Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

دعوی تخلیه قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر ومستاجر سال 1376 با استناد به دلایل تخلیه مصرح در قانون 1356

#تخلیه #موجر #اجاره #مستأجر #سرقفلی #قانون_مدنی #قرارداد #اکثریت #قیمت #مطالبه #فسخ #فسخ_قرارداد #حق_سرقفلی #حق_کسب_و_پیشه #اقلیت #مدت_اجاره #اجاره‌بها #مورد_اجاره #نرخ_روز #عین_مستأجره #عقد #تحلیل #تفسیر #صورتجلسه #فروش #تغییر_شغل #هیئت #دستور_تخلیه #تجارت #حقوق #عقد_اجاره #بطلان_قرارداد #عوضین #دعوی_تخلیه #صورت #استماع #باطل #قضایی #تأیید #پایان #ولی #ماه

خلاصه

در قراردادهای اجاره مشمول قانون سال ۱۳۷۶، در صورت تخلف مستأجر، موجر می‌تواند درخواست تخلیه کند. در این موارد، حق سرقفلی مستأجر باید به قیمت عادله روز پرداخت شود.

اصلِ حقوقی: در صورت تخلف مستأجر در قراردادهای مشمول قانون سال ۱۳۷۶، موجر حق فسخ و تخلیه دارد و باید سرقفلی را به قیمت روز بپردازد.

مستند: مواد 1 و 501 قانون مدنی، تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376

کلیدواژه‌ها: تخلیه، سرقفلی، قانون روابط موجر و مستأجر، فسخ قرارداد، اماکن تجاری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
دعوی تخلیه قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر ومستاجر سال 1376 با استناد به دلایل تخلیه مصرح در قانون 1356 خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 تیر 1392 در کرمانشاه برگزار شد، موضوع اصلی بررسی دعوی تخلیه قراردادهای اجاره تحت شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 بود که بر اساس دلایل تخلیه مندرج در قانون سال 1356 مورد تحلیل قرار گرفت. پرسش اساسی شامل قابلیت استماع دعوای تخلیه و وضعیت سرقفلی مستاجر در صورت تخلف وی بود. نظر اکثریت هیات عالی بر این بود که دعوای تخلیه قابل استماع است و در صورت تخلف مستاجر، موجر حق فسخ قرارداد و درخواست تخلیه را دارد. همچنین، حق سرقفلی مستاجر باید به قیمت عادله روز پرداخت شود، چرا که سرقفلی ناشی از قراردادهای سال 1376 با حق کسب و پیشه متفاوت است. این نظر اکثریت با استناد به مواد 1 و 501 قانون مدنی و تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 تایید شد. در مقابل، نظر اقلیت به ابطال قرارداد به دلیل عدم تعیین مدت اجاره و عدم قابلیت مطالبه سرقفلی اشاره داشت و برخی بر این باور بودند که تخلف مستاجر موجب پایان قرارداد شده و حق مطالبه سرقفلی از وی ساقط می‌شود. این نظرات به اختلاف در تفسیر مواد قانونی و آثار حقوقی ناشی از قراردادهای اجاره مربوط می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1392/04/10 برگزار شده توسط: استان کرمانشاه/ شهر کرمانشاه
موضوع
دعوی تخلیه قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر ومستاجر سال 1376 با استناد به دلایل تخلیه مصرح در قانون 1356
پرسش
غالباً قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 با عنوان فروش سرقفلی تنظیم می‌شود و گاهی مبلغ اجاره‌بها ناچیز یا اصلاً تعیین نشده و همچنین مدتی نیز برای اجاره تعیین نمی‌شود. موجر به دلیل تخلف مستأجر به جهت تعدی و تفریط، انتقال به غیر، تغییر شغل و سایر مواردی که به موجب قانون سال 1356 موجب تخلیه می‌شود اقامه دعوی کرده و تقاضای تخلیه مورد اجاره را می‌نماید. حال ب. ت. ب. موارد مذکور: الف - آیا دعوای تخلیه قابلیت استماع دارد؟ ب - تکلیف سرقفلی چیست؟ آیا ساقط است یا به نرخ روز قابل پرداخت است؟
نظر هیئت عالی
: نظر اکثریت و اسباب موجه آن صائب بوده منطبق با قانون است زیرا قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376به صراحت ماده 1 آن قانون تابع مقررات «قانون مدنی» و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود. بنابراین، اولاً - در صورت تحقق شرایط ضمن‌العقد در مواردی که قرارداد اجاره دارای مدت معین است، درخواست فسخ و تخلیه قابل اعمال است، ثانیاً - در مورد قراردادهایی که مدت آن منقضی شده یا قراردادی که در آن مدت به صراحت قید نشده ب. ت. ب. ماده 501 قانون مدنی حسب مورد درخواست فسخ و تخلیه یا دستور تخلیه قابل طرح و اقامه است و به هنگام تخلیه مستأجر استحقاق سرقفلی را به قیمت عادله روز دارا م. ب.. زیرا سرقفلی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 با حق کسب و پیشه و یا تجارت موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 از حیث آثار و حقوق راجع به آن متفاوت است و رابطه استیجاری مستمر و بادوام ناشی از قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 که تنها در موارد مصرحه قانونی قابل فسخ و تخلیه است با قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 که مدت در آن نقش عمده دارد فرق دارد. بنابراین نظر اکثریت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
o الف: اولاً- چنان‌چه در قرارداد اجاره مدت تصریح نشده باشد، ولی اجاره‌بها برای روز یا ماه یا سال تعیین شده باشد مطابق ماده 501 قانون مدنی اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح بوده و طرفین تابع مراضات حاصله خواهند بود. ثانیاً- چنان‌چه به این نحو هم مدتی تعیین نشده باشد، مطابق مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی قرارداد صحیح بوده و در هر حال ب. ت. ب. مقررات عام قانون مدنی در صورت تخلف مستأجر از مفاد قرارداد، موجر حق فسخ عقد اجاره راخواهد داشت، در نتیجه دعوای تخلیه وی قابل استماع بوده و در صورت احراز تخلف، دادگاه باید حکم به تخلیه عین مستأجره را صادر نماید. o ب: ب. ت. ب. این‌که تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 تصریح نموده است: «در صورتی‌که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.» با انتقال صحیح سرقفلی در آغاز قرارداد، حق مکتسب برای مستأجر ایجاد شده و اسقاط آن نیاز به حکم صریح قانونی دارد. ب. ت. ب. این‌که در قانون به اسقاط این حق در اثر تخلف مستأجر تصریحی نشده است، بنابراین حتی در صورت صدور حکم به تخلیه عین مستأجره به جهت تخلف مستأجر، حق سرقفلی وی ساقط نشده و باید به قیمت عادله روز به مستأجر پرداخت شود.
نظر اقلیت
الف و ب - برخی از این گروه عقیده دارند: از آنجا که طبق قانون مدنی مدت اجاره باید معلوم باشد و عدم تعیین مدت موجب بطلان قرارداد است، چنین قراردادی که فاقد مهلت است باطل بوده و چون در نظام حقوقی ما، عقد باطل فاقد هرگونه اثری می‌باشد، بنابراین باید عین عوضین داده شده مسترد گردد و مطالبه سرقفلی به نرخ روز مبنایی ندارد. برخی دیگر معتقدند که عقد باطل نیست ولی تخلف مستأجر موجب پایان قرارداد شده و موجر حق فسخ قرارداد و درخواست تخلیه مورد اجاره را دارد و مستأجر با تخلف خود به ضرر خود اقدام کرده و حقی نسبت به مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 101

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین