 501 قانون مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 6 — قانون روابط موجر و مستأجر
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 تایید شد
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 501 — قانون مدنی
ماده 501 قانون مدنی حسب مورد درخواست فسخ و تخلیه یا دستور تخلیه قابل طرح و
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 6 — قانون مدنی
قانون مدنی و تبصره 2 ماده 6
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مطابق مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی قرارداد صحیح بوده و در هر حال با توجه به مقررات عام قا
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
تاثیر مخالفت زوجه با طلاق
قانون مدنی و مواد 1
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
می گیرند فارغ از وضعیت سمت و شخصیت آنها هر چند ممکن
ماده 1 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 1 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 1 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیوست دلیل نمایندگی قضایی و قانونی — در صورتی که درخواست کننده شناسایی و
ماده 6 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیوست دلیل نمایندگی قضایی و قانونی — مقررات ناظر بر اهلیت اشخاص در زمره
ماده 6 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیوست دلیل نمایندگی قضایی و قانونی — مقررات ناظر بر اهلیت اشخاص در زمره
ماده 6 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد پنجم — نادیده گرفتن شروط مقرر در بندهای ۳
ماده 6 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد پنجم — نادیده گرفتن شروط مقرر در بندهای ۳
ماده 6 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
