نشست قضایی
معامله ملکی که در رهن است
معامله ملکی که در رهن است
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 5 شهریور 1383 در استان لرستان برگزار شد، موضوع بررسی وضعیت معامله ملکی که در رهن بانک قرار دارد و تبعات آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسشها شامل وضعیت معامله بین آقای (ب) و آقای (ج) ب. ت. ب. رهن ملک، نحوه طرح دعوا توسط آقای (ج) برای الزام به انتقال سند و فک رهن، و تصمیم دادگاه در صورت پذیرش دعوا بود. نظر هیات عالی به این صورت بیان شد که بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-793-a_0815110236440">ماده 793 قانون مدنی</a>، معامله ملکی که در رهن است، در صورتی که حقوق مرتهن رعایت شود، بلامانع است. بنابراین، آقای (ج) میتواند علیه خانم (الف) و آقای (ب) دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن ارائه دهد، اما نمیتواند علیه آقای (ب) به دلیل عدم ثبت ملک به نام خود دادخواست دهد. همچنین، در صورت صدور حکم به فک رهن، مبلغ بدهی باید محاسبه و پرداخت شود. نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید دارد که معامله در صورت رعایت <a class="artref" href="/ماده/ماده-793-a_0815110236440">ماده 793 قانون مدنی</a> صحیح است و طرح دعوا به تشخیص خواهان بستگی دارد. با این حال، دعوای انتقال سند رسمی و فک رهن به دلیل عدم ثبت ملک قابلیت استماع ندارد و تعیین میزان بدهی نیز تنها در صورتی ضرورت دارد که خواسته شود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/06/05
برگزار شده توسط: استان لرستان/
موضوع
معامله ملکی که در رهن است
پرسش
خانم (الف) با سند عادی ملک خ. ر. ب. آقای (ب) فروخته است و با سند رسمی وکالتنامه تمام اختیارات قانونی از قبیل انتقال سند اقدام جهت رهن ملک را به وی تفویض کرده است. آقای (ب) ملک را به رهن بانک گذاشته و تمام اختیارات قانونی خود را با وکالتنامه جدید به آقای (ج) واگذار و در واقع ملک را به وی فروخته است ولی هنوز سند رسمی به نام خانم (الف) م. ب. و ملک در قبال بدهی (ب) در رهن بانک است.
1- وضعیت معامله (ب) و (ج) به لحاظ اینکه ملک در رهن بانک بوده و آن را فروخته چیست؟
2- چون (ب) در برابر (ج) تعهد به انتقال سند و فک رهن نموده در حال حاضر از پرداخت بدهیهای خود به بانک امتناع میکند (ج) دعوای خود را با چه خواستهیی باید طرح کند؟
3- اگر دعوا صرفاً به طرفیت (ب) از سوی (ج) به (الف) خواسته انتقال سند رسمی (ب) فک رهن طرح شده باشد دادگاه چه تصمیمی اتخاذ میکند؟
4- در صورتیکه دعوای فک رهن را دادگاه بپذیرد آیا صدور حکم کلی به محکومیت (ب) به فک رهن کافی است یا دادگاه باید شیوه فک رهن از قبیل تعیین میزان بدهیها به بانک را مورد لحوق حکم قرار دهد؟
نظر هیئت عالی
1- <a class="artref" href="/ماده/ماده-793-a_0815110236440">ماده 793 قانون مدنی</a> مصرح است که راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد لیکن معامله ملکی که در رهن است به شرط رعایت حقوق مرتهن بلامانع است زیرا حق مرتهن نسبت به عین مرهونه حق عینی است نه دینی و در صورت انتقال ملک، خللی به حق مرتهن وارد نمیشود.
2- ب. ت. ب. سند عادی انتقال ملک از طرف آقای (ب) به آقای (ج)، آقای (ج) میتواند دادخواستی علیه خانم (الف) و آقای (ب) به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن به دادگاه عمومی تقدیم کند.
3- آقای (ج) نمیتواند علیه آقای (ب) به انتقال سند رسمی ملک دادخواست تقدیم کند چون ملک به نام وی در دفتر املاک ثبت نشده است برحسب مقررات ماده 22 قانون ثبت دولت کسی را مالک میشناسد که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد. بنا به مراتب در خصوص سوال مطروحه دعوا قابل استماع نیست.
4- بدیهی است در صورت صدور حکم به فک رهن بانک مبلغ مورد مطالبه را احتساب و با دریافت آن با فک رهن موافقت میکند.
نظر اتفاقی
1- در صورت رعایت مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-793-a_0815110236440">ماده 793 قانون مدنی</a> معامله انجام شده صحیح است.
2- تعیین خواسته و طرح عنوان دعوا به تشخیص خواهان بستگی دارد.
3- دعوای انتقال سند رسمی و فک رهن ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-22-dav_a_16005">ماده 22 قانون ثبت اسناد</a> قابلیت استماع ندارد.
4- در فرض پذیرش دعوای فک رهن تعیین میزان بدهی موضوعیت ندارد مگر آنکه از دادگاه خواسته شود و در قرارداد هم قید شده باشد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 81
آرای مرتبط 20
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به رفع بازداشت
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ایفای تعهد قراردادی از نماینده
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تجمیع پلاکهای ثبتی، رفع بازداشت و فک رهن؛ نقض و ارجاع پرونده به دادگاه بدوی برای رسیدگی مجدد
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اسقاط خیار غبن در عقد بیع
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/03/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت پذیرش دعوای الزام به فک رهن در صورت تأمین حقوق مرتهن
قانون مدنی در ماده 793
-
رأی
هماستناد
تاثیر رهن بر تنظیم سند رسمی
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی اداره ثبت
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مرتهن در دعوی تسلیم مبیع
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه
ماده 793 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای صدور دستور فروش سر قفلی مشاعی
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مرتهن در دعوی تسلیم مبیع
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه
ماده 793 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ایفای تعهد قراردادی از نماینده
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه
ماده 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اسقاط خیار غبن در عقد بیع
ماده 793 قانون مدنی
نظریات مشورتی 33
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/19 مورخ 1398/08/11
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1508 مورخ 1395/06/29
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1014 مورخ 1398/10/17
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/67 مورخ 1403/06/04
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1014 — 1398/10/17
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1433 — 1400/12/28
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/756 — 1398/07/21
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/642 — 1399/01/30
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/19 — 1398/08/11
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1182 — 1398/08/18
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/1014 مورخ 1398/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بیع مال مرهون. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3481 مورخ 1382/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6450 مورخ 1384/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان تقاضای فک رهن از سوی خریدار مال مرهون با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1508 مورخ 1395/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6656 مورخ 1379/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/756 مورخ 1398/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص زمان تعیین قیمت خواسته و دریافت هزینه دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1182 مورخ 1398/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1347/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان مزایده مال مرهونه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 793 و780 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/19 مورخ 1398/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1433 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن با اصلاحات و الحاق
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1328 مورخ 1383/03/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/67 مورخ 1403/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1556 مورخ 1396/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/3140 مورخ 1396/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن و غیرنافذ بودن بیع مال
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1996 مورخ 1382/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 858/95/7 مورخ 1395/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/756 مورخ 1398/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص زمان تعیین قیمت خواسته و وصول آن توسط دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1545 مورخ 1395/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص حدود تصرف در مال مرهونه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد793 و780 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2698 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9534 مورخ 1377/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1674 مورخ 1388/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8075 مورخ 1381/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1545/95/7 مورخ 1395/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه فروش ملک موروثی مرهونه و نحوه تحویل ملک به برنده مزایده با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد793 و780 قانون مدنی
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
جایز بودن فروش ملک مرهونه با حفظ حقوق مرتهن
ماده 793 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی با توجه به در رهن بودن مورد معامله
ماده 793 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
جواز انتقال عین مرهونه توسط مالک عین بدون رضایت مرتهن
ماده 793 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت افراز مال مرهونه
ماده 793 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت فروش ملکی که در رهن بانک است
ماده 793 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 22 — قانون ثبت اسناد
ماده 22 قانون ثبت اسناد قابلیت استماع ندارد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 793 — قانون مدنی
ماده 793 قانون مدنی
دکترین 20
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی و ایفای تعهد مالی داد باخته — در مواردی انجام عمل موضوع حکم و
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی و ایفای تعهد مالی داد باخته — مورد دیگر الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی و ایفای تعهد مالی داد باخته — مورد دیگر الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — عدم نفوذ تعهد و تصرف منافی با
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — در تفسیر دقیق تر و همسو با
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قواعد عمومی حاکم بر معامله نسبت به
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قواعد عمومی حاکم بر معامله نسبت به
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — همچنین می توان به روح حاکم بر
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قول بطلان تصرف ناقل بر مال بازداشت
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قول بطلان تصرف ناقل بر مال بازداشت
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — او بر مال مستقر شده است و
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الزام به انجام تعهدات مقدماتی — برخی حقوقدانان با اشاره به اهداف دستور
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الزام به انجام تعهدات مقدماتی — متقاضی بعلاوه دعوای الزام به فک رهن
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الزام به انجام تعهدات مقدماتی — متقاضی بعلاوه دعوای الزام به فک رهن
ماده 793 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی معامله ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 793 و 749 قانون مدنی به بیان این حدود پرداخته است اما ملاک و معیار مشخصی را
-
مقاله
هماستناد
بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی معاملات نسبت به عین مرهونه در نظام کنونی
ماده 793 قانون مدنی مطرح کرده است که راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که من
-
مقاله
هماستناد
مقایسه فروش عین مرهونه و فروش مبیع شرطی (بررسی مبانی فقهی و حقوقی مواد 793 و 460 قانون مدنی) (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 793 و 460 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
بررسی عقد رهن در قانون مدنی
مواد 793 و 794 قانون مدنی به این موضوع پرداخته است
-
مقاله
هماستناد
اهلیت و حجر و سن رشد در قانون مدنی ایران پس از اصلاحات سال 1361
ماده 793 ق م
-
مقاله
هماستناد
بررسی ماهیت رهن تصرف در حقوق ایران
ماده 793 قانون مدنی
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ظر مشورتی 36ج/2/71 مورخ 1372/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حقوق مستأجر در فرض توقیف، بازداشت، رهن و نقل و انتقال ملک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 793 قانون مدنی - رهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باش
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
